صراط: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در چهارمین نشست میان دوره‌ای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (دفتر تحکیم وحدت) در مشهد مقدس به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد.
به گزارش میزان، وی در ابتدای این نشست دانشجویی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان و قدردانی از برگزارکنندگان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) آرزو کرد که به برکت این ایام خداوند عنایت بفرماید آنچه را که صلاح و مصلحت و رضای حق تعالی است، بر قلم، زبان و قدم‌های ما جاری شود.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: انشاء‌الله خاطرات روز‌های انقلاب و همچنین از سال ۵۷ تا به امروز را بتوانیم همیشه در ذهن داشته باشیم؛ بر نکات مثبت و ارزش‌ها بیفزاییم و برای رفع و کم شدن نقد‌ها و اشکالات تلاش کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به روایتی از حضرت زهرا (س) تصریح کرد: این بانوی بزرگوار از پدرشان حضرت محمد (ص) سوال کردند تکلیف کسی که نسبت به نماز سستی و سهل‌انگاری دارد، چیست که آن حضرت ۱۵ عقوبت را برای آن برشمردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عواقب سهل‌انگاری در رابطه با نماز را در این روایت گرفتن برکت از عمر و برکت از رزق و روزی، محو شدن سیمای صالحین از چهره فرد سهل‌انگار نسبت به نماز، بدون پاداش ماندن کار‌هایی که انجام می‌دهد، عدم استجابت دعا و بی‌بهره بودن از دعای صالحین عنوان کرد.
وی با اشاره به جمله معروف امام (ره) مبنی بر اینکه «انقلاب ما انفجار نور بود». به بیان توضیحاتی در این مورد پرداخت و اظهار کرد: امام راحل (ره) فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود. استحضار دارید فرق بین روشنایی تدریجی و روشنایی ناگهانی چیست. وقتی شب تبدیل به روز می‌شود، ابتدا آرام آرام از تاریکی‌ها کاسته شده و به سمت نور می‌رود و روز می‌شود. در این میان کسانی که از نور متضرر می‌َشوند، چه بسا فرصت پیدا کنند که خودشان را جمع و جور کرده و کسانی که از نور نگران هستند نیز تمهیداتی می‌اندیشند تا آنچه را که در نور نباید دیده شود، دیده نشود؛ اما اگر چنانچه ناگهان انفجار نور صورت گیرد، خیلی از افراد و موجودات غافلگیر می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه گاهی در تاریکی محض یک نور بلافاصله گسترده شده و همه را غافلگیر می‌کند، گفت: در این صورت خیلی از پرده‌ها که باید پوشیده باشد، پوشیده نیست و خیلی از افرادی که باید برای ساعات آتی خود برنامه‌ریزی می‌کردند نمی‌توانند برنامه خود را انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئله انصاف اشاره کرد و آن را یکی از ضروریات زندگی امروز دانست و اظهار کرد: انصاف معانی لغوی و اصطلاحی زیادی دارد. برخی از آن به‌عنوان تقسیم کردن، بدون آنکه بین طرفین تفاوت وجود داشته باشد، یاد می‌کنند و برخی انصاف را عدالت و دادخواهی می‌دانند.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در این زمینه گفت: به گفته این امام بزرگوار اولین و شدیدترین چیزی که خداوند بر بندگان خود فضل کرده است، انصاف با مردم است به شکلی که آنچه را که برای خود می‌پسندد برای دیگران نیز بپسندد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: معنای بسیار مهمی که بصورت مکرر در روایات ما آمده است و از زبان رسول خدا (ص) و سایر معصومین (ع) نیز در رابطه با انصاف ذکر شده است، این است که انصاف چیزی است که هرچیزی را که خودت برای خودت دوست می‌داری، برای دیگری نیز دوست بداری و آنچه را که خودت از آن بدت می‌آید، از دیگری هم کراهت داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه امروز بشدت به مسئله انصاف، هم در زبان هم در عمل و هم در نوشته نیاز داریم، یادآور شد: اگر همه ما سعی کنیم آنچه را که برای خود می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و هرچه را که برای خود مکروه می‌دانیم، برای دیگری نیز راضی نباشیم که انجام شود، انصاف صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر کسی چیزی را به شما نسبت دهد، اولین توقع این است که چیزی که می‌گوید مستند باشد و دومین انتظار این است که از خود شما بپرسد و در مورد آن از خودتان پرس‌وجو کند.
