به گارش صراط، مجید نامجو در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو تا پایان سال مرتفع خواهد شد،گفت: مشکل مطالبات وزارت نیرو در حال رفع شدن است، چرا که وزارت نیرو حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که ۷۰۰۰میلیارد تومان آن بدهی بانکی است و دولت با مصوبهای که داد آن را به بدهی دولت منتقل کرده است، پس بنابراین بحث این 7 هزار میلیارد تومان بدهی تمام شده است.
*تکلیف ۳ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران
وی ادامه داد: بنابراین ۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران باقی میماند که آن را هم براساس ماده 35 (فروش املاک و داراییها وزارت نیرو) حل میکنیم.
نامجو اضافه کرد:تاکنون مقدمات این ماده 35 یک مقدار طول کشیده است اما توانستیم مجوز دولت را اخذ و اختیارات را از دولت بگیریم که وزیر نیرو بتواند بدهیها را تائید و اموال را احصاء کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر تمام کارهایی که باید در وزارت نیرو برای مشخص شدن اموال دارائیها انجام میدادیم، صورت گرفته خاطر نشان کرد: مشخص کردن میزان بدهی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از دیگر کارهایی بود که آن را احصاء کردیم و به وزیر اقتصاد دادیم تا آنها را به سازمان خصوصیسازی ابلاغ کند و هیات واگذاری مابقی کارها را انجام دهد.
400 میلیارد تومان از بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی نقدی
نامجو در پاسخ به این سوال که این ۳ هزار میلیارد تومان باز هم به صورت نقدی پرداخت نمیشود و از طریق واگذاری دارائی است،گفت: یک مقداری از این ۳ هزار میلیارد تومان قرار شده است که نقدی و از محل یارانه برق و از محل دریافت پول از خزانه آن تامین شود.
وزیر نیرو افزود: حدود 400 میلیارد تومان از بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی نقدی پرداخت خواهد شد.
وی گفت: مطالبات دو طرف دارد و ما ماده 35 را وقتی میتوانیم عمل کنیم که طرف مقابل ما که طلبکار است آن هم برای این کار راغب باشد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو در حال حاضر کار را تا مرحلهای پیش برده است که باید پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و فروشندگان برق که از ما طلبکار هستند بیایند با وزارت نیرو روی قیمت اموال و دارایی تفاهم کنند که با آن قیمت این اموال و دارایی به مزایده برود.
*وزارت نیرو کارها را انجام داده؛نوبت سازمان خصوصی سازی است
وی گفت: از لحاظ وزارت نیرو کار تمام شده و باید سازمان خصوصیسازی تیمهای کارشناسی خود را برای ارزیابی اموال و داراییها بفرستد. سازمان حسابرسی آنها را تایید و گزارش آن را به وزارت نیرو و سازمان خصوصیسازی بدهد، بعد از آن به مزایده برود تا بعد از آن تفاهمی با پیمانکاران و طلبکاران صورت گیرد.
*پاسخ وزیر به بی علاقگی شرکت ها برای دریافت اموال به جای بدهی
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که به عنوان مثال "مپنا" برای دریافت طلب خود از وزارت نیرو علاقه زیادی به گرفتن داراییهای وزارت نیرو ندارد و میگویند طلبشان را نقدی دریافت کنند بهتر است،گفت: به هر صورت دو کار میتوانست انجام شود یکی اینکه در بودجههای وزارت نیرو و کشور پولی را اختصاص دهند و اینکه ما بتوانیم نقدی بدهیهای خود را تسویه کنیم اما بحث به این جمعبندی نرسید بلکه فرایند ماده 35 را که تسویه 5 هزار میلیارد تومان بدهی است از این طریق گذاشته شد.
وی افزود: اگر طلبکاران وزارت نیرو بیایند از این وضعیت استفاده کنند در حقیقت این بدین معنی است که در حال حاضر آن چنان مشکلی ندارند و منتظر میمانند تا ما از طریق فروشهای جاری تامین منابع کنیم.
خبر خوش وزیر؛مشکل تاخیر پرداختهای خزانه حل می شود
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر در پرداختها از سوی خزانه به شرکتهای آبفا و برق حل شد یا خیر گفت: دیدگاه خزانه با وزارت نیرو برای پرداخت درآمدهای آب و برق با ما متفاوت است و هنوز هم نتوانستیم این را تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: اما جدیدا نشستهایی را با مسئولان خزانه برگزار کردیم و دیدگاهها را به هم نزدیک کردیم و به نظر میآید در هفتههای آتی این مشکل برطرف شود تا به یک نقطه تفاهمی برسیم.
*راهکارهای شرکتهای آبفا برای حل مشکل
وی در پاسخ به این سوال که مشکلات شرکتهای آبفا ظاهرا حادتر است به همین منظور معاون امور آب و آبفای شما اعلام کرد مشکل این شرکتها حل شده است، گفت: جدیدا "فرزین" سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با مسئولان آب و آبفا نشستهایی را برگزار کرده است و موضوعاتی را هم با هم به تفاهم رسیدهاند.
وی افزود: به هر حال به شرکتهای آبفا گفته شده است که بروند برای حل این مشکل راهکارهایی را پیدا کنند.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها این بود که آن مبالغی که برای فروش انشعاب است،در خزانه استانها بلافاصله و مستقیم به شرکتها پرداخت شود که دنبال راهکارهای اجرایی آن هستیم.
*فضای ستاد هدفمندی به سمت اجرای مرحله بعدی هدفمندی نیست
نامجو در پاسخ به این سوال که وارد نیمه دوم سال شدیم آیا تعرفه آب و برق تغییری میکند یا خیر گفت: در حال حاضر فضایی که بنده در ستاد هدفمندی میبینم فضا خیلی به سمتی نرفته است که بخواهد مرحله بعدی هدفمندی اجرا شود من فکر میکنم که در ماههای آتی ما نباید منتظر تغییر برای قیمتها باشیم مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
وی در پاسخ به این سوال که حال که وارد فصل سرما شدیم آیا تعرفهها و یا دامنهها تغییر میکند یا خیر افزود: به وزارت نیرو چیزی منتقل نشده است که دولت چنین تصمیمی دارد و وزارت نیرو هم پیشنهادی برای این موضوع آماده نکرده است.
وی در خصوص افزایش 20 درصدی قیمت آب نیز گفت: قانون این اجازه را داده است اما باید مسیر خود را طی کند و آن را به ستاد هدفمندی ارائه کنیم و آنها آن را تصویب کنند.