به گزارش تسنیم از قم، پنج‌شنبه 30 شهریور ماه در حالی که همه آماده استقبال از ماه مهر می‌شدند، حوالی ظهر انتشار خبر "انفجار و آتش سوزی یک مسافرخانه در قم" موجی از بهت را به‌همراه داشت. شبکه‌های مجازی مکرر خبرهای ضد و نقیضی منتشر می‌کردند. اینکه این ساختمان در مجاورت حرم مطهر بوده و علت حادثه انفجار کپسول گاز و سهل‌انگاری مسافر بوده است.
همه اینها اضطراب و نگرانی مردم را لحظه به لحظه افزایش می‌داد. بیش از 5 ساعت روند اطفاء و آواربرداری به طول انجامید تا در نهایت آمار تلفات اعلام شد، 6 کشته و 18 مجروح؛ و دو روز پس از آتش‌سوزی علت حادثه را نشت گاز شهری اعلام کردند.
دیروز پلاسکو، امروز مسافرخانه آفتاب
پلاسکوی 56 ساله با 17 طبقه و فروریزش کامل با بیش از 9 روز عملیات اطفا و آواربرداری آخرین خبر آتش‌سوزی شهری بود که شاید خیلی نگاه‌ها را به خود جلب کرد. حادثه‌ای که توجه بسیاری از کارشناسان شهری و حقوقی را به سمت اهمیت رفع نقایص و نارسایی‌های قانونی در امر ایمن‌سازی و نیز توجه شهرداری‌ها و نهادهای مربوطه به این امر مهم جلب کرد. ایمنی، گویی حلقه مفقوده‌ای در زندگی شهری است که تا اتفاق ناگواری کام مردم را تلخ نکند جدی گرفته نمی‌شود.
از زمان‌های دور یعنی از همان زمان پیدایش اولین شهرها، بروز حوادثی چون آتش‌سوزی، زلزله و سایر بحران‌ها، مسئله ایمن‌سازی و امنیت شهروندان مطرح بوده است. بنابراین پرداختن به این موضوع چندان جدید نیست. در عصر حاضر و در کشور ما نیز امنیت و ایمن‌سازی شهر، همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده است. متاسفانه برخی حوادث و مسائل، تا زمانی که همراه با بحران مطرح نشوند، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
شهرسازی و مدیریت شهری، از سال 1334 به موضوع ضرورت ایمن‌سازی شهری توجه داشته است. در همین سال قانون شهرداری‌ها توسط مجلس وقت تصویب شده و موضوع اتخاذ تدابیر ایمنی شهر در برابر خطرات و حوادث مورد توجه قرار می‌گیرد. در این سال است که اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم جهت حفظ شهر از خطر سیل، حریق، همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای مخروبه، شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی مطرح می‌شود. در تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره می‌شود که از هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است، جلوگیری شود.
لزوم شناسایی ساختمان‌های ناایمن
به گفته ابوالفضل معرفی، قانون شهرداری‌ها به صراحت به شهرداری این اختیار را می‌دهد که اماکن خطرپذیر را شناسایی کرده و پس از کسب نظر مامور فنی به مالکین و صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر شود. چنانچه دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی شهری افزود: با وجود این قانون و قوانینی که متعاقب آن، در بخش‌های مختلف آمده و به شهرداری وظایف و اختیاراتی در زمینه ایمن‌سازی شهر داده شده است، هنوز هم به‌خاطر عدم رعایت نکات ایمنی، مردم و شهروندان دچار خسارت می‌شوند.
وی عنوان کرد: بسیار پیش آمده است که سر و یا عضوی از بدن عابر پیاده به هنگام گذر از پیاده رو، به آهن و یا تجهیزاتی که در پیاده‌رو و از ساختمان بیرون زده است، برخورد کرده و به فرد صدمه زده باشد، همچنین وجود چاله‌های خیابانی که در برخی مواقع حتی صدمات جانی نیز همراه داشته است و یا عدم جانمایی صحیح المان‌های راهنمایی‌و‌رانندگی سبب گمراهی و حتی بروز تصادفات ناشی از آن شده است.
مشخص نبودن مسئول پیگیری و مدیریت بحران‌های شهری
معرفی ادامه می‌دهد: این موارد و موارد مشابه چون هر روز اتفاق می‌افتد و مخاطب آن چند شهروند، که در بیشتر مواقع شهروند ناآگاه به قانون است، چندان جدی گرفته نمی‌شود و ساده از کنار آن عبور می‌کنیم، اما وقتی حوادثی مانند پلاسکو اتفاق می‌افتد، رسانه‌های زیادی درگیر مسئله می‌شوند. همه به دنبال علت بروز حادثه می شوند. در بیشتر این مواقع سعی می‌شود یک نفر (خواه شهروند و خواه کارشناس بخش دولتی-خصوصی و...) مقصر جلوه داده و ریشه‌یابی مسئله به آینده سپرده شود.
