این روزها سخن از مبارزه با فساد و شفافیت بسیار رانده می‌شود. بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل بسیاری از مشکلات کشور، مبارزه با فساد در همه ابعاد اداری، اقتصادی، سیاسی و … آن است و البته تعداد محدودتری به این یافته رسیده‌اند که راه مبارزه با فساد از شفافیت می‌گذرد. اساساً در دنیای کنونی با تعاملات بسیار پیچیده بین مفسدان و روش‌های محیرالعقول ابداعی توسط آنها، دولت‌ها از نظارت و پیشگیری در مانده شده‌اند و در بهترین حالت فقط به کشف مفاسد می‌پردازند و نیک مشخص است که تبعات و هزینه‌های این کشف‌ها هر چند امری ضروریست خیلی بیشتر از پیشگیری از فساد است. از طرفی، همه ابعاد فساد، مربوط به دزدی‌ها و اختلاس‌ها و انواع دیگر مفاسد اقتصادی نمی‌شود. در تعریف فراگیر از فساد، ناکارآمدی، حیف کردن منابع عمومی و تصمیمات غیر کارشناسی و … را نیز فساد می‌نامند. شفافیت تنها ابزاری است که بوسیله آن می‌توان علاوه بر مبارزه اثرگذارتر با فسادهای نوع اول از مفاسد نوع دوم نیز پیشگیری کرد.
البته شفافیت فواید دیگری نظیر افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی نظام، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … دارد که در این یادداشت به این ابعاد از فواید شفافیت نمی‌پردازیم.
اما نکته مغفول در صحبت‌های سیاسیون چگونگی ارتباط شفافیت با مبارزه با فساد و ارائه راهکاری عملی است که چگونه می‌توان با شفافیت به جنگ غول فساد رفت؟ از کجا باید شروع کرد؟ آیا ایجاد سامانه‌های بانکی، گمرکی و … به معنای ایجاد شفافیت است؟
دسته بندی‌های مختلفی برای شفافیت می‌توان ارائه داد. مثلاً شفافیت را می‌توان از بالا به پایین (شفافیت حاکمیت برای مردم) یا از پایین به بالا (شفافیت مردم برای حاکمیت) تعریف کرد. در یک تقسیم بندی دیگر شفافیت را می‌توان به دو حوزه حاکمیتی (سیاسی) و اقتصادی تبدیل کرد. منظور از شفافیت سیاسی، شفافیت افراد و نهادهای تصمیم گیر در حوزه‌های گوناگون حاکمیتی است. با این تعریف درواقع می‌توان شفافیت اقتصادی را نیز ذیل شفافیت سیاسی دسته بندی نمود که به دلیل حساسیت بیشتر مردم و رسانه‌ها بصورت مجزا نام برده می‌شود.
لذا می‌توان گفت راه اندازی سامانه‌هایی برای جمع آوری داده‌های بانکی، گمرکی و … هرچند از ضروریات مدیریت مطلوب این نهادها به شمار می‌آید، اما به معنای شفافیت اقتصادی نمی‌باشد. زیرا همانگونه که برای راه اندازی و مدیریت مطلوب یک بانک نیاز به انواع سخت افزار مانند محل کار، میز و صندلی و رایانه و … و نرم افزار و نیروی انسانی وجود دارد، نیاز به ICT (سامانه‌های اطلاعاتی و ...) نیز وجود دارد. امری که [تقریباً] در هیچ یک از مقالات علمی حوزه شفافیت از آن با عنوان شفافیت اقتصادی یاد نمی‌شود و تقریباً همه محققان این حوزه سامانه‌های اطلاعاتی را یکی از مصادیق ابزاری برای مدیریت مطلوب نهادهایی چون بانک و بیمه و گمرک می‌دانند. ایشان معتقدند که شفافیت اقتصادی به معنای شفافیت افراد، نهادها، شوراها و کمیسیون‌هایی است که این تصمیمات از دل آنها بیرون می‌آید. با این بیان شناختن افراد یا نهادهایی که دستور راه اندازی یا جمع آوری سامانه‌های اقتصادی را می‌دهند و چرایی این تصمیمات مهمتر از راه اندازی سامانه‌هاست.
