گروه سیاسی صراط: ساعت ۶و ۳۰دقیقه دوشنبه ۳۰بهمن بود که غائله یک اغتشاش خونین در خیابان گلستان هفتم در پاسداران تهران آغاز شد. آتش غائله ای که جمعی از دراویش اغتشاش گر با استفاده از یک اتوبوس و حمله به کلانتری۱۰۲پاسداران به بهانه بازداشت یکی از اعضا، روشن کرده بودند، با ورود به پشت بام های منازل مسکونی محل شدت گرفت. نیروی انتظامی مستقر در محل از همان لحظات ابتدایی حادثه سعی در آرام کردن اوضاع داشت اما دراویش اغتشاش گر به هیچ صراطی مستقیم نبودند و در اقدامی جنون وار به سمت مردم و ماموران کلانتری حمله کردند.
یاور محمد ثلاث راننده اتوبوس و یکی از اعضای افراطی و مغتشش فرقه دراویش بود که در حرکتی وحشیانه اقدام به زیر گرفتن ماموران ناجا کرد که این حرکت وی خوشحالی و شادمانی دراویش حاضر در محل را به همراه داشت؛ خوشحالی بابت زیرکردن چند جوان!
اغتشاش گران به همین اقدامات وحشیانه قانع نشدند و برخی از آنها درحال تهیه کوکتل مولوتوف بودند و برخی با شمشیر رجزخوانی می‌کردند. پس از ۱۰ ساعت از آغاز غائله دراویش ساعت ۴بامداد بود که در نهایت اوضاع منطقه حادثه کاملا آرام شد.
اغتشاش وحشیانه دراویش پس از ساعت ها ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، نتیجه ای جز به شهادت رسیدن ۳نفر از ماموران ناجا و دو نفر بسیجی که سعی در کنترل اقدامات وحشیانه اغتشاش گران داشتند و مجروح شدن ۳۰ نفر دیگر از ماموران نداشت.
بازداشت ۳۰۰نفر/ آزادی برخی بازداشت شدگان
از ابتدای آغاز غائله تا پایان آن تعداد ۳۰۰ نفر از اغتشاش گران و عناصر اصلی در محل دستگیر شدند. در بین دستگیر شدگان، علاوه بر یاور محمد ثلاث راننده اتوبوس و اعضای اصلی که با سلاح سرد اقدام به حمله و شهید کردن ماموران ناجا کردند، برخی اعضای عادی هم وجود دارند. به گفته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، عوامل اصلی و غیر اصلی و بعضا بی گناه در حادثه دوشنبه شب پاسداران به سرعت بازداشت شدند.
محسنی اژه ای همچنین بر مجازات عاملان اصلی حادثه تاکید کرد و گفت: کسانی که مجرم باشند، مجازات خواهند شد و کسانی که مجرم نباشند، ولو اینکه آن شب دستگیر شده باشند، آزاد می‌شوند و یا حتی ممکن است در روزهای آینده برخی از افراد بازداشتی را بتوانیم با قرار تامین و یا حتی بدون قرار آزاد کنیم.
دادستان کل کشور: مدارکی در رابطه با سران اغتشاش گران موجود است
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور اما از جنبه ای دیگر به قضیه نگاه کرد و ریشه این حوادث را در خارج از کشور دانست و گفت:حادثه خیابان پاسداران یکی از توطئه های دشمن برای ایجاد آشوب بود. ما اسناد و مدارکی داریم و برخی از تصاویر هم در برخی از رسانه ها دیده شد که برخی از سران اینها در امریکا و بعضی از کشورهای غربی جلسه داشتند.
قانون شکنی/اعتراض به بهانه سرقت
به گفته یکی از مسئولان قضایی، اعتراض اولیه و ظاهری دراویش اغتشاش گر گنابادی، دستگیری یکی از دراویش بود.
