صراط: این رای در حالی صادر شده است که کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی در کردستان عراق گفته بود، پیشنهاداتی که در خصوص تعویق برگزاری آن صادر شده رضایت بخش نبوده است.
به گزارش شفاف به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، دادگاه فدرال عراق امروز حکمی حکومتی یا (حک ولایی) را مبنی بر توقف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان صادر کرد و گفت، دستور برگزاری همه‌پرسی بر خلاف قانون اساسی است.
ایاس ساموک، مدیر اطلاع‌رسانی دادگاه عالی فدرال عراق اظهار داشت: دادگاه عالی فدرال جلسه امروز خود را با حضور تمامی اعضا برگزار و به درخواست‌های ارائه شده در زمینه توقف برگزاری همه‌پرسی در اقلیم و مناطق مشمول همه‌پرسی رسیدگی کرد.
ساموک تاکید کرد، بعد از بررسی موضوع و با توجه به شروط قانونی درخواست‌ها دادگاه حکمی در زمینه توقف همه‌پرسی صادر کرد که قرار است در ۲۵ سپتامبر بر اساس دستور ریاستی شماره ۱۰۶ در هشت ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود. این توقف تا زمان رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده در زمینه غیرقانونی بودن این مساله و روشن شدن آن است.
وی تصریح کرد: این حکم با استناد به احکام ماده ۱۵۱ آیین دادرسی مدنی شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.
حکم ولایی یک نوع حکمی است که به دستگاه قضا اجازه می‌دهد در مسائل فوریتی قضاوت کرده و نظر دهد. این احکام ویژگی اداری دارند تا قضایی. طبق قانون این حکمی موقتی است که از سوی قاضی در مسائل فوری صادر می‌شود آن هم طبق درخواست یکی از طرفین و شرط نیست در صدور حکم طرف دیگر حضور داشته باشد.
به گزارش شفاف به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، دادگاه فدرال عراق امروز حکمی حکومتی یا (حک ولایی) را مبنی بر توقف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان صادر کرد و گفت، دستور برگزاری همه‌پرسی بر خلاف قانون اساسی است.
ایاس ساموک، مدیر اطلاع‌رسانی دادگاه عالی فدرال عراق اظهار داشت: دادگاه عالی فدرال جلسه امروز خود را با حضور تمامی اعضا برگزار و به درخواست‌های ارائه شده در زمینه توقف برگزاری همه‌پرسی در اقلیم و مناطق مشمول همه‌پرسی رسیدگی کرد.
ساموک تاکید کرد، بعد از بررسی موضوع و با توجه به شروط قانونی درخواست‌ها دادگاه حکمی در زمینه توقف همه‌پرسی صادر کرد که قرار است در ۲۵ سپتامبر بر اساس دستور ریاستی شماره ۱۰۶ در هشت ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود. این توقف تا زمان رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده در زمینه غیرقانونی بودن این مساله و روشن شدن آن است.
وی تصریح کرد: این حکم با استناد به احکام ماده ۱۵۱ آیین دادرسی مدنی شماره ۸۳ مصوب سال ۱۹۶۹ است.
حکم ولایی یک نوع حکمی است که به دستگاه قضا اجازه می‌دهد در مسائل فوریتی قضاوت کرده و نظر دهد. این احکام ویژگی اداری دارند تا قضایی. طبق قانون این حکمی موقتی است که از سوی قاضی در مسائل فوری صادر می‌شود آن هم طبق درخواست یکی از طرفین و شرط نیست در صدور حکم طرف دیگر حضور داشته باشد.