از مطالب پیش گفته این چنین برمی آیند که شفافیت در حوزه سیاسی مهمترین و اثرگذارترین نوع شفافیت است و صحبت از شفافیت در سایر حوزه‌ها آدرسی غلط و برای گمراه کردن مخاطب است. اما شفافیت سیاسی را از کجا و از کدام نهادها و افراد باید شروع کرد؟ این نوع از شفافیت چه مولفه‌هایی دارد؟ چگونه باید مسئولین و سیاستمداران را به سوی این نوع از شفافیت سوق داد؟
بررسی‌های مجموعه شفافیت برای ایران، بعنوان اولین و غنی‌ترین مجموعه داخلی در حوزه شفایت و مفاهیم پیرامونی نظیر تعارض منافع، درب‌های گردان، گزارشگری تخلف و … نشان می‌دهد که پارلمان به معنای عام کلمه که نهاد مسئول قانونگذاری و نظارت است در صدر اولویت‌های شفاف شدن قرار دارد. طبیعتاً در یک نگاه بومی پارلمان را می‌توان به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر کرد.
در زیر به دلایل اولویت دار بودن مجلس برای شفاف شدن اشاره می‌شود:
رسانش بالای شفافیت مجلس به دیگر نهادها
اگر شفافیت در مجلس شورای اسلامی محقق بشود، این نهاد بعنوان قوه ناظر بر
عملکرد سایر قوا و ریل گذار حرکت کشور، با تسری این نگاه در تقنین و نظارت،
سایر نهادها را نیز وادار به شفافیت خواهد کرد. در واقع اگر مجلس شفاف
بشود و کلید حل مشکلات کشور را در شفافیت ببیند، قدرت قانونگذاری این نهاد
همه کشور را به مرور شفاف خواهد کرد و اگر نه اقدامات شفافیت سازی مانند
طرح شبنم یا کارت سوخت نیز مقطعی، کوتاه مدت و نا پایدار خواهند بود. برای
مثال دولت یازدهم با کارت سوخت که یکی از سامانه‌های اطلاعاتی مهم و شفافیت
ساز در حوزه انرژی است مخالف بود و عملاً کارایی آن را از بین برد. اما
مجلس شورای اسلامی با وضع قانون توانست این سامانه را از مرگ نجات دهد.
هرچند سامانه کارت سوخت هنوز در حالت کماست اما امید می‌رود تا روزی به هوش
آید، مصرف بنزین و نیاز به واردات را کاهش دهد.
سهولت نسبی دسترسی به نمایندگان
تلاش برای ترویج و تزریق شفافیت در یک نهاد، نیازمند ارتباط مستقیم و تعامل
مستمر با مسئولین ارشد تصمیم‌گیر در آن نهاد است. متأسفانه در حال حاضر
دسترسی به عموم مسئولین از دستگاه‌های مختلف بسیار دشوار بوده که در نتیجه
تعامل مستمر با آنها را با دشواری زیادی روبرو می‌سازد. در حالی که
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر دیدارهای عمومی که در دفتر کار خود
در مجلس دارند، هر هفته به حوزه انتخابیه سفر کرده و با مردم بصورت مستقیم
دیدار و گفتگو می‌کنند که در نتیجه مسیرهای سهل‌الوصولی برای ارتباط و
تعامل مستمر با نمایندگان مجلس را در اختیار قرار داده و آنها را از عموم
مسئولین کشور ممتاز می‌نماید..
