صراط: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مبادا یک شرکت فرانسوی امروز بر نفت کشور ما حاکم شود، گفت: نگرانی ما این است که افرادی برای دریافت سود بیشتر، منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند.
سید‌حسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران صاحب بزرگ‌ترین منابع گازی دنیا و بزرگ‌ترین منابع نفتی خاورمیانه است، اظهار داشت: ایران در بین کشورهای دارنده نفت یکی از بزرگ‌ترین منابع را در اختیار دارد؛ بنابراین چنین کشوری نمی‌تواند جدای از تکنولوژی روز نفتی دنیا از منابع خود بهره‌برداری کند، پس لازم است که ایران با کشورهای دیگر تعامل، مراوده و دادوستد داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی نمی‌تواند جدای از شرکت‌های نفتی دنیا کار کند؛ بلکه باید با کشورهای نفتی دنیا نشست داشته باشد و تعامل کند تا بتواند از پیشرفته‌ترین و بروزترین تکنولوژی‌های دنیا برای استفاده از این منابع استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه سرمایه داخلی ما به طور کامل امکان بهره‌برداری از منابع را فراهم نمی‌کند خاطرنشان کرد: همه به این اعتقاد داریم و هیچ‌کس این مسئله را رد نمی‌کند، پس هیچ‌کس مخالف نیست که ما با فرانسه، ایتالیا و انگلیس یا کشورهای دیگر کار اقتصادی نفتی انجام دهیم، یعنی کسی به طور کلی مخالف توافق با توتال یا شرکت‌های دیگر نیست.
نقوی افزود: ما با آمریکایی‌ها و شرکت‌های آمریکایی کار نمی‌کنیم؛ اما با سایر کشورها نظیر چین، ژاپن، هند، ایتالیا، فرانسه و انگلیس مخالفتی نداریم، مهّم‌ترین بحث ما در این قراردادها 2 چیز است؛ نخست اینکه در قراردادی که بسته می‌شود چه چیزهایی داده می‌شود، و چه چیزهایی گرفته می‌شود، یعنی نحوه این دادوستد مهّم است؛ که آیا داده‌های ما جوابگوی ستانده‌های ما خواهد بود؟ یا داده‌های ما بیشتر است و ستانده‌های ما کمتر است؟
وی با اشاره به داد و ستد نامتوازن در توافق برجام عنوان کرد: در جریان برجام هیچ‌کس مخالف مذاکره نبود و همه طرفدار این بودند که توافق و مذاکره انجام شود؛ ولی ایراد در این بود که چه چیزی توافق شد، در قرارداد توتال نیز مسئله ما این است که بخشی از این قرارداد محرمانه است، بنابراین باید دید اگر فردا این بخش محرمانه افشا شود آیا ما خوشحال می‌شویم یا ناراحت؟
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همان‌طور که ما امروز قراردادهای دوران قاجار را نقد می‌کنیم و می‌گوییم آیا قاجارها عقل نداشتند که چنین قراردادهایی را بستند، نکند 50 سال بعد کسانی بیایند قراردادهای ایران و توتال را بررسی کنند و بگویند این چه قراردادی است که منعقد شده است؟ در واقع مشکل ما این است که مبادا همچون شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی که در گذشته بر نفت ما حاکم شدند یک شرکت فرانسوی نیز امروز بر نفت کشور ما حاکم شود.
نقوی تأکید کرد: نکته دوم این است که در این قرارداد چه مقدار از امور قراردادی طبیعی و در چارچوب قواعد پیش رفته است، و چقدر آن فسادآلود بوده است؟ نگرانی ما این است که افرادی با دلالی، واسطه‌گری و یا رشوه‌خواری و برای دریافت سود بیشتر، منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند.
وی با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند که ما اسنادی داریم که در رابطه با توتال نیز فساد اتفاق افتاده است، تصریح کرد: موضع قوه قضائیه موضع خوبی بود و اعلام کرد که اگر کسی اسناد و مدارکی مبنی بر تخلفات توتال دارد ارائه کند تا در محاکم رسیدگی شود، درخواست ما هم از همه کسانی که اطلاعاتی در این زمینه دارند این است که اسناد خود را ارائه دهند تا قوه قضائیه بتواند آن‌ها را پیگیری کند، که اگر این فساد اثبات شود باید در قرارداد تجدیدنظر صورت بگیرد، یعنی حتماً منافع ملی در نظر گرفته نشده و ما متضرر می‌شویم.
