صراط: از مجموع سهم ۸.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی تنها ۷.۳ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز و ۱.۲ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
به گزارش تسنیم، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 حدود 14 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی به مصرف رسیده است که تنها 3 میلیون دلار آن مربوط به هزینه‌های جاری صندوق توسعه ملی بوده است. میزان تسهیلات یا سپرده‌گذاری‌های ریالی حدود 2 میلیارد دلار و سهم تسهیلات و سپرده‌گذاری ارزی نیز 4.8 میلیارد دلار است. بر این اساس، از مجموع سهم 8.5 میلیاردی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی تنها 7.3 میلیارد دلار به حساب صندوق واریز و 1.2 میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
صفر محاسباتی
حال در این خصوص وزیر نفت درباره پرداخت نشدن 11هزار و 479 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه می‌گوید: این رقم براساس درآمدهای شرکت ملی گاز ایران اشتباهی محاسباتی است چراکه کل فروش شرکت گاز در سال 95، مبلغ 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که از این محل 8 هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و 9 هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است. وی مدعی است؛ اگر رقم یازده هزار و 479 میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای 28 هزار میلیارد تومان می‌شود، که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد.
نکته جالب در گفته‌های زنگنه آن است که وی معتقد است نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، و اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده پس کجا خرج شده است؟
به گفته وزیر نفت براساس مفاد برنامه بودجه سال 95، فروش شرکت گاز، 17 هزار و 590 میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، 8 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و 9 هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم، بنابراین این 11 هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلاً وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالاً یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند.
وزیر نفت درحالی نسبت به پاسخگویی در این زمینه برآمده که طی روزهای اخیر خبری جنجالی دیگر از اختلاس میلیاردی از شرکت نفت به تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شده است و نکته جالب‌تر آن است که این فرد اختلاسگر 100 میلیاردی که در بخش اکتشافات وزارت نفت مشغول بوده است تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لو رفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است. به گفته نمایندگان خانه ملت این فرد حدود 31 سال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می‌کرده است، مسئول امور خزانه بوده و ضمانت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده است.
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده این فرد اختلاسگر به شکلی رفتار کرده که هیچ ردپایی از وی در سیستم باقی نمانده و از سال 86 یا پیشتر از این، اقدام به اختلاس کرده و تخلفات وی از سال‌های 89 بررسی و محرز شده است که در این زمان‌ها این فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده می‌کرده و در این مدت چک‌های دو امضاء صادر می‌شده است.
داستان اختلاس
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این اتفاقات و جمیع اختلاس‌هایی که تاکنون نه تنها در وزارت نفت که در بسیاری از سازمان‌های دیگر رخ داده است این نکته را مطرح می‌کنند که ارقام دانه‌درشتی که امروز تحت عنوان اختلاس‌های چند میلیاردی نام گرفته‌اند در ابتدا همین اشتباهات محاسباتی بودند با همین یک تا دو صفر اما در نهایت به یک اختلاس میلیاردی تبدیل شدند و این همان مساله‌ای است که متولیان باید آن را مدنظر داشته باشند.
این منتقدان در ارزیابی بروز چنین رویه‌ای در کشور از عوامل متعددی یاد می‌کنند که از جمله آن می‌توان به وجود خلأهای قانونی، بازدارنده نبودن قوانین، ضعف نهادهای نظارتی و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد.
به گفته این تحلیلگران وجود خلأهای قانونی و نارسایی‌های قانونی در برخی موارد، زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری پدیده زشت اختلاس می‌شود به این ترتیب که برخی از افراد با سوءاستفاده از این خلأهای قانونی و عدم شفافیت قانونی، به اموال عمومی دست‌اندازی کرده و مرتکب اختلاس می‌شوند و چون در این عرصه قانون مناسب یا پوشش قانونی لازم وجود ندارد، آنگونه که باید جلوی آن گرفته نمی‌شود.
این افراد همچنین درخصوص بازدارنده نبودن قوانین نیز بر این باورند که در برخی موارد، بازدارنده نبودن قوانین موجود، موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و ارتکاب چندین‌باره اختلاس می‌شود. به این ترتیب که با وجود رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اختلاس از سوی دستگاه قضایی، هنوز رسیدگی به آن پایان نپذیرفته یا افکار عمومی درگیر آن است، پرونده دیگری مطرح می‌شود که در عمل برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را کمرنگ و تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
به اعتقاد این گروه اگر قوانین کشور از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد، شاهد بروز چنین مسایلی نخواهیم بود.
ضعف نظارت همیشگی
این منتقدان مساله ضعف نهادهای نظارتی را نیز مساله مهم دیگر خوانده و می‌گویند: در این مساله که ضعف نهادهای نظارتی نیز یکی از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور است شکی وجود ندارد و این نکته را یادآور می‌شود که اگر نهادهای نظارتی با دقت و تیز بینی لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و عملکرد مسئولان و نهادهای مختلف را زیر نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادی و اختلاس در این سطح نخواهیم بود.
منتقدان و تحلیلگران اختلاس‌های صورت گرفته در واکاوی این مساله همچنین عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ هر چند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است و به پرونده‌های مهمی همچون پرونده فساد بزرگ مالی و بیمه رسیدگی کرده اما متأسفانه عدم قاطعیت و جدیت لازم در برخورد با این پرونده‌ها و طولانی شدن زمان رسیدگی به آن موجب شده تا عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که باید افکار عمومی را اقناع نکند.
البته این کارشناسان در کنار تمام این موارد مساله نبود عزم و اراده جدی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی را نیز مساله کلیدی بر شمرده و می‌گویند: متأسفانه علی‌رغم اظهارات مسئولان مختلف کشور در دوره‌های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد عزم و اراده قاطع و جدی مسئولان در ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی در کشور وجود ندارد و برخوردهای صورت گرفته نیز نتوانسته است به جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و پدیده زشت اختلاس بینجامد و این همان مساله جدی است که باید فکری برای آن کرد.
