صراط: ۱۴دفتر بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در مورد اهمیت مسائل پیرامون انتخاب وزرایی چون ظریف، آخوندی و شریعتمداری تصریح کردند: جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رأی ملت ارزانی داشته است خیانت ننمائید.
به گزارش فارس، 14دفتر بسیج دانشجویی کشور در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت مسائل پیرامون انتخاب وزرایی چون محمد جواد ظریف، عباس آخوندی و محمد شریعتمداری تصریح کردند: با توجه به وظیفه شرعی و قانونی خود جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رای ملت بدان ها ارزانی داشته است خیانت ننمائید.
در ابتدای این بیانیه آمده است: اکنون فرصتی دیگر از نمایش مردم سالاری دینی در کشور در جریان است. رئیس جمهوری که بر آمده از آراء ملت ایران است وزرای پیشنهادی کابینه خود را در کفه ترازوی اعتماد نمایندگان ملت قرار داده است. حال نمایندگان که می‌بایست با توجه به وظیفه شرعی و قانونی خود جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رای ملت بدان ها ارزانی داشته است خیانت ننمایند.
همچنین در این بیانیه اظهار شد: مصداق بارز این امانت داری بررسی صلاحیت فرد فرد وزرای پیشنهادی به دور از سیاسی کاری‌ها و باند بازی‌ها است؛ چه آنکه برخی از این نمایندگان رای اعتماد بگیرند و عواقب تصمیمات، رفتار و مشی مدیریتی وی گریبان گیر نمایندگان نیز خواهد بود و آنها باید در محضر خدا و ملت پاسخ گو باشند. حال از سر وظیفه جمعی از تشکل های دانشجویی انقلابی نکاتی را جهت تنویر فضای عمومی نسبت به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم اعلام می دارد.
در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد آقای ظریف جهت تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم بیان شد: شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت قبل را قراردادی موسوم به برجام دانست. قراردادی که بیش از دو سال از انعقاد آن می گذرد و فضا برای تحلیل واقعی قرارداد به دور از امواج رسانه‌های داخلی و خارجی فراهم آمده است. نقاط ضعف اساسی که در طرح ریزی این قرارداد موجود است و اکنون خود را با زور گویی های امریکا بیش از پیش خود را نشان داده است؛ تنها می تواند تیم مذاکره کننده را به پاسخ گویی وادار کند.
همچنین در اینباره تصریح شد: متاسفانه تیمی که پس از امضا قرارداد جشن پیروزی برپا می‌کردند و بانگ بر حق بودن گفتمان خود را با انتشار تصاویر خود در لوزان و ژنو در تمام شبکه های صدا و سیما بر می آورند دیگر امروز حتی حاضر به مصاحبه کوتاه جهت پاسخ گویی در مقابل ملت نیستند؛ نمی‌توانند بازگویند چه شد که هرچه از زمان امضای این قرارداد می گذرد بر فشار تحریم‌ها افزوده شده و ایران حق هیچ اعتراضی در مجامع بین المللی ندارد. چگونه شد که صنعت هسته‌ای ما نقداً به اضمحلال رفت اما برای لغو گوشه‌ای از تحریم‌های ایران هر روزه شرطی بر شرط دیگر می گذارند و گزینه ای مضاف بر گزینه های قبلی بر روی میز طرف غربی قرار می گیرد.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان شد: تناقص گویی وی در صحن علنی مجلس نسبت به قانون آمریکایی داماتو جای هیچ گونه دفاعی را باقی نمی گذارد که خوف از نادرست بودن سایر مدعا های ایشان خواهد بود. عدم توجه به نصیحت های رهبر معظم انقلاب اسلامی و دلسوزان پیرامون تعهدات جمهوری اسلامی ایران و نحوه عمل به آن و تعهدات طرف مقابل هنگام امضای این قرارداد نگاه جناحی ایشان به مسائل ملی را ثابت می کند.
در این بیانیه در مورد آقای آخوندی جهت تصدی وزارت راه و شهر سازی اظهار شد: با توجه به نیاز مسکن برای اقشار پایین دست و امکان ایجاد بیشترین تعداد اشتغال زایی نسبت به سرمایه در حوزه مسکن، متاسفانه وزارت‌راه نقشه‌ای که نشان دهنده قصد انجام کاری مدون در این زمینه باشد، نداشته است و تا خرداد ٩٦ (حدود ٤ سال) خبر جدی در این باره منتشر نشده است و درحال حاضر مسئولین شرکت عمران شهری وزارت راه که بانی این امر در کشورند از ارائه طرحی قابل دفاع و دقیق قاصرند.
