صراط: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بسیاری از فقها و فضلای بزرگ در موضوع روابط اقتصادی کتاب‌ها نوشته‌اند و بسیاری نظریه پردازی کرده اند، گفت که حوزه علمیه باید در اقتصاد ورود کند.
به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در نشست وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی که در حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی برگزار شد، با اشاره به اصل 4 قانون اساسی که این روزها مورد بحث رسانه‌ها قرار گرفته است، بیان کرد: خیلی‌ها متاسفانه بدون اطلاع از محتوای آن حرف‌هایی می زنند که تعجب‌آور است. بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات باید با موازین اسلامی منطبق باشد. همه می‌دانیم که رییس قوه قضاییه، دادستان و ... باید مجتهد باشند. کارشناس اسلام باشند و این مباحث هم درباره شورای نگهبان از اصول 92 تا 96 مورد اشاره قرار گرفته است. همه ما می دانیم که اگر یک نظام اسلامی بخواهد شکل بگیرد و استمرار پیدا کند باید به منبعی متکی باشد که بتواند این خبرگان اسلامی را تربیت کند و آن هم سرچشمه زاینده‌ای است که تحت عنوان حوزه علمیه شاهد آن هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تحولاتی که حوزه علمیه در ادوار مختلف به خود دیده بیان کرد: حوزه علمیه از صدر اسلام تا به امروز تحولاتی را شاهد بوده است. در دوره کودتای رضاخان و همچنین در دوره حکومت وی شاهد این هستیم که چه ستم و ظلمی به روحانیون روا داشته شد، اما روحانیت از پا ننشست و علیرغم ظلم‌ها چون که چشمه‌ای زاینده بود سرپا ایستاد تا اینکه در اوایل دهه 40 شاهد حرکت عظیم حضرت امام در جامعه با اتکا به مردم هستیم که نوک پیکان این حرکت حوزه، علما و فضلا بودند. ما نیازمند این هستیم که حوزه همان جایگاه خود را حفظ کند یعنی استقلال داشته باشد. نه اینکه با حکومت کاری نداشته باشد، یعنی متکی نباشد. آنجا که حکومت ضد انقلاب بود قیام می کند و آنجا که حکومت اسلامی است باید در حفظ آن گام بردارد، ولی این موضوع نیازمند وابستگی به آن نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان وظیفه اصلی روحانیت و حوزه را تربیت نیرو دانست و گفت: تربیت نیرو برای این جایگاه‌ها که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، منظور من است. اگر می گوییم از طریق استمرار اجتهاد توسط فقهای جامع الشرایط یعنی باید این موارد را داشته باشیم. اگر از فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه صحبت می کنیم، می بینیم که باید به حوزه‌های علمیه بازگردیم. ابزار امروز هدایت حکومت اسلامی است. اگر مقایسه کنیم قبل از انقلاب چه فجایعی اتفاق می افتاد و جامعه منحرف می شد، خیلی‌ها به دین توجه نداشتند ولی این حضور حوزه‌ها و نهضت عظیم امام بود که جامعه را در مسیر هدایت قرار داد.
کدخدایی بیان کرد: زمانی یک آقایی گفت حوزه علمیه قم چه تخصصی در بحث اقتصاد دارد که بخواهد در آن ورود کند. خب این یعنی چه؟ یعنی حوزه نمی تواند در بحث اقتصاد ورود کند؟ قرن‌ها فقهای ما در موضوع روابط اقتصادی کتاب ها نوشته‌اند و شاگردها تربیت کرده‌اند. اینها باید در زندگی و حرکت مردم و مسئولان موثر باشد. حوزه باید در اقتصاد دخالت کند و در این‌باره نظریه پردازی کند، چرا باید نظریه پردازی های غربی را بپذیریم؟ این نقطه انحراف است که نظام اسلامی که ابزار هدایت است رها شود. نمی توان گفت که ما مسلمان هستیم و کاری به سیاست و نظام اسلامی نداریم. اگر حوزه‌ها و روحانیت نبود و حضرت امام نبود آیا انقلاب شکل می گرفت؟ یکی از بزرگان که زنده هم هستند از آیت‌الله کاشانی برای من نقلی داشتند که ایشان فرمودند هیچ کس به غیر از آقا روح‌الله نمی تواند جامعه را به اسلام بازگرداند. آیا اکنون وظیفه روحانیت تمام شده است؟ خیر، وظیفه اول این است که خوب درس بخوانیم.
