صراط: هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۵ مهر) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی
رئیس‌جمهور، با پیشنهاد آئین‌نامه اجرایی مربوط به هیئت‌های تطبیق مصوبات
شوراهای اسلامی کشور با قوانین موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به موجب آئین‌نامه مذکور که با هدف ارتقای سطح کارآمدی هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین و نیز ساماندهی نظارت بر عملکرد این هیئت و به تبع آن شوراهای اسلامی تصویب شد، رؤسای هیئت‌های تطبیق می‌توانند به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا، جهت اخذ نظرات مشورتی، از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت‌های تطبیق دعوت به عمل آورند.
همچنین شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، نسخه‌ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه‌های اجرایی که مصوبه مربوط به آن‌ها باشد، ارسال نمایند.
چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذیربط می‌توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق ذیربط اعلام نمایند و هیئت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.
همچنین هیئت دولت به منظور پرداخت مطالبات صاحبان کالا و تجار که کالا‌های آن‌ها به ناحق و جهت تعیین تکلیف در انبار‌های گمرک باقی مانده و از ترخیص آن‌ها خودداری شده است، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان «پرداخت هزینه‌های انبارداری» به گمرک جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به موجب آئین‌نامه مذکور که با هدف ارتقای سطح کارآمدی هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین و نیز ساماندهی نظارت بر عملکرد این هیئت و به تبع آن شوراهای اسلامی تصویب شد، رؤسای هیئت‌های تطبیق می‌توانند به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا، جهت اخذ نظرات مشورتی، از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت‌های تطبیق دعوت به عمل آورند.
همچنین شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، نسخه‌ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه‌های اجرایی که مصوبه مربوط به آن‌ها باشد، ارسال نمایند.
چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذیربط می‌توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق ذیربط اعلام نمایند و هیئت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.
همچنین هیئت دولت به منظور پرداخت مطالبات صاحبان کالا و تجار که کالا‌های آن‌ها به ناحق و جهت تعیین تکلیف در انبار‌های گمرک باقی مانده و از ترخیص آن‌ها خودداری شده است، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان «پرداخت هزینه‌های انبارداری» به گمرک جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.