این کارشناس مدیریت شهرداری به علت‌های مشخص نبودن مسئول پیگیری و مدیریت بحران‌های شهری اشاره کرد و تصریح کرد: اعتقاد داریم زمانی، یک نیاز مثلا روکش کردن آسفالت معبری که چاله‌ها و سرعت گیرهای غیرمجاز دارد، به تقاضا تبدیل می‌شود که نسبت به آن آگاهی و شناخت وجود داشته باشد. شهروند باید بداند که داشتن شهر ایمن و سالم، حق طبیعی وی بوده و باید از مدیریت شهری چنین امری را بخواهد.
به اعتقاد وی، مدیریت شهری به مشارکت و همراهی شهروند نیاز دارد و مساعدت شهروند در برنامه‌ها، ضروری است تا زمانی شهروندان و مدیریت شهری تعامل سازنده نداشته باشند و نسبت به وظایف و اختیارات خود نامطلع باشند، بحران‌ها همچنان باقی خواهند ماند و رسیدگی به آن به بعد از وقوع حادثه موکول خواهد شد. بدترین و فاجعه بارترین نوع مدیریت شهری این است که خود را برای وقوع حادثه و بحران آماده نکرده و برای حل آن برنامهای نداشته باشیم.
ضعف قانونی در مسائل مختلف شهری همچون ایمن‌سازی شهری
کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه نخستین قانون برای ایمن‌سازی شهری در سال 34 و اصلاحیه آن در سال 45 به تصویب رسیده است خاطرنشان کرد: با تصویب قوانین جدید بالاخص بعد از انقلاب، قوانین و مقرراتی همچون قانون کار، قانون نظام صنفی، قانون نظام مهندسی، قانون روابط مالک و مستاجر و مصوبات هیئت دولت در خصوص ایمنی و حریق، وظایف مقرر در بند 14 ماده 55 شهرداری به سایر دستگاه‌های متولی تسری داده شده است. بنابراین بدیهی خواهد بود که در برخی از مواقع، اجرای صحیح قانون توسط نهاد مشخص با شک و شبه همراه شده و ایمن‌سازی نیز با خلل مواجه شود.
وی با تاکید براینکه تنها مدیریت یکپارچه شهری است که می‌تواند قوانین را به روز و ابهامات موجود در آن را برطرف نماید اظهار داشت: در این صورت است که کیفیت زندگی شهروندان ارتقاء یافته و تکالیف و اختیارات شهرداری و سایر نهادهای درگیر در مدیریت شهری به صورت شفاف مشخص می‌شود.
بی‌برنامگی و تشخیص اشتباه اولویت‌ها
وی اما با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها گفت: کم‌کاری از سوی نهادهای مسئول در مدیریت شهری به عنوان مثال سالانه طرح‌های مختلفی و با بودجه مردم برای شهر انجام می‌شود که اطلاعات مرتبط با ایمنی و امنیت شهر را نیز نشان می‌دهند. نهادهای مرتبط نیز آمار و گزارش‌های بسیاری از اماکن حادثه خیز را دارند. پس این وظیفه مربوط به نهادهای مدیریت شهری بوده که از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند و حتی در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه، اقدامات سریع و مدیریت شده انجام دهند.
معرفی با ابراز تاسف از عدم شناخت از اماکن حادثه آفرین و ناایمن افزود: در این صورت، کم کاری و بی برنامگی مدیریت شهری بیشتر نمود می‌یابد. واقعا تلخ است، در اخبار و جراید با این مطالب مواجه می‌شویم "کودکی در محل بازی با حادثه مواجه شد. ساختمانی در نقطه‌ای از شهر فرو ریخت؛ خودرویی در خیابان به دلیل نامناسب بودن معبر، دچار حادثه شد" و حوادثی نظیر اینها. که این نیز از جمله ضعف‌های قانونی است که نهاد رسیدگی به عملکرد صحیح برنامه‌ها و وظایف نهادهای مدیریت شهری مشخص نبوده و نمی‌توان با صراحت کامل، از هیچ‌کدام از نهادهای مدیریت شهری، مسئولیتی را به صورت کامل مواخذه کرد.
