گروه سیاسی صراط: در روز‌های اخیر دست‌درازی ۱۰۰ میلیارد تومانی یک مدیر میانی دوتابعیتی در بخش اکتشاف شرکت ملی نفت و متواری شدن این فرد به همان کشوری که تابعیت ثانویه آنرا داشته، اقکار عمومی را مجددا به مقوله دوتابعیتی‌ها حساس کرده است.
در این ماجرا فارغ از اهمال و قصور مسئولان با توجه به اینکه فرد اختلاس کننده مشغول دست‌درازی به بیت‌المال بوده، آنچه اهمیت دارد آن است که این مدیر میانی بخش اکتشاف شرکت ملی نفت، دوتابعیتی بوده و این در حالی است که مسئولان دولتی ذیربط پیش‌تر مدعی شده بودند هیچ مدیر دوتابعیتی در کشور فعالیت ندارد!
ماده ۹۸۹ قانون مدنی چه می‌گوید؟
در قوانین داخل ایران، مقوله دوتابعیتی به رسمیت شناخته نشده است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به صراحت آمده است که «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود... و از هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»؛ بنابراین مطابق با قوانین داخلی، تابعیت دوم ایرانیان باطل و مردود است و افرادی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، با محدودیت‌هایی از قبیل: محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول در ایران و نیز ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی مواجه‌اند.
فهرست نخست دوتابعیتی‌ها
اوایل اسفند سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور از ارسال فهرست اسامی افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داد.
دادستان کل کشور در همان مقطع، تعداد این افراد را ۱۶ نفر اعلام کرد و گفت: «یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با این‌ها برخورد کند. وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آن‌ها برخورد شود».
در فهرست ارسالی از سوی دادستانی کل به وزارت اطلاعات، مشخص شده بود که برخی از مسئولان، گرین کارت آمریکا داشته و برخی دیگر نیز اقامت برخی دیگر از کشورها را داشتند. دو نفر از دوتابعیتی‌های قید شده در آن فهرست نیز به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند.
تشکیل کمیته تحقیق و تفحص
چند روز پس از اظهارات دادستان کل کشور و ارسال فهرست اسامی دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات، از بهارستان خبر رسید که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هیئت تحقیق و تفحصی پیرامون بررسی پرونده حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور شکل گرفته و کمیته مزبور مشغول انجام بررسی‌های لازم است.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نیمه اسفند ۹۵ گفت که «ما برای ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص پیرامون حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور شش ماه بیشتر وقت نداریم از این رو در این مدت باید گزارش را به مجلس ارائه دهیم، زیرا یکبار بیشتر امکان تمدید بررسی این گزارش وجود ندارد».
نقوی حسینی در همان مصاحبه با میزان، اظهار امیدواری کرده بود که در ابتدای سال ۹۶ گزارش مربوط به موضوع حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور در صحن علنی مجلس قرائت شود.
فهرست دوم دوتابعیتی‌ها و سکوتِ ادامه‌دارِ مسئولان اجرایی!
چند روز بعد از آن، در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۵، در شرایطی که مسئولان و نهادهای ذیربط دولتی در قبال حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه مدیریت اجرایی کشور، با توجه به فهرست ارسالی از دادستانی، سکوت پیشه کرده بودند، فهرست دوم شامل اسامی و مشخصات ۵۲ نفر دیگر از افراد دوتابعیتی، از دادستانی کل به مقصد وزارت اطلاعات ارسال شد.
مخفی کردن تابعیت دوم!
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، پس از ارسال فهرست دوم افراد دوتابعیتی طی مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.
دادستان کل کشور در همان مصاحبه این سوال اساسی را مطرح کرد که «چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود؟»
هشدار دادستانی!
وی با بیان اینکه به موجب قانون، بکارگیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است، این هشدار را داد که «دو تابعیتی‌ها می‌توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند».
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در همان مصاحبه اظهار داشت: «برخی دوتابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند. وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد، اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می‌شود، چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود؟»
با ورود به سال ۹۶ با توجه به غلبه جو انتخاباتی در دو ماه نخست این سال، پیگیری موضوع دوتابعیتی‌ها در محافل عمومی و رسانه‌ای فروکش کرد. در خردادماه ۹۶ پس از پایان رقابت‌ها و مجادلات انتخاباتی، دوباره ماجرای دوتابعیتی‌ها به صدر اخبار بازگشت.
برکناری ۵۰ مدیر دوتابعیتی
در میانه خرداد ۹۶، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گفت که «از سال ۹۵، پرونده حدود ۳۰۰ نفر را که احتمال می‌دادیم دو تابعیتی باشند، بررسی کردیم. حدود ۵۰ نفر آن‌ها دو تابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد».
وزیر اطلاعات در همان جلسه وقتی با سوال حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مواجه شد که علت حضور تعداد زیادی مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آن‌ها که دوتابعیتی‌اند و آن‌هایی که گرین کارت دارند، چنین گفت که صاحبان گرین کارت در صورت عدم منع قانونی دیگر می‌توانند تصدی مدیریت را داشته باشند!