در انتهای نشست برخی از طلاب از سخنگوی شورای نگهبان سوالاتی را پرسیدند.
یکی از طلاب سوالی را مبنی بر اینکه مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، پرسید که کدخدایی گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول 12 و 64 قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می توانند در جوامع خود نماینده داشته باشند. جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است. قانون مربوطه در تبصره ماده 26 آن گفته بود که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده 26 را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.
وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین اینگونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.
در پایان یکی از طلاب از کدخدایی پرسید آیا نباید در شورای نگهبان از هر نگرشی حضور داشته باشند و کدخدایی گفت: فکر می کنید اینچنین نیست. درون جلسات در شورای نگهبان بحث ها بسیار عمیق، عریان و بی رودربایستی است.
به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در نشست وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی که در حوزه علمیه آیت‌الله ایروانی برگزار شد، با اشاره به اصل 4 قانون اساسی که این روزها مورد بحث رسانه‌ها قرار گرفته است، بیان کرد: خیلی‌ها متاسفانه بدون اطلاع از محتوای آن حرف‌هایی می زنند که تعجب‌آور است. بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات باید با موازین اسلامی منطبق باشد. همه می‌دانیم که رییس قوه قضاییه، دادستان و ... باید مجتهد باشند. کارشناس اسلام باشند و این مباحث هم درباره شورای نگهبان از اصول 92 تا 96 مورد اشاره قرار گرفته است. همه ما می دانیم که اگر یک نظام اسلامی بخواهد شکل بگیرد و استمرار پیدا کند باید به منبعی متکی باشد که بتواند این خبرگان اسلامی را تربیت کند و آن هم سرچشمه زاینده‌ای است که تحت عنوان حوزه علمیه شاهد آن هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تحولاتی که حوزه علمیه در ادوار مختلف به خود دیده بیان کرد: حوزه علمیه از صدر اسلام تا به امروز تحولاتی را شاهد بوده است. در دوره کودتای رضاخان و همچنین در دوره حکومت وی شاهد این هستیم که چه ستم و ظلمی به روحانیون روا داشته شد، اما روحانیت از پا ننشست و علیرغم ظلم‌ها چون که چشمه‌ای زاینده بود سرپا ایستاد تا اینکه در اوایل دهه 40 شاهد حرکت عظیم حضرت امام در جامعه با اتکا به مردم هستیم که نوک پیکان این حرکت حوزه، علما و فضلا بودند. ما نیازمند این هستیم که حوزه همان جایگاه خود را حفظ کند یعنی استقلال داشته باشد. نه اینکه با حکومت کاری نداشته باشد، یعنی متکی نباشد. آنجا که حکومت ضد انقلاب بود قیام می کند و آنجا که حکومت اسلامی است باید در حفظ آن گام بردارد، ولی این موضوع نیازمند وابستگی به آن نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان وظیفه اصلی روحانیت و حوزه را تربیت نیرو دانست و گفت: تربیت نیرو برای این جایگاه‌ها که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، منظور من است. اگر می گوییم از طریق استمرار اجتهاد توسط فقهای جامع الشرایط یعنی باید این موارد را داشته باشیم. اگر از فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه صحبت می کنیم، می بینیم که باید به حوزه‌های علمیه بازگردیم. ابزار امروز هدایت حکومت اسلامی است. اگر مقایسه کنیم قبل از انقلاب چه فجایعی اتفاق می افتاد و جامعه منحرف می شد، خیلی‌ها به دین توجه نداشتند ولی این حضور حوزه‌ها و نهضت عظیم امام بود که جامعه را در مسیر هدایت قرار داد.
