صراط: به گزارش تعادل به نقل از رویترز، عربستانسعودی پیشتر قصد داشته بخش اندکی از سهام آرامکو را در بازارهای مبادلات بینالمللی همچون لندن و نیویورک عرضه کند.
منابع آگاه سعودی اعلام کردند ریاض همچنان روی کسب موقعیتی در بازارهای نوظهور حساب میکند و بر این باور است که پیوستن به شاخص اماسسیآی کشورهای نوظهور در ماه ژوئن، میتواند علاوه بر جذب سرمایهگذاران از چین، ژاپن و کرهجنوبی، به جذب سرمایههای غربی نیز کمک کند. یک مقام رده بالای آشنا به روند فعالیتها در زمینه عرضه عمومی سهام آرامکو گفت: «فکر میکنم درنهایت شرایط اینگونه ایجاب کند که عرضه عمومی سهام آرامکو در بازارهای بینالمللی صورت نگیرد.» عربستانسعودی قصد دارد تا سقف 5درصد از سهام آرامکو را عرضه و احتمالا ارزش کلی آرامکو را نزدیک به 2 تریلیون دلار ارزشگذاری کند و بدینترتیب، این شرکت بزرگترین شرکت نفتی از نظر جمعآوری سرمایه در بازار خواهد شد.
خالد الفالح وزیر انرژی سعودی هفته گذشته گفت که آرامکو مهمتر از آن است که ریاض خطر عرضه سهام آن در فهرست امریکا را باتوجه به نگرانیها درباره دعاوی قضایی بپذیرد. در حال حاضر پروندههایی علیه شرکتهای نفتی رقیب در پی نقش آنها در تغییرات آبوهوایی تشکیل شده که این مساله عربستان را از پیش آمدن مخاطرات مشابه برای آرامکو نگران کرده است.
فایننشال تایمز نوشت: مقامات سعودی به همتایان بریتانیایی خود گفتهاند که احتمال عرضه سهام آرامکو در لندن وجود دارد، اما این اتفاق در اوایل سال 2019 ممکن میشود. این در حالی است که منابع سعودی به رویترز گفتهاند ریاض اکنون بر عرضه سهام شرکت ملی نفت در فهرست مبادلات داخلی یا همان تداول، متمرکز شده است. الفالح هفته گذشته به سیانان گفت: «تنها چیزی که امروز میدانیم این است که تداول بهعنوان شاخص اصلی مبادلات داخلی ما، محل کلیدی عرضه سهام آرامکو خواهد بود. منتظریم تا اصلاحات موردنیاز برای پیوستن ما به شاخص اماسسیآی صورت بگیرد و بدینترتیب، در حالی که ما برای جذب سرمایههای بینالمللی به عربستانسعودی تلاش میکنیم، عرضه آرامکو در فهرست شاخص تداول به مثابه کاتالیزوری برای بازار سرمایه عمل خواهد کرد.»
عرضه عمومی سهام آرامکو بخش اصلی برنامه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در راستای ایجاد تنوع در اقتصاد نفتمحور عربستانسعودی محسوب میشود و میتواند بودجه دولت ریاض را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد و این در حالی است که کاهش جهانی بهای نفت در چند سال گذشته به اقتصاد عربستان آسیب شدیدی وارد کرده است. برنامه اولیه عرضه عمومی سهام آرامکو تا پیش از پایان سال 2018 بود، اما آمادهسازی مقدمات آن در پی شکوتردیدها درباره اینکه اصلا آرامکو در بازارهای بزرگ غربی عرضه شود یا خیر، به تعویق افتاد.
شاخص اماسسیآی بازارهای نوظهور این پیشنهاد را مطرح کرده که در پی یکسری اصلاحات از سوی عربستانسعودی در بازار همانند بالا بردن سقف مالکیت خارجی شرکتها، شاخص سهام این کشور را بهطور کلی و نه فقط سهام آرامکو، در فهرست خود قرار دهد. اماسسیآی تصمیم خود را در این زمینه در ماه ژوئن اعلام خواهد کرد و در صورت مثبت بودن نتیجه، طبقهبندی مجدد این شاخص بازارهای نوظهور در دو مرحله در ماههای مه و آگوست 2019 صورت خواهد گرفت. طبق نمونه بهروز رسانی شده پیشنهاد اماسسیآی که در ماه فوریه منتشر شد، عربستانسعودی در شاخص بازارهای نوظهور اماسسیآی جمع مبلغ سرمایهیی برابر با 124میلیارد دلار خواهد داشت که بدینترتیب وزن شاخص آن 2.3درصد و برابر با تایلند خواهد بود. برمبنای این تصور که در صورت عرضه عمومی سهام آرامکو در شاخص تداول حدود 100 میلیارد دلار دیگر به جمع مبلغ سرمایه عربستان افزوده خواهد شد، وزن عربستان در شاخص اماسسیآی به حدود 4درصد میرسد که بیشتر از وزن 3.4درصدی روسیه خواهد بود.
اگر اماسسیآی به عربستانسعودی موقعیتی در بازارهای نوظهور اعطا کند، این مساله به دلیلی برای خودداری ریاض از عرضه سهام آرامکو در بازارهای بینالمللی تبدیل خواهد شد. در صورت قرارگیری شاخص تداول در فهرست اماسسیآی، لازم است 4درصد از سرمایه بودجههای سرمایهگذاری منفعل در شاخص بازارهای نوظهور به سهام عربستان سعودی اختصاص یابد تا سرمایهگذاریها با وزن مبلغ سرمایه سعودی همخوانی داشته باشد که این به معنای اختصاص حدود 13.6 میلیارد دلار به سهام سعودی از سوی سرمایهگذاران منفعل خواهد بود.
در حالی که چشمانداز عرضه سهام آرامکو در فهرستهای لندن و نیویورک بهتدریج محو میشود، منابع آگاه سعودی از ورود شاخص هنگکنگ به صحنه به عنوان رقیبی برای شاخصهای غربی خبر دادهاند. در حالی که بازار مبادلات لندن به بازار نیویورک ارجحیت دارد، اما در قیاس با هنگکنک الزام برای افشای اطلاعات حساس درباره آرامکو از سوی دو بازار غربی از سوی برخی مقامات و مشاوران سعودی یک مانع محسوب میشود.
عربستانسعودی دوشنبه اعلام کرد همچنان در حال بررسی گزینههای موجود برای عرضه سهام آرامکو است. تصمیم نهایی در این زمینه توسط محمد بن سلمان گرفته خواهد شد که مسوولیت نظارت بر سیاستهای نفتی و اقتصادی کشور را برعهده دارد.