همچنین در این بیانیه تصریح شد: وزارت محترم راه و شهرسازی بارها در پرداخت اقساط پروژه های عمرانی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به پیمانکاران داخلی بدهکار است. این درحالی است که دولت محترم تنها درصورت پرداخت بدهی های معوق خود به پیمانکاران داخلی، قدرت سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم را به آنان باز می گرداند . گفتنی است که چندین قرارداد بین‌المللی ساده همچون آسفالت با توجیه جذب سرمایه درحال ارزیابی جهت انعقاد با کشورهای خارجی مثل ایتالیا است، درصورتی که توان داخلی در حوزه‌ی فنی و مهندسی، جهت انجام این پروژه ها موجود است.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر شان شد: اما شرکت‌های داخلی به دلیل مشکل تامین اعتبار این پروژه ها در برابر شرکت های خارجی در موضع ضعف قرار دارند. واگذاری این پروژه ها به شرکت های خارجی زمانی که امکان تامین مالی آنها توسط دولت به شکل پرداخت بدهی های قبلی یا به صورت وام وجود دارد به منزله تضعیف نیروهای داخلی است.
در این بیانیه آمده است: به عنوان مثال چهار پروژه قطعه سوم آزادراه تهران شمال حد فاصل پل زنگوله (سه راهی دشت نظیر ) شرکت «دوو کره جنوبی» با سرمایه گذاری یک میلیارد و سیصد میلیون دلار، راه آهن اهواز اصفهان «شرکت دایلیم کره جنوبی» با سرمایه گذاری چهار میلیارد دلار، سد مخزنی کارون 2 شرکت «کی واتر کره جنوبی» با سرمایه گذاری یک میلیارد و پانصد میلیون دلار، خطوط ریلی تهران همدان و قم اراک شرکت «فروی دلو استاتو ایتالیا» با سرمایه گذاری به ارزش سه میلیون و پانصد هزار یورو با وجود توان داخلی به شرکت های خارجی واگذار گردیده است. متاسفانه داعیه داران تکنوکراسی، هم در میدان تخصصی خود و هم در نقد پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای در مواجهه با خبرنگار چیز قابل دفاعی ندارند .
همچنین در این بیانیه خطاب به وکلای ملت در مورد محمد شریعتمداری جهت تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان شد: مسئله اول، شخصیت تاثیر پذیر ایشان است که تجربه حضور در معاونت اجرایی رئیس جمهور بدون اختیار تغییر در معاونین از طرفی، و حلقه اطرافیان خاص ایشان از جمله محسن بهرامی که حاشیه هایش و هزینه دادن های جناب شریعتمداری برای ایشان معروف است از طرف دیگر بر این مدعا صحه میگذارد.
در ادامه مطرح شد: ضعف در تصمیم گیری و ریسک پذیری دیگر مورد است. باید پرسید خروجی حضور ایشان در شوراهای عالی و کارگروه های متعدد دولت یازدهم چیست و معدود موارد ارجاع شده به ایشان برای بررسی و تصمیم گیری از طرف دولت از جمله موضوع پتروشیمی ها به چه سرانجامی رسیده است.
همچنین در این نامه تاکید شد: ایشان سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه دارند و با توجه به مشکل همیشگی کشور ما در برتری واردات بر صادرات در بهترین حالت مدیر خوبی برای واردات هستند که آن هم به خاطر تصمیماتی که از ایشان به ثبت رسیده محل تامل است، از جمله تصویب واردات برنج در فصل برداشت در محلی که مسئولیت داشتند. حال اگر چنین شخصی در محل مدیریت تولید و صنعت کشور قرار گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید به کجا خواهد رفت.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان شد: عملکرد ضعیف ایشان در اداره بازار شب عید با اخذ مسئولیت ویژه از ریاست جمهوری و سوق دادن نیاز بازار به واردات به عنوان اولین و آخرین راه حل محلی از اعراب باقی نمی گذارد. از قرار معلوم ایشان به طور جد با اتاق بازرگانی ایران مرتبط هستند و یکی از عوامل موفقیت برای معرفی شدن ایشان هم ارتباطات همان جا است. لذا سیطره فضای اتاق بازرگانی بر وزارتخانه، همچنین باز شدن باب دعواهای قدیمی مثل انتقال اختیار واردات غله از وزارت جهاد کشاورزی به صنعت و معدن و تجارت قابل پیش بینی است.
