صراط: سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی درباره آخرین وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: روشی که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در دستورکار قرار داده است، برای سپرده‌گذاران قابل قبول نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی با اشاره به ادعای بازپرداخت پول ۹۸ درصد سپرده‌گذاران، اظهار کرد: این ادعا درست نیست و نحوه پرداخت بدهی مردم هم تاکنون به گونه‌ای بوده که باعث اعتراض و نارضایتی آنان شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر مثلا به کسی که ۵۰ میلیون سپرده در این موسسات گذاشته است، فقط ۳۰ میلیون از پولش را می‌دهند با این بهانه که ۲۰ میلیون از سپرده را سود گرفته و این خلاف قراردادی است که مردم با این موسسات بسته‌اند.
موسوی‌لارگانی تصریح کرد: نکته دیگری که منجر به نارضایتی سپرده‌گذاران شده این است که سود سپرده‌‌های آنان را نمی‌دهند اما سود وام‌های دریافتی آنان را به همان میزان و نرخی که در قرارداد با این موسسات مالی و اعتباری منعقد شده است، دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر همه موسسات مالی و اعتباری را دارد و نباید با بیان کردن این مسئله که برخی از این موسسات غیرمجاز بودند، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: چطور وقتی مردم در کوچک‌ترین مغازه‌ای شروع به فعالیت اقتصادی می‌کنند، از نهادهای مختلف چون نیروی انتظامی و اصناف سراغ مالک آنان می‌روند و مجوز می‌خواهند اما یک موسسه مالی و اعتباری تابلوی بانک مرکزی می‌زند اما ناظران بانک مرکزی نظارتی بر آن نمی‌کنند؟
موسوی‌لارگانی خاطرنشان کرد: در برهه‌ای که مردم برای دریافت سود بیشتر، پولشان را در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میگذاشتند، دولت و بانک مرکزی باید پای کار می‌آمدند و با اقدامات خود باعث می‌شدند که آنان سرمایه‌شان را در بانک‌های دولتی بگذارند و مطابق با میزان مصوبه شورای پول و اعتبار، سود سرمایه خود را بگیرند.
