صراط: مسعود پزشکیان عصر دیروز در جمع مدیران ستادی بانک ملی با انتقاد از مدیریت ضعیف بانک مرکزی در دولت نهم و دهم گفت: «نمی‌شود یک‌شبه هشت‌هزار میلیارد اختلاس کرد و همه بگویند ما بی‌خبر بوده‌ایم، این بی‌خبری نشان‌دهنده نظارت ضعیف بانک مرکزی است».
به گزارش خانه ملت، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به همین مناسبت نیز گفت: اصلاح سیستم داده‌ها در کشور می‌تواند از بروز فساد مالی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تخلفات اقتصادی دیگر جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا تسهیلات بر اساس اعتباری که افراد نزد بانک دارند به آنها اعطا می‌شود، افزود: اگر این چارچوب‌ها در کشور ما رعایت شود و نظام بانکداری خود را به روز کرده و بر اساس روش‌های نوین بانکی آن را به صورت سیستماتیک ارتقا بخشد، آن‌گاه عدم بازپرداخت برای شخصی که از بانک پولی دریافت کرده وجود ندارد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: بانک نباید برای کسی که قصد کارآفرینی دارد وجه نقد به‌عنوان تسهیلات پرداخت کند، بلکه باید کارگاه آن فرد را به وسایل و ابزار مورد نیاز تجهیز کند؛ در این صورت تسهیلات به‌صورت هدفمند پرداخت شده و دیگر کسی نمی‌تواند برای انجام کاری تسهیلات دریافت کرده و آن را در حوزه دیگری مصرف کند که این کار قطعا به اشتغال و تولید کمک خواهد کرد.
با اصلاح سیستم داده‌ها، کسی نمی‌تواند سر بانک کلاه بگذارد
او با بیان اینکه باید از تجربه صحیح و علمی کشورهای دنیا در بانکداری استفاده کنیم، افزود: اگر سیستم بانکی به‌درستی کار خود را انجام دهد و اصلاح داده‌ها انجام شده باشد، دیگر کسی نمی‌تواند سر بانک را کلاه بگذارد و با این روش می‌توان از بروز فساد مالی، رشوه، رانت و فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
پزشکیان با تأکید بر یکپارچه‌شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی تصریح کرد: این سازمان‌ها باید اطلاعات افراد را به‌صورت دقیق و متمرکز داشته باشند؛ به‌طوری‌که اگر کسی مشمول پرداخت مالیات است و از آن سر باز می‌زند، زمانی که برای عملیات بانکی به بانک مراجعه می‌کند، حساب او به طور خودکار قفل شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در خارج از کشور شما تا پیش از آن که پاسپورت و شماره آن را به مأمور مربوطه ندهید، اجازه خردکردن ٥٠٠ یورو را نخواهید داشت؛ درحالی‌که در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد و هر کسی می‌تواند بدون حساب و کتاب مبالغ ریالی هنگفت را در حساب‌ها جابه‌جا یا در صرافی‌ها تبدیل به ارز کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پول بدون منشأ و حساب و کتاب در نظام بانکی دنیا معنا ندارد، تأکید کرد: قانون FATF نیز همین را می‌گوید و به معنای زمان تولد و مرگ پول است و در این صورت است که هیچ پولی گم نمی‌شود و نمی‌توان آن را بدون حساب به فرد دیگری انتقال داد.
می‌توان پول حاصل از کالای قاچاق را رصد کرد
او با بیان اینکه ما در مجلس هر کاری که بتوانیم برای اصلاح قوانین بانکی انجام خواهیم داد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که بنده در مجلس پیگیری می‌کنم تا با کمک همه دستگاه‌ها و قوای دیگر آن را به نتیجه برسانیم، همین اصلاح نظام داده‌ها و اطلاعات است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارتقای سیستم داده‌ها می‌توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد، افزود: هرچند کالای قاچاق به‌صورت رسمی وارد کشور نمی‌شود اما به‌هرحال پول آن برمی‌گردد و وارد چرخه پولی کشور می‌شود؛ از این رو می‌توان آن را رصد کرد.
