صراط: روز دوشنبه وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست‌اندرکاران انعقاد قرارداد کرسنت بوده‌اند.
کیهان نوشت: فرد امضا‌کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد. امروز هم آقایانی که باعث و بانی این اتفاقات بوده‌اند، به هر دری می‌زنند تا اذهان جامعه به سمت و سوی پرسش درباره عوامل بروز فساد کرسنت نرود.
نکته دیگری هم وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به ابعاد خسارت‌آفرین قرارداد توتال تشدید می‌کند. قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن را منتشر کند. یعنی این بار هم قرارداد محرمانه دیگری در دست متهمان کرسنت قرار گرفته است! این پنهان‌کاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می‌شود. همین موضوع باعث شده است احتمال بروز فسادهایی همچون کرسنت در قرارداد با توتال و امثال توتال تقویت شود. چرا که در ماجرای کرسنت هم دقیقا همین محرمانه‌بازی‌ها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان(!)، پرداختن به کرسنت تا مدت‌ها در رسانه‌ها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.
فرار از پاسخگویی با حمله به منتقدان
جریان رسانه‌ای حامی دولت در روزهای گذشته تلاش کرد با هیاهوی رسانه‌ای، این قرارداد را دستاورد برجام جلوه دهد تا بلکه سابقه امضا‌کنندگان داخلی و خارجی آن و امتیازاتی که به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرانسوی‌های بدسابقه دادند به چشم نیاید.
یقینا هیچ فرد دلسوزی مخالف با جذب سرمایه خارجی نیست ولی افرادی که خود را قادر به پاسخگویی نسبت به ابهامات قرارداد با توتال نمی‌دید، با انتشار عکسی از یک کارشناس اقتصادی در روز امضای قرارداد و درج تیترهایی همچون «حضور یكی از معتمدین اقتصادی رهبری هنگام عقد قرارداد با توتال»، ادعا کردند که این فرد چون در دفتر رهبر انقلاب رفت و آمد دارد، پس قرارداد با توتال مورد تأیید رهبری است و با این حربه هجمه‌ای گسترده‌تر به منتقدان قراردادهای نفتی جدید کلید زدند.
یکی از همین روزنامه‌ها که مدیر مسئول آن از نمایندگان لیست امید در مجلس می‌باشد، نوشت: «اینها از جمله مواردي نيست كه اجازه داده شود دولت يا وزارت نفت بدون هماهنگي كاري كنند. از همه اينها گذشته هر نوع تخلفي از حقوق و قانون اساسي را مي‌توان از طريق مراجع رسمي به چالش كشيد. قراردادي كه مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمي چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شوراي نگهبان و از همه مهم‌تر رهبري، نقض خواهد شد.» غافل از اینکه به همان دلیلی که متهمان کرسنت به جای محاکمه، امروز پای قرارداد با توتال نشسته‌اند، این قرارداد هم ممکن است بدون طی مراحل قانونی اجرا شود.
در جست‌وجوی شریک خطا
این اقدام هماهنگ رسانه‌های حامی دولت از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه همین دست و پا زدن برای همراه کردن مجموعه نظام با سیاست‌های نفتی دولت یازدهم، نشان از سوراخ‌های گشاد در این قراردادها و تلاش برای یافتن شریک خطا دارد.
دیگر آنکه، بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای آقامحمدی که از کارشناسان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، نماینده دولت در این جلسه بوده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به ماجرای قراردادهای IPC ورود کرده است.
رجانیوز هم در این باره گزارش داد که انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانه‌ای- سیاسی و اقتصادی حامی قراردادهای IPC در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقامحمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است!
اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه انتقادی گروه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای IPC این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقامحمدی ارجاع داده است. این گروه حتی در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به IPC منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست علی آقامحمدی خبر داده بود.
بیژن نامدار زنگنه هم در نشست علنی روز یکشنبه، 20 فروردین ماه مجلس در پاسخ به پرسش نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی به نقش علی آقامحمدی در ستاد ویژه دولت برای پیگیری این قراردادها اشاره کرده و می گوید: «ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد.»
