صراط: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله یکشنبه خود نوشت: «این روزها شاهد دو اتفاق قابل تامل در اقتصاد هستیم؛ حراج سکه در بانک کارگشایی و اختلافاتی که در مورد افزایش قیمت نان میان مسئولان رخ داده است.
این دو اتفاق اگر چه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان رگه‌های مشترکی از سوءمدیریت و غلبه اولویت‌های سیاسی بر منطق اقتصادی را در هر دو موضوع دید.
افزایش قیمت سکه طی روزهای اخیر و آن چه توسط برخی رسانه‌ها و حتی مسئولان، حباب قیمتی نامیده می‌شد، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که دوباره سراغ شیوه معمول در این مواقع برود و سکه حراج کند. این که آیا واقعاً تصمیم بانک مرکزی تحت تاثیر حباب قیمتی و با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها بوده یا نه، موضوع دیگری است که قطعاً مواردی مانند ضرورت ایجاد تعادل در ذخائر طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوری نقدینگی در تحلیل آن باید مورد توجه قرار بگیرند.
گذشته از این موارد، نکته مهم میزان قیمت‌هایی است که بسته‌های سکه روز گذشته در آن عرضه شده است. محاسبات نشان می‌دهند قیمت‌های اولیه عرضه از سوی بانک کارگشایی بنابر اعلام قبلی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است؛ رقمی که با هدف شکستن قیمت بازار طبیعی به نظر می‌رسید ولی این اقدام معنای نهفته‌ای هم در خود دارد؛ چرا که عرضه سکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به معنای پرداخت یارانه به خریداران است. در واقع بانک مرکزی بنا بر هدفی که در ظاهر برای خود تعیین کرده بود، سکه را با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد و این معنایی جز پرداخت یارانه به خریداران ندارد. درست است که به گفته مسئولان، قیمت پایه بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین شده ولی در صورتی که قیمت بازار که نتیجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قیمت جهانی است، عرضه به قیمت جهانی به معنای اعطای یارانه به خریداران است. به این ترتیب اتفاق عجیبی رخ داده است و دولت دوازدهم را باید از جمله دولت‌هایی دانست که نه تنها به قشر نیازمند جامعه بلکه به دلال‌ها، واسطه‌ها و آنهایی که توانایی خرید یکجای حداقل بیست سکه تمام بهار را دارند هم یارانه می‌دهد! نکته مهم این است که آن چه در عمل اتفاق افتاد، ماجرای دیگری بود که جنبه دیگری از نگرانی‌ها را آشکار کرد. اگر نگوئیم در اغلب بسته‌ها حداقل در بسته‌های متعددی، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر از قیمت سکه در بازار از آب درآمد ولی با این حال باز هم بسته‌های عرضه شده خریدار داشت!
این اتفاق یعنی خریداران انتظار دارند، قیمت سکه در آینده آن قدر افزایش پیدا کند که خرید سکه در شرایط کنونی سودآور باشد. در ادبیات اقتصادی به چنین انتظاری، «انتظار تورمی» گفته می‌شود که یکی از عوامل واقعی موثر در افزایش تورم به حساب می‌آید. این انتظار تورمی نزد خریداران سکه می‌تواند نشانه ناامیدی آنان از بهبود شاخص‌های اقتصادی در آینده و خروج منابع از بانک‌ها باشد.
این جو روانی مسئله‌ای است که دولت قطعاً باید بیش از قیمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشی بسیار بیشتر از ترکاندن حباب قیمتی سکه برای مدیریت آن انجام دهد.
این ضرورت را بگذارید کنار ضعف شدیدی که دولت این روزها در مدیریت موضوع ساده‌ای مانند قیمت نان از خود نشان داده است. افزایش قیمت نان در حالی طی یک هفته اخیر به موضوعی برای آشکار شدن بی‌تدبیری و ناهماهنگی دولت تبدیل شده که این افزایش در اول آذر ماه، مصوبه‌ای بوده که از مدت‌ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با این حال آن چنان در اجرای آن ناهماهنگی رخ داد که نمی‌توان به هیچ ترتیبی این مقدار از بی‌تدبیری را توجیه کرد.
در چنین شرایطی واقعاً دشوار است نسبت به موفقیت دولت در مدیریت انتظار تورمی موجود در جامعه امیدوار باشیم مگر این که رئیس‌جمهور با حساسیت بسیار بیشتری بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار و ادامه چنین اشتباهاتی به مسئولان دولتی بدهد.»