به گزارش فارس، 14دفتر بسیج دانشجویی کشور در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت مسائل پیرامون انتخاب وزرایی چون محمد جواد ظریف، عباس آخوندی و محمد شریعتمداری تصریح کردند: با توجه به وظیفه شرعی و قانونی خود جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رای ملت بدان ها ارزانی داشته است خیانت ننمائید.
در ابتدای این بیانیه آمده است: اکنون فرصتی دیگر از نمایش مردم سالاری دینی در کشور در جریان است. رئیس جمهوری که بر آمده از آراء ملت ایران است وزرای پیشنهادی کابینه خود را در کفه ترازوی اعتماد نمایندگان ملت قرار داده است. حال نمایندگان که می‌بایست با توجه به وظیفه شرعی و قانونی خود جانب امانت را نگه داشته و نسبت به تکلیفی که به واسطه رای ملت بدان ها ارزانی داشته است خیانت ننمایند.
همچنین در این بیانیه اظهار شد: مصداق بارز این امانت داری بررسی صلاحیت فرد فرد وزرای پیشنهادی به دور از سیاسی کاری‌ها و باند بازی‌ها است؛ چه آنکه برخی از این نمایندگان رای اعتماد بگیرند و عواقب تصمیمات، رفتار و مشی مدیریتی وی گریبان گیر نمایندگان نیز خواهد بود و آنها باید در محضر خدا و ملت پاسخ گو باشند. حال از سر وظیفه جمعی از تشکل های دانشجویی انقلابی نکاتی را جهت تنویر فضای عمومی نسبت به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم اعلام می دارد.
در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد آقای ظریف جهت تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم بیان شد: شاید بتوان مهم ترین دستاورد دولت قبل را قراردادی موسوم به برجام دانست. قراردادی که بیش از دو سال از انعقاد آن می گذرد و فضا برای تحلیل واقعی قرارداد به دور از امواج رسانه‌های داخلی و خارجی فراهم آمده است. نقاط ضعف اساسی که در طرح ریزی این قرارداد موجود است و اکنون خود را با زور گویی های امریکا بیش از پیش خود را نشان داده است؛ تنها می تواند تیم مذاکره کننده را به پاسخ گویی وادار کند.
همچنین در اینباره تصریح شد: متاسفانه تیمی که پس از امضا قرارداد جشن پیروزی برپا می‌کردند و بانگ بر حق بودن گفتمان خود را با انتشار تصاویر خود در لوزان و ژنو در تمام شبکه های صدا و سیما بر می آورند دیگر امروز حتی حاضر به مصاحبه کوتاه جهت پاسخ گویی در مقابل ملت نیستند؛ نمی‌توانند بازگویند چه شد که هرچه از زمان امضای این قرارداد می گذرد بر فشار تحریم‌ها افزوده شده و ایران حق هیچ اعتراضی در مجامع بین المللی ندارد. چگونه شد که صنعت هسته‌ای ما نقداً به اضمحلال رفت اما برای لغو گوشه‌ای از تحریم‌های ایران هر روزه شرطی بر شرط دیگر می گذارند و گزینه ای مضاف بر گزینه های قبلی بر روی میز طرف غربی قرار می گیرد.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان شد: تناقص گویی وی در صحن علنی مجلس نسبت به قانون آمریکایی داماتو جای هیچ گونه دفاعی را باقی نمی گذارد که خوف از نادرست بودن سایر مدعا های ایشان خواهد بود. عدم توجه به نصیحت های رهبر معظم انقلاب اسلامی و دلسوزان پیرامون تعهدات جمهوری اسلامی ایران و نحوه عمل به آن و تعهدات طرف مقابل هنگام امضای این قرارداد نگاه جناحی ایشان به مسائل ملی را ثابت می کند.
در این بیانیه در مورد آقای آخوندی جهت تصدی وزارت راه و شهر سازی اظهار شد: با توجه به نیاز مسکن برای اقشار پایین دست و امکان ایجاد بیشترین تعداد اشتغال زایی نسبت به سرمایه در حوزه مسکن، متاسفانه وزارت‌راه نقشه‌ای که نشان دهنده قصد انجام کاری مدون در این زمینه باشد، نداشته است و تا خرداد ٩٦ (حدود ٤ سال) خبر جدی در این باره منتشر نشده است و درحال حاضر مسئولین شرکت عمران شهری وزارت راه که بانی این امر در کشورند از ارائه طرحی قابل دفاع و دقیق قاصرند.