در ابتدا عده‌ای با یک قانون‌شکنی به ظاهر ساده وارد قضیه شدند و در حمایت از فردی که به اتهام سرقت و یا داشتن خودروی سرقتی مورد بازخواست قرار گرفته بود و قرار بود از او تحقیق کنند، به صورت قلدرمآبانه و برخلاف قانون، در مقابل کلانتری تجمع کرده و می‌خواستند حرف خودشان را به کرسی بنشانند و در مقابل پلیس و کلانتری ایستادگی کنند.
با همه این اوصاف و اگرچه به ظاهر دراویش اغتشاش گر به بهانه اعتراض به بازداشت یکی از هم کیشان خود این غائله را به راه انداختند اما در حوادث دوشنبه شب پاسداران چند جرم مشهود دیده می شود که بخشی از آنها مصداق محاربه است.
اقدامات دراویش اغتشاشگر محاربه است/ قول رئیس دادگاه انقلاب برای تعیین مجازات
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات دراویش اغتشاشگر در حادثه دوشنبه شب خیابان پاسداران مصداق محاربه است یا خیر؟ گفت: بعضی از آنها قطعاً مصداق محاربه است چرا که شاهد مخل امنیت ملی در این حادثه بودیم.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: در این حادثه شاهد اقدامات ناجوانمردانه ای بودیم که در برابر مأموران ناجا، بسیج و مردم رخ داد. قطعاً برخی از این اقدامات محاربه و مصداق آن محسوب می شود.
غضنفر آبادی در خصوص برخورد با این اقدامات مجرمانه تصریح کرد: قول می دهیم که فرزندان نظام اسلامی در دادگاه انقلاب در چارچوب قانون، طوری این حادثه را بررسی و رسیدگی کنند که آتشی بر جان دشمنان نظام از جمله آمریکا و دست های پشت پرده و همچنین منافقان داخلی بیفتد.
استفاده از سلاح سرد در دعوا جرم است
اگر چه مجلس شورای اسلامی، جرم بودن حمل سلاح سرد را منتفی اعلام کرد اما استفاده از آن در دعوا و نزاع را جرم دانسته است. در حادثه دوشنبه شب پاسداران برخی از دراویش با سلاح سرد از جمله قمه و شمشیر اقدام به آسیب رساندن به نیروهای بسیج و انتظامی کردند. علاوه بر این برخی از اغتشاش گران سلاح گرم هم داشتند.
آتش زدن و تخریب اموال عمومی و خصوصی
در حادثه دوشنبه شب، دراویش اغتشاش گر، بعضی از اموال مردم و وسایل نقلیه را به آتش کشیدند و اخلال در نظم و امنیت مردم ایجاد کردند. در ماده ۶۸۷قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات آمده است:« هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، تلفن و مراکز فرکانس، رادیو و تلویزیون، دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، مشمول مجازات حبس می شود. طبق قانون مجازات تخریب اموال عمومی سه تا ۱۰ سال حبس است.
در همین قانون آمده است که آتش زدن و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت، محاربه است.
طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.
در ماده ۶۷۶ قانون مذکور قانون گذار ذکر کرده است که هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ایجاد رعب و وحشت/ اخلال در نظم عمومی
به گفته محسنی اژه ای، آن چیزی که اتفاق افتاد، این بود که خیلی از کاسبان آن محل را از کسب و کار خودشان بازداشت. بعضی‌ها تماس می‌گرفتند و می‌گفتند الان که سر شب است یا عصر است، ما که در این منطقه رستوران و یا مغازه داریم، به خاطر تجمع این افراد مجبوریم کارمان را تعطیل کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: بعضی ازهمسایگان آن افرادی که آنجا بودند، دلهره و اضطراب پیدا کردند. تا آن ساعت‌های اولیه شب حقیقتاً مردم با خوف و ترس و دلهره رو به رو بودند و این چیزی نیست که بشود به راحتی از آن گذشت.
حمله با اتوبوس به سمت ماموران و مردم نیز از دیگر مصادیق ایجاد رعب و وحشت است.
