صراط: سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: اگر نظر کمیسیون حقوقی شورا با عنوان شورای شهر تهران( حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) در صحن علنی به تصویب برسد دیگر نیاز به تغییر نام شورا نیست و در سربرگ‌ها حوزه انتخابیه لحاظ می‌شود.
علی اعطا در گفت‌وگو با فارس، درباره تغییر سردر شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: در کمیسیون حقوقی شورای شهر در این خصوص بحث شده است و یکسری مستندات قانونی نیز در این باره احصاء کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدیم که شورای شهر تهران باقی بماند و حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اضافه شود.
اعطا بیان داشت: هنوز نظر کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران به صحن شورا ارائه نشده است و باید در صحن شورا این نظر به تصویب برسد.
سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: اگر نظر کمیسیون حقوقی شورا با عنوان شورای شهر تهران( حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) در صحن علنی به تصویب برسد دیگر نیاز به تغییر نام شورا نیست و در سربرگ‌ها لحاظ می‌شود.
وی افزود:در قانون شوراها آمده است در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش فقط یک شورای شهر تشکیل شود و در ماده دیگری از قانون نیز نام این شورا را شورای شهر تهران نامیده است و استنباط ما این است که اگر نیاز به تغییر نام بود در این ماده از قانون آورده می‌شد.
علی اعطا در گفت‌وگو با فارس، درباره تغییر سردر شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: در کمیسیون حقوقی شورای شهر در این خصوص بحث شده است و یکسری مستندات قانونی نیز در این باره احصاء کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدیم که شورای شهر تهران باقی بماند و حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اضافه شود.
اعطا بیان داشت: هنوز نظر کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران به صحن شورا ارائه نشده است و باید در صحن شورا این نظر به تصویب برسد.
سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: اگر نظر کمیسیون حقوقی شورا با عنوان شورای شهر تهران( حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) در صحن علنی به تصویب برسد دیگر نیاز به تغییر نام شورا نیست و در سربرگ‌ها لحاظ می‌شود.
وی افزود:در قانون شوراها آمده است در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش فقط یک شورای شهر تشکیل شود و در ماده دیگری از قانون نیز نام این شورا را شورای شهر تهران نامیده است و استنباط ما این است که اگر نیاز به تغییر نام بود در این ماده از قانون آورده می‌شد.