۶۰درصد شعب بانکی ملی زیان‌ده هستند/قبل از تحریم با ۸۰۰ بانک بزرگ دنیا همکاری داشتیم
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست تصریح کرد: قوانینی که در حوزه بانکداری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد به‌گونه‌ای است که متأسفانه به بانک با سابقه ملی همان نگاهی می‌شود که به یک بانک خصوصی تازه‌تأسیس می‌شود؛ درحالی‌که رسالت بانک ملی کمک به توسعه کشور است.
حسین‌زاده با اشاره به وجود سه‌هزار و ٣٠٠ شعبه بانک ملی در کشور افزود: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که از این تعداد شعبه دو هزار شعبه زیان‌ده هستند که می‌توانند همین امروز تعطیل شوند اما ما به دلیل رسالتی که داریم، نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم و مردم را از خدمات بانکی محروم کنیم.
او افزود: قبل از تحریم‌ها با ٨٠٠ بانک دنیا همکاری کارگزاری داشتیم که این تعداد در زمان تحریم‌ها به صفر رسید اما بعد از برجام با گشایش صورت‌گرفته این همکاری با ١٤٠ بانک برقرار شده و در حال انجام است که البته آنها بانک‌های متوسطی هستند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانک ملی در توسعه و سازندگی کشور نقش اساسی داشته، تصریح کرد: قوانینی که در حوزه بانکداری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد به گونه‌ای است که متأسفانه به بانک با سابقه ملی همان نگاهی می‌شود که به یک بانک خصوصی تازه تأسیس می‌شود در حالی که رسالت بانک ملی کمک به توسعه کشور است.
حسین‌زاده با اشاره به وجود سه هزار و ۳۰۰ شعبه بانک ملی در کشور افزود: متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که از این تعداد شعبه دو هزار شعبه زیان‌ده هستند که می‌توانند همین امروز تعطیل شوند اما ما به دلیل رسالتی که داریم نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم و مردم را از خدمات بانکی محروم کنیم.
وی گفت: بانک ملی با ۴۰ هزار پرسنل و ۱۷ شعبه خارج از کشور و ۴ بانک در کشورهای انگلستان، روسیه، افغانستان و بحرین دارای مشکلات فراوانی است.
به گزارش خانه ملت، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به همین مناسبت نیز گفت: اصلاح سیستم داده‌ها در کشور می‌تواند از بروز فساد مالی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تخلفات اقتصادی دیگر جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا تسهیلات بر اساس اعتباری که افراد نزد بانک دارند به آنها اعطا می‌شود، افزود: اگر این چارچوب‌ها در کشور ما رعایت شود و نظام بانکداری خود را به روز کرده و بر اساس روش‌های نوین بانکی آن را به صورت سیستماتیک ارتقا بخشد، آن‌گاه عدم بازپرداخت برای شخصی که از بانک پولی دریافت کرده وجود ندارد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: بانک نباید برای کسی که قصد کارآفرینی دارد وجه نقد به‌عنوان تسهیلات پرداخت کند، بلکه باید کارگاه آن فرد را به وسایل و ابزار مورد نیاز تجهیز کند؛ در این صورت تسهیلات به‌صورت هدفمند پرداخت شده و دیگر کسی نمی‌تواند برای انجام کاری تسهیلات دریافت کرده و آن را در حوزه دیگری مصرف کند که این کار قطعا به اشتغال و تولید کمک خواهد کرد.
