صراط: رییس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به «اعتماد» با تاکید بر مخالفت سازمان بهزیستنی کشور با هرگونه ایجاد شهرک و مرکز اردوگاهی برای نگهداری گروهی زنان آسیب دیده، تاکید کرد که سازمان بهزیستی طبق قانون برنامه ششم توسعه، تنها مرجع صدور مجوز و تشخیص تخصصی ایجاد مراکز بازتوانی زنان آسیب دیده و سایر آسیب دیدگان اجتماعی است.
روزنامه اعتماد نوشت: انوشيروان محسني بندپي، روز گذشته و همزمان با سالروز هفته بهزيستي در نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه به گفته يكي از كارمندان استانداري تهران، اين نهاد استاني در پي ايجاد شهرك‌هاي بازتواني زنان
آسيب‌ديده است و استاندار تهران و معاون مركز امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري هم از اين اقدام حمايت كرده‌اند، گفت: « طبق قانون اين اقدام بر عهده ما است و نه بر عهده يك كارشناس در استانداري. ما هم به‌شدت از برچسب زدن به افراد پرهيز داريم و به دنبال اين هستيم كه ظرفيت تمام مراكزمان را به تعداد كمتر كاهش دهيم تا اثربخشي بيشتر شود. جمع كردن يك گروه در يك مكان و برچسب زدن به آنها، نه به صلاح آن افراد است و نه در اجتماع‌پذير كردن و درمان برگشت‌پذيري آنها تاثير خواهد داشت. ما مي‌توانيم بيرون از شهر تهران يك پادگان تاسيس كنيم و تمام معتادان متجاهر را ببريم آنجا اما اين نحوه برخورد با انسان نيست. ما با انسان سروكار داريم نه با يك فيزيك سخت. با انساني سروكار داريم كه هر لحظه امكان تغيير و تحول دارد و بازتواني او نيازمند نگاه نرم افزاري است و نه نگاه سخت‌افزاري. تجربه ما نشان داده كه برخوردهاي بگير و بزن و جمع‌آوري، تا امروز پاسخگو نبوده. اگر از كمك و حمايت قوه قضاييه براي ايجاد الگوي دادگاه درمان‌مدار برخوردار شده‌ايم هم در راستاي همين نگاه است.»
محسني بندپي در ادامه پاسخ به «اعتماد»، تاكيد كرد كه هيچ نهادي، بدون دريافت مجوز از سازمان بهزيستي و تامين شرايط مد نظر اين نهاد حمايتي، اجازه ايجاد مراكز بازتواني و جامعه‌پذيري آسيب‌ديدگان اجتماعي را ندارد و افزود: «ما هم مراكز بازپروري براي حرفه‌آموزي زنان آسيب ديده ايجاد كرده‌ايم اما ايجاد مراكز توانمند‌سازي با ايجاد شهرك، اختلاف ريشه‌اي دارد. سازمان بهزيستي مسوول مراقبت از آسيب‌ديدگان خيابان است و همچنين، مسووليت آموزش كارشناسان براي اعزام و استقرار در مراكز بازتواني ايجاد شده توسط ساير نهادها را برعهده دارد و در واقع، تامين نيروي انساني اين مراكز بر عهده بهزيستي است. من با شناختي كه از استاندار تهران دارم، قطعا ايشان نظر به ايجاد شهرك ندارد و اگر در پي راه‌اندازي مراكز حرفه‌آموزي و اجتماع‌پذيري هستند آن هم با ظرفيت نگهداري كمتر از ٥٠ نفر، ما هم كمك مي‌كنيم. اما همان طور كه با اردوگاه‌هاي درمان اجباري اخوان و فشافويه و مراكز نگهداري با حجم ٦٠٠ نفر و ٧٠٠ نفر و ٥٠٠ نفر مخالف بوديم، حالا هم با مركز جامع توانمند‌سازي با حجم كم موافقيم و در غير اين صورت، خير.»
