وکیل بابک زنجانی: 2میلیارد را بگیرید و گرنه چیزی گیرتان نمی‌آید

صراط: رسیدگی به اتهامات همدستان زنجانی در پرونده نفتی در حالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز هم در اصل موضوع که همان میزان بدهی‌های متهم ردیف اول پرونده نفتی است، بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود.

 

وكيل بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي، ديروز در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، از آخرين جلسه‌اي كه يك ماه پيش بين نمايندگان شركت نفت و شركاي زنجاني برگزار شد گفت و در پاسخ به اظهارات نفتي‌ها، با استناد به سخنان محسني اژه‌اي، رقم ذكر شده در دادنامه را ملاك سنجش بدهي موكلش به شركت نفت دانست. رسول كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: «امروز بعد از ٣ سال و ٨ ماه از تشكيل پرونده نفتي، به جايي رسيده‌ايم كه تمام روند قانوني آن انجام، راي قطعي صادر و عدد بدهي كه همان رقم ٠٠٠/٥٠٠/٩٦٧/١ يورو است، تاييد شد. بنابراين، طرفين هر ادعايي داشته باشند، تا زماني كه مستند به راي قطعي نباشد وجاهت قانوني ندارد».

 

وكيل متهم نفتي با اشاره به اعلام آمادگي شركاي زنجاني براي پرداخت مبلغ بدهي او، گفت: آنها اعلام كردند كه اموال زنجاني را يا عينا به ما مسترد كنيد و ما عين همان رقم بدهي مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌كنيم يا براساس كارشناسي كه انجام شده و مورد تاييد دادستاني هم قرار گرفته ٢ هزار ميليارد تومان به عنوان ارزش اموال داخلي از مبلغ بدهي او كسر كرده و الباقي بدهي را بپردازيم. كوهپايه‌زاده تاكيد كرد: با وجود مذاكرات متعدد حضوري كه برگزار شد، شركاي زنجاني هنوز پاسخي دريافت نكرده‌اند و همچنان منتظر پاسخ وزارت نفت هستند.

 

كوهپايه‌زاده با بيان اينكه اين تاخير و تعلل در روند مذاكرات و امضاي قرارداد توافق بين شركت نفت و شركاي خارجي، مي‌تواند اصل قضيه را دچار آفت كند، عنوان كرد: «شركاي خارجي تقبل به پرداخت بدهي كردند. آنها هم شرايط و ملاحظات خاص سياسي، اقتصادي، امنيتي و تجاري خود را دارند و با وجود اين شرايط، هرگونه تعللي مي‌تواند به كليت اين روند آسيب بزند.» وكيل زنجاني در ادامه تاكيد كرد: ما مهياي اين هستيم كه ٢ ميليارد يورو پول به خزانه بازگردد و از آن طرف، اگر طبق دادنامه اين اتفاق بيفتد، موكل استحقاق استفاده از ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامي را دارد و از تخفيفاتي برخوردار خواهد شد. اما هنوز دوستان شركت نفت پاسخ ندادند و اينكه گفته شده ما شماره حساب داده‌ايم تا به آن واريز كنند، عاري از درنظر گرفتن شرايط فعلي است. اساسا اينكه آيا اين شماره حساب‌ها قابليت پرداخت را دارد يا نه و اينكه مبلغي در اين حد بخواهد جابه‌جا شود، هنوز جاي سوال دارد. دوستاني كه كار بانكي مي‌كنند، مي‌دانند كه در حقوق بانكي بين‌المللي، انتقال اين حجم از مبالغ حتما بايد مستند به قرارداد، اسناد و دلايل پرداخت باشد. وي ادامه داد: طرف خارجي كه حاضر به پرداخت چنين مبلغي شده، بايد اين اطمينان را داشته باشد كه براساس آن راي قطعي صادر شده، زنجاني مي‌تواند از تخفيفات برخوردار شود و اينكه شركت نفت هم رضايت خود را اعلام خواهد كرد.

 

كوهپايه‌زاده با بيان اينكه يك ماه از تشكيل جلسه بين شركاي زنجاني و نمايندگان شركت نفت مي‌گذرد، اظهار كرد: «با توجه به اينكه در تصميم‌گيري‌ها به نحوي به بن‌بست خورده‌ايم و اختلافات به وجود آمده ظاهرا حل نشدني است، تقاضا كرديم كه در جلسات آتي كه اگر قرار بر برگزاري آن باشد، هم حضور پررنگ‌تر مسوولان قضايي را شاهد باشيم و هم اينكه از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، نماينده‌اي به عنوان ناظر حضور داشته باشد، تا هم در روند پرداخت بدهي‌ها تسريع شود و هم مقامات ذي‌صلاح به هر كدام از طرفين كه همكاري نمي‌كنند، تذكرات لازم را بدهند.

 

وي در پاسخ به اعتراضاتي كه همواره به بدقولي شركاي زنجاني مي‌شود، هم عنوان كرد: اينكه در گذشته چه اتفاقاتي افتاده، هر يك از طرفين ادعاهايي را در خصوص آن مطرح مي‌كنند. اما اين اتفاقي كه در حال حاضر روي داده، ماحصل ٦ ماه وساطت، تلاش و درايت وزارت اطلاعات بود. از وقتي كه پرونده نفتي پس از صدور راي قطعي در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت، اين وزارتخانه با اشراف كاملي كه بر موضوع و طرفين دعوا دارد نقش ميانجي را بازي كرده و اميدواريم كه هرچه زودتر توافقات لازم حاصل شود. البته به توافق معقولي هم رسيديم. قبل از اينكه جلسه يك ماه پيش را برگزار كنيم، طرفين به يك موافقتنامه‌اي رسيدند كه در آن خيلي از اين اتفاقات حل شده بود. اما مجددا پيشنهادات جديدي مطرح شد كه باعث شد روند انجام كار مقداري مشكل شود.

 

كوهپايه‌زاده عنوان كرد: با توجه به مفاد قراردادي كه بين طرفين منعقد خواهد شد تا زماني كه پولي به حساب مورد تاييد شركت نفت كه مكانيزم آن در قرارداد مشخص مي‌شود، واريز نشود و تاييديه آن را بانك مركزي در اختيار شركت نفت قرار ندهد و وزارت نفت قابليت بالقوه بهره‌برداري و انتقال را نداشته باشد، هيچ تغييري در وضعيت حقوقي موكل به وجود نمي‌آيد. زماني‌كه اين پرداخت بدهي انجام شود زنجاني مستحق دريافت تخفيفات ذكر شده در قانون خواهد بود. در غير اين صورت هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

 

كوهپايه‌زاده در پايان تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين پول بيت‌المال است و شركت نفت به نمايندگي از دولت و مردم، شاكي پرونده است، عقلاني است كه اين موضوع بار ديگر با جديت پيگيري شود تا به يك نتيجه‌اي دست يابيم. پافشاري روي مواضعي همچون مطالبه سود و خسارت شركت نفت مستلزم تشريفات قانوني و هم گذشت زمان قابل توجهي است. از اين مي‌ترسم كه اين تعلل به آفت تبديل شود و خداي نكرده به جايي برسيم كه نه به اصل پول، نه سود آن و نه به خسارت وارده برسيم.

 

زنجاني هم كه دستش از همه جا كوتاه است و ممكن است شرايط فراهم نشود كه همين دو ميليارد يورو هم بازگردد. نهايتا شركت نفت مي‌ماند و دادنامه‌اي كه به نفعش صادر شده است.