صراط: بخش عمده‌ای از سخنان رئیس‌جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد، خلاف واقعیت‌ها یا دادن آدرس اشتباهی به افکار عمومی است.
آقای روحانی دیروز تصریح کرد: در حوادث اخیر، یک موضوع اساسی دیده نشد. مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم فاصله مسئولان با نسل جوان است. نمی‌توان سبک زندگی را به نسل‌های آینده تحمیل کرد. نسل جوان یک حرف بیشتر ندارد و آن اینکه می‌گوید من هم می‌فهمم و حرف دارم و باید به حرف من گوش کنید. مردم صراحتاً اعلام می‌کنند که حرف دارند. اگر اکثریت با نسل جوان است به معنای آن است که باید به نظر اکثریت عمل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بعضی‌ها تصور می‌کنند مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند، اما آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند، اما به طور مثال شبکه مجازی کاملا مسدود باشد و یا در تردد با خودرو و رفت‌وآمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و این توهین به مردم است.
رئیس‌جمهور با اشاره به توقف یکی از شبکه‌های مجازی (تلگرام) و حمایت برخی افراد از ادامه فیلترینگ گفت: تو راحت خوابیده‌ای 40 میلیون نفر گرفتارند. 100 هزار نفر شغل‌شان را از دست دادند.
رئیس‌جمهور درباره لایحه بودجه 97 گفت: در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارایه دهند و یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است.
روحانی تصریح کرد: دولت برای اشتغال جوانان و رفع بیکاری 300 هزار میلیارد تومان برای 5 سال پیش رو طراحی کرده است اما این تصمیم که حاصل کار کارشناسی است با یک رای باید از بین برود؟
وی خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند اصلاح قیمت‌ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و درمقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر بر روی حرف اولشان تاکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می‌شود. مشکلاتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمی‌شود و ما خواهان راه حل هستیم.
وی در ادامه لزوم شفافیت و نظارت مردم بر مسئولین را مورد تاکید قرار داد و گفت: همچنان که دولت باید در اتاق شیشه‌ای باشد مجلس شورای اسلامی و دیگران هم باید در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند و تصمیماتی که اتخاذ می‌گردد بایستی به طور شفاف به مردم، توضیح داده شود و مردم باید قضاوت کنند.
درباره این اظهارات ابهامات و سوالاتی مطرح است. آیا جزو 3 اولویت اصلی جوانان در نظرسنجی‌های دولت، اشتغال و ازدواج و مسکن است یا چیز دیگر؟ اگر حرف اکثریت جوان جامعه واقعا باید شنیده شود، چرا دولت در تسهیل این امور کمترین تدابیر و تلاش‌ها را انجام داده است؟ چرا مثلا وام ازدواج با بوروکراسی عجیب و غریب مواجه است اما از آن طرف، وام‌های کلان و سهل‌الوصول برقرار است که به معوقات بانکی 105 هزار میلیارد تومانی ختم شده، بی‌آنکه مدیران دولتی و بانکی اهتمامی بر مطالبه این مبلغ داشته باشند.
آقای روحانی می‌گوید 300 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در 5 سال آینده در نظر گرفته‌ایم که منوط به دست زدن مجلس به لایحه بودجه (مثلا موافقت با گران کردن 50 درصدی بنزین و برخی حامل‌های انرژی) است، درحالی‌که رقم معوقات بانکی به حال خود رها شده، یک سوم همین 300 هزار میلیارد تومان است! همین‌طور است رقم قاچاق کالا و واردات بی‌رویه که بالغ بر 30 میلیارد دلار را شامل می‌شود و اگر با آن مقابله شود و ارز خارج شده از کشور صرف سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی شود، قطعا به ایجاد میلیونی شغل در کشور ختم می‌گردد. چرا دولت به این امور اهتمام ندارد و مثلا گران کردن بنزین را چاره ایجاد اشتغال می‌داند؟
درباره فضای مجازی باید پرسید اگر دولت حقیقتا غصه این فضا و تبادل اطلاعات و ایجاد اشتغال در این عرصه را دارد چرا بالغ بر 4 سال است از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی طفره می‌رود؟! یعنی یا باید سر سفره بیگانگانی نشست که سر بزنگاه همین فضای مجازی را تبدیل به ابزار تحریک به آشوب و آدم‌کشی و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌کنند و یا کلا آن را تعطیل کرد؟ پس دولت و مسئولیت‌های ملی آن در ایجاد شبکه ملی اطلاعات چه می‌شود؟ آقای روحانی و دولت درباره این قصور و تقصیر باید عذرخواهی کنند یا قیافه طلبکار بگیرند؟ چرا همین حالا اقدام به جبران این کوتاهی نمی‌کنند؟
از سوی دیگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به اسم تعدیل اقتصادی یک بار در سال‌های 71 تا 74 منجر به تورم 49/6 درصدی و ناراضی کردن شدید مردم شد و یک بار در سال اخیر. با این همه چگونه می‌توان نام این اقدام بی‌محابا را که باعث فشار شدید به طبقات متوسط و پایین می‌شود، اصلاحات اقتصادی گذاشت؟ چرا دولت طی سه سال اخیر از عمل به قانون و افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم و خروجی تورمی پایین - صرفا با نگاه سیاسی و پوپولیستی به انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری 94 و 96 - طفره رفت و اکنون می‌خواهد هزینه سیاسی‌کاری خود با مردم را به واسطه شیب تند گران کردن قیمت‌ها جبران کند؟ آیا احترام به مردم و حرف و نظر آنها یعنی این مدل دولت‌داری و مدیریت؟!
