صراط: دي ماه سال گذشته بود كه علی اکبر کریمی عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم اراك در مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از آلومینیوم‌سازی ایران (ایرالکو) خبر داد و گفت: با عنایت به وظایف قانونی مقرر برای نمایندگان مجلس در حوزه نظارت و به منظور دفاع از حقوق تمامی ذینفعان در شرکت آلومینیوم سازی ایران و نیز در جهت صیانت همه جانبه از بیت المال، درخواست تحقیق و تفحص از شرکت آلومینیوم سازی ایران (ایرالکو) تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
از آن زمان تا به امروز بيش از شش ماه مي گذرد اما خبري از تفحص از اين شركت عرض و طويل نيست؛ شركتي كه پشت پرده هاي بسياري تا به امروز داشته است.
يكي از موضوعات شبهه برانگيز و مبهم در موضوع تفحص دستمزد ٢٤ ميلياردي وكيل شركت آلومينيوم ايران است كه به وكيل ٢٠ ميلياردي معروف شد.
فردي كه توسط مديرعامل وقت براي رسيدگي و رتق و قتق برخي شكايت ها از يكي از بزرگترين توليدكنندگان آلومينيوم در كشور به كار گمارده شد.
دهم خردادماه ٩٤ بود كه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم معارفه رییس کل دادگستری استان مرکزی با انتقاد از حق الوکاله 20 میلیارد تومانی یک وکیل بابت پرونده ای در استان مرکزی گفت: معلوم است به دنبال چنین پول هایی فساد وجود دارد که دستگاه قضا باید با نظارت بیشتر از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
حدود دو هفته بعد از آن نيز رئیس کل دادگستری استان مرکزی از دستگیری وکیل ٢٠ میلیاردی در اراک خبر داد و گفت: این وکیل که اصالت غیربومی دارد از یکی از شرکت های بزرگ اراک که بخشی از سهام آن دولتی است، در پرونده ای حدود ٢٠ میلیارد تومان تحت عنوان حق الوکاله گرفته است و برابر سیاست های کشور رسیدگی به تخلفات وی با قوت و جدیت دنبال می شود.
با گذشت چند سال از اين موضوع، همچنان پرونده مذکور بلاتكليف است. متاسفانه تحقيق و تفحص مجلس نيز از شركت آلومينيوم ايران پس از طرح متوقف شد تا اين ماجرا همچنان مبهم باقي بماند.
سوال اينجاست كه مديرعامل وقت كه در هيات مديره فعلي نيز حضور دارد و هم زمان معاون يكي وزارتخانه ها هم هست بابت رسيدگي و حل چه نوع مشكلي قرار بود تا رقمي خارج از عرف و بالغ بر ٢٠ ميليارد تومان به وكيل مورد نظر پرداخت کند؟
از آن زمان تا به امروز بيش از شش ماه مي گذرد اما خبري از تفحص از اين شركت عرض و طويل نيست؛ شركتي كه پشت پرده هاي بسياري تا به امروز داشته است.
يكي از موضوعات شبهه برانگيز و مبهم در موضوع تفحص دستمزد ٢٤ ميلياردي وكيل شركت آلومينيوم ايران است كه به وكيل ٢٠ ميلياردي معروف شد.
فردي كه توسط مديرعامل وقت براي رسيدگي و رتق و قتق برخي شكايت ها از يكي از بزرگترين توليدكنندگان آلومينيوم در كشور به كار گمارده شد.
دهم خردادماه ٩٤ بود كه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم معارفه رییس کل دادگستری استان مرکزی با انتقاد از حق الوکاله 20 میلیارد تومانی یک وکیل بابت پرونده ای در استان مرکزی گفت: معلوم است به دنبال چنین پول هایی فساد وجود دارد که دستگاه قضا باید با نظارت بیشتر از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
حدود دو هفته بعد از آن نيز رئیس کل دادگستری استان مرکزی از دستگیری وکیل ٢٠ میلیاردی در اراک خبر داد و گفت: این وکیل که اصالت غیربومی دارد از یکی از شرکت های بزرگ اراک که بخشی از سهام آن دولتی است، در پرونده ای حدود ٢٠ میلیارد تومان تحت عنوان حق الوکاله گرفته است و برابر سیاست های کشور رسیدگی به تخلفات وی با قوت و جدیت دنبال می شود.
با گذشت چند سال از اين موضوع، همچنان پرونده مذکور بلاتكليف است. متاسفانه تحقيق و تفحص مجلس نيز از شركت آلومينيوم ايران پس از طرح متوقف شد تا اين ماجرا همچنان مبهم باقي بماند.
سوال اينجاست كه مديرعامل وقت كه در هيات مديره فعلي نيز حضور دارد و هم زمان معاون يكي وزارتخانه ها هم هست بابت رسيدگي و حل چه نوع مشكلي قرار بود تا رقمي خارج از عرف و بالغ بر ٢٠ ميليارد تومان به وكيل مورد نظر پرداخت کند؟