این دو اتفاق اگر چه ممکن است در ظاهر چندان ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان رگه‌های مشترکی از سوءمدیریت و غلبه اولویت‌های سیاسی بر منطق اقتصادی را در هر دو موضوع دید.
افزایش قیمت سکه طی روزهای اخیر و آن چه توسط برخی رسانه‌ها و حتی مسئولان، حباب قیمتی نامیده می‌شد، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که دوباره سراغ شیوه معمول در این مواقع برود و سکه حراج کند. این که آیا واقعاً تصمیم بانک مرکزی تحت تاثیر حباب قیمتی و با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها بوده یا نه، موضوع دیگری است که قطعاً مواردی مانند ضرورت ایجاد تعادل در ذخائر طلا و ارز، جبران کسر بودجه و جمع آوری نقدینگی در تحلیل آن باید مورد توجه قرار بگیرند.
گذشته از این موارد، نکته مهم میزان قیمت‌هایی است که بسته‌های سکه روز گذشته در آن عرضه شده است. محاسبات نشان می‌دهند قیمت‌های اولیه عرضه از سوی بانک کارگشایی بنابر اعلام قبلی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است؛ رقمی که با هدف شکستن قیمت بازار طبیعی به نظر می‌رسید ولی این اقدام معنای نهفته‌ای هم در خود دارد؛ چرا که عرضه سکه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به معنای پرداخت یارانه به خریداران است. در واقع بانک مرکزی بنا بر هدفی که در ظاهر برای خود تعیین کرده بود، سکه را با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار عرضه کرد و این معنایی جز پرداخت یارانه به خریداران ندارد. درست است که به گفته مسئولان، قیمت پایه بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین شده ولی در صورتی که قیمت بازار که نتیجه عرضه و تقاضا در داخل است، بالاتر از قیمت جهانی است، عرضه به قیمت جهانی به معنای اعطای یارانه به خریداران است. به این ترتیب اتفاق عجیبی رخ داده است و دولت دوازدهم را باید از جمله دولت‌هایی دانست که نه تنها به قشر نیازمند جامعه بلکه به دلال‌ها، واسطه‌ها و آنهایی که توانایی خرید یکجای حداقل بیست سکه تمام بهار را دارند هم یارانه می‌دهد! نکته مهم این است که آن چه در عمل اتفاق افتاد، ماجرای دیگری بود که جنبه دیگری از نگرانی‌ها را آشکار کرد. اگر نگوئیم در اغلب بسته‌ها حداقل در بسته‌های متعددی، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر از قیمت سکه در بازار از آب درآمد ولی با این حال باز هم بسته‌های عرضه شده خریدار داشت!
این اتفاق یعنی خریداران انتظار دارند، قیمت سکه در آینده آن قدر افزایش پیدا کند که خرید سکه در شرایط کنونی سودآور باشد. در ادبیات اقتصادی به چنین انتظاری، «انتظار تورمی» گفته می‌شود که یکی از عوامل واقعی موثر در افزایش تورم به حساب می‌آید. این انتظار تورمی نزد خریداران سکه می‌تواند نشانه ناامیدی آنان از بهبود شاخص‌های اقتصادی در آینده و خروج منابع از بانک‌ها باشد.
این جو روانی مسئله‌ای است که دولت قطعاً باید بیش از قیمت سکه در بازار به آن توجه داشته باشد و تلاشی بسیار بیشتر از ترکاندن حباب قیمتی سکه برای مدیریت آن انجام دهد.
این ضرورت را بگذارید کنار ضعف شدیدی که دولت این روزها در مدیریت موضوع ساده‌ای مانند قیمت نان از خود نشان داده است. افزایش قیمت نان در حالی طی یک هفته اخیر به موضوعی برای آشکار شدن بی‌تدبیری و ناهماهنگی دولت تبدیل شده که این افزایش در اول آذر ماه، مصوبه‌ای بوده که از مدت‌ها قبل ضرورت اجرا و زمان آن معلوم بوده است. با این حال آن چنان در اجرای آن ناهماهنگی رخ داد که نمی‌توان به هیچ ترتیبی این مقدار از بی‌تدبیری را توجیه کرد.
در چنین شرایطی واقعاً دشوار است نسبت به موفقیت دولت در مدیریت انتظار تورمی موجود در جامعه امیدوار باشیم مگر این که رئیس‌جمهور با حساسیت بسیار بیشتری بر عملکرد همکاران خود نظارت کند و هشدارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار و ادامه چنین اشتباهاتی به مسئولان دولتی بدهد.»
