سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۲

تکلیف 5 هزار میلیارد تومان سپرده نزد موسسات غیرمجاز نامعلوم است

تکلیف 5 هزار میلیارد تومان سپرده نزد موسسات غیرمجاز نامعلوم است
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تنها ۱.۲ درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هنوز سپرده خود را بطور کامل دریافت نکرده اند، از تعیین تکلیف ۹۸.۸ درصد از این سپرده گذاران خبر داد.
کد خبر : ۴۰۶۹۳۴

صراط: فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: 5 تعاونی غیر مجاز بودند که در حدود دو میلیون و 500 هزار نفر سپرده گذار در آنها سپرده گذاری کرده بودند . ما تلاش کردیم تا بیش از 2 میلیون نفر از این سپرده گذاران را تعیین تکلیف کنیم.

به گزارش تسنیم، او افزود: در حال حاضر تنها حدود 1.2 دهم درصد از این سپرده گذاران باقی مانده که بخشی از سپرده خود را دریافت کرده اند و به زودی تعیین تکلیف می شوند.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: نحوه رفتار ما با هر تعاونی متناسب با ویژگی های آن تعاونی است، ما در مورد تعاونی فرشتگان با توجه به نوع سیستم های متنوعی که داشتند تصمیم گرفتیم تا به سپرده هایی که تا شهریور 94 افتتاح حساب داشتند سپرده به همراه سود پرداخت شود اما برای سپرده گذارانی که بعد از این تاریخ افتتاح حساب داشتند سودی ندهیم لذا کسانی که به همراه اصل سپرده شان سود هم گرفته اند میزان آن در حدود 15 درصد بوده است.
فرشاد حیدری گفت: سیاست ما برای تعاونی هایی که مدعی پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران خود بودند این بود که با توجه به دارایی های آن تعاونی ها پرداخت مبالغ صورت بگیرد، اما بررسی ها نشان می دهد که دارایی این تعاونی ها در حد آنچه وعده داده اند نبوده است.
او گفت: درحال حاضر 98.8 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند. آنچه باقی مانده سپرده گذارانی است که سرمایه میلیاردی خود را نزد این تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند که مبلغ کل این آن حدود 25 درصد از کل سپرده ها را شامل شده و مربوط به همان 1.2 باقی مانده است، چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اصل براین است که هر موسسه ای ورشکسته می شود باید براساس دارایی هایی که دارد سپرده گذاران خود را تعیین تکلیف کند. در تلاشیم تا نتایج هیئت تسویه را تا 6 ماه آینده اطلاع رسانی کنیم اما این بدان معنا نیست که این گروه باقی مانده تا 6 ماه آینده تعیین تکلیف شده و مبالغ بدهی خود از این تعاونی های غیر مجاز را دریافت می کنند.
او افزود: عمده گلایه سپرده گذاران این است که آنچه به عنوان سودی که تعاونی به آنها وعده داده بود دریافت نکرده اند اما واقعیت این است که دارایی های این تعاونی ها در حد وعده هایی که داده بودند نبود از این رو پرداخت سودهای وعده شده عملا غیر ممکن است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: آنچه پرداخت شده براساس آن چیزی بود که پیش از این در وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی شده بود از این رو ما و بانک عامل آماده ایم تا به شکایات سپرده گذاران این قبیل تعاونی های غیرمجاز در صورت هرگونه گلایه ای رسیدگی کنیم، بازهم تاکید می کنیم اینکه افراد انتظار دارند سود وعده شده را دریافت کنند غیرممکن است زیرا ما به دنبال احیای اصل پول سپرده گذاران از محل دارایی این تعاونی های غیرمجاز بودیم که فراتر از اعتباراتشان وعده سود داده بودند.
او گفت: معیار عمل ما قانون است، تا پیش از این بانک مرکزی موظف به نظارت بر بانک ها بود و عملا وظیفه ای بر نظارت بر موسسات و تعاونی ها نداشتند، لذا نظارت بر این تعاونی با کسانی بود که خود اجازه فعالیت این تعاونی ها را صادر کرده بودند اما امروز تنها ناظر به موسسات، تعاونی ها، صندوق ها و بانکها بانک مرکزی است.
فرشاد حیدری افزود: هر نوع عملیات صرافی ها، موسسات اعتباری، لیزینگ و غیره تنها با مجوز بانک مرکزی ممکن است در غیر این صورت ما می توانیم از فعالیت این قبیل بنگاه های اقتصادی متخلف جلوگیری کنیم، صندوق خاتم الانبیا و حافظ از جمله این صندوق ها هستند که جلوی فعالیتشان گرفته شد.
او گفت: از این به بعد هیچ کس نمی تواند در عرصه پولی کشور به صورت غیرقانونی فعالیت کند.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: عرصه بانکداری کشور از عناصر غیرمجاز پاکسازی شده است که این امر موجب رقابت سالم بنگاه های اقتصادی با یکدیگر می شود.
او گفت: این موسسات غیرمجاز با اخلال در نظام بانکی کشور موجب شدند تا نرخ سود و تسهیلات بانکی در شبکه مالی کشور دچار مشکل شود از این رو نبود این موسسات عرصه را برای سیاست های مالی کشور مهیا کرده است تا جایی که بانکها در سال 97 می توانند به اقتصاد ملی کشور کمک کنند و خدمات مطلوب تری ارائه دهند.
فرشاد حیدری گفت: فعالیت صرافی ها به گونه ای است که صدور مجوز برای فعالیت آنها ساده تر شده ما 600 صرافی مجاز در کشور داریم که در این صرافی ها اگر تخلفی صورت بگیرد به سرعت با آنها برخورد می شود، این درحالی است که در سال 96 بالغ بر 200 واحد صرافی مجاز و غیرمجاز که مرتکب تخلف شده بودند شناسایی و تعطیل شدند.