صراط: رئیس مجلس در پاسخ به تذکرهایی در رابطه با سپنتا نیکنام، با استناد به صحبت‌های شهید بهشتی و جلسات مجلس خبرگان، به رد نظر شورای نگهبان در رابطه با این موضوع پرداخت.
به گزارش خبرآنلاين، موضوع سپنتا نيكنام همچنان موضوع داغي است كه از سوي نمايندگان مجلس پيگيري مي‌شود. عليرضا رحيمي نماينده اصلاح طلبي بود كه با انتقاد از تبعيض ناروا گفت: موضوع شوراي شهر و اقليت هاي ديني كه شما ورود داشتيد به فال نيك مي گيريم. اينكه شما وارد موضوع شديد،ممنون هستيم. جاي تاسف دارد كه موضوعي به اين روشن نزديك به دو ماه محل مناقشه قرار بگيرد و سران قوا ورود كنند، اميدواريم به گونه اي مدريت شود كه اين شائبه ايجاد نشود كه نظام مشكلي با اقليت هاي مذهبي دارد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر به شرح نكات قانوني اين موضوع پرداخت و گفت: من فكر ميكنم اين موضوع كه شما گفتيد دغدغه بسياري از آقايان است و اقداماتي صورت گرفته است. اقليت هاي مذهبي قوانين ثابتي دارند و در مورد شوراها ما قانوني داريم كه براي سالهاي قبل است، كه عضويتشان از نظر قانون قبول است.
رئيس مجلس تأكيد كرد: مطلبي كه شوراي نگهبان اعلام ميكند به اصل 4 قانون اساسي استناد ميكند كه در اين اصل گفته است همه قوانين بايد مطابق با موازين اسلامي و شرعي باشد كه تشخيصش با شوراي نگهبان است، آن موقع اين اصل را گذاشتند تا در باقي اصول هم مورد توجه قرار گيرد. دوستان شوراي نگهبان مي گويند كه براساس اين اصل 4ميتوانيم در مورد قوانين كه مصوب شده اند، اظهار نظر كنيم.
او به تفسير نگاه مجلس به اصل 4 قانون اساسي زد و اينگونه توضيح داد: ما مي گوييم وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم ميريزد.
لاريجاني معتقد است:« اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شوراي نگهبان دو دوره 10 روزه وقت بگيرد، اظهار نظر كند و بعد اين ابلاغ شود- مثل همين قانون شوراها- و بعد در سالهاي مطابق اين اصلد شوراي نگهبان بياد اين قانون را رد كند، به نظر من فلسفه وجودي مجمع تشخيص براي اصلاح مواردي كه اختلاف بين ما و شوراي نگهبان است از بين مي‌رود. چون ممكن است ما موردي را درست تشخيص دهيم اما شوراي نگهبان بگويد اشكال شرعي دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود. اما وقتي تصويب شد چند سال بعد بگويد اين موضوع از نظر شرعي مشكل دارد و آن را رد كند.»
رئيس قوه مقننه تأكيد كرد: لذا اين منطق به نظر من منطق قوي نيست.منطق قوي اين است كه اين اصل 4، براساس صورت جلسه خبرگان كه ديديم ، آنجا نگراني اين بود كه همه قوانين در راستاي شرع باشد، مرحوم شهيد آيت پيشنهاد دادند كه بنويسيم قوانين و دستورالعمل ها و آيين نامه. كه اين در پروسه تصويب تبديل به اين شد كه اين برهمه قوانين اطلاق دارد.
او با بيان اين نكته تاريخي كه «همانجا آقاي مكارم گفتند كه اينكه مدام تكرارم ميكنيم اصول مختلف براساس موازين اسلامي، يك جا بگويم و مدام تكرار نشود.»، روايتي هم از مرحوم شهيد بهشتي نقل كرد:«مرحوم شهيد بهشتي ميگويند اين حرف درستي است، بعد تصميم ميگيرند كه بگويند براساس موازين شرعي و اسلامي كه مدام تكرار نشود،نه اينكه اين اصل حاكم بر اموري شود كه الان در قانون اساسي تصويب شده است.»
لاريجاني با اشاره به تفاوت برداشت شوراي نگهبان و مجلس در اين موضوع، تصريح كرد: به نظر ميرسد كه يك تفاوت برداشت وجود دارد. در مورد قانون شوراها ما به مسائلي كه در خود مجلس خبرگان مطرح بود،مراجعه كرديم.آنجا مطرح شد كه وقتي شوراها را اسلامي ميگذاريم يعني اقليت ها نميتوانند وجود داشته باشند؟ مثلا در يك بيمارستاني كه شورايي تشكيل شد و يكي از اقليت ها در آن شورا بود اشكال دارد؟ آنجا شهيد بهشتي ميگويند،نه،اين اسلام كه ميگذاريم يعني اينكه براساس اسلام اداره شود. ولي حضور آنها منعي ندارد. بنابراين رجوع به اين روايت ها نشان ميدهد كه مقصودشان اين نبوده است.
