صراط: دو ابهام در خصوص عدم اصلاح کامل قراردادهای جدید نفتی و عدم تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی در خصوص امضای قرارداد مجموعه وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه وجود دارد که در صورت صحت، تخلف آشکار وزارت نفت محسوب می شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که هنوز ابهامات متعددی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی ایران وجود دارد و برخی کارشناسان نسبت به امضای قراردادهای نفتی بر اساس مدل جدید پیش از شفاف سازی کامل و انجام کامل اصلاحات در این مدل هشدار داده اند، قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی به امضا رسید.
بیژن زنگنه وزیر نفت و علی کاردار، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حال تعارف به رییس شرکت توتال فرانسه
چند روز پیش از امضای این قرارداد، برخی کارشناسان هشدار دادند که ضروری است وزارت نفت پیش از امضای قرارداد با شرکت توتال فرانسه، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از 20 سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار دهد.
در این خصوص عنوان شده بود که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
با وجود آنکه در خصوص انجام یا عدم انجام این اقدامات اظهار نظر رسمی صورت نگرفته اما «بیژن زنگنه» وزیر نفت دو روز پیش در جریان امضای قراداد با شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران عنوان کرد که "امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قراردادی است که در قالب IPC امضا می‌شود و من اعلام می‌کنم که همه مراحل لازم برای اخذ مجوزها برای امضای این قرارداد از طریق شرکت ملی نفت ایران طی شده است."
از اینرو با توجه به گفته وزیر نفت، می بایست سند رازداری و حفظ محرمانگی که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار گرفته باشد و در متن قراردادی که گفته می شود با پیوست های آن حدود 600 تا 700 صفحه دارد، توتال باید تعهد حفظ اطلاعات مخازن ایران را در قرارداد مربوطه به شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما داده باشد.
اما امروز یکی از کارشناسان حوزه انرژی عدم اصلاح قراردادهای جدید نفتی و عدم تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی را دو تخلف محرز وزارت نفت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، دانست و با انتقاد از ترک تشریفات در این قرارداد، خواستار شفافیت وزارت نفت در خصوص امتیازات اعطاشده به شرکت توتال شد.
«محمدجواد پارسا» کارشناس حوزه انرژی در خصوص قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، گفت: فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است؛ یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آن‌ها توجه نشده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در کنار این قراردادها، قرارداد دیگری امضا می‌شود تحت عنوان قرارداد محرمانگی که مفاد آن باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد؛ این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.
پارسا افزود: حدود یک ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص سند محرمانگی از آقای زنگنه وزیر نفت سوال پرسیده شد که ایشان جواب قانع‌کننده‌ای به نمایندگان نداد.
این کارشناس انرژی با اشاره به سوابق منفی و فسادهای مالی شرکت توتال در ایران، گفت: بهتر بود فاز 11 پارس جنوبی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار می‌شد، اما وزارت نفت، با ترک تشریفات، امتیازهای ویژه‌ای را به توتال داد که در مصاحبه پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال با خبرگزاری رویترز، قبل از انعقاد این قرارداد نیز به آن اشاره شده است.
وی توضیح داد: مدیرعامل توتال در مصاحبه خود اشاره کرده است که در قرارداد با ایران، نرخ بازگشت سرمایه حداقل 15 درصدی در نظر گرفته شده است که نرخ بالایی است؛ ایشان همچنین اضافه کرده است که این قراردادها، جذابیت‌های خاصی برای ما دارند و در آخر هم گفته است که ما در قرارداد، ریسک بازگشت‌پذیری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را محاسبه و لحاظ کردیم؛ همه این حرف‌ها گواه آن است که این قرارداد جذابیت‌های ویژه‌ای را برای توتال در نظر گرفته است.
پارسا ادامه داد: با توجه به سوابق کاری شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی و اینکه فاز 11 صرفاً حفاری دارد و خط لوله هم ندارد، بهتر بود که برای انعقاد قرارداد مناقصه برگزار می‌شد.
وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در امضای قرارداد با شرکت توتال این بود که برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند!
پارسا درخصوص مبلغ این قرارداد نیز گفت: برآورد اولیه مبلغ قرارداد 4٫8 میلیارد دلار بوده که نسبت به پروژه‌های مشابه عدد خیلی بالایی است و جای تعجب بسیاری دارد؛ گفته می‌شود امتیازهای ویژه‌ای به این شرکت فرانسوی داده شده است که اولین قرارداد پسابرجامی به مرحله امضا برسد.
وی در انتها نیز یادآور شد: در نامه مقام معظم رهبری به دولت صراحتاً آمده است که در قراردادها شرایطی اتخاذ شود که با وضع تحریم‌های جدید، ما دچار مشکل نشویم و کار کشور به دادگاه‌های بین‌المللی نکشد که به دلیل عدم شفافیت قرارداد مشخص نیست این موارد رعایت شده است یا خیر. لذا لازم است وزارت نفت این موارد را در خصوص قرارداد مذکور شفاف نماید.
