در قصه‌هاي دوران كودكي «آقا پليس» داستان‌هاي پدر و مادر، با آن لباس و كلاه و عينك و لبخند هميشگي، تصويري از امنيت و آرامش را در دنياي كودكانه به نمايش مي‌گذاشت و قهرمان داستان، سمبلي مي‌شد براي رؤياپردازي پسربچه‌ها تا خود را در آن نقش محبوب جاي دهند! هرچند بعضي وقت‌ها پدر و مادر از سر بي‌حوصلگي يا به خاطر عصبانيت سعي مي‌كردند با ترساندن بچه‌ها از «آقاپليسه» شيطنت آنها را بكاهند، اما شخصيت غالب شكل گرفته در ذهن‌هاي كودكانه، پليس را ياريگر مردم در «هنگام ترس و مشكل و حادثه نشان مي‌داد؛ بچه‌ها كه بزرگ‌تر شدند، نام پليس در ذهنشان هر بار رنگ تازه‌اي مي‌گرفت، گاهي خشن ديده مي‌شد و گاهي مهربان! و گاهي نيز تحت تأثير حرف‌هاي اين و آن، خطي بين اين افراد و مردم مي‌كشيد! اما آنچه هميشه ثابت و پابرجاست، حضور پليس در تمام صحنه‌ها براي ايجاد آرامش و امنيت در زندگي اجتماعي و خانوادگي شهروندان است، مسئله‌اي كه ناديده گرفتن يا كمرنگ شدن آن هرج و مرج و بي‌ثباتي را به همراه خواهد داشت.
پليس نماها را مردم مي‌سازند!
اين روزها از گوشه و كنار خبرهاي زيادي به گوشمان مي‌رسد كه افرادي با سوءاستفاده از لباس و پوشش نيروي انتظامي خود را مأمور قانون معرفي كرده و مرتكب اعمال ضدقانون و تخلفات كوچك و بزرگ و گاهي شديداً تأثربرانگيزي مي‌شوند و موجي از نگراني و ناامني را بين افراد جامعه به راه مي‌اندازند. اين افراد صرفاً با وجود داشتن شباهت ظاهري با پليس و سوءاستفاده از غفلت و عدم آشنايي مردم با قوانين جامعه و گاهي عدم اعتماد به نفس آنها در برخورد با حوادث، براي رسيدن به اهداف سودجويانه خود اقدام به فريبكاري كرده و در برخي مواقع نيز به مقصود خود مي‌رسند!
دكتر امان‌الله قرائي‌مقدم، جامعه‌شناس با اشاره به لزوم فرهنگسازي و ترغيب مردم به ارتباط نزديك‌تر با پليس مي‌گويد: «اگر عده‌اي سوءاستفاده‌گر با ساختن ظاهري شبيه به پليس اقدام به فريبكاري كرده و مرتكب جرم مي‌شوند، مقصر خود مردم هستند! چراكه بايد اين را حق خود بدانند كه از مأموران قانون درخواست كارت هويت كنند. زمان گزمه و داروغه و مأموران حكومتي قديم گذشته و پليس امروز به عنوان مجري قانون از خود مردم است و در خدمت مردم! اين حق آنهاست كه با مشاهده كارت شناسايي پليس را از غيرپليس تشخيص دهند، نيروي انتظامي نيز بر اين حق كاملاً واقف است و مطمئناً به خواسته افراد احترام مي‌گذارد.»
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: «براي برطرف كردن فاصله بين مردم و نيروهاي امنيتي و پليس كه ريشه در فرهنگ گذشته دارد، اكنون بايد فرهنگسازي شود و هم مردم و هم نيروي انتظامي همسو و هم‌جهت در ايجاد فرهنگ صحيح و ارتقا آن بايد تلاش كنند.» درخواست كارت شناسايي از مأموران نيروي انتظامي و افراد ملبس به پوشش نظام هيچگونه منع قانوني نداشته و خلاف و جرم محسوب نمي‌شود و اگر اين حق ناديده گرفته مي‌شود، مقصر پليس نيست. اسماعيل كوثري نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اظهار جملات فوق مي‌افزايد: «مردم بايد هوشيار باشند و با درخواست محترمانه كارت هويت از مأموران در هر رده و جايگاه و با هر نوع پوشش نظامي كه هستند، نيروي انتظامي و امنيتي را در جلوگيري از وقوع اين جرائم ياري كرده و اين مأمورنماها را در رسيدن به مقاصدشان ناكام بگذارند.»
كاهش زمينه تخلف با مصوبه مجلس!
