صراط: طرح هدفمندی یارانه ها را می توان یکی از بزرگ ترین و چالش برانگیزترین طرح های اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته قلمداد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران طرحی با اهداف از پیش تعیین شده، بسیار اساسی و قابل توجه که متاسفانه به دلیل اجرای غلط و ناصحیح ، اهداف مورد نظر و مقرر برای آن به نحو شایسته ای حاصل نشد. یکی از نقیصه هایی که در اجرای این طرح مشاهده می شود به عدم اجرای دقیق و جدی قطع و حذف یارانه ثروتمندان معطوف می شود.
اگرچه در طول سنوات گذشته تعدادی از یارانه بگیران از گردونه دریافت مبلغ 45 هزار و 500 تومان در ماه حذف شده اند، اما همچنان مسیر پرفراز و نشیبی برای قطع یارانه ثروتمندان احساس می شود. با عنایت به ارائه بودجه سال 97 ، به مجلس شواهد نشان می دهد، دولت جدی تر از گذشته در صدد حصول این امر برآمده است.
در این میان برخی همچنان تردیدهایی نسبت به تحقق آن فوق دارند و معتقدند اصلی ترین مقطع برای اجرایی شدن این امر خطیر به همان گام آخر که به حذف یارانه ثروتمندان باز می‌گردد؛ معطوف می شود. مقطعی که جسارت بسیاری را می‌طلبد و بدون تردید می‌تواند تا حدودی باعث کاهش محبوبیت دولت شود و شاید به اعتراض افراد و گروههای حذف شده نیز بیانجامد. اما مصالح و منافع ملی کشور تردید ناپذیر است و قابل معامله با هیچ مؤلفه ای نخواهد بود ، بنابراین باید به چنین حذفی اقدام شود.
هرگونه تردید در این خصوص، اشتباهی استراتژیک خواهد بود و تا همین جای کار نیز به تعویق افتادن این امر منطقی نیست. قصه پر غصه یارانه بگیران ثروتمند طی روزهای گذشته تلخ تر از گذشته بروز پیدا کرده است.
روی سخن به آماری است که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور داده و در پی این اظهارات به دریافت یارانه از سوی یک سوم مدیران کشور اشاره کرده است.
وی در این خصوص به رسانه ها گفت: یکی از تکالیف اصلی قانون بودجه در سال 95،(تبصره 14 ) براین امر تاکید داشت که دهک های بالای درآمدی جامعه (که بیش از 35 میلیون نفر تخمین زده می شوند) شناسایی و نسبت به قطع یارانه آنها اقدام شود.
آنچنان که این مقام مسوول عنوان داشته، مکاتباتی با دفتر رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، رییس برنامه و بودجه کشور صورت گرفته تا پیرو آن،گزارش تعداد افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند؛ به دیوان محاسبات اعلام شود که در ظاهر تا زمان انجام مصاحبه مذکور، این گزارش ارائه نشده است.
آذر در ادامه می افزاید: برآورد می شود مدیران دولتی که درآمد ماهیانه آنها بالای چهار میلیون تومان است، نزدیک به یک سوم است که بر اساس قانون باید افراد و مدیران مذکور از دریافت یارانه انصراف دهند؛ در غیر اینصورت مکلف هستند دو برابر رقم و میزان دریافت شده را عودت دهند.
سامانه ای که از دسترس خارج است
در این میان، خارج بودن سامانه از دسترس نیز مزید برعلت شده تا فرآیند حذف یارانه بگیران به تعویق بیفتد.
آذر با اشاره به مطلب فوق، عنوان کرد: هم اکنون سامانه رفاهی خارج از دسترس است و مراجعه کنندگان قادر به ثبت انصراف خود از دریافت یارانه نیستند.
آنچنان که این مقام مسوول مطرح کرده در این خصوص به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شده که نسبت به مفتوح کردن سامانه مذکور، اقدامات لازم عملیاتی شود تا لااقل افرادی که تاکنون شناسایی شده اند، از گردونه دریافت یارانه حذف شوند.
محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی،در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به اظهارات رییس دیوان محاسبات در ارتباط با در دسترس نبودن سامانه مرتبط با حذف یارانه ها و انصراف از دریافت آن، اظهار کرد: متاسفانه موضوع سامانه ها و ازدسترس خارج شدن آن یا در دسترس نبودن آن، حدیث مفصلی است که به طور مداوم تجربه شده و باید یکبار برای همیشه در این خصوص چاره اندیشی شود.
وی افزود: پیش از این نیز شاهد بوده ایم برخی سامانه های تعریف شده در ارتباط با موضوعات دیگر از دسترس خارج شده و موجب گلایه و انتقاد جامعه هدف خود را فراهم کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که در طول سالیان گذشته از سوی صاحب نظران، محققان و پژوهشگران اقتصادی و حتی مجلس به ضرورت حذف یارانه افراد ثروتمند تاکید شده، در دسترس نبودن این سامانه ، هیچ توجیهی ندارد و این شک و گمان را ایجاد می‌کند که عزم دستگاه های ذی‌ربط و مسوول در این خصوص جدی نیست.
وی افزود: ملاحظه های فعلی اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که این سامانه در اسرع وقت و با فوریت زمانی در دسترس قرار گیرد تا روند حذف یارانه افرادی که در دهک های بالای جامعه قرار می‌گیرند، بدون مانع انجام پذیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: اگرچه از زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس سخنانی از تقویت احتمال حذف افراد ثروتمند از دایره دریافت کنندگان یارانه به گوش می رسد، اما با عنایت به تجارب گذشته، همچنان بیم عدم حصول این امر خطیر وجود دارد و تا زمانیکه اقدام مذکور بصورت جدی و قاطعانه عملیاتی نشود، هرگونه احتمالی دور از ذهن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با علت بدبینی و تردید خود در خصوص عدم اجرای قطع یارانه افراد ثروتمند گفت: طبق گزارش های موجود، مجلس در قانون بودجه سال 95، دولت را مکلف کرده تا یارانه افرادی را که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است، حذف کند.
وی افزود: مجلس برای محکم کاری در این خصوص، یارانه پولدارها در (بند ب، تبصره 14) قانون بودجه مذکور را نیز تصویب کرد تا به موجب آن از ابتدای تیر سال گذشته دریافت یارانه از سوی پولدارها به مثابه تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب شود، اما دولت با ارسال اصلاحیه ای به مجلس شورای اسلامی،خواستار حذف بند( ب) در ارتباط با الزام قطع یارانه افراد و گروه های پولدار شد و با چنین اوصافی در عمل این قانون ملغی شد.
وی افزود: در یارانه بودجه سال 96 نیز هیچگونه بند و تبصره ای در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها درج نگردید، اما مجلس با اصلاح لایحه بودجه اشاره شده، سقف اعتباری پرداخت یارانه را 33 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین کرد که به نوعی موید ضرورت حذف حداقل 15 میلیون نفر از دایره دریافت کنندگان یارانه بود.
اسماعیلی گفت: مطابق قانون بودجه امسال از کل منابع هدفمندی یارانه‌ها که حدود 48 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، علاوه بر اعتبار 33 هزار و 500 میلیارد تومانی که به آن اشاره شد، دولت مکلف است، 4 هزار میلیارد تومان را برای افرایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد و برای طرح تحول سلامت، واکسن فلج اطفال، توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال و مسکن جوانان، توسعه پالایشگاه ها و...نیز اعتبارات تعیین شده را اختصاص دهد. بنابراین عملکرد نیمه اول سال نشان می دهد؛ به دلیل عدم حذف یارانه پولدارها، اعتبارات ذکر شده به نحو مطلوبی تامین نشده که در صورت حذف یارانه افراد پردرآمد باید توفیقات هر چه بیشتری در تامین اعتبارات بخش های مذکور در نیمه نخست امسال حاصل می شد.
وی افزود: با چنین اوصافی، اگرچه بر روی کاغذ، احتمال حذف یارانه ثروتمندان بیش از پیش به ذهن متبادر می شود اما به اعتقاد بنده تا زمان اجرای قطعی این امر نباید قضاوت صریح و روشنی در این خصوص داشت.
تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی آشکار است
چندی پیش، محمد مهدی مفتاح، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس ،در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وجود ایراداتی در فرآیند اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها گفت: دولت همواره در پرداخت یارانه های نقدی بی قانونی کرده است.
وی می افزاید: تخلف دولت در این خصوص پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه آشکار است.
با عنایت به اظهارات عادل آذر در ارتباط با دریافت یارانه نقدی از سوی یک سوم از مدیران، انتظار می رود دولت عزم خود را برای بازبینی در روند نادرست موجود، جزم کند.
براین اساس مدیری که حدود 4 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند؛ مُحِقِ دریافت 45 هزار و 500 تومان در ماه نخواهد بود و اگر مدیری هزینه زندگی و دخل و خرج او فراتر از حقوق دریافتی اش بوده ، این مشکلی است که خود باید برای آن چاره اندیشی کند و دلیل نمی شود در شرایطی که بسیاری از افراد جامعه کل درآمد دریافتی ماهیانه آنها پایین تر از سطح تعیین شده و شاخص فقر است، اقدام به دریافت ماهیانه یارانه کنند.
اگرچه در ابتدای حذف خود جوش از دریافت یارانه، تعداد بسیاری از مدیران به انصراف از دریافت آن مبادرت ورزیدند، اما آنچنان که از اظهارات فوق اِستِنتاج می شود، هستند افرادی که همچنان بر مسند مدیریت تکیه کرده و میل به دریافت یارانه نیز در دل آنها کور نشده است.
بدون تردید، این روندی است که پیش از دولت یازدهم و دوازدهم وجود داشته، اما این امر، وظیفه دولت در بهبود و اصلاح نواقص و کاستی های احتمالی نبوده و نیست.
به طور قطع تعداد مدیرانی که به دریافت یارانه مبادرت می ورزند، از حیث تعدد به میزانی نیست که بر اقتصاد کشور تاثیر چندانی بگذارد، اما از حیث روحی، روانی و برداشت های اجتماعی و تصوراتی که در ذهن عموم جامعه شکل می گیرد؛ این روند شایسته، منطقی و حتی انسانی به نظر نمی رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران طرحی با اهداف از پیش تعیین شده، بسیار اساسی و قابل توجه که متاسفانه به دلیل اجرای غلط و ناصحیح ، اهداف مورد نظر و مقرر برای آن به نحو شایسته ای حاصل نشد. یکی از نقیصه هایی که در اجرای این طرح مشاهده می شود به عدم اجرای دقیق و جدی قطع و حذف یارانه ثروتمندان معطوف می شود.
اگرچه در طول سنوات گذشته تعدادی از یارانه بگیران از گردونه دریافت مبلغ 45 هزار و 500 تومان در ماه حذف شده اند، اما همچنان مسیر پرفراز و نشیبی برای قطع یارانه ثروتمندان احساس می شود. با عنایت به ارائه بودجه سال 97 ، به مجلس شواهد نشان می دهد، دولت جدی تر از گذشته در صدد حصول این امر برآمده است.
در این میان برخی همچنان تردیدهایی نسبت به تحقق آن فوق دارند و معتقدند اصلی ترین مقطع برای اجرایی شدن این امر خطیر به همان گام آخر که به حذف یارانه ثروتمندان باز می‌گردد؛ معطوف می شود. مقطعی که جسارت بسیاری را می‌طلبد و بدون تردید می‌تواند تا حدودی باعث کاهش محبوبیت دولت شود و شاید به اعتراض افراد و گروههای حذف شده نیز بیانجامد. اما مصالح و منافع ملی کشور تردید ناپذیر است و قابل معامله با هیچ مؤلفه ای نخواهد بود ، بنابراین باید به چنین حذفی اقدام شود.
هرگونه تردید در این خصوص، اشتباهی استراتژیک خواهد بود و تا همین جای کار نیز به تعویق افتادن این امر منطقی نیست. قصه پر غصه یارانه بگیران ثروتمند طی روزهای گذشته تلخ تر از گذشته بروز پیدا کرده است.
روی سخن به آماری است که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور داده و در پی این اظهارات به دریافت یارانه از سوی یک سوم مدیران کشور اشاره کرده است.
