به گزارش تسنیم، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.
اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.
بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.
آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟
یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.
آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟
البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.
*قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود
چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟
وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.
موضع و واکنش قانونگذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟
صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده 191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.
*57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند
شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟
تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.
همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.
صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.
دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.
علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.
نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟
دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.
همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.
آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟
بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.
اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.
از این جهت رفع چالشهای فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.
*صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی
روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.
نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.
به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.
همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.
امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.
