سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۳

پاسخ سازمان خصوصی‎سازی به انتقادهای رئیس سابقش

همچنین در خصوص اعمال مالکیت و مدیریت دولت بر سهام عدالت باید گفت با هدف صیانت از حقوق سهامداران و وفق مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 187436 مورخ 19/8/1389 مقرر گردیده است دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام عدالت، مسئولی اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته‌اند صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین و اعمال مالکیت و مدیریت نمایند.
کد خبر : ۳۷۹۲۵۲

صراط: سید جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی پیرو اظهارنظر کردزنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با عنوان «3 تخلف دولت در اجرای قانون سهام عدالت» در مورخ 12 شهریور ماه 1396 موارد زیر را اعلام کرد.

فرایند شناسایی مشمولین طرح توزیع سهام عدالت

در خصوص نحوه شناسایی افراد واجد شرایط جهت بهره‌مندی از سهام عدالت، به استناد تبصره (3) ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط مکلف به شناسایی افراد مشمول دریافت سهام عدالت با ساز و کارهای علمی و دقیق شده‌اند.

بر این اساس با توجه به این که برای شناسایی ذینفعان طرح سهام عدالت هیچ گونه پایگاه اطلاعاتی جامع طراحی شده، وجود نداشته است با وجود مشکلاتی از قبیل عدم تعریف درست و مشخص از 6 دهک درآمدی، عدم تعیین دقیق افراد مشمول دو دهک اول پایین درآمدی و اعمال روش‌های شناسایی سلیقه‌ای در لحاظ نمودن مشمولین از جمله مدجویان نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی) و روستاییان و عشایر، عدم امکان غربال‌گری تک تک افراد مشمول هر مرحله به دلیل ضرورت در تسریع کار، محدودیت منابع و...، عدم پوشش برخی از افراد جامعه علیرغم اینکه در سطح معیشتی پایینی بوده‌اند، به علت عدم وجود تشکلی جهت معرفی آنان و عدم ثبت نام بموقع برخی مشمولین طرح به دلیل اهمال فرد ذینفع یا نهاد حمایتی مربوطه عملیات شناسایی مشمولین سهام عدالت، در یک بازه زمانی طولانی و با همکاری سایر نهادهای متولی تحقق یافته است.

اعمال مالکیت و مدیریت بر سهام عدالت

همچنین در خصوص اعمال مالکیت و مدیریت دولت بر سهام عدالت باید گفت با هدف صیانت از حقوق سهامداران و وفق مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 187436 مورخ 19/8/1389 مقرر گردیده است دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام عدالت، مسئولی اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته‌اند صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین و اعمال مالکیت و مدیریت نمایند.

شایان ذکر است از تاریخ تصویب تاکنون مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به مصوبه صدرالاشاره ایرادی نگرفته و مغایرتی تشخیص نداده‌اند. مضافاً اینکه مصوبه مذکور طی تصویب نامه شماره 194737/63 مورخ 25/11/1393 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اسسای مورد تصریح و تاکید مجدد قرار گرفته است.

آزادسازی سهام عدالت

در مورد موضوع مطرح شده در این اظهار نظر منتشر شده در آن رسانه در خصوص آزادسازی سهام عدالت هم باید اشاره کرد موضوع تحقق فرآیند آزادسازی سهام عدالت نیازمند فراهم شدن شرایطی است که اهم آنها عبارتند از:

الف) قطعی شدن قیمت سهام عدالت: در حال حاضر از مجموع 60 شرکت سبد سهام عدالت (طبق دفاتر مالی) تعداد 11 شرکت دارای قیمت غیرقطعی هستند و با لحاظ محدودیت‌های موجود قطعی نمودن کلیه شرکت‌های سبد سهام عدالت در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.

ب) اتمام شناسایی مشمولین و ثبت نام نهایی سهامداران: آخرین مهلت ثبت نام نهایی ذینفعان مرحله هجدهم شناسایی مشمولین سهام عدالت، در تاریخ 31/1/1394 خاتمه یافته و در حال حاضر تعداد 49.226.193 نفر به عنوان تعغداد نهایی مشمولین سهام عدالت به تفکیک هر استان قطعی گردیده‌اند.

ج) تعیین تکلیف اقساط سهام عدالت: میزان واریزی به حساب خزانه از محل وصول سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بابت اقساط واگذاری و پیش‌بینی وصول مطالبات و سود سنواتی شرکت‌ها، با احتساب تخفیف متناسب با واریزی‌ها (بند الف ماده 34 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) و نهایتاً میزان واریز نقدی مشمولین بابت تسویه مانده بدهی اقساط از جمله مواردی هستند که در تعیین تکلیف میزان اقساط مشمولین تاثیرگذار هستند.

لذا با توجه به ابهامات موجود در نحوه آزادسازی و واگذاری سهام، نحوه خروج همین مقدار از سهام نیز از توثیق دولت (سازمان خصوصی‌سازی) روشن نبوده و چالش‌های خاص خود را بهمراه خواهد داشت.

شایان ذکر است از آغاز دولت یازدهم نیز تاکنون گام‌های مهمی در جهت رفع موانع پیش روی آزادسازی سهام عدالت برداشته شده است که از جمله مهمترین آن می‌توان به ارائه پیش نویس لایحه اصلاح مواد (34) الی (38) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اشاره کرد که در صورت تصویب آن توسط مجلس محترم شورای اسلامی و تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) این مشکل نیز قابل رفع خواهد بود.


منبع: تسنیم