صراط: روزنامه فایننشال تایمز روز شنبه در گزارشی نوشت که امتیازات اعطا شده از سوی «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس طی یک هفته گذشته برای ماندن در قدرت، 4 میلیارد پوند برای بودجه دولت هزینه دربرداشته است.
ایرنا نوشت: این روزنامه در این گزارش نوشت: «ترزا می» در جریان انتخابات پارلمانی تأکید داشت که «درخت جادویی پول» برای جبران کسری بودجه دولت وجود ندارد؛ او امیدوار بود تا اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را به دست آورد و به سیاست‌های پیشین حزبش بر پایه اقتصاد ریاضتی ادامه دهد، اما اکنون راهی جز اعطای امتیاز به مخالفانش برای ماندن بر قدرت ندارد.
این روزنامه افزود: معامله «ترزا می» با حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند DUP، صرف نظر از وعده‌های انتخاباتی حزب محافظه‌کار و احتمال لغو سیاست اقتصاد ریاضتی علیه کارکنان بخش دولتی، بخشی از تعهدات مالی اخیر «ترزا می» به شمار می‌رود که صورتحساب آن به‌زودی بر روی میز وزارت دارایی فرود خواهد آمد.
این روزنامه انگلیسی ادامه داد: بزرگ‌ترین صورتحسابی که دولت با آن مواجه خواهد بود، فشار مالی ناشی از لغو محدودیت افزایش یک درصدی دستمزد کارکنان بخش عمومی است که قرار بود تا سال 2020 ادامه پیدا کند. بااین‌حال برخی از چهره‌های حزب محافظه‌کار بر این باورند که ناکامی این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر ناشی از نارضایتی کارکنان بخش عمومی بوده است.
فایننشال تایمزنوشت: گاوین بارول رئیس دفتر«ترزا می» به برخی نمایندگان حزب محافظه‌کار گفته است که دولت در نظر دارد تا دستمزد کارکنان بخش عمومی را به نرخ تورم نزدیک کند که این مساله دست‌کم 1.4 میلیارد پوند برای خزانه‌داری دولت هزینه خواهد داشت.
این روزنامه انگلیسی افزود:فیلیپ هاموند (وزیر دارایی انگلیس)از دولت خواسته تا این خبر را تکذیب کند اما یک نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار می‌گوید که اگر دولت، محدودیت دستمزد کارکنان بخش عمومی را لغو نکند ، قادر نخواهد بود تا موافقت نمایندگان را در رابطه با لایحه بودجه فصل پاییز کسب کند.
فایننشال تایمز نوشت: اکنون هاموند از اینکه خزانه دولت به دستگاه خودپرداز برای جلب حمایت نمایندگان ناراضی مجلس بدل شود به‌شدت احساس نگرانی می‌کند.
این روزنامه انگلیسی افزود: لرد 'مکفرسون' یک نماینده مجلس اعیان بر این باور است که فیلیپ هاموند بایستی مالیات‌ها را برای جبران کمبود بودجه دولت افزایش دهد، این در حالی است که هاموند پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات دست به چنین کاری نخواهد زد.
به نوشته فایننشال تایمز، هاموند اکنون چاره‌ای ندارد تا برای جبران کسری بودجه دولت، مالیات بر درآمد خانواده‌های انگلیسی را افزایش دهد.
حزب محافظه‌کاربه رهبری «ترزا می» در انتخابات سراسر هشتم ژوئن گذشته اکثریت پارلمان را از دست داد و پس از دو هفته چانه‌زنی، طی معامله‌ای به ارزش 1.5 میلیارد پوند موافقت حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را جلب کرد.
«ترزا می» متعاقباً در جریان رای گیری هفته گذشته پارلمان بر سر لایحه برنامه دولت، به‌رغم عقب‌نشینی از مواضع حزبی‌اش با اختلاف کمی موفق به کسب رأی مثبت نمایندگان مجلس عوام شد.
گمانه‌زنی‌ها نسبت به‌احتمال جانشینی ترزا می پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار تا ماه اکتبر آینده قوت گرفته است.
