صراط: رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تهدیدی آشکار گفته بود، در صورتی که بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامی آنها را منتشر می‌کند، اما با گذشت ۱۵ روز نه بانک‌ها این تهدید را جدی گرفتند و نه وعده رئیس کل محقق شد.
به گزارش فارس، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.
در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.
در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.
قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.
در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.
وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود،
این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.
با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.
با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.
تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.
جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.
تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.
به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.
مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است.
دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.
به گزارش فارس، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.
در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.
در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.
قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.
در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.
وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود،
این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.
با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.
با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.
تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.
جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.
تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.
به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.
مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است.
دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.
