صراط: احمد شجاعی درباره وضعیت بودجه سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: هنوز بودجه در صحن علنی مطرح و تصویب نهایی نشده است اما تقریبا آنچه که از کمیسیون تلفیق خارج شود، همان خواهد بود و آنچه هم در لایحه دولت مطرح شده، خیلی تغییری نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم وی اضافه کرد: سازمان پزشکی قانونی در لایجه بودجه سال 97، افزایش اندکی داشته است که این افزایش اندک، نمی‌تواند هزینه‌های پزشکی قانونی را پوشش دهد و امروز خیلی از طرح‌ها نیمه کاره باقی مانده است. پزشکی قانونی چون یک ساختمان نوپایی است، تا کنون از نظر ساختمان‌سازی و فضای فیزیکی، در ساختمان‌های غیراستاندار، اجاره‌ای و امانی به مردم خدمت ارایه کرده است و در چند سال گذشته سعی شده که در تعدادی از مراکز استانها، ساختمان‌های مناسب ساخته شود اما همچنان بسیاری از استانها مشکل دارند و بلاتکلیف هستند.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: متاسفانه طرح‌های سازمان پزشکی قانونی با کمبود بودجه مواجه شده و البته باید این مسئله را هم در نظر گرفت که دولت هم از نظر مالی مشکل دارد و این طور نیست که بگوییم پول دارد و نمی‌دهد. با این حال باید نیازسنجی و اولویت‌بندی شود و اعتبارات بر اساس نیازها و جاهایی که لازم و ضروری است، اختصاص یابد. متاسفانه در تدوین لایحه بودجه، این کار صورت نمی‌گیرد و به طور دقیق، نیازسنجی و اولویت‌بندی نمی‌شود.
کاهش بودجه عمرانی سازمان پزشکی قانونی
شجاعی ادامه داد: وقتی می‌بینیم در بسیاری از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، ساختمان‌های آنچنانی ساخته می‌شود و بودجه‌های فراوانی دارند، نابرابری‌ها مشهود می‌شود؛ متاسفانه بودجه عمرانی سازمان پزشکی قانونی در لایحه بودجه 97، کاهش داشته است و بودجه جاری مقداری افزایش یافته اما باید ببینیم با این افزایش اندک، می‌توانیم هزینه‌ها را پوشش بدهیم یا خیر؟ بسیاری از طرح‌ها نیز در دست اقدام و نیمه‌کاره هستند که با این وضعیت، بلاتکلیف باقی می‌ماند.
وی یادآور شد: یکی از طرح‌ها، بحث بانک ژنتیک است که شروع کردیم و امسال بسیار جدی و عملی، وارد میدان شدیم و شروع به استخراج فایل ژنتیک مجرمان کردیم. نمی‌توانیم این طرح را نیمه کاره رها کنیم بلکه باید اعتبارات و بودجه لازم اختصاص یابد تا بتوانیم این طرح را تکمیل کنیم.
خزانه پول نمی‌دهد/نمی‌دانیم چکار کنیم
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره نقش لابی‌ها در افزایش بودجه برخی ادارات و نهادها گفت: بودجه سازمان پزشکی قانونی آنچنان زیاد نیست که بخواهیم لابی‌گری راه‌بیاندازیم اما آنچه نیاز هست باید تامین و پرداخت شود. همین الان اگر بخواهیم پروژه‌های نیمه کاره را تمام کنیم به 40 تا 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم؛ البته این موضوع جدا از طرح‌های عمرانی است که نقشه و زمین مورد نیاز آماده شده بود. متاسفانه بودجه عمرانی سازمان پزشکی قانونی کاهش یافته و واقعاً نمی‌دانیم باید چکار کنیم.
شجاعی توضیح داد: بحث دیگری که وجود دارد این است که حتی در صورت تخصیص بودجه لازم در قانون بودجه، آیا اعتبار مورد نیاز، عملی و پرداخت می‌شود؟ امروز متاسفانه خزانه پول هم نمی‌دهد. به عنوان مثال الان که تقریبا دو ماه مانده سال تمام شود، تقریبا کمی بیشتر از 50 درصد بودجه سال 96 را دریافت کرده‌ایم.