با اصلاح سیستم داده‌ها، کسی نمی‌تواند سر بانک کلاه بگذارد
او با بیان اینکه باید از تجربه صحیح و علمی کشورهای دنیا در بانکداری استفاده کنیم، افزود: اگر سیستم بانکی به‌درستی کار خود را انجام دهد و اصلاح داده‌ها انجام شده باشد، دیگر کسی نمی‌تواند سر بانک را کلاه بگذارد و با این روش می‌توان از بروز فساد مالی، رشوه، رانت و فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
پزشکیان با تأکید بر یکپارچه‌شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی تصریح کرد: این سازمان‌ها باید اطلاعات افراد را به‌صورت دقیق و متمرکز داشته باشند؛ به‌طوری‌که اگر کسی مشمول پرداخت مالیات است و از آن سر باز می‌زند، زمانی که برای عملیات بانکی به بانک مراجعه می‌کند، حساب او به طور خودکار قفل شود.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه در خارج از کشور شما تا پیش از آن که پاسپورت و شماره آن را به مأمور مربوطه ندهید، اجازه خردکردن ٥٠٠ یورو را نخواهید داشت؛ درحالی‌که در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد و هر کسی می‌تواند بدون حساب و کتاب مبالغ ریالی هنگفت را در حساب‌ها جابه‌جا یا در صرافی‌ها تبدیل به ارز کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پول بدون منشأ و حساب و کتاب در نظام بانکی دنیا معنا ندارد، تأکید کرد: قانون FATF نیز همین را می‌گوید و به معنای زمان تولد و مرگ پول است و در این صورت است که هیچ پولی گم نمی‌شود و نمی‌توان آن را بدون حساب به فرد دیگری انتقال داد.
می‌توان پول حاصل از کالای قاچاق را رصد کرد
او با بیان اینکه ما در مجلس هر کاری که بتوانیم برای اصلاح قوانین بانکی انجام خواهیم داد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که بنده در مجلس پیگیری می‌کنم تا با کمک همه دستگاه‌ها و قوای دیگر آن را به نتیجه برسانیم، همین اصلاح نظام داده‌ها و اطلاعات است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارتقای سیستم داده‌ها می‌توان از قاچاق کالا جلوگیری کرد، افزود: هرچند کالای قاچاق به‌صورت رسمی وارد کشور نمی‌شود اما به‌هرحال پول آن برمی‌گردد و وارد چرخه پولی کشور می‌شود؛ از این رو می‌توان آن را رصد کرد.
۶۰درصد شعب بانکی ملی زیان‌ده هستند/قبل از تحریم با ۸۰۰ بانک بزرگ دنیا همکاری داشتیم
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست تصریح کرد: قوانینی که در حوزه بانکداری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد به‌گونه‌ای است که متأسفانه به بانک با سابقه ملی همان نگاهی می‌شود که به یک بانک خصوصی تازه‌تأسیس می‌شود؛ درحالی‌که رسالت بانک ملی کمک به توسعه کشور است.
حسین‌زاده با اشاره به وجود سه‌هزار و ٣٠٠ شعبه بانک ملی در کشور افزود: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که از این تعداد شعبه دو هزار شعبه زیان‌ده هستند که می‌توانند همین امروز تعطیل شوند اما ما به دلیل رسالتی که داریم، نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم و مردم را از خدمات بانکی محروم کنیم.
او افزود: قبل از تحریم‌ها با ٨٠٠ بانک دنیا همکاری کارگزاری داشتیم که این تعداد در زمان تحریم‌ها به صفر رسید اما بعد از برجام با گشایش صورت‌گرفته این همکاری با ١٤٠ بانک برقرار شده و در حال انجام است که البته آنها بانک‌های متوسطی هستند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانک ملی در توسعه و سازندگی کشور نقش اساسی داشته، تصریح کرد: قوانینی که در حوزه بانکداری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد به گونه‌ای است که متأسفانه به بانک با سابقه ملی همان نگاهی می‌شود که به یک بانک خصوصی تازه تأسیس می‌شود در حالی که رسالت بانک ملی کمک به توسعه کشور است.
حسین‌زاده با اشاره به وجود سه هزار و ۳۰۰ شعبه بانک ملی در کشور افزود: متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که از این تعداد شعبه دو هزار شعبه زیان‌ده هستند که می‌توانند همین امروز تعطیل شوند اما ما به دلیل رسالتی که داریم نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم و مردم را از خدمات بانکی محروم کنیم.
وی گفت: بانک ملی با ۴۰ هزار پرسنل و ۱۷ شعبه خارج از کشور و ۴ بانک در کشورهای انگلستان، روسیه، افغانستان و بحرین دارای مشکلات فراوانی است.