کدخدایی بیان کرد: زمانی یک آقایی گفت حوزه علمیه قم چه تخصصی در بحث اقتصاد دارد که بخواهد در آن ورود کند. خب این یعنی چه؟ یعنی حوزه نمی تواند در بحث اقتصاد ورود کند؟ قرن‌ها فقهای ما در موضوع روابط اقتصادی کتاب ها نوشته‌اند و شاگردها تربیت کرده‌اند. اینها باید در زندگی و حرکت مردم و مسئولان موثر باشد. حوزه باید در اقتصاد دخالت کند و در این‌باره نظریه پردازی کند، چرا باید نظریه پردازی های غربی را بپذیریم؟ این نقطه انحراف است که نظام اسلامی که ابزار هدایت است رها شود. نمی توان گفت که ما مسلمان هستیم و کاری به سیاست و نظام اسلامی نداریم. اگر حوزه‌ها و روحانیت نبود و حضرت امام نبود آیا انقلاب شکل می گرفت؟ یکی از بزرگان که زنده هم هستند از آیت‌الله کاشانی برای من نقلی داشتند که ایشان فرمودند هیچ کس به غیر از آقا روح‌الله نمی تواند جامعه را به اسلام بازگرداند. آیا اکنون وظیفه روحانیت تمام شده است؟ خیر، وظیفه اول این است که خوب درس بخوانیم.
در انتهای نشست برخی از طلاب از سخنگوی شورای نگهبان سوالاتی را پرسیدند.
یکی از طلاب سوالی را مبنی بر اینکه مبنای مسئله سپنتا نیکنام و اختلاف به وجود آمده بین شورای نگهبان و مجلس چیست، پرسید که کدخدایی گفت: در ارتباط با اقلیت‌ها اصول 12 و 64 قانون اساسی را داریم که اقلیت‌ها می توانند در جوامع خود نماینده داشته باشند. جمهوری اسلامی این را تایید کرده و انجام می شود. اما همین قانون اساسی وقتی به موضوع ریاست جمهوری می رسد اجازه نداده که اقلیت‌ها حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: در خصوص شوراهای شهر و روستا هم در قانون اساسی به موضوعی اشاره نشده است. قانون مربوطه در تبصره ماده 26 آن گفته بود که اقلیت‌ها بر اساس اعتقادات خود می توانند نماینده جامعه خود باشند. یعنی اگر در جایی جمعیت کثیری از اقلیت‌ها وجود داشت و شورایی تشکیل می شد این اقلیت‌ها می توانند بر اساس دین خود نماینده باشند. اما برداشت شده بود که در جمعیتی که مسلمان‌ها اکثریت هستند هم این چنین می شود. در گذشته چنین برداشتی شد و آقایی انتخاب شد و کسی هم توجه نکرد. در این دوره قبل از انتخابات این مطلب در جلسه فقها مطرح شد. فقها پس از بررسی گفتند در جایی که جمعیت مسلمان هستند اقلیت‌ها نمی توانند عضو شورای شهر باشند و اطلاق تبصره ماده 26 را ایراد گرفتند، ولی وقتی که اعلام شد هیات نظارت آن را اجرا نکرد.
وی افزود: ما در این گونه موارد اصل چهارم را داریم. بعد از انقلاب هم و قبل انقلاب قوانین اینگونه بود که فقها بعد از تصویب متوجه شدند که مغایر با شرع است و آن قانون اصلاح شد. این اختیار هم در ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس به فقهای شورای نگهبان داده شده است. فردی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دیوان عدالت اداری به استناد حکم فقها حکم تعلیق داده است.
در پایان یکی از طلاب از کدخدایی پرسید آیا نباید در شورای نگهبان از هر نگرشی حضور داشته باشند و کدخدایی گفت: فکر می کنید اینچنین نیست. درون جلسات در شورای نگهبان بحث ها بسیار عمیق، عریان و بی رودربایستی است.
