صراط: رئیس جمهور فرانسه قانون فراگیر مبارزه با تروریسم را امضا کرد و محدودیت‌ها و تدابیر امنیتی را افزایش داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه قانون فراگیر مبارزه با تروریسم را امضا کرد و آزادی‌های مدنی در این کشور محدود شد.
قانونی که جایگزین وضع اضطراری دو ساله در این کشور می‌شود و به پلیس فرانسه ابزار بیشتری برای مبارزه با خشونت می‌دهد. لایحه این قانون را اوایل ماه جاری پارلمان فرانسه تصویب کرد.
مکرون گفت: این قانون روز سه شنبه عملی و جایگزین وضع اضطراری کشور می‌شود که در روز چهارشنبه منقضی خواهد شد.
طبق این قانون نهاد‌های اجرایی از اختیار بیشتری برای تحقیقات، بستن اماکن مذهبی و محدودسازی تردد افراد مشکوک به اقدامات افراطی برخوردار می‌شوند.
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد این قانون به مقامات اجازه خواهد داد تا تدابیر شدید امنیتی به طور مثال در طول بازار‌های کریسمس اجرا کنند.
وضع اضطراری فرانسه اولین بار در نوامبر سال ۲۰۱۵ و پس از حملات تروریستی پاریس که به کشته شدن ۱۳۰ نفر منجر شد، آغاز شده بود. این وضع از آن زمان نیز شش بار دیگر تمدید شد.
ژرار کولمب، وزیر کشور فرانسه گفته است تحت وضع اضطراری، ۱۱ محل عبادت «به دلیل تحریک برای ارتکاب اقدامات تروریستی» بسته شده است و ۴۱ نفر به دلیل ارتباط آن‌ها با گسترش افراط گرایی تحت بازداشت خانگی هستند. قانون جدید به مقامات فرانسه اجازه می‌دهد تا چنین اقداماتی را تحت شرایط مشخص حفظ کنند.
کولمب در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت: همگان می‌دانند ما نیاز به ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی داریم و از نظر من این قانون این موضوع را تحقق می‌بخشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه قانون فراگیر مبارزه با تروریسم را امضا کرد و آزادی‌های مدنی در این کشور محدود شد.
قانونی که جایگزین وضع اضطراری دو ساله در این کشور می‌شود و به پلیس فرانسه ابزار بیشتری برای مبارزه با خشونت می‌دهد. لایحه این قانون را اوایل ماه جاری پارلمان فرانسه تصویب کرد.
مکرون گفت: این قانون روز سه شنبه عملی و جایگزین وضع اضطراری کشور می‌شود که در روز چهارشنبه منقضی خواهد شد.
طبق این قانون نهاد‌های اجرایی از اختیار بیشتری برای تحقیقات، بستن اماکن مذهبی و محدودسازی تردد افراد مشکوک به اقدامات افراطی برخوردار می‌شوند.
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد این قانون به مقامات اجازه خواهد داد تا تدابیر شدید امنیتی به طور مثال در طول بازار‌های کریسمس اجرا کنند.
وضع اضطراری فرانسه اولین بار در نوامبر سال ۲۰۱۵ و پس از حملات تروریستی پاریس که به کشته شدن ۱۳۰ نفر منجر شد، آغاز شده بود. این وضع از آن زمان نیز شش بار دیگر تمدید شد.
ژرار کولمب، وزیر کشور فرانسه گفته است تحت وضع اضطراری، ۱۱ محل عبادت «به دلیل تحریک برای ارتکاب اقدامات تروریستی» بسته شده است و ۴۱ نفر به دلیل ارتباط آن‌ها با گسترش افراط گرایی تحت بازداشت خانگی هستند. قانون جدید به مقامات فرانسه اجازه می‌دهد تا چنین اقداماتی را تحت شرایط مشخص حفظ کنند.
کولمب در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت: همگان می‌دانند ما نیاز به ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی داریم و از نظر من این قانون این موضوع را تحقق می‌بخشد.