وی بیان داشت: معمولاً انسان، چون حب نفس دارد، سعی می‌کند عیوب خود را نبیند و عیوب دیگری را ببیند؛ در حالی‌که توقع دیگری این است که عیب او را به همان مقدار که هست ببیند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بعضی افراد اگر نسبت به خودشان، خانواده‌اشان و جناحشان عیبی بود، اصلاً نمی‌بینند و اگر هم ببینند نادیده می‌گیرند یا توجیه می‌کنند؛ اما اگر عیبی را در رقیب ببینند، اولاً تحقیق نکرده بیان می‌کنند؛ بزرگ می‌کنند و سعی می‌کنند از آن استفاده کرده و در جا‌های مختلف آن را بیان نمایند که این بی‌انصافی است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه روایات و آیات زیادی در قرآن کریم در رابطه با انصاف بیان و نسبت به این موضوع تأکید شده است، ادامه داد: خداوند می‌فرماید اگر بنا باشد شما انصاف به خرج دهید من به شما نعمت و کتاب داده‌ام و رسول نیز برایتان فرستاده‌ام؛ آیا این بی‌انصافی نیست که کفران، تکذیب و بی‌اعتنایی می‌کنید؟ اگر بناست از کسی بترسید اول خداست که باید از او بترسید و ملاحظه تقوای او را بکنید و دوم مخلوق خداوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: خیلی وقت‌ها تصور می‌شود که انصاف یا عدالت فقط در محکمه و قاضی مطرح است؛ اما در طول شبانه‌روز من و شما چند بار قضاوت می‌کنیم و در مورد دیگران اظهار نظر می‌نماییم و در اظهار نظر‌ها چقدر انصاف و عدالت به خرج می‌دهیم و چقدر آنچه را که برای خود می‌پسندیم، در مورد دیگران هم رعایت می‌کنیم و آیا قبل از اینکه موضوعی را به زبان بیاوریم و در یک پیام انتشار بدهیم و در مورد آن قلم بزنیم چقدر فکر می‌کنیم که این حرفی که می‌خواهیم بگوییم، بنویسیم و بفرستیم تا چه اندازه درست و غلط است؟
وی تصریح کرد: گاهی اوقات موضوعی را که شنیده‌ایم بدون هیچ تحقیق و تأملی بلافاصله برای گروه‌های مختلف می‌فرستیم و در آنِ واحد، صدها، هزاران و میلیون‌ها نفر از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بدون آنکه بدانند چقدر واقعیت دارد و میزان بدی و خوبی آن چقدر است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سور مبارک مائده، انعام، ص، نساء و برخی سوره‌های دیگر قرآن کریم به موضوع انصاف اشاره کرده است، در تبیین چگونگی تبعیت از هوی گفت: از کجا باید فهمید که این هوی یا حق است؟ اگر ما شاخص‌ها را رعایت کردیم، تبعیت از حق کرده‌ایم و اگر رعایت نکردیم و سلیقه‌ای شد، احتمال اینکه خیلی جا‌ها تبعیت از هوی کرده باشیم، هست.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه تبعیت از هوی ما را به مسیر گمراهی می‌ّبرد، تصریح کرد: چنانچه بر اساس موازین حرکت کردیم، کارمان تبعیت از هوی نخواهد بود. در اینصورت حتی اگر کار ما منطبق با واقع نبود نیز ما حجت داریم. اما اگر کار بر اساس موازین نبود، چگونه حجت داشته باشیم؟ در آنصورت، حتی اگر کار ما مطابق با واقع هم باشد، چه بسا که ما حجت نداشته باشیم.
وی گفت: قاضی وقتی که حکم می‌دهد، چند قسم عمل می‌کند: یک حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بلاشک پسندیده است؛ ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند؛ ولی احیاناً و تصادفاً با واقع جور در می‌آید که در اینصورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود. کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: درست است که این موضوع برای قاضی محکمه گفته شده است، ولی برای خیلی از ما هم صدق می‌کند. ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
وی خطاب به دانشجویان حاضر در جمع بیان داشت: واقعاً خوشحالم از اینگونه جلساتی که برگزار می‌شود و از آنها خواست که تلاش کنند تا اینگونه جلسات با حضور هر تعداد از مسئولان که می‌شود، انجام شود؛ چرا که این موضوع بیش از اینکه برای شما مفید باشد، برای بنده‌یِ نوعی مفید است و خداوند را سپاسگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان منبی بر این که یکصد الی ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه قضاییه مانده است، تصریح کرد: کلی گویی درست نیست؛ البته بنده قصد استنطاق ندارم؛ ولی باید روی مطلبی که می‌گوییم تامل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سوالاتی مبنی بر این که آیا امروز قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی که انتظار آن را داریم رسیده است یا خیر و آیا در این نرسیدن همه ما و حتی سایر افرادی که خارج از قوه قضاییه هستند، کم نگذاشته‌اند، گفت: پاسخ این است که به آن حدی که انتظارش را داریم، نرسیده ایم؛ اگر واقعاً همه دستگاه ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می‌کردیم، ما در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می‌بودیم. در اینجا شما دانشجویان با خلاقیت و انگیزه می‌توانید به این مسئله کمک کنید و ما از آن استقبال می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته چگونه بوده است، تصریح کرد: سوال شد که در نارضایتی‌های امروز همه در لفظ می‌گوییم حق با مردم است و چگونه می‌شود که کاری کنیم که در عمل نیز به این اعتراضاتِ به حق مردم اعتنا شود. در اینجا باید گفت یکی از مسائلِ نارضایتی‌های اخیر بدون تردید مسائل اقتصادی و معیشتی بود. بنده کاری ندارم که وزن آن چه میزان بوده، اما بطور قطع و یقین همه قبول داریم که یکی از دلایل آن مسائل اقتصادی از جمله شرکت تعاونی‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: از چندین سال پیش قوه قضاییه به اشکال مختلف هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی اعتبار که در آن زمان از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی اعتنایی کرده است. شرکت تعاونی اعتبار حق گرفتن سپرده خارج از عرف را نداشته است و قوه قضاییه در این زمینه به مسئولین تذکر داده است و حتی بنده در نشست‌هایی که برگزار می‌شد با ذکر مثال‌هایی به مردم هشدار می‌دادم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این تذکرات قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های نظارتی غیر از قوه قضاییه، سبب شد مطلقاً مجوزی صادر نشود و در حال حاضر مدت‌هاست که مجوز صادر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر شود، باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین در این زمینه اشکالات موجود آسیب شناسی شد و فکری برای آینده کردیم و امیدواریم که این مسائل در آینده تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم در جهت ساماندهی وارد شد. در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر؛ اما بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با شرکت‌های تعاونی اعتبار خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها سه دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که مطلقاً مجوز نداشتند و فعالیت می‌کردند که البته تعداد آنها کم بود. دسته دوم عده‌ای بودند که مجوز داشتند، اما از حدود مجوز فراتر عمل کردند که تعدادشان زیاد است و عده‌ای نیز مجوز داشتند؛ اما تخلفات گسترده‌ای انجام ندادند. برخی از کسانی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آنها تسهیلات می‌دادند که حق این کار را نداشتند در اینجا قوه قضاییه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این رابطه لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: کاری که قوه قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبرو شد و سران و نمایندگان ۳ قوه وقت گذاشتند و با اینکه کار سخت و سنگینی است، این مسئله بطور نسبی خوب پیش می‌رود و دولت نیز از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردمی که سپرده گذاشته اند و بیش از حد متعارف سود نگرفته اند، به حق خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: اگر فردی سپرده گذاشته است و به عنوان مثال ۶۰ الی ۷۰ درصد سود گرفته است، متخلف است؛ چون امکان ندارد در یک فعالیت سالم اقتصادی این مقدار سود حاصل شود. وقتی بانک‌ها با یک درصدِ مشخص سود می‌دهند، چطور وقتی یک فردی می‌گوید من ۶۰ درصد سود می‌دهم، قابل قبول است؟ آیا نباید نسبت به این سود شک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که نسبت به معوقات بانکی چه کسی ورود کرد، گفت: زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم، وارد این موضوع شدم و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها شاکی نبودند؛ اما ما به عنوان مدعی العموم وارد شدیم. باید در نظر داشت که در هنگام ورود شاکیِ خصوصی در زمان و شیوه رسیدگی، وضعیت متفاوت با زمانی است که مدعی العموم ورود می‌کند و در زمان ورود مدعی العموم مشکلات بیشتر است؛ این در حالی است که ما به این موضوع ورود کردیم و مواردی که در برنامه ششم در جهت سالمسازی مسائل اقتصادی گنجانده شد، بر اثرآسیب شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده است و ساختار‌ها و بستر‌های فساد در حاشیه امن قرار گرفته اند و مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: اینکه می‌گویید چرا فساد ادامه پیدا کرده است، در بخشی از آن با شما همراه هستم. ما هم اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد؛ اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد و با آسیب‌شناسی‌هایی که از پرونده‌ها می‌شود می‌توان راه‌هایی ارائه داد؛ اما ما خودمان نمی‌توانیم منشا و بستر فساد را از بین ببریم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند در جهت اشتغال کمک کار باشد؛ اما خودش مستقیماً نمی‌تواند ایجاد شغل کند.
وی افزود: ما ستادی را در مرکز و کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مختلف در همه استان‌ها تشکیل داده‌ایم و وضعیت کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شوند، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و اگر فردی بدون ارتکاب جرم و خلاف، مشکل اقتصادی پیدا کرد، سعی می‌شود که همکاری لازم با او صورت گیرد. به عنوان مثال اداره مالیات و یا بانک‌ها می‌توانند به آن فرد استمهال بدهند. همچنین اگر پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شد به آن دقیق‌تر رسیدگی شود. از طرفی خود بنده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی با اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی جلساتی در این مورد برگزار کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده امیرمنصور آریا این فرد دارای شرکت‌های متعددی است. یکی از پیشنهادات قوه قضاییه به دولت و مجلس این است که قوانین بگونه‌ای تنظیم شود که اگر فردی با مشکل اقتصادی مواجه شد کارخانه اش نخوابد. اما اینکه در این زمینه چه راهی وجود دارد، باید آسیب شناسی صورت گیرد. در اینجا باید کارشناسان نظر قطعی بدهند که وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود که در آن فردی کارخانه‌ای دارد و بازداشت می‌شود، در اینجا اموال وی را باید چگونه اداره کرد؟ آیا قوه قضاییه می‌تواند کارخانه و یا شرکت هواپیمایی اداره کند؟