همچنین در این بیانیه تصریح شد: وزارت محترم راه و شهرسازی بارها در پرداخت اقساط پروژه های عمرانی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به پیمانکاران داخلی بدهکار است. این درحالی است که دولت محترم تنها درصورت پرداخت بدهی های معوق خود به پیمانکاران داخلی، قدرت سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم را به آنان باز می گرداند . گفتنی است که چندین قرارداد بین‌المللی ساده همچون آسفالت با توجیه جذب سرمایه درحال ارزیابی جهت انعقاد با کشورهای خارجی مثل ایتالیا است، درصورتی که توان داخلی در حوزه‌ی فنی و مهندسی، جهت انجام این پروژه ها موجود است.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر شان شد: اما شرکت‌های داخلی به دلیل مشکل تامین اعتبار این پروژه ها در برابر شرکت های خارجی در موضع ضعف قرار دارند. واگذاری این پروژه ها به شرکت های خارجی زمانی که امکان تامین مالی آنها توسط دولت به شکل پرداخت بدهی های قبلی یا به صورت وام وجود دارد به منزله تضعیف نیروهای داخلی است.
در این بیانیه آمده است: به عنوان مثال چهار پروژه قطعه سوم آزادراه تهران شمال حد فاصل پل زنگوله (سه راهی دشت نظیر ) شرکت «دوو کره جنوبی» با سرمایه گذاری یک میلیارد و سیصد میلیون دلار، راه آهن اهواز اصفهان «شرکت دایلیم کره جنوبی» با سرمایه گذاری چهار میلیارد دلار، سد مخزنی کارون 2 شرکت «کی واتر کره جنوبی» با سرمایه گذاری یک میلیارد و پانصد میلیون دلار، خطوط ریلی تهران همدان و قم اراک شرکت «فروی دلو استاتو ایتالیا» با سرمایه گذاری به ارزش سه میلیون و پانصد هزار یورو با وجود توان داخلی به شرکت های خارجی واگذار گردیده است. متاسفانه داعیه داران تکنوکراسی، هم در میدان تخصصی خود و هم در نقد پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای در مواجهه با خبرنگار چیز قابل دفاعی ندارند .
همچنین در این بیانیه خطاب به وکلای ملت در مورد محمد شریعتمداری جهت تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان شد: مسئله اول، شخصیت تاثیر پذیر ایشان است که تجربه حضور در معاونت اجرایی رئیس جمهور بدون اختیار تغییر در معاونین از طرفی، و حلقه اطرافیان خاص ایشان از جمله محسن بهرامی که حاشیه هایش و هزینه دادن های جناب شریعتمداری برای ایشان معروف است از طرف دیگر بر این مدعا صحه میگذارد.
در ادامه مطرح شد: ضعف در تصمیم گیری و ریسک پذیری دیگر مورد است. باید پرسید خروجی حضور ایشان در شوراهای عالی و کارگروه های متعدد دولت یازدهم چیست و معدود موارد ارجاع شده به ایشان برای بررسی و تصمیم گیری از طرف دولت از جمله موضوع پتروشیمی ها به چه سرانجامی رسیده است.
همچنین در این نامه تاکید شد: ایشان سابقه وزارت بازرگانی را در کارنامه دارند و با توجه به مشکل همیشگی کشور ما در برتری واردات بر صادرات در بهترین حالت مدیر خوبی برای واردات هستند که آن هم به خاطر تصمیماتی که از ایشان به ثبت رسیده محل تامل است، از جمله تصویب واردات برنج در فصل برداشت در محلی که مسئولیت داشتند. حال اگر چنین شخصی در محل مدیریت تولید و صنعت کشور قرار گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید به کجا خواهد رفت.
در بخش دیگری از این بیانیه خاطر نشان شد: عملکرد ضعیف ایشان در اداره بازار شب عید با اخذ مسئولیت ویژه از ریاست جمهوری و سوق دادن نیاز بازار به واردات به عنوان اولین و آخرین راه حل محلی از اعراب باقی نمی گذارد. از قرار معلوم ایشان به طور جد با اتاق بازرگانی ایران مرتبط هستند و یکی از عوامل موفقیت برای معرفی شدن ایشان هم ارتباطات همان جا است. لذا سیطره فضای اتاق بازرگانی بر وزارتخانه، همچنین باز شدن باب دعواهای قدیمی مثل انتقال اختیار واردات غله از وزارت جهاد کشاورزی به صنعت و معدن و تجارت قابل پیش بینی است.
