صراط: معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت؛ چراکه به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و ضمن گفت‌وگو با زندانیان در حل مشکلات آنها بکوشند.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه این روز را نقطه عطفی در کشور بعد از جریان‌های مختلف بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: حقیقتاً مردم با حضور در این روز هم به آسانی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و هم یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روز پنجم دی ماه که به منظور کاستن از اثرات سوء بلا‌های طبیعی مثل زلزله و امثالهم نامگذاری شده است، گفت: در این ایام و هفته‌های گذشته که بخشی از سرزمین عزیزمان دچار زلزله بوده و مردم دچار این بلیه شده‌اند، از خداوند رحمان شفای عاجل همه مصدومان را درخواست دارم و برای همه کسانی که در این حوادث زلزله اخیر از دنیا رفته‌اند، طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر را خواستارم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به سرمای هوا خاطرنشان کرد: انشاء‌الله همه و بخصوص مسئولان ذیربط نهایت تلاش را کرده و باز هم تلاش مضاعف برای رفع هر مقدار از مشکلاتی که برای مناطق زلزله‌زده باقی مانده است، داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به تعیین تکلیف کسانی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بوده‌اند، گفت: افرادی ممنوع الخروج و ممنوع‌المعامله داشتیم و مشخصات کاملی از این افراد در ممنوعیت معامله و خروج ذکر نشده بود و این موضوع برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ چرا که تشابه اسمی وجود داشت که با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل و پیگیری معاون اول تلاش‌هایی صورت گرفت و از حدود ۲۷ هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، با اقدامات و استعلاماتی که از همه دادگستری‌ها صورت گرفت، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۲۷ هزار نفر نزدیک ۵۰۰ و اندی نفر باقی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت؛ چراکه به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و علاوه بر دادیار ناظر زندان افرادی از دادسرا اعم از قاضی دادگاه، بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان از نزدیک سرکشی کنند تا در مورد آن مقدار از کسانی که احیاناً ضرورت ندارد که در زندان‌ها باشند و یا قرار کفالت و وثیقه‌ای صادر شده و نتوانسته آن را تأمین کنند، سرکشی صورت گرفته و علاوه بر کار دادیار ناظر زندان تا جایی که مقدور است اگر کسی واقعاً توانایی معرفی کفیل را ندارد، تسهیلاتی ایجاد شود که کار او انجام شود و اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد حرف‌هایشان از نزدیک شنیده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال ۹۶ به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد؛ ولی حداقل یک بار هیئتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در تهران نیز در روز‌های اخیر ۵۰ نفر از طریق دادسرای تهران از دادستان گرفته تا برخی از معاونین وی از یکی از زندان‌ها بازدید کردند و توانستند با هزار و ۵۰۰ نفر صحبت کنند و این اقدام ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدید دادستان تهران از اداره آگاهی ابراز امیدواری کرد که این اقدام همچنان ادامه پیدا کند؛ چرا که هرچقدر بتوانند از نزدیک زندانیان را ببینند، مفید است.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و ضمن قدردانی از کسانی که پیشنهادات خودشان را مطرح کرده و نقد صحیح دارند، گفت: در حدود ۸ ماه و نیم گذشته حدود ۱ میلیون ارتباط مردمی داشتیم؛ در واقع تا آخر آبان ماه ۹۱۷ هزار ۷۰۱ مورد ارتباط از طریق تلفن گویا و وب صورت گرفته است که غیر از ارتباطات حضوری است که در مقاطع مختلف صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح هزار و ۷۰۰ پیشنهاد در این ارتباطات مردمی تصریح کرد: خیلی از این پیشنهادات تکراری بوده؛ اما برخی از آنها بسیار مفید و مؤثر بوده است؛ البته برخی از این پیشنهادات در مورد اصلاح قانون و روش‌ها و برخی در رابطه با کوتاه کردن آیین دادرسی بوده است که وقتی آنها را ملاحظه کردم، بخشی از آنها قابل استفاده بود و مواردی را در این زمینه به معاونت حقوقی دستور دادم که این پیشنهاد، پیشنهاد جالبی است و آن را دنبال کنند.
وی با اشاره به آمار رفع تصرفات در آبان ماه اظهار کرد: تا پایان آبان ماه حدود ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر ۶۸ هکتار نیز قلع و قمع صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به آمار کشفیات انواع مخدر نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مواد مخدر بلیه‌ای است برای خانواده‌ها و بیش از ۴۰ درصد زندانیان بصورت مستقیم به موضوع مواد مخدر مربوط هستند، گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که فقط در یک مورد آن بیش از ۸ تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شده که حدود ۱۰۰ کیلوی آن هروئین است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آذرماه، ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر ازاینها کارچاق کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درسال‌های اخیر عده‌ای که در مناصب بالا بودند، از بیت‌المال پول‌هایی برداشت کردند؛ برخی از آنها پول‌ها را پس دادند، اما آیا صِرفِ پس دادن پول‌ها کافی است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: سوال شما کلی بود؛ اما هر مقداری که اتهام متوجه افراد شده باشد، براساس گزارشات دستگاه‌های نظارتی و ... آن اتهام مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد بانک‌ها، اداره‌جات و یک مورد هم در رابطه با کسانی که پرونده آنها موسوم به پرونده حقوق‌های نجومی شد، گزارشات بررسی شده است و توضیحات آن داده شده است. در مورد حقوق‌های نجومی نیز چندین بار توضیح دادم. یک دسته کسانی بودند که از مقامات بالا هم نبودند و درحد مدیر کل و ... بودند؛ همچنین افرادی نیز بودند که مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شدند که برای آنها پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد و بعضا در حال محاکمه و محکومیت هستند و برخی نیز دردادگاه بدوی حکم گرفته اند و برخی هم در دادسرا هستند.