دولت شفافسازی کند
نظرات و مواضع رهبری در اظهارات صریح ایشان کاملا روشن است و این قبیل سوءتفسیرها از یک عکس، تنها با هدف هزینه کردن از رهبری برای توجیه زیان‌های تحمیل شده عده‌ای خاص به کشور قابل فهم است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که سخنگو ندارند و مطالباتشان را خودشان هر زمان صلاح بدانند بیان می‌کنند.
رسانه‌های دولت و زنجیره‌ای‌ها تلاش می‌کنند منتقدان را مخالف جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین نفتی جا بزنند و برای این کار حتی از رهبری هزینه می‌کنند تا صدای منتقدان را خفه کنند. در حالی که رهبر انقلاب پیش از این از ایرادات قراردادهای نفتی و ارجاع آن به دولت سخن گفته بودند و نامه‌ای هم شامل ایرادات کارشناسی وارده به دولت فرستادند. با این حال ایشان سال 95 در دیدار با دانشجویانی که درباره قراردادهای نفتی سوال کردند، فرمودند که نفس این اظهار و این طلبکاری، خیلی قیمت دارد و من توصیه‌ام این است که این طلبکاری را از دست ندهید.
دولت به جای آسمان ریسمان کردن، به انتقادات دلسوزانی که نگران تاراج منابع ملی هستند پاسخ دهد و شفافسازی کند که آیا همه ایرادات کارشناسی نامه رهبر انقلاب در این قراردادها لحاظ شده است؟ وزارت نفت درباره محرمانه بودن این قرارداد پاسخ دهد و اگر هم به بهانه حفاظت اطلاعات جزئیات را نگویند، لااقل یک فکت‌شیت از آن منتشر کند.
زنگنه درباره بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد توضیح دهد و نقطه اصابت ریسک بازگشت تحریم‌ها را شفاف کند، چرا که به اعتقاد کارشناسان، مسئله اسنپ بک‌مسئله‌ای بسیار مهم نه فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه‌گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم‌های ثانویه پسابرجامی است.به قول یکی از همین کارشناسان جوان و دلسوز، «متاسفانه بررسی نگاه مدیران ارشد وزارت نفت به این موضوع ناامید کننده است. بعضی مدیران محترم این وزارتخانه هنوز بعد از یک سال گمان می کنند قراردادهای منعقده بعد از برجام مشمول ریسک بازگشت تحریم‌ها نیست.»
کیهان نوشت: فرد امضا‌کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد. امروز هم آقایانی که باعث و بانی این اتفاقات بوده‌اند، به هر دری می‌زنند تا اذهان جامعه به سمت و سوی پرسش درباره عوامل بروز فساد کرسنت نرود.
نکته دیگری هم وجود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به ابعاد خسارت‌آفرین قرارداد توتال تشدید می‌کند. قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن را منتشر کند. یعنی این بار هم قرارداد محرمانه دیگری در دست متهمان کرسنت قرار گرفته است! این پنهان‌کاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می‌شود. همین موضوع باعث شده است احتمال بروز فسادهایی همچون کرسنت در قرارداد با توتال و امثال توتال تقویت شود. چرا که در ماجرای کرسنت هم دقیقا همین محرمانه‌بازی‌ها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان(!)، پرداختن به کرسنت تا مدت‌ها در رسانه‌ها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.
فرار از پاسخگویی با حمله به منتقدان
جریان رسانه‌ای حامی دولت در روزهای گذشته تلاش کرد با هیاهوی رسانه‌ای، این قرارداد را دستاورد برجام جلوه دهد تا بلکه سابقه امضا‌کنندگان داخلی و خارجی آن و امتیازاتی که به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرانسوی‌های بدسابقه دادند به چشم نیاید.
یقینا هیچ فرد دلسوزی مخالف با جذب سرمایه خارجی نیست ولی افرادی که خود را قادر به پاسخگویی نسبت به ابهامات قرارداد با توتال نمی‌دید، با انتشار عکسی از یک کارشناس اقتصادی در روز امضای قرارداد و درج تیترهایی همچون «حضور یكی از معتمدین اقتصادی رهبری هنگام عقد قرارداد با توتال»، ادعا کردند که این فرد چون در دفتر رهبر انقلاب رفت و آمد دارد، پس قرارداد با توتال مورد تأیید رهبری است و با این حربه هجمه‌ای گسترده‌تر به منتقدان قراردادهای نفتی جدید کلید زدند.
