صراط: آبان‌ماه سال گذشته رییس کنونی اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه
قانون پیش‌فروش ساختمان باعث بازدارندگی کلاهبرداری در حوزه ساختمان نشد،
گفت: متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شد که از آن سوی بام افتاد.
به گزارش خانه ملت حسام عقبایی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس اظهار کرد: این قانون در راستای مشکلاتی بود که برای مردم در حوزه ساخت و ساز و پیش فروش مسکن، به وجود آمد. این قابل کتمان نیست که افرادی را داشتیم در این حوزه شناسنامه ای نداشتند و با نیت کلاهبرداری به حوزه تولید ساختمان ورود پیدا می کردند و با سوء استفاده از تبلیغات وسیع در سطح کشور، یک واحد را به چندین نفر می فروختند.
وی افزود: متاسفانه رویکردی که کمیسیون عمران مجلس در تدوین این قانون ایفا می کرد، کامل نبود و این قانون در کمیسیون قضایی بسته شد.
وی با انتقاد از این قانون گفت: متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شد که از آن سوی بام افتاد. در این قانون، با وجود آنکه مباحث بازدارنده زیادی دارد که از عوامل بازدارنده جرم در کشور نشد.
رییس اتحادیه املاک یکماه بعد یعنی آذر 95 نیز با تاکید بربازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان،گفته بود: امکان اجرای این قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز در کشور نهادینه نشده است.
عقبایی افزود:قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و علی رغم اینکه نهادها و بخش‌های خصوصی چون مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی و کاردانی،شهرداری و حتی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نظراتی درباره قانون پیش فروش ساختمان داشتند؛اما خروجی این قانون کارآمد نبود،کما اینکه بعداز تصویب قانون مذکور،آئین نامه اجرای آن در سال 93 و پس از پنج ساله تاخیر به تصویب رسید.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه براساس قانون آئین نامه اجرایی باید به تصویب برسد،تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان دراین پنج سال به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشت؛اجرا نشد و آن هم در سال 93 ابلاغ شد،درهرحال این قانون عملا قابلیت اجرا ندارد، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اجرای آن را ندارند.
رئیس اتحادیه املاک به خانه ملت گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان زیرساخت‌ها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیش‌بینی نشده و وجود ندارد،اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
مطابق قانون بنگاه‌های املاک از ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان منع شده‌اند، اما با این حال برخی مشاوران املاک بی توجه به عواقب و تبعات منفی بسیار، همچنان اقدام به ثبت معاملات مذکور با ارائه کد رهگیری می‌کنند. این وضعیت باعث شد تا طی تابستان امسال پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در دو مرحله نسبت به ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک هشدار داده و خواستار رسیدگی رییس اتحادیه به این مسئله شد.
اواخر مردادماه در نامه‌ای با موضوع "ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان" به رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « برابر گزارشات واصله مبنی بر اینکه معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاور املاک شهر و استان تهران صورت می‌گیرد با توجه به اینکه انجام این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال آن می‌گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید به تمام مسئولان دفاتر مشاور املاک موضوع ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان تفهیم و یادآوری کردد که در صورت عدم رعایت ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مفاد این ماده در مورد آنها اعمال خواهد شد.»
اما به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی لازم درباره این هشدار انجام نشد چراکه حدود سه هفته بعد (اواسط شهریور امسال) معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب طی نامه‌ای دیگر به اتحادیه مشاوران املاک بر غیرقانونی بودن انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان در بنگاه‌های املاک تاکید و نسبت به تداوم این رویه هشدار داد.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «... برابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیرامون معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاوره املاک شهر و استان تهران انجام گردیده است که این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال می‌گردد. با توجه به نص صریح ماده 64 قانون پیش‌فروش ساختمان مبنی بر مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فرشو نمایند.
در غیر اینصورت برای اولین‌بار تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند... .»
با وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و منع بنگاه‌های املاک برای ورود به این حوزه و همچنین تاکید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اما برخی بنگاه‌های املاک با حربه "صدور کد رهگیری" برای معامله اقدام به انجام این کار می‌کنند. بر اساس پیگیری‌ها بنگاه‌های املاک حدود نیم درصد بابت این معاملات از هر کدام دو طرف (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) دریافت می‌کنند.
نکته قابل تامل در پروسه دلالی مشاوران املاک برای واحدهای پیش‌فروشی، نبود هیچگونه تعهدی نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت دیگر در صورت بروز کوچکترین مشکلی بنگاه‌های املاک به‌هیچ عنوان زیر بار مسئولیت مربوطه نمی‌روند.
