صراط: اظهارات سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال 95 نه تنها ابهامات تفریغ بودجه را برطرف نکرد بلکه ابهامات جدیدی به وجود آورد.
به گزارش فارس پلاس، سیدغلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تنها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید که در اینجا به ذکر دو مورد می‌پردازم.
١- در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است» اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد
٢٠٠ میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد مترمکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بگذریم از اینکه عددهای بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نیز اصلا روشن نیست. البته به‌دلیل اعتراض دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی‌بودن دریافت آبونمان در جدیدترین قبوض گاز صادره، واژه آبونمان ستاره خورده و به‌جای آن هزینه خدمات مستمر درج شده است. ضمنا وزیر محترم در برنامه نگاه یک در شبکه یک سیما در هفتم بهمن ماه، اشاره‌ای تلویحی داشتند که مالیات بر ارزش افزوده نیز از همان محل درآمدهای شرکت گاز پرداخت شده است؛ در‌صورتی‌که مالیات بر ارزش افزوده جداگانه در قبوض گاز محاسبه می‌شود. در‌هر‌حال باتوجه به آنچه ذکر شد، درآمد شرکت گاز از فروش گاز باید حدود دو برابر رقمی باشد که وزیر محترم ذکر کرده‌‌اند و با این وصف ادعای گزارش تفریغ بودجه می‌تواند کاملا درست باشد؛ مگر اینکه مقامات وزارت نفت جدول درآمدهای شرکت گاز برای فروش ٢٠٠ میلیارد مترمکعب گاز به بخش‌های مختلف را با جزئیات منتشر کنند.
٢- یکی دیگر از اشکالات منعکس‌شده در گزارش تفریغ بودجه این است که چرا وزارت نفت از ظرفیت فروش پنج هزار میلیارد اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز استفاده نکرده است. وزیر نفت در برنامه نگاه یک (٧بهمن ٩٦) توضیح داد که وزارت نفت موظف به فروش اوراق مشارکت نبوده بلکه اجازه این کار را داشته است و از آن استفاده نکرده، بنابراین خلافی صورت نگرفته است. دراینباره دو نکته قابل توجه است: اول اینکه وزیر محترم نفت در همین برنامه نگاه یک در ١٢ شهریور ٩٦ گفته بود که وزارت نفت در سال گذشته (٩٥) نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده است و در برنامه اخیر نگاه یک اذعان کرد که دراینباره اقدام نشده است. دوم اینکه در گزارش تفریغ بودجه این مطلب به‌عنوان یک تخلف مالی ذکر نشده بلکه به‌عنوان مصداقی از کم‌توجهی به توسعه میادین مشترک و صیانت از حقوق کشور در این زمینه یاد شده است و این مسئله مهمی است که نباید از آن طفره رفت؛ کما اینکه وزیر محترم در بخش دیگری از صحبتش در برنامه اخیر نگاه یک اشاره کرد که بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی از اواخر سال گذشته با ٢٠ هزار بشکه در روز انجام می‌شود اما گفته نشد که قطری‌ها بیش از ٢٠ سال است که از این لایه مشترک برداشت می‌کنند و هم‌اکنون نیز میزان تولیدشان از این لایه بیش از ٣٠٠ هزار بشکه در روز است.
ناگفته نماند که نگارنده شخصا از اینکه درباره فروش اوراق مشارکت اقدام نشده خشنودم؛ چراکه تا وقتی چنین بی‌برنامگی، نابسامانی و فقدان شفاحسنتاش تشریح کردواکنش دولت به تفریغ بودجهخبرگزاری فارس: واکنش دولت به تفریغ بودجه
اظهارات سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال 95 نه تنها ابهامات تفریغ بودجه را برطرف نکرد بلکه ابهامات جدیدی به وجود آورد.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های مجله فارس پلاس، سیدغلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تنها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید که در اینجا به ذکر دو مورد می‌پردازم.
١- در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است» اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.
میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روزهای سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد
٢٠٠ میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد مترمکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بگذریم از اینکه عددهای بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نیز اصلا روشن نیست. البته به‌دلیل اعتراض دیوان عدالت اداری نسبت به غیرقانونی‌بودن دریافت آبونمان در جدیدترین قبوض گاز صادره، واژه آبونمان ستاره خورده و به‌جای آن هزینه خدمات مستمر درج شده است. ضمنا وزیر محترم در برنامه نگاه یک در شبکه یک سیما در هفتم بهمن ماه، اشاره‌ای تلویحی داشتند که مالیات بر ارزش افزوده نیز از همان محل درآمدهای شرکت گاز پرداخت شده است؛ در‌صورتی‌که مالیات بر ارزش افزوده جداگانه در قبوض گاز محاسبه می‌شود. در‌هر‌حال باتوجه به آنچه ذکر شد، درآمد شرکت گاز از فروش گاز باید حدود دو برابر رقمی باشد که وزیر محترم ذکر کرده‌‌اند و با این وصف ادعای گزارش تفریغ بودجه می‌تواند کاملا درست باشد؛ مگر اینکه مقامات وزارت نفت جدول درآمدهای شرکت گاز برای فروش ٢٠٠ میلیارد مترمکعب گاز به بخش‌های مختلف را با جزئیات منتشر کنند.
٢- یکی دیگر از اشکالات منعکس‌شده در گزارش تفریغ بودجه این است که چرا وزارت نفت از ظرفیت فروش پنج هزار میلیارد اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز استفاده نکرده است. وزیر نفت در برنامه نگاه یک (٧بهمن ٩٦) توضیح داد که وزارت نفت موظف به فروش اوراق مشارکت نبوده بلکه اجازه این کار را داشته است و از آن استفاده نکرده، بنابراین خلافی صورت نگرفته است. دراینباره دو نکته قابل توجه است: اول اینکه وزیر محترم نفت در همین برنامه نگاه یک در ١٢ شهریور ٩٦ گفته بود که وزارت نفت در سال گذشته (٩٥) نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده است و در برنامه اخیر نگاه یک اذعان کرد که دراینباره اقدام نشده است. دوم اینکه در گزارش تفریغ بودجه این مطلب به‌عنوان یک تخلف مالی ذکر نشده بلکه به‌عنوان مصداقی از کم‌توجهی به توسعه میادین مشترک و صیانت از حقوق کشور در این زمینه یاد شده است و این مسئله مهمی است که نباید از آن طفره رفت؛ کما اینکه وزیر محترم در بخش دیگری از صحبتش در برنامه اخیر نگاه یک اشاره کرد که بهره‌برداری از لایه نفتی پارس جنوبی از اواخر سال گذشته با ٢٠ هزار بشکه در روز انجام می‌شود اما گفته نشد که قطری‌ها بیش از ٢٠ سال است که از این لایه مشترک برداشت می‌کنند و هم‌اکنون نیز میزان تولیدشان از این لایه بیش از ٣٠٠ هزار بشکه در روز است.
ناگفته نماند که نگارنده شخصا از اینکه درباره فروش اوراق مشارکت اقدام نشده خشنودم؛ چراکه تا وقتی چنین بی‌برنامگی، نابسامانی و فقدان شفافیت مالی در صنعت نفت وجود دارد، تزریق هر مبلغ جدیدی فقط پیچیدگی و معضلات را بیشتر می‌کند و امیدوارم دولت محترم تدبیری اساسی در این زمینه بیندیشد.
فیت مالی در صنعت نفت وجود دارد، تزریق هر مبلغ جدیدی فقط پیچیدگی و معضلات را بیشتر می‌کند و امیدوارم دولت محترم تدبیری اساسی در این زمینه بیندیشد.