وی در این خصوص به رسانه ها گفت: یکی از تکالیف اصلی قانون بودجه در سال 95،(تبصره 14 ) براین امر تاکید داشت که دهک های بالای درآمدی جامعه (که بیش از 35 میلیون نفر تخمین زده می شوند) شناسایی و نسبت به قطع یارانه آنها اقدام شود.
آنچنان که این مقام مسوول عنوان داشته، مکاتباتی با دفتر رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، رییس برنامه و بودجه کشور صورت گرفته تا پیرو آن،گزارش تعداد افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شده اند؛ به دیوان محاسبات اعلام شود که در ظاهر تا زمان انجام مصاحبه مذکور، این گزارش ارائه نشده است.
آذر در ادامه می افزاید: برآورد می شود مدیران دولتی که درآمد ماهیانه آنها بالای چهار میلیون تومان است، نزدیک به یک سوم است که بر اساس قانون باید افراد و مدیران مذکور از دریافت یارانه انصراف دهند؛ در غیر اینصورت مکلف هستند دو برابر رقم و میزان دریافت شده را عودت دهند.
سامانه ای که از دسترس خارج است
در این میان، خارج بودن سامانه از دسترس نیز مزید برعلت شده تا فرآیند حذف یارانه بگیران به تعویق بیفتد.
آذر با اشاره به مطلب فوق، عنوان کرد: هم اکنون سامانه رفاهی خارج از دسترس است و مراجعه کنندگان قادر به ثبت انصراف خود از دریافت یارانه نیستند.
آنچنان که این مقام مسوول مطرح کرده در این خصوص به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شده که نسبت به مفتوح کردن سامانه مذکور، اقدامات لازم عملیاتی شود تا لااقل افرادی که تاکنون شناسایی شده اند، از گردونه دریافت یارانه حذف شوند.
محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی،در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به اظهارات رییس دیوان محاسبات در ارتباط با در دسترس نبودن سامانه مرتبط با حذف یارانه ها و انصراف از دریافت آن، اظهار کرد: متاسفانه موضوع سامانه ها و ازدسترس خارج شدن آن یا در دسترس نبودن آن، حدیث مفصلی است که به طور مداوم تجربه شده و باید یکبار برای همیشه در این خصوص چاره اندیشی شود.
وی افزود: پیش از این نیز شاهد بوده ایم برخی سامانه های تعریف شده در ارتباط با موضوعات دیگر از دسترس خارج شده و موجب گلایه و انتقاد جامعه هدف خود را فراهم کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که در طول سالیان گذشته از سوی صاحب نظران، محققان و پژوهشگران اقتصادی و حتی مجلس به ضرورت حذف یارانه افراد ثروتمند تاکید شده، در دسترس نبودن این سامانه ، هیچ توجیهی ندارد و این شک و گمان را ایجاد می‌کند که عزم دستگاه های ذی‌ربط و مسوول در این خصوص جدی نیست.
وی افزود: ملاحظه های فعلی اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که این سامانه در اسرع وقت و با فوریت زمانی در دسترس قرار گیرد تا روند حذف یارانه افرادی که در دهک های بالای جامعه قرار می‌گیرند، بدون مانع انجام پذیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: اگرچه از زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس سخنانی از تقویت احتمال حذف افراد ثروتمند از دایره دریافت کنندگان یارانه به گوش می رسد، اما با عنایت به تجارب گذشته، همچنان بیم عدم حصول این امر خطیر وجود دارد و تا زمانیکه اقدام مذکور بصورت جدی و قاطعانه عملیاتی نشود، هرگونه احتمالی دور از ذهن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با علت بدبینی و تردید خود در خصوص عدم اجرای قطع یارانه افراد ثروتمند گفت: طبق گزارش های موجود، مجلس در قانون بودجه سال 95، دولت را مکلف کرده تا یارانه افرادی را که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است، حذف کند.
