حجت‌الاسلام حسن مظفری در جلسه صیانت از حقوق عامه با محوریت منابع آب و چاه‌های غیرمجاز با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در کل كشور صدای زنـگ بحـران آب به صـدا درآمـده و در صـورت عـدم ارائه راهكار عملی از سـوی ارگان‌های متولی در سطح كلان و عدم جدیت در اجرای وظایف قانونی از طرف ادارات و شركت‌های مربوطه در سطح استان به هیچ وجه جواب‌گوی كوتاهی‌های صورت گرفته برای نسل‌های آینده نخواهیم بود.
وی، بحران آب حال حاضر كشور را ناشی از سه معضل اصلی دانست و تصریح کرد: نابه‌سامانی پیش آمده در بحث چاه‌های غیرمجاز از زمان مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 89 با عنوان قانون تعیین تكلیف چاه‌های غیرمجاز كلید خورد و عملاً مجلس با تصویب این قانون برای مجرمی كه عمل غیرقانونی انجام داده و چاه غیرمجاز حفر کرده، به جای مجازات، سند و پروانه صادر کردند.
این مسئول افزود: با مصوبه مذكور یك شبه آمار چاه‌های غیرمجاز چندین برابر رشد و به‌صورت تصاعدی تعداد حفر چاه‌های غیرمجاز افزایش یافت و سودجویان برای بهره‌مند شدن از مزایای مصوبه مجلس شروع به حفر چاه در اقصی نقاط كشور كردند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان این موضوع كه در سطح استان برابر آمار ارائه شده برای سال 95 حدود 9415 حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد، اظهار کرد: اگر در هر ثانیه به‌طور متوسط 15 لیتر از چاه‌های غیرمجاز آب برداشت شود عملاً دچار یك فاجعه و بحران شده‌ایم؛ چرا كه باید گفت هشت میلیون و چهار صد و هفتاد و سه‌هزار و پانصد لیتر در یك دقیقه به‌صورت غیرمجاز از حجم سفره‌های آب زیرزمینی با برداشت غیرمجاز كاسته میشود و حال این آمار فقط برای چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده كه مالكان آن‌ها خودشان درخواست صدور پروانه كرده‌ا‌ند و چنانچه آمار چاه‌های غیرمجاز غیررسمی كه ثبت‌نام نکرده‌اند نیز بدان اضافه شود، عدد اعلامی نجومی خواهد شد.
وی برآیند این بحران را كاهش و افت سالیانه 77 سانتی‌متری آب‌های زیرزمینی اعلام و خاطرنشان كرد: وضعیت آب كشور از مرحله تنش گذشته و به واقع تبدیل به یك شرایط فوق بحرانی شده است و اگر از این پس با جدیت نسبت به رفع این معضل چاره‌اندیشی نشود نسل آینده با بی‌آبی و تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی آن مواجه خواهند شد.
این مسئول تأكید كرد: نباید با هدف اخذ رأی بیشتر منافع نسل آینده را نابود كرد. بعضاً مشاهده میشود در بحث صیانت از آب‌های زیرزمینی شعارهای خوبی گفته میشود ولی متأسفانه بخشنامه‌ها و عمل چیز دیگری را نشان می‌دهد.
وی سومین دلیل مشكل كمبود آب را برخی سیاست‌های وزارت خانه‌های نیرو و جهادكشاورزی دانست و گفت: یكی از شعارها و اهداف وزارت كشاورزی خودكفایی در تولید برخی محصولات است اما به چه قیمتی؟ تولید گندم آبی و هندوانه به چه قیمتی؟ آیا رسیدن به خود كفایی در برخی محصولات آنهم به قیمت از دست دادن منبع حیاتی و استراتژیك نسل آینده یعنی آب توجیه منطقی دارد؟ در آینده هر محصولی قابل واردات است اما آب چه؟ آیا میشود آب را هم وارد كرد؟ مگر نه اینكه به اذعان برخی كارشناسان، جنگ آیندگان بر سر منابع آب خواهد بود، حال چگونه است كه ما به خاطر محصول نه چندان مهمی چون هندوانه، فلكه و شیر آب‌های زیرزمینی را بدون هیچ نظارت مطلوبی باز گذاشته و عملاً منابع آب خود را حراج کرده‌ایم.
مظفری با تأكید بر این نكته كه حل بحـران آب یك عـزم جدی و تعامل همه دستگاه‌ها را می‌طلبد، یادآور شد: چنانچه هر یك از دستگاه‌ها و شركت‌ها و ادارات به‌طـور دقیق و جامع و بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و یا نگرش‌های مقطعی و جناحی وظایف ذاتی و تكالیف قانونی خود را با قاطعیت انجام دهند، مشكل و بحران موجود قابل حل است و بالطبع هر گونه كوتاهی در این زمینه علاوه بر اینكه جامعه و كشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد و صاحب منصبان امروز مورد غضب آیندگان قرار خواهند گرفت.