وی اضافه کرد: کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها -بخصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که دراینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است. بطور کلی دراین رابطه پرونده‌ها درحال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و درمرحله تجدید نظرخواهی است. اگر منظور شما حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده اند و پول مازاد گرفته اند، عمدتاً آن رابرگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیئت انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضاییه برای تبادل زندانیان از جمله "نازنین زاغری" و "کمال فروغی" تصمیمی دارد؟ گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دو زندانی نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد؛ اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است؛ اما این کافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود؛ درحالیکه در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲.۹ دهم به قوه قضاییه تعلق بگیرد؛ اما در لایحه ارائه شده ۲.۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲.۶ می‌شود؛ بنابر این بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما امیدواریم مجلس کمک کند؛ چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰ میلیارد به ما تخفیف دادند؛ اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد و اختلافات بوجود آمده با قوه قضاییه به میان آمده؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت؛ اما آنچه مسلم است، رقم بالایی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روز پنجم دی ماه که به منظور کاستن از اثرات سوء بلا‌های طبیعی مثل زلزله و امثالهم نامگذاری شده است، گفت: در این ایام و هفته‌های گذشته که بخشی از سرزمین عزیزمان دچار زلزله بوده و مردم دچار این بلیه شده‌اند، از خداوند رحمان شفای عاجل همه مصدومان را درخواست دارم و برای همه کسانی که در این حوادث زلزله اخیر از دنیا رفته‌اند، طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر را خواستارم.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به سرمای هوا خاطرنشان کرد: انشاء‌الله همه و بخصوص مسئولان ذیربط نهایت تلاش را کرده و باز هم تلاش مضاعف برای رفع هر مقدار از مشکلاتی که برای مناطق زلزله‌زده باقی مانده است، داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به تعیین تکلیف کسانی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بوده‌اند، گفت: افرادی ممنوع الخروج و ممنوع‌المعامله داشتیم و مشخصات کاملی از این افراد در ممنوعیت معامله و خروج ذکر نشده بود و این موضوع برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود؛ چرا که تشابه اسمی وجود داشت که با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستانی کل و پیگیری معاون اول تلاش‌هایی صورت گرفت و از حدود ۲۷ هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع‌المعامله بودند، با اقدامات و استعلاماتی که از همه دادگستری‌ها صورت گرفت، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۲۷ هزار نفر نزدیک ۵۰۰ و اندی نفر باقی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت؛ چراکه به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و علاوه بر دادیار ناظر زندان افرادی از دادسرا اعم از قاضی دادگاه، بازپرس، دادیار، معاون دادستان و دادستان از نزدیک سرکشی کنند تا در مورد آن مقدار از کسانی که احیاناً ضرورت ندارد که در زندان‌ها باشند و یا قرار کفالت و وثیقه‌ای صادر شده و نتوانسته آن را تأمین کنند، سرکشی صورت گرفته و علاوه بر کار دادیار ناظر زندان تا جایی که مقدور است اگر کسی واقعاً توانایی معرفی کفیل را ندارد، تسهیلاتی ایجاد شود که کار او انجام شود و اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد حرف‌هایشان از نزدیک شنیده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: براساس گزارشی که به بنده رسیده است از همه زندان‌ها یک بازرسی در سال ۹۶ به عمل آمده است؛ البته برخی از زندان‌ها ممکن است بیش از یک بار مورد بازدید قرار گرفته باشد؛ ولی حداقل یک بار هیئتی از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در تهران نیز در روز‌های اخیر ۵۰ نفر از طریق دادسرای تهران از دادستان گرفته تا برخی از معاونین وی از یکی از زندان‌ها بازدید کردند و توانستند با هزار و ۵۰۰ نفر صحبت کنند و این اقدام ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازدید دادستان تهران از اداره آگاهی ابراز امیدواری کرد که این اقدام همچنان ادامه پیدا کند؛ چرا که هرچقدر بتوانند از نزدیک زندانیان را ببینند، مفید است.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به آمار تماس‌های مردمی با قوه قضائیه اشاره کرد و ضمن قدردانی از کسانی که پیشنهادات خودشان را مطرح کرده و نقد صحیح دارند، گفت: در حدود ۸ ماه و نیم گذشته حدود ۱ میلیون ارتباط مردمی داشتیم؛ در واقع تا آخر آبان ماه ۹۱۷ هزار ۷۰۱ مورد ارتباط از طریق تلفن گویا و وب صورت گرفته است که غیر از ارتباطات حضوری است که در مقاطع مختلف صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به طرح هزار و ۷۰۰ پیشنهاد در این ارتباطات مردمی تصریح کرد: خیلی از این پیشنهادات تکراری بوده؛ اما برخی از آنها بسیار مفید و مؤثر بوده است؛ البته برخی از این پیشنهادات در مورد اصلاح قانون و روش‌ها و برخی در رابطه با کوتاه کردن آیین دادرسی بوده است که وقتی آنها را ملاحظه کردم، بخشی از آنها قابل استفاده بود و مواردی را در این زمینه به معاونت حقوقی دستور دادم که این پیشنهاد، پیشنهاد جالبی است و آن را دنبال کنند.