قتل و مجروح کردن
در حادثه دوشنبه شب پاسداران اقدامات دراویش اعتشاش گر منجر به شهادت سه نفر از ماموران ناجا و دو نیروی بسیجی شد. علاوه بر این تعداد ۳۰ نفر دیگر هم مجروح شدند.
تمرد از تذکرات و دستورات قانونی ماموران
ماموران دولت (اعم از کارمندان و ماموران انتظامی) در حین انجام وظیفه از مصونیت برخوردارند و همگان باید برای اجرای قانون با آنها همکاری کنند. بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود»، در واقع قانونگذار با تعریف تمرد از ماموران دولتی، همگان را به اطاعت از آنها در اجرای قانون، تشویق کرده و البته در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مامورین دولتی» را اعلام کرده که بر اساس آن «۱- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال، ۲- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال. ۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال » محکوم خواهد شد..
از آنجایی که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرایم دیگری نظیر توهین یا ضرب و جرح مامور همراه شود، قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»
ضرب و شتم ماموران
هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است.
در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکید کرده «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
در موضوع گفته شده، اگرچه هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند. در حادثه دوشنبه شب پاسداران نیز شاهد تمرد از دستورات ماموران ناجا، توهین به آنها و ضرب و جرح از سوی دراویش اغتشاش گر بودیم.
میزان مجازات/ مصادیق محاربه مشهود است
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می گوید: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. تمامی این مصادیق در اقدامات دوشنبه شب دراویش اغتشاش گر دیده می شود.
تخریب اموال عمومی و اغتشاشاتی که از سوی دراویش اغتشاش گر، طبق تبصره یک ماده ۶۸۷ در صورتی که به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت.
در ماده ۶۷۷قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تخریب آمده است: «هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تخریب ها، احراق و اعمالی از این دست طبق نظر قانونگذار، در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
از اعدام تا نفی بلد، مجازات محارب
برای محارب چند نوع مجازات از اعدام تا نفی بلد و تبعید و...دیده شده است که طبق نظر قاضی، مجازات تعیین می شود. از سویی دیگر به طور کلی برای تخریب و احراق آسیب زدن اموال عمومی و خصوصی در قانون مجازات حبس تعزیری دیده شده است.
علاوه بر این در رابطه با موضوع تخریب اموال، طبق نظر دادگاه اموال آسیب دیده و یا از بین رفته کارشناسی شده و مبلغی به عنوان جبران مالی برای این نوع از خسارت ها تعیین می شود.
صدور کیفرخواست برای یک درویش
دادستانی تهران موظف شده است تا نسبت به شناسایی عاملان اصلی این حادثه اقدام کند و در دستور ویژه به دادستانی تاکید شده است که عوامل اصلی تا شناسایی کامل به هیچ وجه آزاد نشوند.
سه روز پس از این حادثه بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا به اتهام قتل عمد خبر داد و گفت: نامبرده که در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ در یک اقدام مجرمانه با اتوبوس سه نفر از مأمورین ناجا را به شهادت رسانده بود توسط مأمورین پلیس دستگیر و پس از انجام تحقیقات به قتل مأمورین اعتراف کرده است. با توجه به درخواست قصاص اولیای دم نامبرده به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد. در مورد سایر اتهامات نامبرده به لحاظ ادامه تحقیقات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اگر چه تجمع دراویش به بهانه های مختلف برای اولین بار نبود اما حادثه دوشنبه شب گلستان هفتم، رویه ای فرای یک اعتراض بود که رنگ و بوی خون و حتی محاربه به خود گرفته است و به همین دلیل مسئولان از جمله مسئولان قضایی و اطلاعاتی که معتقدند ریشه این حوادث در خارج از کشور است، باید علاوه بر مجازات بازداشت شدگان نسبت به شناسایی هر چه سریع تر عاملان اصلی اقدام کنند تا همچون اغتشاشهای دی ماه به دلیل گرانی، شناسایی سرشاخه های اصلی با کندی مواجه نشود.