ساندی‌تایمز هفته گذشته در گزارشی نوشته بود: برخی اعضاء کابینه می‌گویند که فیلیپ هاموند بایستی تا پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار در ماه اکتبر آینده به‌عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شود.
در همین حال نشریه ساندی تلگراف نیز در گزارشی عنوان کرد که محافظه‌کاران و حامیان مالی این حزب درصدد جایگزینی «نسل سمی 'ترزا می'» با نسل جوان هستند.
این نشریه افزود: شمار فزاینده‌ای از محافظه‌کاران بر این باور هستند که بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر برگزیت به‌اندازه کافی از سیاست سهم برده‌اند و بایستی به نفع نسل جدیدی کنار بکشند.
پیش‌ازاین بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس برای شرکت در انتخابات درون‌حزبی اعلام آمادگی کرده اما گفته بود که تا پایان مذاکرات برگزیت اقدامی صورت نخواهد داد.
ساندی تلگراف نوشت: حامیان مالی حزب محافظه‌کار که تاکنون سکوت اختیار کرده بودند، علناً از جانشینی ترزا می سخن به میان آورده و عنوان می‌کنند که از رهبری فردی جوان‌تر حمایت مالی به عمل خواهند آورد.
این نشریه افزود: الکساندر تمرکو، یکی از حامیان بزرگ حزب محافظه‌کار گفت: ما بایستی برای نسل جوان جذابیت داشته باشیم... یک رهبر جوان قادر خواهد بود تا این پیام را برساند.
ساندی تلگراف به نقل از وی افزود: به نظر من نه‌تنها سایر حامیان مالی حزب محافظه‌کار از این دیدگاه حمایت می‌کنند بلکه این تحول سبب می‌شود تا عضویت در حزب محافظه‌کار افزایش یابد.
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگو نشان می‌دهد که 35 درصد از مردم انگلیس بر این باورند که «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، نخست‌وزیر بهتری در قیاس با «ترزا می» به شمار می‌رود. این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که تنها 34 درصد مردم از عملکرد «ترزا می» حمایت می‌کنند.
ایرنا نوشت: این روزنامه در این گزارش نوشت: «ترزا می» در جریان انتخابات پارلمانی تأکید داشت که «درخت جادویی پول» برای جبران کسری بودجه دولت وجود ندارد؛ او امیدوار بود تا اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را به دست آورد و به سیاست‌های پیشین حزبش بر پایه اقتصاد ریاضتی ادامه دهد، اما اکنون راهی جز اعطای امتیاز به مخالفانش برای ماندن بر قدرت ندارد.
این روزنامه افزود: معامله «ترزا می» با حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند DUP، صرف نظر از وعده‌های انتخاباتی حزب محافظه‌کار و احتمال لغو سیاست اقتصاد ریاضتی علیه کارکنان بخش دولتی، بخشی از تعهدات مالی اخیر «ترزا می» به شمار می‌رود که صورتحساب آن به‌زودی بر روی میز وزارت دارایی فرود خواهد آمد.
این روزنامه انگلیسی ادامه داد: بزرگ‌ترین صورتحسابی که دولت با آن مواجه خواهد بود، فشار مالی ناشی از لغو محدودیت افزایش یک درصدی دستمزد کارکنان بخش عمومی است که قرار بود تا سال 2020 ادامه پیدا کند. بااین‌حال برخی از چهره‌های حزب محافظه‌کار بر این باورند که ناکامی این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر ناشی از نارضایتی کارکنان بخش عمومی بوده است.
فایننشال تایمزنوشت: گاوین بارول رئیس دفتر«ترزا می» به برخی نمایندگان حزب محافظه‌کار گفته است که دولت در نظر دارد تا دستمزد کارکنان بخش عمومی را به نرخ تورم نزدیک کند که این مساله دست‌کم 1.4 میلیارد پوند برای خزانه‌داری دولت هزینه خواهد داشت.