امکان اجرای طرح‌های «شفافیت داوطلبانه»
یکی از مزایای سهولت دسترسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امکان طرح و
به سرانجام رساندن پویش‌هایی چون «شفافیت داوطلبانه» به عنوان شکننده سد
قانونی شفافیت است. اما چرا این مسئله حائز اهمیت فراوان است؟ از آنجا که
تصویب قوانینِ شفاف کنندهٔ مجلس از اختیارات خود مجلس است، لذا به دلیل
وجود تعارض منافع، بعید بنظر می‌رسد که این نهاد، قوانین جامع و
سختگیرانه‌ای در این حوزه تصویب کند. در چنین شرایطی راهبرد شفافیت
داوطلبانه یکی از بهترین و عملیاتی‌ترین مسیرهایی ست که منجر به شفافیت
می‌شود. در این روش تعدادی از نمایندگان مجلس با انگیزه‌های گوناگونی نظیر
به رخ کشیدن فعالیت‌ها و اقدامات خود، پاسخگو کردن سایر نمایندگان، به چالش
کشیدن تصمیمات حزب حاکم بر مجلس، ارتقای کارآمدی و بهینگی انجام امور
اقدام به انتشار داوطلبانه اطلاعات مربوط به خود در رسانه‌ها می‌کنند. پس
از این اقدام، مردم و رسانه‌ها سراغ سایر نمایندگان رفته، از آنها
می‌خواهند که به جمع این داوطلبان اضافه شده و آنها نیز اطلاعات عملکردی
خود را شفاف نمایند. تجربه عملی این شیوه برای دستیابی به شفافیت پارلمان،
در کشور ایالات متحده جالب توجه است. در این کشور بدون وجود قانونی در
زمینه شفافیت آراء نمایندگان به طرح‌های مختلف و تنها از طریق شفافیت
داوطلبانه تعدادی از نماینده‌های کنگره و فشارهای رسانه‌ای و مردمی، اکنون
شفافیت آراءبه یک عرف سیاسی فراگیرتبدیل شده است.
تشکیل مجلس از شاخص‌های شفافیتی بسیار متنوع
مطالعات نشان می‌دهد برای مجلس می‌توان حدود 100 شاخص شفافیتی تعریف کرد.
این شاخص‌ها که در حوزه‌های مربوط به نمایندگان، کمسیون‌ها، صحن مجلس، بخش
اداری، مرکز پژوهش‌ها، موزه، کتابخانه و مرکز اسناد، سازمانهای مردم نهاد
و ... تعریف می‌شوند، چنان تنوعی دارند که می‌توان آنها را گلچین خوبی از
شاخص‌های شفافیت سایر نهادها قلمداد کرد. برای مثال در حوزه شفافیت عملکرد
نمایندگان، شاخص‌هایی از قبیل انتشار عمومی حقوق و مزایا، سفرها و مزایای
مسافرتی، هدایای دریافتی، تعارضات منافع ملی با منافع محلی و شخصی و … وجود
دارند که این شاخص‌ها دقیقاً در مورد سایر مسئولین کشور نیز قابل ارائه
هستند. در مثالی دیگر شاخص‌های مربوط به کمیسیون‌ها از قبیل حضور و غیاب
اعضا، فهرست مدعوین جلسه، مشروح مذاکرات کمیسیون، مشروح آراء افراد به
طرح‌ها و لوایح و … هستند که این شاخص‌ها را هم در مورد سایر شوراها و
کمیسیون‌های کشور مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی،
شوراهای شهر و روستا و … نیز می‌توان استفاده کرد. لذا با شفاف شدن مجلس
شورای اسلامی مسیر روشنی در مقابل سایر نهادها و مسئولین باز می‌شود تا یا
با الگوگیری از مجلس، به سمت شفافیت خود گام بردارند و یا تحت فشار مجلس،
رسانه‌ها و مطالبه عمومی به این کار تن دهند.
حسن دیگر وجود این تنوع، احتمال بالای اثرگذاری اقدامات، سمن‌ها و گروه‌های
مردمی در یک یا تعدادی از این شاخص‌ها و شفافیت بیشتر مجلس در آنهاست.