اگرچه وزیر اطلاعات معتقد است که میان دارندگان تابعیت ثانویه و دارندگان گرین کارت، تفاوت وجود دارد، اما با تدقیق در مقررات کشور‌های غربی آشکار می‌شود که همان دستورالعمل‌ها برای اعطای تابعیت ثانویه پیرامون گرین کارت نیز صدق می‌کند.
براساس تعریف حقوقی دولت آمریکا، گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا در واقع اجازه دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت‌های شهروندی این کشور می‌باشد.
سوگندهایی که دوتابعیتی‌ها می‌خورند!
یک وجه خطرناک موضوع دوتابعیتی‌ها، تعهداتی است که آن‌ها در قالب سوگندنامه به کشور‌های غربی می‌دهند؛ برای مثال فردی که در قالب‌هایی همچون «سیتی‌زن»، «گرین کارت» و «اقامت»، تابعیت ثانویه آمریکا را اخذ می‌کند متعهد می‌شود که وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا بپردازد و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزد و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست بگیرد!
تعهدات اخذ تابعیت کانادا، انگلیس و سایر کشور‌های غربی نیز با مورد فوق‌الذکر تفاوت چندانی ندارد؛ در سوگندنامه شهروندی کانادا که هنوز هم به عنوان یکی از اقمار انگلیس شناخته می‌شود، آمده است: «من قسم می‌خورم که به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، و وارثان و جانشینانش، با وفا باشم و در وفاداری باقی بمانم، و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت کنم و تمام وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادایی اجرا کنم»!
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که مدیر و یا فردی که متعهد شده برای دفاع از فلان کشور غربی (که علی‌القاعده متخاصم و یا مخالف با انقلاب اسلامی است) سلاح به دست بگیرد و یا برای وفادار ماندن به ملکه فلان نظام قبیله‌ای غربی قسم خورده، آیا صلاحیت تصدی کرسی‌های مدیریتی و حتی مسئولیتی را در کشور دارد؟! برخی معتقدند چنین فردی نه تنها صلاحیت احراز پست‌های مدیریتی و دولتی را ندارد بلکه حتی حق استفاده از حقوق شهروندی را هم ندارد.
کتمان حضور تعداد زیادی از افراد دوتابعیتی در بدنه دولت
اما پیگیری موضوع دوتابعیتی‌ها به همان حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی در خردادماه ختم نشد و یک ماه بعد از آن، در اواسط تیرماه نیز خبر رسید که سوال ملی ۳ نماینده مجلس از وزیر اطلاعات درباره کتمان حضور تعداد زیادی از افراد دوتابعیتی در بدنه دولت در جلسه علنی مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.
چندماه بعد از آن، در آبان ۹۶ نیز سوال ملی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه در خصوص چگونگی نفوذ افراد دوتابعیتی در تیم کارشناسی و هیئت مذاکرات هسته‌ای از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
قرائت اسامی بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران دوتابعیتی
بعدازظهر روز یکشنبه (اول بهمن) نیز در جریان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع مدیران دوتابعیتی بار دیگر مطرح شد و فهرست اسامی بیش از ۱۰۰ نفری این مدیران قرائت شد.
آنطور که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی گفته است، اسامی این مدیران دوتابعیتی انتشار عمومی نمی‌یابد و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، این را هم گفته است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران دوتابعیتی خود را اعلام نکرده‌اند؛ مدیرانی که بیشتر آن‌ها در بدنه وزارت نفت مشغول هستند.
اختلاف بین دولت و مجلس پیرامون دوتابعیتی‌ها
در همین رابطه، اردشیر نوریان رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار میزان گفته است که در حال حاضر بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره موضوع دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر وجود دارد و وزیر اطلاعات اعتقاد دارد که ما هیچ مقام دو تابعیتی در رده‌های ۱ و ۲ و مقامات ارشد نداریم.
همچنین در جریان جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیرامون تهیه طرحی با موضوع بازنگری اساسی در به کارگیری اشخاص دو تابعیتی در بدنه مدیریتی کشور، تصمیم گیری شد.
باید منتظر ماند و دید که این طرح چه زمانی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به صحن علنی خواهد آمد. کمیسیون امنیت ملی اواسط مهرماه سال ۹۵ نیز از ارائه طرحی جامع جهت جلوگیری از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به پست‌های مسئولیتی و مدیریتی خبر داده بود که با گذشت حدود ۱۵ ماه، از این طرح خبری نیست. و باید به این سوال پاسخ داده شود که کسی که در یک کشور خارجی مثلا کاناد اقامت دارد آیا می شود به او مدیریت داد؟ و آیا اصلا چنین چیزی شایسته است؟
دو تابعيتي يعني منافق دورو
عجيبه كه هيچكي پاسخگو نيست و .............