رئيس مجلس تأكيد كرد: در همه صورت برداشت اعضاي شوراي نگهبان اين كه من دارم، نيست و آنها ميگويند برداشتشان از اصل 4 اين است كه وقتي ما تشخيص داديم كه براساس اسلام نيست، هر زمان آن راميتوانيم رد كنيم. نكته آخر كه حتي اگر اينگونه تفسير ميكنند،بايد از طريقش انجام شود، يعني اگر فرض كنيم در اين قانون هم اگر شوراي نگهبان تشخيص دادند كه غير شرعي است و سال هاي بعد از تصويب ميتوانند قانون را عوض كنند، بايد به مجلس بگويند تا قانون را عوض كند. جاي ديگر نمي تواند وضع قانون كند. يك اختلاف اين شكلي ايجاد شده است. من گمان ميكنم دو برداشت متفاوت است و بايد جايي اين حل شود. بايد اين دو برداشت خارج از بحث هاي رسانه اي حل شود.
در ادامه جلسه مصطفي كواكبيان هم در تذكري به موضوع نيكنام گريزي زد. او كه گفت بگذاريد ابتداي صحبت‌هايم را با يك شوخي شروع كنم. به اصولگرايان مجلس طعنه زد و گفت: من يك شوخي كنم.امروز جلسه جالبي داشتيم و عزيزان اصولگرا جايشان را به اصلاح طلب ها دادند و از آقاي غلامي خوب دفاع كردند. حالا يا آقاي روحاني خيلي مطلوب اصولگراها شده است يا واقعا اصولگراها اصلاح طلب شده اند. در هر حال ما از راي آوردن اين دو وزير خوشحاليم.
او در مورد حاشيه‌هاي ايجاد شده براي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، هم اظهار كرد: شما در مورد نيكنام بسيار توضيح خوبي داديد اما جناب آقاي رئيس اصل 71 قانون اساسي به صراحت ميگويد كه مجلس ميتواند در عموم مسائل قانون گذاري كند، من بحثم اين است كه فرمايش شما مستدل بود اما آنچه اتفاق افتاده،اين است كه سه ماه نميگذارند يك هموطن زرتشتي به شورا برود. اين مجلس به اين شكل مجلس را از حيز انتفاع مي اندازد.
لاريجاني در پاسخ به تكرار اين تذكر از سوي كواكبيان، تكرار كرد: راهش همين است. شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد همه قوانين را نظر دهد. بحث سر اين است كه از طريقش اين كار را انجام دهند و حيطه اش مشخص شود. اين بحث علمي است كه بايد جايگاهش روشن شود و داريم پيگيري ميكنيم و انشاءاله جواب بدهد.
به گزارش خبرآنلاين، موضوع سپنتا نيكنام همچنان موضوع داغي است كه از سوي نمايندگان مجلس پيگيري مي‌شود. عليرضا رحيمي نماينده اصلاح طلبي بود كه با انتقاد از تبعيض ناروا گفت: موضوع شوراي شهر و اقليت هاي ديني كه شما ورود داشتيد به فال نيك مي گيريم. اينكه شما وارد موضوع شديد،ممنون هستيم. جاي تاسف دارد كه موضوعي به اين روشن نزديك به دو ماه محل مناقشه قرار بگيرد و سران قوا ورود كنند، اميدواريم به گونه اي مدريت شود كه اين شائبه ايجاد نشود كه نظام مشكلي با اقليت هاي مذهبي دارد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر به شرح نكات قانوني اين موضوع پرداخت و گفت: من فكر ميكنم اين موضوع كه شما گفتيد دغدغه بسياري از آقايان است و اقداماتي صورت گرفته است. اقليت هاي مذهبي قوانين ثابتي دارند و در مورد شوراها ما قانوني داريم كه براي سالهاي قبل است، كه عضويتشان از نظر قانون قبول است.
رئيس مجلس تأكيد كرد: مطلبي كه شوراي نگهبان اعلام ميكند به اصل 4 قانون اساسي استناد ميكند كه در اين اصل گفته است همه قوانين بايد مطابق با موازين اسلامي و شرعي باشد كه تشخيصش با شوراي نگهبان است، آن موقع اين اصل را گذاشتند تا در باقي اصول هم مورد توجه قرار گيرد. دوستان شوراي نگهبان مي گويند كه براساس اين اصل 4ميتوانيم در مورد قوانين كه مصوب شده اند، اظهار نظر كنيم.
او به تفسير نگاه مجلس به اصل 4 قانون اساسي زد و اينگونه توضيح داد: ما مي گوييم وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم ميريزد.
لاريجاني معتقد است:« اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شوراي نگهبان دو دوره 10 روزه وقت بگيرد، اظهار نظر كند و بعد اين ابلاغ شود- مثل همين قانون شوراها- و بعد در سالهاي مطابق اين اصلد شوراي نگهبان بياد اين قانون را رد كند، به نظر من فلسفه وجودي مجمع تشخيص براي اصلاح مواردي كه اختلاف بين ما و شوراي نگهبان است از بين مي‌رود. چون ممكن است ما موردي را درست تشخيص دهيم اما شوراي نگهبان بگويد اشكال شرعي دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود. اما وقتي تصويب شد چند سال بعد بگويد اين موضوع از نظر شرعي مشكل دارد و آن را رد كند.»
