صراط: امروز (دوشنبه 18 دیماه) رئیس جمهور به دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و در جمع آنها از خواستهها و تجمع به حق مردم گفت و عنوان کرد: در همه جای دنیا، برخی از خواستهها و تجمع مردم سوء استفاده میکنند اما مردم به حق میگویند ما را ببینید، به حرفمان گوش کنید و به خواست ما عمل کنید.
روحانی در ادامه به مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم پرداخته و گفته است اگر با جان بپذیریم مردم همه کاره کشورند، مسائل حل میشود.
اظهارات رئیس جمهور در باب شفافیت و پاسخگو بودن مردم بسیار جلب توجه میکند که قطعا رسانهها، کارشناسان و دلسوزان نظام از این مباحث استقبال میکنند به شرطی که این دیدگاه به منصه ظهور برسد و عملی شود.
برای توضیح بیشتر به سخنان رئیس جمهور میپردازیم که گفتهاند « اگر با مردم گفتوگو کنیم و شفاف باشیم، مشکلات نیز حل میشود» یا آنکه در جای دیگری مطرح شد «همه باید به اتاق شیشهای بروند تا مردم بدانند و قضاوت کنند. افتخار دولت دفاع از حق مردم در دسترسی به اطلاعات است.»
از حق نگذریم بیان چنین رویکرد شفافی که در جهت خواست مردم، شفافیت منافع اقتصادی کشور است، یک گام به جلو در راستا اهداف و چشم انداز کشور تلقی میشود. در همین راستا دو موضوع بسیار واضح و روشن وجود دارد که شفافیت درباره آنها قطعا به اداره صحیح اقتصاد و افزایش اعتماد عمردم و سرمایه اجتماعی کمک میکند.
یکی از مطالبات برحق مردم که نیاز به شفافیت و روشنگری دارد به موضوع درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بازمیگردد.
درباره این درآمدها ارقام و اعداد متفاوتی بیان شده است. مثلا درآمد حاملهای انرژی در سال ۹۵ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و از سوی برخی نمایندگان مجلس ۸۷ هزار میلیارد تومان عنوان شد و دولت نیز فقط سهم سازمان هدفمندی را ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در خصوص بقیه درآمد هدفمندی آماری ارائه نکرد.
با وجود اجرای چند مرحله از افزایش قیمت سوخت طی این سالهها اما سهم سازمان هدفمندی یا به عبارت دقیقتر یارانه پرداختی به مردم ثابت بوده در حالی که با افزایش قیمت انواع انرژی درآمد بیشتری نصب دولت شده است. به همین دلیل اینکه بقیه درآمدها صرف چه اموری میشود برای مردم و جامعه و افکار عمومی شفاف نیست.
شاید گفته شود که تحقق این موضوع نیاز به قانون دارد. فارغ از اینکه قوه مجریه براساس ضوابط و مقررات به سادگی میتواند سهم و مصارف نهادهای تولیدکننده انرژی و میزان افزایش درآمد آنها از محل گران شدن سوخت را شفاف کند، قانون برنامه ششم نیز به شفاف شدن درآمدهای هدفمندی یارانهها صراحت دارد و به همین دلیل برای شفاف کردن این عدد بزرگ درآمدی به قانون جدیدی نیاز نیست.
بنابراین جناب رئیس جمهور میتوانند در این زمینه پیشگام شوند. برای این یک قلم دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه پاسخ شفاف و روشن را با مردم در میان بگذارند و همه نیز از این رویکرد استقبال میکنند.
دومین مسئلهایی که برای اقتصاد، دریافت عادلانه مالیات، پرداخت یارانه به افراد نیازمند، فعالیت بازار، قاچاق، پولشویی، مبارزه با مواد مخدر و سایر حوزهها مهم بوده و ارتباط مستقیم با این حوزهها دارد، آن است که وضعیت اطلاعات و حسابهای بانکی در اتاق شیشهای قرار گیرد تا نهادهای مسئول بدون مشکل بتوانند به انها دسترسی پیدا کنند.
به تعبیر ساده حسابهای بانکی و تمامی اطلاعات موجود در شبکه بانکی به صورت شفاف و گویا به منظور اجرای عدالت در اختیار دستگاههای حاکمیتی مسئول که از قضا اغلب دولتی نیز هستند، گذاشته شود.
یکی از گامهای اساسی در این راستا در حوزه قانون گذاری برداشته شده و دو سال است این موضوع خاک میخورد. طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دریافت اطلاعات معاملاتی، بانکی، عملکرد، هویتی و مالی افراد باید تشکیل شود و همه نهادهای دارنده اطلاعات موظف به همکاری هستند. یک شق از این مساله به جزئیات حسابهای بانکی بازمیگردد که نقش بیبدیلی در اخذ مالیات عادلانه و شفاف دارد و در عین حال درآمدهای پایدار برای دولت ایجاد میکند.
یعنی به عبارت دقیقتر امکان مالیاتستانی عادلانه از ثروتمندانی که از طرق مختلف غیر مختلف از جمله سوداگری و دلالی یا دیگر روشها ثروتمند شدهاند فراهم میشود و فشار مالیات از دوش کاگران و کارکنان دولت و تولیدکنندگان برداشته میشود.
به علاوه، از این طریق شناسایی ثروتمندانی که استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند نیز به راحتی امکانپذیر خواهد بود و دولت میتواند وعدهای را که ۵ سال پیش داده با موفقیت و بدون خطای چشمگیر عملیاتی کند.
لذا بیراه نیست اگر خطاب به جناب رئیسجمهور بگوییم شما که از مطالبات برحق مردم سخن میگویید از شفافیت در ارقام بزرگ تحت مدیریت خودتان و هیئت دولت شروع کنید تا دیگران هم یاد بگیرند و در این راه رسانهها و ردم نیز این حرکت بنیادی را همراهی خواهند کرد؛ تا به گفته جنابعالی:« مالیات به عنوان مهمترین رکن اقتصادی درست و روشن باز توزیع شود.»
آقای رئیس جمهور گفتهاند همه باید بدون استثناء مالیات بدهند. منتظریم ثروتمندان و متمولانی که در اوضاع اقتصادی کشور حتی در تور شناسایی نظام مالیاتی قرار ندارند یا به اندازه فعالیت واقعی خود مالیات نمیپردازند، هرچه زودتر به وضعیتشان رسیدگی شده و مانند مالیات کارمندان و کارگران که زلال و شفاف است در اتاق شیشهای قرار گیرند.
منبع : فارس