در برخي مناطق شهر تهران، فروشگاه‌هايي ديده شده كه بدون هيچگونه محدوديتي، اقدام به فروش تمامي وسايل و لباس افراد نيروي انتظامي مي‌كنند و حتي درجه‌ها و نمادهاي مختلف نيز براي خريد عموم! در اين فروشگاه عرضه مي‌شود و جالب‌تر آنكه برخي از اين فروشندگان، زحمت ديدن كارت شناسايي خريدار گاهي به اصطلاح نظامي را هم به خود نمي‌دهند! اينجاست كه همه جوره زمينه براي تخلف و سوءاستفاده فراهم مي‌شود و دود اين قبيل سهل‌انگاري‌ها به چشم مردم و نيروي انتظامي مي‌رود! از آنجا كه اخيراً شاهد بروز ارتكاب جرم برخي متخلفان ملبس به پوشش مأموران نيروهاي انتظامي هستيم، بنابراين لزوم ايجاد كنترل و نظارت جدي بر اين مسئله بيشتر نمايان مي‌شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي‌گويد: «جهت برخورد با اينگونه اقدامات و از بين بردن زمينه چنين تخلفاتي، برنامه‌هايي در دست بررسي است و دولت و نيروي انتظامي براي حفظ امنيت و آسايش مردم جامعه همه تلاش خود را به كار خواهند بست، اما تحقق اين امر قطعاً بدون همكاري و كمك مردم امكان‌پذير نخواهد بود.» كوثري معتقد است چنانچه نيروي انتظامي در اين خصوص طرحي را در قالب لايحه دولت و وزارت كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند، مي‌تواند زمينه ارتكاب اينگونه جرائم را از بين ببرد و با پشتوانه محكم قانوني با افراد متخلف و سوءاستفاده‌گرها به طور جدي‌تري برخورد كند.
پليس آدم فضايي نيست!
در سراسر دنيا، فلسفه وجودي پليس را برقراري امنيت و حافظ جان و مال و ناموس افراد يك جامعه تعريف كرده‌اند. در كشور ما نيز نيروي انتظامي و سازمان پليس به عنوان مجموعه‌اي در خدمت مردم و مقابله‌كننده با تخلفات و جرائم معرفي شده است. از آنجا كه اين افراد به واسطه نوع وظايف خود در بيروني‌ترين لايه‌هاي اجتماعي حضور دارند و برخلاف ديگر سازمان‌ها، فعاليت‌ها و عملكردشان به جاي اينكه در لابه‌لاي كاغذهاي بايگاني شده و گزارش‌هاي ماهانه و سالانه باشد در انظار عمومي نمود پيدا مي‌كند، بنابراين مشاهده هرگونه رفتاري از اين افراد، مي‌تواند برداشت‌ها و طرز تلقي‌هاي گوناگوني را در جامعه پديد آورد. اينجاست كه نحوه فعاليت و تعامل اين نيروها با مردم حساسيت بيشتري مي‌يابد.
پليس يا مأمور نيروي انتظامي بدون لباس فرم، شهروندي است همچون ديگران با خلق و خو و شخصيت و دغدغه‌هايي مثل ساير افراد جامعه، حال آنكه اين شخص در لباس نظامي، همان شهروندي است كه با همين فرهنگ و زبان پرورش يافته و اكنون به دليل نوع پوشش، موظف به اجراي قانون در چارچوبي مشخص شده است. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي با اشاره به اينكه پليس در كشور ما فقط مجري قانون است نه قانونگذار، مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير اقدامات شايسته‌اي در جهت بهبود تعامل پليس با مردم صورت گرفته كه نتايج آن كاملاً مشهود است، اما همچنان تأكيد دولت و نيروي انتظامي بر اين مورد ادامه داشته و در اين خصوص آموزش‌هايي نيز به افراد داده شده است.» كوثري با اشاره به اينكه در صورت مشاهده هر نوع برخورد نامناسب از سوي افراد نيروي پليس، به شدت با وي برخورد خواهدشد، مي‌افزايد: «وجود شرايط سخت و فشارهاي كاري و دلايل متعدد ممكن است گاهي منجر به ايجاد برخورد يا واكنشي از سوي يكي از مأموران شود كه از نظر مردم پسنديده نيست و در اينگونه مواقع شايسته است مردم فهيم به جاي موضع‌گيري‌هاي غلط و نابجا و تعميم برخورد يك نفر به كل مجموعه، با درك شرايط وي و نشان دادن رفتار صحيح و محترمانه، در برقراري ارتباط نزديك‌تر با مأموران و ايجاد فرهنگ تعامل صحيح مردم با نيروهاي امنيتي، نقش مؤثري ايفا كنند.»
دكتر قرائي‌مقدم نيز معتقد است برخورد دوستانه پليس با مردم و متقابلاً احساس نزديكي مردم با مأموران سبب مي‌شود كه مردم با آغوش باز به تذكرات واكنش نشان دهند و كم‌كم اين برخوردها در بين افراد جامعه نهادينه شده و به رعايت قوانين و مقررات و حفظ آرامش و امنيت مي‌انجامد! اين استاد دانشگاه مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير، بنا به دلايل مختلف، پليس ما مورد هجمه دشمنان كشور قرار گرفته و از اين نيروهاي مردمي، غول وحشتناكي ساخته‌اند و سعي مي‌كنند ساخته‌هاي ذهن معيوب خود را به خورد جوانان ما دهند! يادمان باشد كه پليس فقط اجراكننده و همواره با محدوديت‌هاي قانوني روبه‌رو است و اعمال وظايف قانوني اين افراد را زورگويي و خشونت تلقي نكنيم و با اظهارات كوته‌فكرانه آب به آسياب دشمن نريزيم.»
