صراط: طهماسب مظاهری رییس شورای عالی کارشناسان دادگستری گفت: کارشناس رسمی دادگستری بنا بر وظایف و چارچوب‌های مقرراتی خود وقتی دعوایی در دادگاه علیه اشخاص مطرح می‌شود، از سوی قاضی یا بازپرس پرونده به منظور بررسی جوانب فنی و تخصصی موضوع مورد ادعا و یا بررسی صحت مستندات و راستی آزمایی مشاهدات موجود را بر عهده می‌گیرد، تا در نهایت منجر به صدور رأی عادلانه در محاکم و یا برائت از اتهام‌های وارده شود.
به گزارش فارس وی با اشاره به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزود: در ماده یک این قانون آمده است کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.
به گفته مظاهری، کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌شود و تا وقتی که در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
وی با بیان اینکه هیات مدیره شورای عالی کانون کارشناسان دادگستری فرایند اجرایی کانون‌ها را پیگیری و نظارت می‌کند، افزود: فرایند اجرایی شواری عالی کارشناسان متشکل از 18 نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌شود .
مظاهری با بیان اینکه مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان رسمی، چهارسال بوده و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است ، افزود: منتخبان این شورا باید از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ،یک نفر نایب رئیس ،یک نفر خزانه دار ،یک نفر کارپرداز ،دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب نمایند.
این کارشناس در برابر این پرسش فارس که تا چه حد می‌توان مسئولیت پذیری اجتماعی و شفافیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با به روز رسانی و بستر سازی فنی در این بخش را ارتقاء داد، پاسخ داد: کارشناسان رسمی بر اساس چارچوب و ضابطه فعالیت می‌کنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌های تخصصی نمی‌توان بروز اشتباه در نظارت کارشناسی و یا پرداخت حق حساب به برخی از کارشناس‌ها برای نوشتن آنچه که دلخواه یک طرف دعوا در پرونده‌ها است را انکار کرد که به هر حال به معنای تعمیم این موضوع به همه کارشناس‌های دادگستری نیست.
کما اینکه یک پزشک در جامعه پزشکی نیز می‌تواند بجای درمان ساده یک بیمار با رژیم غذایی به هدف سوداگری برای وی عمل جراحی تجویز کند.
رییس اسبق بانک مرکزی به تداوم رشد نقدینگی نیز اشاره کرد و گفت: رییس جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد.
دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1357 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال افزایش داده است.
به گفته وی با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است که نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیر مولد را هر چند وقت یکبار فراهم آورد.
وی با رد برهم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد.
مظاهری در پایان تصریح کرد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی به دولت انتشار اسکناس بدون پشتوانه باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیر مولد بود.
به گزارش فارس وی با اشاره به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزود: در ماده یک این قانون آمده است کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند.
به گفته مظاهری، کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌شود و تا وقتی که در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نشده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
وی با بیان اینکه هیات مدیره شورای عالی کانون کارشناسان دادگستری فرایند اجرایی کانون‌ها را پیگیری و نظارت می‌کند، افزود: فرایند اجرایی شواری عالی کارشناسان متشکل از 18 نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌شود .
مظاهری با بیان اینکه مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان رسمی، چهارسال بوده و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است ، افزود: منتخبان این شورا باید از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ،یک نفر نایب رئیس ،یک نفر خزانه دار ،یک نفر کارپرداز ،دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب نمایند.
این کارشناس در برابر این پرسش فارس که تا چه حد می‌توان مسئولیت پذیری اجتماعی و شفافیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با به روز رسانی و بستر سازی فنی در این بخش را ارتقاء داد، پاسخ داد: کارشناسان رسمی بر اساس چارچوب و ضابطه فعالیت می‌کنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌های تخصصی نمی‌توان بروز اشتباه در نظارت کارشناسی و یا پرداخت حق حساب به برخی از کارشناس‌ها برای نوشتن آنچه که دلخواه یک طرف دعوا در پرونده‌ها است را انکار کرد که به هر حال به معنای تعمیم این موضوع به همه کارشناس‌های دادگستری نیست.
کما اینکه یک پزشک در جامعه پزشکی نیز می‌تواند بجای درمان ساده یک بیمار با رژیم غذایی به هدف سوداگری برای وی عمل جراحی تجویز کند.
رییس اسبق بانک مرکزی به تداوم رشد نقدینگی نیز اشاره کرد و گفت: رییس جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد.
دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1357 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال افزایش داده است.
به گفته وی با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است که نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیر مولد را هر چند وقت یکبار فراهم آورد.
وی با رد برهم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد.
مظاهری در پایان تصریح کرد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی به دولت انتشار اسکناس بدون پشتوانه باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیر مولد بود.