بندپي در پاسخ به «اعتماد»، گفت كه فعاليت مراكز بازتواني و حرفه‌آموزي «بهاران» كه از دو سال قبل و توسط شهرداري تهران براي بهبوديافتگان اعتياد ايجاد شد، نظر سازمان بهزيستي را تامين نكرد و از اين مراكز به عنوان صداهايي در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ياد كرد اما در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه فقر فرهنگي گريبانگير مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي، تا چه حد آسيب‌زاتر از فقر اقتصادي گريبانگير مددجويان تحت پوشش كميته امداد است، گفت: «ما از آسيب‌هاي اجتماعي پيشگيري مي‌كنيم اما تمام مددجويان ما هم ناشي از فقر فرهنگي نيستند. طلاق و معلوليت، صرفا معضل خانواده‌هاي فقير نيست. امروز در شمال تهران به ازاي هر دو ازدواج يك طلاق داريم اما در جنوب تهران از هر ٣ ازدواج، يكي منجر به طلاق مي‌شود و در يك استان كم برخوردار هم به ازاي هر ٦ ازدواج، يك طلاق داريم. پديده‌هاي مددجويان ما چند وجهي است و نيازمند كار تخصصي است. »
بندپي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره ميزان تاثيرات مثبت طرح تحول سلامت براي جمعيت هدف سازمان بهزيستي كشور، به ارايه دفترچه درماني بيمه پايه براي ١١ ميليون حاشيه‌نشين و ايجاد مراكز خدمات سلامت در اين مناطق اشاره كرد و در پاسخ به «اعتماد» درباره نحوه حمايت از انجمن حمايت از كودكان كار كه چندي قبل پلمب شد، گفت: «مسوولان اين مركز مي‌توانند به واحد حقوقي و دفتر امور جوانان و نوجوانان ما مراجعه كنند كه وظيفه آنها، حمايت از اين مراكز است.»
بندپي همچنين با تاكيد بر لزوم ارايه آموزش‌هاي آگاه‌سازي كودكان با هدف حساس‌سازي آنها نسبت به عوامل خطر و از جمله آزارهاي جنسي، در تشريح آماري از ساماندهي كودكان كار و خيابان شهر تهران توسط سازمان بهزيستي كشور طي ماه‌هاي آبان و آذر سال ٩٥ گفت: «از مجموع ٢ هزار و ٨٣٥ كودك، ٧٧ درصد پسر و ٢٣ درصد دختر هستند، ١٩ درصد ايراني، ٦٥ درصد افغان، ١٦ درصد پاكستاني بوده و به تازگي با چند مورد كودك عراقي هم مواجه شده‌ايم. ميانگين سني كودكان ساماندهي شده، ٦ تا ١٦ ساله است و ٨٥ درصد آنها اهل استان‌هاي ديگر بودند. در حال رايزني با قوه قضاييه هستيم كه اگر يك كودك كار، سه بار توسط نيروهاي بهزيستي پذيرش شد، حضانت كودك از خانواده سلب شده و در مراكز بهزيستي نگهداري شود كه البته كودكان اتباع غيرايراني مشمول اين رايزني و الزام نخواهند بود.»
به گفته بندپي، در حال حاضر ٥٢٠ هزار خانوار، ثبت نامي‌هاي سال ٩٥ سازمان بهزيستي كشور براي دريافت مستمري هستند و افزايش ٤/٣ درصدي مستمري، در سال ٩٦ شامل پشت نوبتي‌هاي مستمري (حتي به شرط پذيرش در سازمان و برخورداري از دريافت مستمري) نمي‌شود و اين گروه، از سال ٩٧ مستمري افزایش يافته طبق قانون برنامه ششم توسعه را دريافت خواهند كرد.
در اين نشست همچنين محمد نفريه، مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: «طي تفاهمنامه ٨ ساله با سازمان زندان‌ها، كودكان بالاي ٢ سال مادران زنداني، به سازمان بهزيستي واگذار مي‌شوند و هم‌اكنون ٢٣٠٠ كودك بالاي دو سال به دليل زنداني بودن والدين، در مراكز شبه خانواده بهزيستي نگهداري مي‌شوند. اما سازمان بهزيستي براي هر زندان كه بيش از ١٠ كودك كمتر از دوسال
به همراه مادران‌شان نگهداري شوند، مجوز تاسيس شيرخوارگاه و مهد كودك صادر مي‌كند مشروط بر اينكه زندان‌ها مشكلات حراستي و حفاظتي خود را قبلا حل كرده باشند.»