به گزارش خانه ملت حسام عقبایی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس اظهار کرد: این قانون در راستای مشکلاتی بود که برای مردم در حوزه ساخت و ساز و پیش فروش مسکن، به وجود آمد. این قابل کتمان نیست که افرادی را داشتیم در این حوزه شناسنامه ای نداشتند و با نیت کلاهبرداری به حوزه تولید ساختمان ورود پیدا می کردند و با سوء استفاده از تبلیغات وسیع در سطح کشور، یک واحد را به چندین نفر می فروختند.
وی افزود: متاسفانه رویکردی که کمیسیون عمران مجلس در تدوین این قانون ایفا می کرد، کامل نبود و این قانون در کمیسیون قضایی بسته شد.
وی با انتقاد از این قانون گفت: متاسفانه این قانون به گونه ای تنظیم شد که از آن سوی بام افتاد. در این قانون، با وجود آنکه مباحث بازدارنده زیادی دارد که از عوامل بازدارنده جرم در کشور نشد.
رییس اتحادیه املاک یکماه بعد یعنی آذر 95 نیز با تاکید بربازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان،گفته بود: امکان اجرای این قانون وجود ندارند چراکه شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور هنوز در کشور نهادینه نشده است.
عقبایی افزود:قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89 در مجلس به تصویب رسید و علی رغم اینکه نهادها و بخش‌های خصوصی چون مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی و کاردانی،شهرداری و حتی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نظراتی درباره قانون پیش فروش ساختمان داشتند؛اما خروجی این قانون کارآمد نبود،کما اینکه بعداز تصویب قانون مذکور،آئین نامه اجرای آن در سال 93 و پس از پنج ساله تاخیر به تصویب رسید.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه براساس قانون آئین نامه اجرایی باید به تصویب برسد،تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان دراین پنج سال به دلیل ایراداتی که در متن قانون وجود داشت؛اجرا نشد و آن هم در سال 93 ابلاغ شد،درهرحال این قانون عملا قابلیت اجرا ندارد، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز امکان اجرای آن را ندارند.
رئیس اتحادیه املاک به خانه ملت گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان زیرساخت‌ها و ابزاری لازم دارد که هنوز در کشور ما پیش‌بینی نشده و وجود ندارد،اصلاح این قانون باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
مطابق قانون بنگاه‌های املاک از ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان منع شده‌اند، اما با این حال برخی مشاوران املاک بی توجه به عواقب و تبعات منفی بسیار، همچنان اقدام به ثبت معاملات مذکور با ارائه کد رهگیری می‌کنند. این وضعیت باعث شد تا طی تابستان امسال پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در دو مرحله نسبت به ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک هشدار داده و خواستار رسیدگی رییس اتحادیه به این مسئله شد.
اواخر مردادماه در نامه‌ای با موضوع "ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان" به رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « برابر گزارشات واصله مبنی بر اینکه معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاور املاک شهر و استان تهران صورت می‌گیرد با توجه به اینکه انجام این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال آن می‌گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید به تمام مسئولان دفاتر مشاور املاک موضوع ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان تفهیم و یادآوری کردد که در صورت عدم رعایت ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مفاد این ماده در مورد آنها اعمال خواهد شد.»
اما به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی لازم درباره این هشدار انجام نشد چراکه حدود سه هفته بعد (اواسط شهریور امسال) معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب طی نامه‌ای دیگر به اتحادیه مشاوران املاک بر غیرقانونی بودن انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان در بنگاه‌های املاک تاکید و نسبت به تداوم این رویه هشدار داد.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «... برابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیرامون معاملات پیش‌فروش ساختمان در برخی از دفاتر مشاوره املاک شهر و استان تهران انجام گردیده است که این عمل به موجب قانون لازم‌الاجرای مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی (قانون پیش‌فروش ساختمان) سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت ابطال می‌گردد. با توجه به نص صریح ماده 64 قانون پیش‌فروش ساختمان مبنی بر مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فرشو نمایند.
در غیر اینصورت برای اولین‌بار تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند... .»
با وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و منع بنگاه‌های املاک برای ورود به این حوزه و همچنین تاکید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اما برخی بنگاه‌های املاک با حربه "صدور کد رهگیری" برای معامله اقدام به انجام این کار می‌کنند. بر اساس پیگیری‌ها بنگاه‌های املاک حدود نیم درصد بابت این معاملات از هر کدام دو طرف (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) دریافت می‌کنند.
نکته قابل تامل در پروسه دلالی مشاوران املاک برای واحدهای پیش‌فروشی، نبود هیچگونه تعهدی نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت دیگر در صورت بروز کوچکترین مشکلی بنگاه‌های املاک به‌هیچ عنوان زیر بار مسئولیت مربوطه نمی‌روند.