این روزنامه انگلیسی افزود:فیلیپ هاموند (وزیر دارایی انگلیس)از دولت خواسته تا این خبر را تکذیب کند اما یک نماینده مجلس از حزب محافظه‌کار می‌گوید که اگر دولت، محدودیت دستمزد کارکنان بخش عمومی را لغو نکند ، قادر نخواهد بود تا موافقت نمایندگان را در رابطه با لایحه بودجه فصل پاییز کسب کند.
فایننشال تایمز نوشت: اکنون هاموند از اینکه خزانه دولت به دستگاه خودپرداز برای جلب حمایت نمایندگان ناراضی مجلس بدل شود به‌شدت احساس نگرانی می‌کند.
این روزنامه انگلیسی افزود: لرد 'مکفرسون' یک نماینده مجلس اعیان بر این باور است که فیلیپ هاموند بایستی مالیات‌ها را برای جبران کمبود بودجه دولت افزایش دهد، این در حالی است که هاموند پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات دست به چنین کاری نخواهد زد.
به نوشته فایننشال تایمز، هاموند اکنون چاره‌ای ندارد تا برای جبران کسری بودجه دولت، مالیات بر درآمد خانواده‌های انگلیسی را افزایش دهد.
حزب محافظه‌کاربه رهبری «ترزا می» در انتخابات سراسر هشتم ژوئن گذشته اکثریت پارلمان را از دست داد و پس از دو هفته چانه‌زنی، طی معامله‌ای به ارزش 1.5 میلیارد پوند موافقت حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را جلب کرد.
«ترزا می» متعاقباً در جریان رای گیری هفته گذشته پارلمان بر سر لایحه برنامه دولت، به‌رغم عقب‌نشینی از مواضع حزبی‌اش با اختلاف کمی موفق به کسب رأی مثبت نمایندگان مجلس عوام شد.
گمانه‌زنی‌ها نسبت به‌احتمال جانشینی ترزا می پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار تا ماه اکتبر آینده قوت گرفته است.
ساندی‌تایمز هفته گذشته در گزارشی نوشته بود: برخی اعضاء کابینه می‌گویند که فیلیپ هاموند بایستی تا پیش از برگزاری کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار در ماه اکتبر آینده به‌عنوان رهبر جدید حزب انتخاب شود.
در همین حال نشریه ساندی تلگراف نیز در گزارشی عنوان کرد که محافظه‌کاران و حامیان مالی این حزب درصدد جایگزینی «نسل سمی 'ترزا می'» با نسل جوان هستند.
این نشریه افزود: شمار فزاینده‌ای از محافظه‌کاران بر این باور هستند که بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر برگزیت به‌اندازه کافی از سیاست سهم برده‌اند و بایستی به نفع نسل جدیدی کنار بکشند.
پیش‌ازاین بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس برای شرکت در انتخابات درون‌حزبی اعلام آمادگی کرده اما گفته بود که تا پایان مذاکرات برگزیت اقدامی صورت نخواهد داد.
ساندی تلگراف نوشت: حامیان مالی حزب محافظه‌کار که تاکنون سکوت اختیار کرده بودند، علناً از جانشینی ترزا می سخن به میان آورده و عنوان می‌کنند که از رهبری فردی جوان‌تر حمایت مالی به عمل خواهند آورد.
این نشریه افزود: الکساندر تمرکو، یکی از حامیان بزرگ حزب محافظه‌کار گفت: ما بایستی برای نسل جوان جذابیت داشته باشیم... یک رهبر جوان قادر خواهد بود تا این پیام را برساند.
ساندی تلگراف به نقل از وی افزود: به نظر من نه‌تنها سایر حامیان مالی حزب محافظه‌کار از این دیدگاه حمایت می‌کنند بلکه این تحول سبب می‌شود تا عضویت در حزب محافظه‌کار افزایش یابد.
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگو نشان می‌دهد که 35 درصد از مردم انگلیس بر این باورند که «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، نخست‌وزیر بهتری در قیاس با «ترزا می» به شمار می‌رود. این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که تنها 34 درصد مردم از عملکرد «ترزا می» حمایت می‌کنند.