وی افزود: مجلس برای محکم کاری در این خصوص، یارانه پولدارها در (بند ب، تبصره 14) قانون بودجه مذکور را نیز تصویب کرد تا به موجب آن از ابتدای تیر سال گذشته دریافت یارانه از سوی پولدارها به مثابه تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب شود، اما دولت با ارسال اصلاحیه ای به مجلس شورای اسلامی،خواستار حذف بند( ب) در ارتباط با الزام قطع یارانه افراد و گروه های پولدار شد و با چنین اوصافی در عمل این قانون ملغی شد.
وی افزود: در یارانه بودجه سال 96 نیز هیچگونه بند و تبصره ای در ارتباط با حذف یارانه پردرآمدها درج نگردید، اما مجلس با اصلاح لایحه بودجه اشاره شده، سقف اعتباری پرداخت یارانه را 33 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین کرد که به نوعی موید ضرورت حذف حداقل 15 میلیون نفر از دایره دریافت کنندگان یارانه بود.
اسماعیلی گفت: مطابق قانون بودجه امسال از کل منابع هدفمندی یارانه‌ها که حدود 48 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، علاوه بر اعتبار 33 هزار و 500 میلیارد تومانی که به آن اشاره شد، دولت مکلف است، 4 هزار میلیارد تومان را برای افرایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد و برای طرح تحول سلامت، واکسن فلج اطفال، توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال و مسکن جوانان، توسعه پالایشگاه ها و...نیز اعتبارات تعیین شده را اختصاص دهد. بنابراین عملکرد نیمه اول سال نشان می دهد؛ به دلیل عدم حذف یارانه پولدارها، اعتبارات ذکر شده به نحو مطلوبی تامین نشده که در صورت حذف یارانه افراد پردرآمد باید توفیقات هر چه بیشتری در تامین اعتبارات بخش های مذکور در نیمه نخست امسال حاصل می شد.
وی افزود: با چنین اوصافی، اگرچه بر روی کاغذ، احتمال حذف یارانه ثروتمندان بیش از پیش به ذهن متبادر می شود اما به اعتقاد بنده تا زمان اجرای قطعی این امر نباید قضاوت صریح و روشنی در این خصوص داشت.
تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی آشکار است
چندی پیش، محمد مهدی مفتاح، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس ،در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وجود ایراداتی در فرآیند اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها گفت: دولت همواره در پرداخت یارانه های نقدی بی قانونی کرده است.
وی می افزاید: تخلف دولت در این خصوص پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه آشکار است.
با عنایت به اظهارات عادل آذر در ارتباط با دریافت یارانه نقدی از سوی یک سوم از مدیران، انتظار می رود دولت عزم خود را برای بازبینی در روند نادرست موجود، جزم کند.
براین اساس مدیری که حدود 4 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند؛ مُحِقِ دریافت 45 هزار و 500 تومان در ماه نخواهد بود و اگر مدیری هزینه زندگی و دخل و خرج او فراتر از حقوق دریافتی اش بوده ، این مشکلی است که خود باید برای آن چاره اندیشی کند و دلیل نمی شود در شرایطی که بسیاری از افراد جامعه کل درآمد دریافتی ماهیانه آنها پایین تر از سطح تعیین شده و شاخص فقر است، اقدام به دریافت ماهیانه یارانه کنند.
اگرچه در ابتدای حذف خود جوش از دریافت یارانه، تعداد بسیاری از مدیران به انصراف از دریافت آن مبادرت ورزیدند، اما آنچنان که از اظهارات فوق اِستِنتاج می شود، هستند افرادی که همچنان بر مسند مدیریت تکیه کرده و میل به دریافت یارانه نیز در دل آنها کور نشده است.
بدون تردید، این روندی است که پیش از دولت یازدهم و دوازدهم وجود داشته، اما این امر، وظیفه دولت در بهبود و اصلاح نواقص و کاستی های احتمالی نبوده و نیست.
به طور قطع تعداد مدیرانی که به دریافت یارانه مبادرت می ورزند، از حیث تعدد به میزانی نیست که بر اقتصاد کشور تاثیر چندانی بگذارد، اما از حیث روحی، روانی و برداشت های اجتماعی و تصوراتی که در ذهن عموم جامعه شکل می گیرد؛ این روند شایسته، منطقی و حتی انسانی به نظر نمی رسد.