وی با اشاره به آمار رفع تصرفات در آبان ماه اظهار کرد: تا پایان آبان ماه حدود ۲۸ هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است که کمک قابل توجهی، هم به مردم و بیت‌المال و دولت است. بالغ بر ۶۸ هکتار نیز قلع و قمع صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به آمار کشفیات انواع مخدر نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مواد مخدر بلیه‌ای است برای خانواده‌ها و بیش از ۴۰ درصد زندانیان بصورت مستقیم به موضوع مواد مخدر مربوط هستند، گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۴۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده که فقط در یک مورد آن بیش از ۸ تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شده که حدود ۱۰۰ کیلوی آن هروئین است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آذرماه، ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر ازاینها کارچاق کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درسال‌های اخیر عده‌ای که در مناصب بالا بودند، از بیت‌المال پول‌هایی برداشت کردند؛ برخی از آنها پول‌ها را پس دادند، اما آیا صِرفِ پس دادن پول‌ها کافی است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: سوال شما کلی بود؛ اما هر مقداری که اتهام متوجه افراد شده باشد، براساس گزارشات دستگاه‌های نظارتی و ... آن اتهام مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده‌های متعددی در این رابطه تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد بانک‌ها، اداره‌جات و یک مورد هم در رابطه با کسانی که پرونده آنها موسوم به پرونده حقوق‌های نجومی شد، گزارشات بررسی شده است و توضیحات آن داده شده است. در مورد حقوق‌های نجومی نیز چندین بار توضیح دادم. یک دسته کسانی بودند که از مقامات بالا هم نبودند و درحد مدیر کل و ... بودند؛ همچنین افرادی نیز بودند که مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شدند که برای آنها پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شد و بعضا در حال محاکمه و محکومیت هستند و برخی نیز دردادگاه بدوی حکم گرفته اند و برخی هم در دادسرا هستند.
وی اضافه کرد: کسانی بودند که با تفسیری از قانون و مقررات حقوق‌های بالایی گرفتند که آنها -بخصوص افرادی که مبالغی را گرفته و مرتکب جرم نشده باشند- باید پول را برگردانند. گاهی آن فردی که پول را پرداخت کرده، حق این کار را نداشته است که دراینجا با او نیز برخورد می‌شود و اگر جرم ثابت شود آن فرد مجازات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی افرادی بودند که اعم از حقوق مازاد بر مقررات، اتهامات دیگری داشتند که پرونده آنها مطرح رسیدگی است و یا در مرحله تجدید نظرخواهی است و بعضا احکام نیز قطعی شده است. بطور کلی دراین رابطه پرونده‌ها درحال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و درمرحله تجدید نظرخواهی است. اگر منظور شما حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده اند و پول مازاد گرفته اند، عمدتاً آن رابرگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیئت انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضاییه برای تبادل زندانیان از جمله "نازنین زاغری" و "کمال فروغی" تصمیمی دارد؟ گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند بیان کردم که هیچ صحبتی با قوه قضاییه نداشتند و قوه قضاییه هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است؛ اما این مسئله از حیث قضایی به عهده قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دو زندانی نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد؛ اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، براساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلوی تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است؛ اما این کافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود؛ اما براساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال احمر داده شود؛ درحالیکه در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضاییه داشته باشد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضاییه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت ۲.۹ دهم به قوه قضاییه تعلق بگیرد؛ اما در لایحه ارائه شده ۲.۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن ۲.۶ می‌شود؛ بنابر این بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵ درصد افزایش دارد که به هیچ عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما امیدواریم مجلس کمک کند؛ چراکه اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰ میلیارد به ما تخفیف دادند؛ اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی نژاد و اختلافات بوجود آمده با قوه قضاییه به میان آمده؛ آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلوی کار ما نمی‌گیرد و همانطورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضاییه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همانطور اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت؛ اما آنچه مسلم است، رقم بالایی است.
