صراط: براساس کمیسیون تلفیق مجلس، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
به گزارش ایسنا، همچنین دولت تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره ( ۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اوراق فروش نرفته طرح‌های فوق، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رییس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروش نرفته این بخش در سقف مطالبات معوق طرح یا تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
راهی برای تسویه بدهی‌های دولت
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا 3 سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول ( ۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
در بند «و» تبصره ۵ مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نیز آمده است دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین به دولت اجازه داده شده تا در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
هزینه برای طرح‌های عمرانی
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند.
انتشار این اسناد طی 6 ماهه اول سال انجام خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکاران به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
همچنین دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تا معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
از سوی دیگر، به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سقف ۵ هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین کنند. حداقل مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساخت‌های لازم و تاسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع‌متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی - ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