یکی از همین روزنامه‌ها که مدیر مسئول آن از نمایندگان لیست امید در مجلس می‌باشد، نوشت: «اینها از جمله مواردي نيست كه اجازه داده شود دولت يا وزارت نفت بدون هماهنگي كاري كنند. از همه اينها گذشته هر نوع تخلفي از حقوق و قانون اساسي را مي‌توان از طريق مراجع رسمي به چالش كشيد. قراردادي كه مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمي چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شوراي نگهبان و از همه مهم‌تر رهبري، نقض خواهد شد.» غافل از اینکه به همان دلیلی که متهمان کرسنت به جای محاکمه، امروز پای قرارداد با توتال نشسته‌اند، این قرارداد هم ممکن است بدون طی مراحل قانونی اجرا شود.
در جست‌وجوی شریک خطا
این اقدام هماهنگ رسانه‌های حامی دولت از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه همین دست و پا زدن برای همراه کردن مجموعه نظام با سیاست‌های نفتی دولت یازدهم، نشان از سوراخ‌های گشاد در این قراردادها و تلاش برای یافتن شریک خطا دارد.
دیگر آنکه، بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای آقامحمدی که از کارشناسان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، نماینده دولت در این جلسه بوده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به ماجرای قراردادهای IPC ورود کرده است.
رجانیوز هم در این باره گزارش داد که انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانه‌ای- سیاسی و اقتصادی حامی قراردادهای IPC در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقامحمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است!
اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه انتقادی گروه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای IPC این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقامحمدی ارجاع داده است. این گروه حتی در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به IPC منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست علی آقامحمدی خبر داده بود.
بیژن نامدار زنگنه هم در نشست علنی روز یکشنبه، 20 فروردین ماه مجلس در پاسخ به پرسش نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی به نقش علی آقامحمدی در ستاد ویژه دولت برای پیگیری این قراردادها اشاره کرده و می گوید: «ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد.»
دولت شفافسازی کند
نظرات و مواضع رهبری در اظهارات صریح ایشان کاملا روشن است و این قبیل سوءتفسیرها از یک عکس، تنها با هدف هزینه کردن از رهبری برای توجیه زیان‌های تحمیل شده عده‌ای خاص به کشور قابل فهم است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که سخنگو ندارند و مطالباتشان را خودشان هر زمان صلاح بدانند بیان می‌کنند.
رسانه‌های دولت و زنجیره‌ای‌ها تلاش می‌کنند منتقدان را مخالف جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین نفتی جا بزنند و برای این کار حتی از رهبری هزینه می‌کنند تا صدای منتقدان را خفه کنند. در حالی که رهبر انقلاب پیش از این از ایرادات قراردادهای نفتی و ارجاع آن به دولت سخن گفته بودند و نامه‌ای هم شامل ایرادات کارشناسی وارده به دولت فرستادند. با این حال ایشان سال 95 در دیدار با دانشجویانی که درباره قراردادهای نفتی سوال کردند، فرمودند که نفس این اظهار و این طلبکاری، خیلی قیمت دارد و من توصیه‌ام این است که این طلبکاری را از دست ندهید.
دولت به جای آسمان ریسمان کردن، به انتقادات دلسوزانی که نگران تاراج منابع ملی هستند پاسخ دهد و شفافسازی کند که آیا همه ایرادات کارشناسی نامه رهبر انقلاب در این قراردادها لحاظ شده است؟ وزارت نفت درباره محرمانه بودن این قرارداد پاسخ دهد و اگر هم به بهانه حفاظت اطلاعات جزئیات را نگویند، لااقل یک فکت‌شیت از آن منتشر کند.
زنگنه درباره بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد توضیح دهد و نقطه اصابت ریسک بازگشت تحریم‌ها را شفاف کند، چرا که به اعتقاد کارشناسان، مسئله اسنپ بک‌مسئله‌ای بسیار مهم نه فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه‌گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم‌های ثانویه پسابرجامی است.به قول یکی از همین کارشناسان جوان و دلسوز، «متاسفانه بررسی نگاه مدیران ارشد وزارت نفت به این موضوع ناامید کننده است. بعضی مدیران محترم این وزارتخانه هنوز بعد از یک سال گمان می کنند قراردادهای منعقده بعد از برجام مشمول ریسک بازگشت تحریم‌ها نیست.»