رئيس قوه مقننه تأكيد كرد: لذا اين منطق به نظر من منطق قوي نيست.منطق قوي اين است كه اين اصل 4، براساس صورت جلسه خبرگان كه ديديم ، آنجا نگراني اين بود كه همه قوانين در راستاي شرع باشد، مرحوم شهيد آيت پيشنهاد دادند كه بنويسيم قوانين و دستورالعمل ها و آيين نامه. كه اين در پروسه تصويب تبديل به اين شد كه اين برهمه قوانين اطلاق دارد.
او با بيان اين نكته تاريخي كه «همانجا آقاي مكارم گفتند كه اينكه مدام تكرارم ميكنيم اصول مختلف براساس موازين اسلامي، يك جا بگويم و مدام تكرار نشود.»، روايتي هم از مرحوم شهيد بهشتي نقل كرد:«مرحوم شهيد بهشتي ميگويند اين حرف درستي است، بعد تصميم ميگيرند كه بگويند براساس موازين شرعي و اسلامي كه مدام تكرار نشود،نه اينكه اين اصل حاكم بر اموري شود كه الان در قانون اساسي تصويب شده است.»
لاريجاني با اشاره به تفاوت برداشت شوراي نگهبان و مجلس در اين موضوع، تصريح كرد: به نظر ميرسد كه يك تفاوت برداشت وجود دارد. در مورد قانون شوراها ما به مسائلي كه در خود مجلس خبرگان مطرح بود،مراجعه كرديم.آنجا مطرح شد كه وقتي شوراها را اسلامي ميگذاريم يعني اقليت ها نميتوانند وجود داشته باشند؟ مثلا در يك بيمارستاني كه شورايي تشكيل شد و يكي از اقليت ها در آن شورا بود اشكال دارد؟ آنجا شهيد بهشتي ميگويند،نه،اين اسلام كه ميگذاريم يعني اينكه براساس اسلام اداره شود. ولي حضور آنها منعي ندارد. بنابراين رجوع به اين روايت ها نشان ميدهد كه مقصودشان اين نبوده است.
رئيس مجلس تأكيد كرد: در همه صورت برداشت اعضاي شوراي نگهبان اين كه من دارم، نيست و آنها ميگويند برداشتشان از اصل 4 اين است كه وقتي ما تشخيص داديم كه براساس اسلام نيست، هر زمان آن راميتوانيم رد كنيم. نكته آخر كه حتي اگر اينگونه تفسير ميكنند،بايد از طريقش انجام شود، يعني اگر فرض كنيم در اين قانون هم اگر شوراي نگهبان تشخيص دادند كه غير شرعي است و سال هاي بعد از تصويب ميتوانند قانون را عوض كنند، بايد به مجلس بگويند تا قانون را عوض كند. جاي ديگر نمي تواند وضع قانون كند. يك اختلاف اين شكلي ايجاد شده است. من گمان ميكنم دو برداشت متفاوت است و بايد جايي اين حل شود. بايد اين دو برداشت خارج از بحث هاي رسانه اي حل شود.
در ادامه جلسه مصطفي كواكبيان هم در تذكري به موضوع نيكنام گريزي زد. او كه گفت بگذاريد ابتداي صحبت‌هايم را با يك شوخي شروع كنم. به اصولگرايان مجلس طعنه زد و گفت: من يك شوخي كنم.امروز جلسه جالبي داشتيم و عزيزان اصولگرا جايشان را به اصلاح طلب ها دادند و از آقاي غلامي خوب دفاع كردند. حالا يا آقاي روحاني خيلي مطلوب اصولگراها شده است يا واقعا اصولگراها اصلاح طلب شده اند. در هر حال ما از راي آوردن اين دو وزير خوشحاليم.
او در مورد حاشيه‌هاي ايجاد شده براي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، هم اظهار كرد: شما در مورد نيكنام بسيار توضيح خوبي داديد اما جناب آقاي رئيس اصل 71 قانون اساسي به صراحت ميگويد كه مجلس ميتواند در عموم مسائل قانون گذاري كند، من بحثم اين است كه فرمايش شما مستدل بود اما آنچه اتفاق افتاده،اين است كه سه ماه نميگذارند يك هموطن زرتشتي به شورا برود. اين مجلس به اين شكل مجلس را از حيز انتفاع مي اندازد.
لاريجاني در پاسخ به تكرار اين تذكر از سوي كواكبيان، تكرار كرد: راهش همين است. شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد همه قوانين را نظر دهد. بحث سر اين است كه از طريقش اين كار را انجام دهند و حيطه اش مشخص شود. اين بحث علمي است كه بايد جايگاهش روشن شود و داريم پيگيري ميكنيم و انشاءاله جواب بدهد.