شاهكاري از اتاق فكر نيروي انتظامي!
دكتر قرائي‌مقدم با اشاره به اينكه پليس هر كشور منعكس‌كننده نوع فرهنگ و حكومت آن كشور است، مي‌گويد: «نيروي انتظامي از معدود سازمان‌هايي است كه هر از گاهي به ارزيابي رفتار و برخورد نيروهاي خود پرداخته و مسئولان آن به طور آشكار از عملكردهاي خود انتقاد كرده و صادقانه قول بهبود آن را مي‌دهند و اكنون شاهديم كه روز به روز از نقاط ضعف اين سازمان امنيتي و اجتماعي كاسته مي‌شود و به سمت تعامل بيشتر و بهتر با مردم پيش مي‌روند.» اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: «از آنجا كه تحمل كردن آرا و عقايد گوناگون شهروندان در چارچوب قانون، نشان‌دهنده ظرفيت بالاي يك سيستم سياسي- اجتماعي است، از اين‌رو سازمان نيروي انتظامي تصميم گرفته با ايجاد امكانات و ابزاري براي دريافت انتقادات و شكايات مردم و گزارش نحوه عملكرد در برخورد كاركنان اين مجموعه، به طور مستقيم از كاستي‌ها و نواقص مطلع شده و در صورت نياز با مأموران متخلف و نيروهايي كه برخورد غيرمحترمانه با شهروندان دارند، به طور شديد برخورد كند.»
چندي پيش، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه در سازماني با ابعاد ناجا كه با نيروهاي چند صد هزار نفري در حال خدمت به مردم است، نمي‌توان مدعي شد كه همه افراد آن قانون را رعايت كنند و برخورد درستي داشته باشند، گفته بود: «براي انعكاس رفتار مأموران ناجا سايت طراحي خواهيم كرد تا مردم نسبت به ارسال تصاوير و سخنان نامناسب مأموران اين نيرو اقدام كنند و در صورت مشاهده برخورد بد و زننده از مأموران، برخوردهاي لازم را انجام خواهيم داد.»
اسماعيل كوثري نيز با اشاره به سخنان فرمانده نيروي انتظامي و اقدامات اخير در برخورد با كاركنان بدرفتارش با مردم مي‌گويد: «يكي از اقدامات مهم و بجايي كه اخيراً شاهدش هستيم و توانسته نقش مؤثري را در بهبود تعامل پليس با مردم ايفا كند، انتخاب اين نيروها از بين قشر تحصيلكرده و آگاه به حقوق شهروندي بوده كه در حين آگاهي از منزلت و جايگاه و اقتدار خود، ارتباط دوستانه و محترمانه‌اي را با مردم برقرار مي‌كنند.»
قاطعيت و نرمي با هم!
از آنجا كه يكي از وظايف ذاتي پليس برخورد با متخلفان، رشوه‌دهندگان و اخلالگران در نظم و امنيت كشور است، از اين رو قاطعيت يكي از ويژگي‌هاي مهم اين افراد است و قطعاً فقدان اين خصيصه منجر به جرئت و جسارت خلافكار و نهايتاً اخلال در آرامش و احساس امنيت جامعه مي‌شود. بنا به گفته دكتر قرائي‌مقدم همواره تأكيد بر اين بوده كه مأموران نيروي انتظامي در حين داشتن قاطعيت، از مواضع بالا با مردم صحبت نكنند و مدبرانه اين قاطعيت را با نرمي و احترام به كار برند. از طرفي مردم نيز نبايد برخوردهاي نرم و دوستانه اين افراد را دليل ضعف آنها بدانند و سوءاستفاده كنند.» اين جامعه‌شناس مي‌گويد: «از آنجا كه معمولاً برخوردهاي مردم با پليس در شرايط نرمال و طبيعي صورت نمي‌گيرد و مردم غالباً هنگامي با پليس برخورد مي‌كنند كه به گونه‌اي با مشكلي روبه‌رو شده‌اند بنابراين در اين شرايط و احوالات است كه برخورد و رفتار پليس بيش از پيش در انظار مردم نمود پيدا مي‌كند و اينجاست كه پليس بايد با تدبير و آرامش برخورد كند و موجبات رضايتمندي شهروندان را فراهم آورد.» وي همچنين از مردم مي‌خواهد كه انتظارات بيجا نداشته باشند و برخورد با تخلف را به پاي خشونت نگذاشته و توقع نداشته باشند، پليس روي تخلفات چشم خود را ببندد!
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه نظارت و احساس مسئوليت مردم در قبال برخورد و عملكرد مأموران مي‌تواند بسياري از پديده‌هاي منفي را برطرف سازد، مي‌افزايد: «ارتقاي سطح فرهنگي عمومي به گسترش و توسعه روابط اجتماعي سالم و نهايتاً كاهش حجم زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي مي‌انجامد و همه ارگان‌ها بايد در اين خصوص تلاش كنند.»