روزنامه اعتماد نوشت: انوشيروان محسني بندپي، روز گذشته و همزمان با سالروز هفته بهزيستي در نشست خبري خود در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه به گفته يكي از كارمندان استانداري تهران، اين نهاد استاني در پي ايجاد شهرك‌هاي بازتواني زنان
آسيب‌ديده است و استاندار تهران و معاون مركز امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري هم از اين اقدام حمايت كرده‌اند، گفت: « طبق قانون اين اقدام بر عهده ما است و نه بر عهده يك كارشناس در استانداري. ما هم به‌شدت از برچسب زدن به افراد پرهيز داريم و به دنبال اين هستيم كه ظرفيت تمام مراكزمان را به تعداد كمتر كاهش دهيم تا اثربخشي بيشتر شود. جمع كردن يك گروه در يك مكان و برچسب زدن به آنها، نه به صلاح آن افراد است و نه در اجتماع‌پذير كردن و درمان برگشت‌پذيري آنها تاثير خواهد داشت. ما مي‌توانيم بيرون از شهر تهران يك پادگان تاسيس كنيم و تمام معتادان متجاهر را ببريم آنجا اما اين نحوه برخورد با انسان نيست. ما با انسان سروكار داريم نه با يك فيزيك سخت. با انساني سروكار داريم كه هر لحظه امكان تغيير و تحول دارد و بازتواني او نيازمند نگاه نرم افزاري است و نه نگاه سخت‌افزاري. تجربه ما نشان داده كه برخوردهاي بگير و بزن و جمع‌آوري، تا امروز پاسخگو نبوده. اگر از كمك و حمايت قوه قضاييه براي ايجاد الگوي دادگاه درمان‌مدار برخوردار شده‌ايم هم در راستاي همين نگاه است.»
محسني بندپي در ادامه پاسخ به «اعتماد»، تاكيد كرد كه هيچ نهادي، بدون دريافت مجوز از سازمان بهزيستي و تامين شرايط مد نظر اين نهاد حمايتي، اجازه ايجاد مراكز بازتواني و جامعه‌پذيري آسيب‌ديدگان اجتماعي را ندارد و افزود: «ما هم مراكز بازپروري براي حرفه‌آموزي زنان آسيب ديده ايجاد كرده‌ايم اما ايجاد مراكز توانمند‌سازي با ايجاد شهرك، اختلاف ريشه‌اي دارد. سازمان بهزيستي مسوول مراقبت از آسيب‌ديدگان خيابان است و همچنين، مسووليت آموزش كارشناسان براي اعزام و استقرار در مراكز بازتواني ايجاد شده توسط ساير نهادها را برعهده دارد و در واقع، تامين نيروي انساني اين مراكز بر عهده بهزيستي است. من با شناختي كه از استاندار تهران دارم، قطعا ايشان نظر به ايجاد شهرك ندارد و اگر در پي راه‌اندازي مراكز حرفه‌آموزي و اجتماع‌پذيري هستند آن هم با ظرفيت نگهداري كمتر از ٥٠ نفر، ما هم كمك مي‌كنيم. اما همان طور كه با اردوگاه‌هاي درمان اجباري اخوان و فشافويه و مراكز نگهداري با حجم ٦٠٠ نفر و ٧٠٠ نفر و ٥٠٠ نفر مخالف بوديم، حالا هم با مركز جامع توانمند‌سازي با حجم كم موافقيم و در غير اين صورت، خير.»