کسی حاضر نیست در شهرهای دورافتاده استخدام شود
وی درباره چالش‌های سازمان پزشکی قانونی در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز اظهار کرد: مهمترین چالش و مشکل ما، کمبود پزشک است. خیلی جاها، مرکز پزشکی قانونی وابسته به یک پزشک است و اگر همین یک پزشک هم رها کند و برود، مرکز تعطیل می‌شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: خوشبختانه دولت به سازمان پزشکی قانونی یک اجازه جذب محدودی داده است ولی برای شهرهای دور افتاده وقتی فراخوان می‌دهیم، کسی حاضر نیست بیاید استخدام شود. در همین سال قبل، وقتی برای تعدادی از شهرهای دورافتاده فراخوان دادیم، کسی نیامد و پست‌ها همچنان خالی است.
نابرابری حقوق و مزایای پزشکان پزشکی قانونی و تامین اجتماعی
شجاعی تاکید کرد: علت این مسئله هم این است که از یک سو شرایط کاری سخت و دشوار و از سوی دیگر، حقوق و مزایا نسبت به وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی نابرابر است. متاسفانه رسم شده که هر نهادی برای خودش تصمیم می‌گیرد. پزشک مقایسه می‌کند و هر جا بهتر باشد می‌رود؛ نمی‌شود که سازمان تامین اجتماعی بگویید مستقل است و هر چقدر دلش بخواهد حقوق می‌دهد و دانشگاه‌ها نیز بگویند ما هیات امنایی هستیم و خودمان تصمیم می‌گیریم. این طور نمی‌شود و نابرابری بوجود می‌آید. پزشک پزشکی قانونی نگاه می‌کند و می‌بیند کارش سخت است اما حقوق و مزایای کمتری دارد و متاسفانه همین نابرابری‌ها یک مقدار کار دست‌مان داده است. ما در حال حاضر در سراسر کشور قریب به 800 پزشک داریم و هم اکنون تنها یک سوم پُست‌های مصوب، اشغال شده است.
وی درباره اختلاف درآمدی پزشکان پزشکی قانونی با پزشکان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت گفت: در شهرها ممکن است تا یک مقداری برابری وجود داشته باشد اما در مناطق محروم اصلاً برابری وجود ندارد و فاصله بسیار است و در این مناطق است که مشکل عمده داریم.
تعطیلی برخی مراکز پزشکی قانونی به خاطر کمبود پزشک
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره نبود مرکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان‌ها اظهار کرد: تا جایی که توانستیم سعی کردیم این مراکز را سرپا نگه داریم و از مراکز استانها هفته‌ای یک یا دو روز، پزشکی را به این مراکز می‌فرستیم تا تعطیل نشوند. برخی جاها هم که نتوانستیم این کار را انجام دهیم، مرکز تعطیل شده است.
شجاعی گفت: در حال حاضر مناطقی وجود دارد که مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده اما سعی کرده‌ایم در مناطقی که حضور پزشکی قانونی واقعاً نیاز است، از تعطیلی جلوگیری و به یک شکلی مرکز را حفظ کنیم. در مناطقی که تعداد مراجعه‌کننده‌ها قابل توجه باشد، حتماً پزشکی قانونی دایر می‌کنیم ولی وقتی در یک منطقه‌ای نهایتاً دو یا سه نفر در روز مراجعه میکنند، اصلاً به صرفه نیست که بخواهیم پزشکی قانونی داشته باشد.
بی توجهی به نقش پزشکی قانونی در حوادث و بحران‌ها
این مقام مسئول درباره جایگاه پزشکی قانونی در زمان بحران و اینکه در چارت سازمان مدیریت بحران و کارگروه‌های این سازمان، هیچ اشاره‌ای به پزشکی قانونی نشده است گفت: متاسفانه در این طور مواقع، وقتی قرار است اعتبار و پولی اختصاص یابد، خیلی از سازمان‌ها حضور دارند اما وقتی پای کار می‌رسد، پزشکی قانونی تنها می‌شود.
وی اضافه کرد: در بسیاری از حوادث، پزشکی قانونی می‌ماند و خودش. اگر زلزله، آتش‌سوزی یا تصادفی شود، در ابتدای کار شلوغ میکنند و همه هستند اما بعد همه رها میکنند و می‌روند و پزشکی قانونی می‌ماند با تشخیص هویت، میزان صدمات، اجساد و پاسخگویی به خانواده‌ها.
