سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۳

سپرده‌گذاری دستگاه ها در بانکها برای دریافت سود ممنوع شد

کمیسیون تلفیق مقرر کرد سپرده‌گذاری کلیه دستگاه های اجرایی در بانک ها برای دریافت سود ممنوع شود.
کد خبر : ۳۹۸۹۸۹

صراط: در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در نشست خبری جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.

به گزارش مهر وی گفت: مقرر شد کلیه احکام صادره ورشکستگی علیه بانک های رسمی کشور صادر و یا استناد می شود در هر مرحله ای متوقف و برای رسیدگی هیأتی مرکب از یک عضو کمیسیون  اصل ۹۰، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و اتخاذ تصمیم شود. حکم یا تصمیم گرفته شده قطعی است و واجب الاجرا است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده شد به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ وام مسکن از سهمیه سال ۹۷ برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودند ولی اکنون دارای مشکل هستند مجدد تخصیص دهد و برای ساخت و خرید مسکن معرفی کند.

یوسف نژاد تصریح کرد: کلیه دستگاه های مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم و ماده ۵  قانون خدمات کشوری مجاز نیستند از سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت خود نزد بانک ها سود دریافت کنند و حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، سود آن باید به حساب اختصاصی نزد خزانه داری واریز و به عنوان صد درصد تخصیص یافته محاسبه شود. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حساب ها است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه که شامل شرکت های بیمه، وزارتخانه های نهادهای غیر دولتی، بنیادها، نهادهای انقلابی و مجلس شورای اسلامی اسلامی.

وی یادآور شد: کلیه تصویب نامه ها و بخشنامه ها، تغییرات تشکیلات، جداول حقوق، طبقه بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق مجوز استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا، تصمیم شوراها و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن در بودجه سالانه دیده شده باشد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: به دولت اجازه داده شد از محل تملک دارایی های هر استان و یا ملی ۲۰ درصد از اعتبارات را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود. بر این اساس حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته می شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه های برق آبی صرفا به توسعه این نیروگاه ها اختصاص یافت.