صراط: حکم شهردار تهران گیر کرده و امروز، پس از ناامیدی از صدور حکم، مصطفی
سلیمی به سرپرستی شهرداری منصوب شد ولی باز حکم نجفی صادر شد. وزیر کشور
گفته بود منتظر «استعلامات» هستیم. سوال این است که استعلام‌ها باید از طرف
چه نهادهایی صادر می‌شد تا نجفی شهردار شود؟
یک قانون داریم در سال ۱۳۷۴به‌نام قانون «گزينش معلمان و كاركنان آموزش‌وپرورش». در ماده یک این قانون، ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش‌وپرورش مشخص شده. بند ۵ این ماده، «عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایي كه غيرقانوني‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود» را به عنوان یک شرط، ذکر کرده است و در تبصره۳ همین ماده آمده که «تشخيص بند ۵ ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيات عالي گزينش مي‌باشد.»
یک قانون داریم در سال ۱۳۷۴به‌نام قانون «گزينش معلمان و كاركنان آموزش‌وپرورش». در ماده یک این قانون، ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش‌وپرورش مشخص شده. بند ۵ این ماده، «عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایي كه غيرقانوني‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود» را به عنوان یک شرط، ذکر کرده است و در تبصره۳ همین ماده آمده که «تشخيص بند ۵ ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيات عالي گزينش مي‌باشد.»
در
ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی همین قانون اما آمده که «هيأت‌ها(ی گزینش)
موظفند نسبت به استعلام از سوابق سياسي (تبصره ۳ ماده ۲) مشمولين ماده (۲)
قانون گزينش از وزارت اطلاعات و ساير مراجع‌ذيربط حسب مورد اقدام نمايند و
وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده (۱۷) قانون گزينش نيز موظفند
حداكثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستي، كتباً طز به همراه مدارك
(در حد مقدور) اعلام نظر نمايند در غير اين صورت هيأت يا هسته مي‌توانند
اقدام نمايند.»
خب از اینجا پای نهادهای
دیگری به جز وزارت اطلاعات به مساله استعلام‌ها باز می‌شود من جمله
«سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي‌مسلح».
حالا ممکن است فکر کنید که این قانون‌ها مربوط به معلمان است و ربطی به شهرداری ندارد ولی یک قانون دیگر داریم در سال ۱۳۷۵ به نام قانون تسری قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي که هرچه را در مورد معلمان گفته شد نسبت به بقیه نهادها من‌جمله شهرداری، جاری و ساری می‌داند.
ضمنا یک آیین نامه داریم به نام آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۷۷ هیات وزیران که در ماده یک آن به «نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد.» اشاره شده که قاعدتا استعلام درباره آن باید از قوه قضاییه صورت گیرد.
بنابراین وزارت کشور تا طبق قانون دست‌کم دو استعلام برای وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ارسال کرده ضمن اینکه اگرچه در قانون به طور صریح نیامده ولی قانون به نوعی مجوز استعلام از سازمان اطلاعات سپاه یا حتی نیروی انتظامی را هم داده است.
این را هم بگوییم که در سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس طرحی داشتند تا استعلام برای مناصب خاص، از مراجع سه گانه یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گیرد که با وجود رفت و برگشت‌ها فراوان، از خرداد ۱۳۹۳ تاکنون، مسکوت باقی مانده و به طور رسمی تبدیل به قانون نشده است.
این هم نکته آخر: می‌دانید در سال ۱۳۷۴ که قانون گزینش معلمان در مجلس تصویب شد، چه کسی وزیر آموزش و پرورش بود؟ بله. محمد علی نجفی. حالا او گرفتار قانونی شد که در زمان وزارت خودش تصویب شده است. چاه مکن بهر کسی.
حالا ممکن است فکر کنید که این قانون‌ها مربوط به معلمان است و ربطی به شهرداری ندارد ولی یک قانون دیگر داریم در سال ۱۳۷۵ به نام قانون تسری قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارت‌خانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي که هرچه را در مورد معلمان گفته شد نسبت به بقیه نهادها من‌جمله شهرداری، جاری و ساری می‌داند.
ضمنا یک آیین نامه داریم به نام آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۷۷ هیات وزیران که در ماده یک آن به «نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ازحقوق اجتماعی باشد.» اشاره شده که قاعدتا استعلام درباره آن باید از قوه قضاییه صورت گیرد.
بنابراین وزارت کشور تا طبق قانون دست‌کم دو استعلام برای وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ارسال کرده ضمن اینکه اگرچه در قانون به طور صریح نیامده ولی قانون به نوعی مجوز استعلام از سازمان اطلاعات سپاه یا حتی نیروی انتظامی را هم داده است.
این را هم بگوییم که در سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس طرحی داشتند تا استعلام برای مناصب خاص، از مراجع سه گانه یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گیرد که با وجود رفت و برگشت‌ها فراوان، از خرداد ۱۳۹۳ تاکنون، مسکوت باقی مانده و به طور رسمی تبدیل به قانون نشده است.
این هم نکته آخر: می‌دانید در سال ۱۳۷۴ که قانون گزینش معلمان در مجلس تصویب شد، چه کسی وزیر آموزش و پرورش بود؟ بله. محمد علی نجفی. حالا او گرفتار قانونی شد که در زمان وزارت خودش تصویب شده است. چاه مکن بهر کسی.