شجاعی توضیح داد: متاسفانه در تشکیلات نامی از پزشکی قانونی برده نشده است و قطعاً هم در بودجه توجهی به این سازمان ندارند. مثلا وقتی یک هواپیمایی سقوط می‌کند، در ابتدای کار همه برای دیدن می‌آیند اما بعد می‌روند و این اجساد و اعضای بدن برای پزشکی قانونی می‌ماند تا تشخیص هویت کند و به خانواده‌ها پاسخ بدهد.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: در تصادف قطار در سمنان که سال گذشته رخ داد، هیچ کاری نکردند و اجساد را تحویل ما دادند و از آن پس، پزشکی قانونی بود که فقط کار داشت و باید نمونه‌برداری و شناسایی می‌کرد و به خانواده‌ها پاسخ می‌داد و تا مدت‌ها درگیر بود.
وزارت کشور هزینه تعیین هویت شهدای منا و حلّه را پرداخت نکرد
شجاعی با اشاره به حادثه حلّه هم گفت: در حادثه حلّه، 40 الی 50 جنازه سوخته با 80 الی 90 عضو بدن به پزشکی قانونی دادند و گفتند تشخیص هویت کنید این در حالی است که بانک ژنتیک هم در آن حد نداریم و باید از همه خانواده‌ها نمونه بگیریم و برای اطیمنان، چند بار کار نمونه‌گیری را انجام می‌دهیم و چند هزار آزمایش انجام می‌دهیم که هر کدام از اینها هزینه‌بر و بار اضافی است و بابت این اقدامات هیچ بودجه‌ای به پزشکی قانونی داده نمی‌شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: برای اینکه سازمان پزشکی قانونی در ساختار مدیریت بجران پیش‌بینی شود، رایزنی کردیم و به مسئولان مربوطه گفتیم و قول هم دادند اما عملی نکردند. وزارت کشور در همین حادثه حلّه، قول داد اعتباری به پزشکی قانونی بدهد اما هیچ اعتباری ندادند. قول می‌دهند اما عمل نمی‌کنند. پزشکی قانونی در دو حادثه حلّه و تصادف قطار در سمنان، هزینه‌های زیادی کرد اما کسی توجهی نکرد.
وی درباره اینکه در حادثه منا نیز به خاطر حجم زیاد کار پزشکی قانونی، وزارت کشور قول داده بود هزینه تعیین هویت جانباختگان را به این سازمان پرداخت کند گفت: روی کاغذ قول دادند اما عملی نشد.
تشخیص 700 میلیارد تصادف جعلی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سئوال که آیا پزشکی قانونی قصد رایزنی برای تغییر قانون به منظور پیش‌بینی جایگاه پزشکی قانونی در مدیریت بحران را ندارد اظهار کرد: بارها گفته‌ایم اما صدایمان به جایی نمی‌رسد. در همین بحث بیمه‌ها، سازمان پزشکی قانونی سالانه 700 میلیارد تومان با تشخیص تصادفات جعلی و ساختگی، به بیمه‌ها کمک کرده است. قانون پیش‌بینی کرده که بیمه‌ها موظف هستند از بیمه شخص ثالث، یک درصدی را از این محل به نیروی انتظامی، راهداری و پزشکی قانونی و اورژانس بدهد. این مبلغ را به آنها می‌دهند اما به ما نمی‌دهند.
مرکز تشخیص کهریزک در آستانه تعطیلی بود
شجاعی در پاسخ به این سئوال که آیا در بحث تکمیل طرح‌های عمرانی از اختیارات ویژه رییس قوه‌قضاییه در اختصاص بودجه کمک گرفته شده است یا خیر گفت: بیشترین کمک را از آیت‌الله آملی لاریجانی در این زمینه‌ها گرفته‌ایم. تابستان امسال کهریزک در حال تعطیل شدن بود و سیستم هواساز آنجا از بین رفته بود و باید کل سیستم هواساز تعویض می‌شد؛ خوشبختانه با بازدیدی که رییس قوه‌قضاییه از مرکز تشخیص و آزمایشگاه کهریزک داشت، دستور دادند تا اعتبارات لازم اختصاص یابد و با اختصاص حدود چهار میلیارد تومان، کل سیستم تهویه اصلاح و سیستم هواساز تعویض شد.