سید‌حسین نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران صاحب بزرگ‌ترین منابع گازی دنیا و بزرگ‌ترین منابع نفتی خاورمیانه است، اظهار داشت: ایران در بین کشورهای دارنده نفت یکی از بزرگ‌ترین منابع را در اختیار دارد؛ بنابراین چنین کشوری نمی‌تواند جدای از تکنولوژی روز نفتی دنیا از منابع خود بهره‌برداری کند، پس لازم است که ایران با کشورهای دیگر تعامل، مراوده و دادوستد داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی نمی‌تواند جدای از شرکت‌های نفتی دنیا کار کند؛ بلکه باید با کشورهای نفتی دنیا نشست داشته باشد و تعامل کند تا بتواند از پیشرفته‌ترین و بروزترین تکنولوژی‌های دنیا برای استفاده از این منابع استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه سرمایه داخلی ما به طور کامل امکان بهره‌برداری از منابع را فراهم نمی‌کند خاطرنشان کرد: همه به این اعتقاد داریم و هیچ‌کس این مسئله را رد نمی‌کند، پس هیچ‌کس مخالف نیست که ما با فرانسه، ایتالیا و انگلیس یا کشورهای دیگر کار اقتصادی نفتی انجام دهیم، یعنی کسی به طور کلی مخالف توافق با توتال یا شرکت‌های دیگر نیست.
نقوی افزود: ما با آمریکایی‌ها و شرکت‌های آمریکایی کار نمی‌کنیم؛ اما با سایر کشورها نظیر چین، ژاپن، هند، ایتالیا، فرانسه و انگلیس مخالفتی نداریم، مهّم‌ترین بحث ما در این قراردادها 2 چیز است؛ نخست اینکه در قراردادی که بسته می‌شود چه چیزهایی داده می‌شود، و چه چیزهایی گرفته می‌شود، یعنی نحوه این دادوستد مهّم است؛ که آیا داده‌های ما جوابگوی ستانده‌های ما خواهد بود؟ یا داده‌های ما بیشتر است و ستانده‌های ما کمتر است؟
وی با اشاره به داد و ستد نامتوازن در توافق برجام عنوان کرد: در جریان برجام هیچ‌کس مخالف مذاکره نبود و همه طرفدار این بودند که توافق و مذاکره انجام شود؛ ولی ایراد در این بود که چه چیزی توافق شد، در قرارداد توتال نیز مسئله ما این است که بخشی از این قرارداد محرمانه است، بنابراین باید دید اگر فردا این بخش محرمانه افشا شود آیا ما خوشحال می‌شویم یا ناراحت؟
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همان‌طور که ما امروز قراردادهای دوران قاجار را نقد می‌کنیم و می‌گوییم آیا قاجارها عقل نداشتند که چنین قراردادهایی را بستند، نکند 50 سال بعد کسانی بیایند قراردادهای ایران و توتال را بررسی کنند و بگویند این چه قراردادی است که منعقد شده است؟ در واقع مشکل ما این است که مبادا همچون شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی که در گذشته بر نفت ما حاکم شدند یک شرکت فرانسوی نیز امروز بر نفت کشور ما حاکم شود.
نقوی تأکید کرد: نکته دوم این است که در این قرارداد چه مقدار از امور قراردادی طبیعی و در چارچوب قواعد پیش رفته است، و چقدر آن فسادآلود بوده است؟ نگرانی ما این است که افرادی با دلالی، واسطه‌گری و یا رشوه‌خواری و برای دریافت سود بیشتر، منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند.
وی با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند که ما اسنادی داریم که در رابطه با توتال نیز فساد اتفاق افتاده است، تصریح کرد: موضع قوه قضائیه موضع خوبی بود و اعلام کرد که اگر کسی اسناد و مدارکی مبنی بر تخلفات توتال دارد ارائه کند تا در محاکم رسیدگی شود، درخواست ما هم از همه کسانی که اطلاعاتی در این زمینه دارند این است که اسناد خود را ارائه دهند تا قوه قضائیه بتواند آن‌ها را پیگیری کند، که اگر این فساد اثبات شود باید در قرارداد تجدیدنظر صورت بگیرد، یعنی حتماً منافع ملی در نظر گرفته نشده و ما متضرر می‌شویم.