بندپي در پاسخ به «اعتماد»، گفت كه فعاليت مراكز بازتواني و حرفه‌آموزي «بهاران» كه از دو سال قبل و توسط شهرداري تهران براي بهبوديافتگان اعتياد ايجاد شد، نظر سازمان بهزيستي را تامين نكرد و از اين مراكز به عنوان صداهايي در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ياد كرد اما در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه فقر فرهنگي گريبانگير مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي، تا چه حد آسيب‌زاتر از فقر اقتصادي گريبانگير مددجويان تحت پوشش كميته امداد است، گفت: «ما از آسيب‌هاي اجتماعي پيشگيري مي‌كنيم اما تمام مددجويان ما هم ناشي از فقر فرهنگي نيستند. طلاق و معلوليت، صرفا معضل خانواده‌هاي فقير نيست. امروز در شمال تهران به ازاي هر دو ازدواج يك طلاق داريم اما در جنوب تهران از هر ٣ ازدواج، يكي منجر به طلاق مي‌شود و در يك استان كم برخوردار هم به ازاي هر ٦ ازدواج، يك طلاق داريم. پديده‌هاي مددجويان ما چند وجهي است و نيازمند كار تخصصي است. »
بندپي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره ميزان تاثيرات مثبت طرح تحول سلامت براي جمعيت هدف سازمان بهزيستي كشور، به ارايه دفترچه درماني بيمه پايه براي ١١ ميليون حاشيه‌نشين و ايجاد مراكز خدمات سلامت در اين مناطق اشاره كرد و در پاسخ به «اعتماد» درباره نحوه حمايت از انجمن حمايت از كودكان كار كه چندي قبل پلمب شد، گفت: «مسوولان اين مركز مي‌توانند به واحد حقوقي و دفتر امور جوانان و نوجوانان ما مراجعه كنند كه وظيفه آنها، حمايت از اين مراكز است.»
بندپي همچنين با تاكيد بر لزوم ارايه آموزش‌هاي آگاه‌سازي كودكان با هدف حساس‌سازي آنها نسبت به عوامل خطر و از جمله آزارهاي جنسي، در تشريح آماري از ساماندهي كودكان كار و خيابان شهر تهران توسط سازمان بهزيستي كشور طي ماه‌هاي آبان و آذر سال ٩٥ گفت: «از مجموع ٢ هزار و ٨٣٥ كودك، ٧٧ درصد پسر و ٢٣ درصد دختر هستند، ١٩ درصد ايراني، ٦٥ درصد افغان، ١٦ درصد پاكستاني بوده و به تازگي با چند مورد كودك عراقي هم مواجه شده‌ايم. ميانگين سني كودكان ساماندهي شده، ٦ تا ١٦ ساله است و ٨٥ درصد آنها اهل استان‌هاي ديگر بودند. در حال رايزني با قوه قضاييه هستيم كه اگر يك كودك كار، سه بار توسط نيروهاي بهزيستي پذيرش شد، حضانت كودك از خانواده سلب شده و در مراكز بهزيستي نگهداري شود كه البته كودكان اتباع غيرايراني مشمول اين رايزني و الزام نخواهند بود.»
به گفته بندپي، در حال حاضر ٥٢٠ هزار خانوار، ثبت نامي‌هاي سال ٩٥ سازمان بهزيستي كشور براي دريافت مستمري هستند و افزايش ٤/٣ درصدي مستمري، در سال ٩٦ شامل پشت نوبتي‌هاي مستمري (حتي به شرط پذيرش در سازمان و برخورداري از دريافت مستمري) نمي‌شود و اين گروه، از سال ٩٧ مستمري افزایش يافته طبق قانون برنامه ششم توسعه را دريافت خواهند كرد.
در اين نشست همچنين محمد نفريه، مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: «طي تفاهمنامه ٨ ساله با سازمان زندان‌ها، كودكان بالاي ٢ سال مادران زنداني، به سازمان بهزيستي واگذار مي‌شوند و هم‌اكنون ٢٣٠٠ كودك بالاي دو سال به دليل زنداني بودن والدين، در مراكز شبه خانواده بهزيستي نگهداري مي‌شوند. اما سازمان بهزيستي براي هر زندان كه بيش از ١٠ كودك كمتر از دوسال
به همراه مادران‌شان نگهداري شوند، مجوز تاسيس شيرخوارگاه و مهد كودك صادر مي‌كند مشروط بر اينكه زندان‌ها مشكلات حراستي و حفاظتي خود را قبلا حل كرده باشند.»