پیش از این نیز «احمد توکلی» و «علیرضا زاکانی» نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی انتقاداتی از این نوع را به قرارداد به امضا رسیده با توتال مطرح کرده بودند.
به گزارش تسنیم، در حالی که هنوز ابهامات متعددی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی ایران وجود دارد و برخی کارشناسان نسبت به امضای قراردادهای نفتی بر اساس مدل جدید پیش از شفاف سازی کامل و انجام کامل اصلاحات در این مدل هشدار داده اند، قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی به امضا رسید.
بیژن زنگنه وزیر نفت و علی کاردار، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حال تعارف به رییس شرکت توتال فرانسه
چند روز پیش از امضای این قرارداد، برخی کارشناسان هشدار دادند که ضروری است وزارت نفت پیش از امضای قرارداد با شرکت توتال فرانسه، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از 20 سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار دهد.
در این خصوص عنوان شده بود که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
با وجود آنکه در خصوص انجام یا عدم انجام این اقدامات اظهار نظر رسمی صورت نگرفته اما «بیژن زنگنه» وزیر نفت دو روز پیش در جریان امضای قراداد با شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران عنوان کرد که "امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قراردادی است که در قالب IPC امضا می‌شود و من اعلام می‌کنم که همه مراحل لازم برای اخذ مجوزها برای امضای این قرارداد از طریق شرکت ملی نفت ایران طی شده است."
از اینرو با توجه به گفته وزیر نفت، می بایست سند رازداری و حفظ محرمانگی که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار گرفته باشد و در متن قراردادی که گفته می شود با پیوست های آن حدود 600 تا 700 صفحه دارد، توتال باید تعهد حفظ اطلاعات مخازن ایران را در قرارداد مربوطه به شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما داده باشد.
اما امروز یکی از کارشناسان حوزه انرژی عدم اصلاح قراردادهای جدید نفتی و عدم تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی را دو تخلف محرز وزارت نفت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، دانست و با انتقاد از ترک تشریفات در این قرارداد، خواستار شفافیت وزارت نفت در خصوص امتیازات اعطاشده به شرکت توتال شد.
«محمدجواد پارسا» کارشناس حوزه انرژی در خصوص قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، گفت: فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است؛ یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آن‌ها توجه نشده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در کنار این قراردادها، قرارداد دیگری امضا می‌شود تحت عنوان قرارداد محرمانگی که مفاد آن باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد؛ این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.
پارسا افزود: حدود یک ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص سند محرمانگی از آقای زنگنه وزیر نفت سوال پرسیده شد که ایشان جواب قانع‌کننده‌ای به نمایندگان نداد.
این کارشناس انرژی با اشاره به سوابق منفی و فسادهای مالی شرکت توتال در ایران، گفت: بهتر بود فاز 11 پارس جنوبی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار می‌شد، اما وزارت نفت، با ترک تشریفات، امتیازهای ویژه‌ای را به توتال داد که در مصاحبه پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال با خبرگزاری رویترز، قبل از انعقاد این قرارداد نیز به آن اشاره شده است.
وی توضیح داد: مدیرعامل توتال در مصاحبه خود اشاره کرده است که در قرارداد با ایران، نرخ بازگشت سرمایه حداقل 15 درصدی در نظر گرفته شده است که نرخ بالایی است؛ ایشان همچنین اضافه کرده است که این قراردادها، جذابیت‌های خاصی برای ما دارند و در آخر هم گفته است که ما در قرارداد، ریسک بازگشت‌پذیری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را محاسبه و لحاظ کردیم؛ همه این حرف‌ها گواه آن است که این قرارداد جذابیت‌های ویژه‌ای را برای توتال در نظر گرفته است.
پارسا ادامه داد: با توجه به سوابق کاری شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی و اینکه فاز 11 صرفاً حفاری دارد و خط لوله هم ندارد، بهتر بود که برای انعقاد قرارداد مناقصه برگزار می‌شد.
وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در امضای قرارداد با شرکت توتال این بود که برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند!
پارسا درخصوص مبلغ این قرارداد نیز گفت: برآورد اولیه مبلغ قرارداد 4٫8 میلیارد دلار بوده که نسبت به پروژه‌های مشابه عدد خیلی بالایی است و جای تعجب بسیاری دارد؛ گفته می‌شود امتیازهای ویژه‌ای به این شرکت فرانسوی داده شده است که اولین قرارداد پسابرجامی به مرحله امضا برسد.
وی در انتها نیز یادآور شد: در نامه مقام معظم رهبری به دولت صراحتاً آمده است که در قراردادها شرایطی اتخاذ شود که با وضع تحریم‌های جدید، ما دچار مشکل نشویم و کار کشور به دادگاه‌های بین‌المللی نکشد که به دلیل عدم شفافیت قرارداد مشخص نیست این موارد رعایت شده است یا خیر. لذا لازم است وزارت نفت این موارد را در خصوص قرارداد مذکور شفاف نماید.
پیش از این نیز «احمد توکلی» و «علیرضا زاکانی» نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی انتقاداتی از این نوع را به قرارداد به امضا رسیده با توتال مطرح کرده بودند.