تعداد بالای شاخص‌های شفافیت مجلس باعث آن خواهد شد که در صورت تمرکز
مطالبات مردمی برای شفافیت این نهاد، احتمال و سرعت اثرگذاری بسیار بالا
برود. این اتفاق علاوه بر امیدبخشی به فعالین این حوزه، زمینه را برای
مطالبه شفافیت سایر شاخص‌ها نیز مهیا می‌کند.
سادگی و عامه‌فهم بودن شفافیت مجلس (امکان جذب حساسیت و مطالبه مردم)
ساده و عامه فهم بودن شاخص‌های شفافیت پارلمان از مهمترین ویژگی‌هایی‌ست که
این نهاد را در صدر اولویت اقدامات سمن‌ها و تشکلهای مردمی قرار می‌دهد.
حضور و غیاب نماینده، میزان حقوق و مزایا، سفرهای داخلی و خارجی و میزان
پاداش و مزایای این سفرها، هزینه‌های نمایندگی، آراء نمایندگان به طرح‌ها و
لوایحی که هریک با سرنوشت مردم ارتباطی تنگاتنگ دارند و …. همه و همه
شاخص‌هایی هستند که علاوه بر عامه فهم بودن، امکان جذب حساسیت و مطالبه
مردمی نیز دارند.
وجود بزنگاه‌ها (فرصت‌های طلایی ترویج شفافیت)
بزنگاه‌هایی چون انتخابات، فرصتی طلایی برای شفافیت نمایندگان ایجاد
می‌کند. نماینده‌های مجلس که برای بقا در این سمت خود را محتاج رأی مردم می‌دانند،
سعی در توضیح عملکرد خود و پاسخ مستند به شبهات مطرح شده توسط رقبای سیاسی
خواهند کرد و تکرار این اتفاق زمینه مساعدی برای ارائه نظامند اطلاعات و
شفافیت مجلس را بوجود می‌آورد. در واقع می‌توان از رهگذر دعواهای سیاسی، شفافیت مجلس را مطالبه و حاصل نمود.
از طرفی برخی تصمیمات مهم و کلان مجلس، که تبدیل به دغدغه روز مردم می‌شوند
نیز همین پتانسیل را برای شفافیت آراء، حضور و غیاب، مشروح و ویدئو جلسات
دارند. برای مثال می‌توان به تصمیمات مجلس پیرامون برجام و حقوق‌های نجومی
اشاره کرد که تبدیل به یک چالش ملی شده بودند و هه مردم توقع داشتند بدانند
نماینده‌های مختلص مجلس چه رایی به طرح‌ها و لوایح مطرح شده در این
حوزه‌ها می‌دهند و چه استدلاهایی را در قبال آن مسائل ارائه می‌نمایند.
کارآمدشدن مجلس در حوزه‌های دیگر بسیار اثرگذار است
مهمترین اثر شفافیت مجلس، کارآمدتر کردن این قوه مهم است که باید در رأس
امور باشد. با افزایش شفافیت و نظارت مردمی، نمایندگان مجلس همواره خود را
در معرض نگاه مردم، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی رقیب می‌بینند و لذا سعی در
بهبود عملکرد خود در همه زمینه‌ها خواهند داشت. این بهینگی عملکردِ تک تک
نمایندگان منجر به کارآمدی و بهینگی مجلس شورای اسلامی بعنوان ریل گذار
حرکت کشور خواهد شد. این بهینگی عملکرد مجلس خود را در افزایش خبرگی و
میزان کارشناسی بودن طرح‌ها و در نهایت شدت یافتن رفتار حرفه‌ای قانونگذاری
نشان خواهد داد که در نتیجه عموم حوزه‌های کشور از این افزیش خبرگی در وضع
قوانین بهره مند خواهند شد. هیچ نهاد دیگری را نمی‌توان یافت که شفافیت و
بهینگی عملکرد آن به این وسعت و سرعت در حرکت کشور اثرگذار باشد.
با توجه مطالب فوق امید می‌رود سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای دانشجویی که خواهان مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند با درک ضرورت پرداختن به شفافیت مجلس، این مهم را در صدر مطالبات خود قرار داده و در این مسیر گام‌های عملی بردارند.
