صراط: در هفته های اخیر، اختلافات مجلس و دولت درباره وضعیت قیمت بنزین در لایحه بودجه 97 به اوج خود رسیده و فضای مبهمی در این زمینه ایجاد شده است.
به گزارش فارس از طرفی، بسیاری از نمایندگان مجلس حتی نمایندگان شاخص حامی دولت مانند رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده اند که مخالف پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان هستند. در روزهای اخیر و بخصوص بعد از برگزاری تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور، این جو تشدید شده است و بسیاری از نمایندگان مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی به مردم، بحث عدم افزایش قیمت بنزین را به صورت جدی مطرح کرده اند. با توجه به همین موضوع، احتمال حذف تبصره 18 لایحه بودجه 97 و حتی ایجاد منع قانونی برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده توسط مجلس بالاست.
از طرف دیگر، مقامات ارشد دولتی حتی شخص رئیس جمهور همچنان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی براساس برنامه ششم توسعه و همچنین ضرورت توجه بیشتر به موضوع اشتغال از پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین دفاع می کنند و بر ضرورت تصویب آن تاکید دارند.
حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی گفته است: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل های انرژی چگونه باید اصلاح شود. قانون خودتان است...به نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مسأله‌ای بالاتر از مسأله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست».
این وضعیت در حالی ایجاد شده است که اصولا این دوگانه مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین یا افزایش شدید قیمت بنزین به صورت تک نرخی، غلط است و نهایتا به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان تمام می شود.
از طرفی، پیشنهاد بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت بنزین که به معنای توقف در وضعیت فعلی است، راهکار نادرست و غیرقابل قبولی است و افزایش قیمت این حامل انرژی ضرورت دارد زیرا:
در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 درصد رسیده است،بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت بنزین، شاهد افزایش مجدد رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن خواهیم بود وهمچنین براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، به ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام‌شده و قیمت فوب خلیج‌فارس این فرآورده نفتی است. بنابراین قیمت فعلی بنزین همچنان «یارانه ای» است.
با توجه به این قضیه و از طرفی سیستم تک نرخی توزیع بنزین، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری استفاده می‌کند یعنی یارانه پنهان بنزین عمدتا به پرمصرف ها می رسد که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.
از طرف دیگر، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت بنزین به صورت تک نرخی هم راهکار نادرست و پرهزینه ای است که هم تداوم سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» و هم حرکت به سمت اقتصاد ریاضتی محسوب می شود و تبعات زیر را دارد:
1- افزایش 50 درصدی قیمت بنزین هم تورم زیادی در بخش حمل‌ونقل ایجاد می کند و هم با توجه به ویژگی های خاص این حامل انرژی در جامعه، تورم روانی قابل توجهی را در سایر بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه بخصوص خانوارهای مستضعف می‌شود، به علاوه، افزایش قیمت بنزین، کاهش رشد اقتصادی و افزایش جمعیت بیکاران را به دنبال دارد.
2- تأثیر افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بیانجامد، همان‌طور که علی‌رغم افزایش قیمت بنزین در سال 94، شاهد بودیم که رشد 2 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در آن سال به رشد 5.5 و 8 درصدی مصرف در سال‌های 95 و 96 رسید.
با توجه به آنچه گفته شد، هم حفظ وضع موجود (تثبیت بنزین 1000 تومانی) و هم افزایش قیمت بنزین ، به نفع پرمصرف‌ها (عمدتا پردرآمدها) و به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان است و باید سراغ راهکار دیگری رفت.
راهکار سوم یا راهکار صحیحی که توسط رئیس مجلس پیشنهاد شد، احیای سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد این فرآورده نفتی است.لاریجانی در نشست کمیسیون تلفیق لایجه بودجه سال 97 درباره نرخ سوخت و بنزین گفته است: «حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید،پرش در این زمینه به مصلحت نیست و باید راه هایی مانند دو نرخی بودن اندیشیده شود تا به طبقات پایین جامعه فشار نیاید». برخی از نمایندگان مجلس مانند رحیم زارع، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم از طرفداران این پیشنهاد هستند.
احیای سهمیه‌بندی بنزین با محور قرار دادن خانواده به جای خودرو، راه درست برای اصلاح وضعیت موجود بدون ایجاد فشار به عموم مردم بخصوص مستضعفان است. در صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف هستند همان 1000 تومان باقی بماند و صرفا قیمت این فرآورده برای خانوارهای پرمصرف که مصارفی بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 لیتر در ماه) دارند، افزایش چشمگیری یابد و مثلا به 1500 یا 2000 تومان برسد، سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» اصلاح می شود و پرمصرف‌ها مجبور می شوند برای مصارف بالای خود، هزینه بیشتری بپردازند.
سایر مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: کاهش اثرات تورمی و فشار اقتصادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوی مصرف بنزین به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر و همچنین تحقق بخش اعظم درآمدهای مدنظر دولت از محل افزایش قیمت بنزین (تبصره 18 لایحه بودجه) و در نتیجه، فراهم شدن امکان اجرای برنامه های اشتغالزایی دولت.
امید است اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به جوانب مختلف هر یک از سه راهکار مورد اشاره، درباره وضعیت قیمت گذاری بنزین تصمیم گیری کنند و بهترین راهکار موجود یعنی همان پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر احیای سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد این فرآورده نفتی را انتخاب کنند.
