البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند مشکلی در زمینه خرید گندم وجود ندارد و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت علی‌الحساب و با نرخ مصوب سال گذشته از کشاورزان انجام می شود.
در همین زمینه مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت گندم از روز دوشنبه ششم فروردین ماه در منطقه پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان آغاز می شود، گفت: خرید تضمینی گندم نیز همزمان با آغاز فصل برداشت شروع می شود و دستورالعمل های خرید ابلاغ شده است.
مشکلی برای خرید تضمینی گندم وجود ندارد/خرید به نرخ مصوب سال گذشته و علی الحساب است
وی درباره اینکه آیا اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری،مشکلی برای خرید این محصول ایجاد نمی کند؟، افزود: خیر، مشکلی وجود ندارد؛ محصول به نرخ مصوب سال گذشته خریداری و بعد از تعیین شدن نرخ جدید، مابه التفاوت آن به کشاورزان پرداخت می شود.
مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق جنوبی و گرم کشور معمولا از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می شود، گفت: سطح زیرکشت این محصول در سالجاری حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار بوده که از این میزان، ۲ میلیون و ۳۷ هزار هکتار آن آبی و مابقی دیم است.
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه پیش بینی می شود میزان تولید گندم در سال جاری بیشتر از سال گذشته باشد،افزود: سال گذشته حدود ۹ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد و پیش بینی می شود در سالجاری میزان خرید بین ۷ تا ۸ درصد بیشتر از پارسال باشد.
مقصود دولت از این همه تاخیر در اعلام نرخ های خرید تضمینی چیست؟
با این حال برخی کارشناسان معتقدند این همه تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بی منظور نیست و احتمالا دولتمردان مقاصد خاصی را دنبال می کنند.
در این راستا مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابزار تاسف از اقدام دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اظهارداشت: دولت با این اقدام، قصد دارد دو سناریو را پیش ببرد؛ اولین مساله عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است که حق قانونی کشاورزان ماست و وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمت پیشنهادی خود را در این زمینه به شورای اقتصاد ارائه کرده است.
وی اضافه کرد: احتمالا دولت به دنبال این است که وقتی کشاورزان محصولشان را برداشت کردند، قیمت را اعلام کند که آنها را در عمل انجام شده قرار دهد.
اسدی تصریح کرد: مساله دومی که برخی کارشناسان عنوان می کنند این است که اقدامات مذکور در جهت بی رغبت کردن کشاورزان و کاهش سطح زیرکشت گندم انجام می شود.
چرا که سال گذشته در موعد تسویه مبالغ خرید تضمینی، موجی حساب شده از انتقادات به کیفیت گندم داخلی از سوی واردکنندگان ایجاد شد و عده ای در تلاش بودند با زیرسوال بردن کیفیت گندم داخلی و با این استدلال که دولت در حال «گران خری» گندم از کشاورزان است، واردات گسترده گندم به کشور را مقدمه چینی کنند. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر لزوم خودکفایی در تولیدمحصولات کشاورزی، بویژه محصولات استراتژیکی همچون گندم که امنیت غذایی کشور وابسته به آن است، تاکید کرده اند.
با این وجود دولت در پایان فصل کشت سال گذشته با تاخیر در تسویه وجوه کشاورزان و برای سال زراعی جدید، با تاخیر حدود ۶ ماهه در اعلام نرخ خرید، در انجام تکالیف قانونی خود در برابر کشاورزان تعلل می کند. باید دید دولتمردان سرانجام، چه زمانی تصمیم می گیرند نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنند و آیا نرخی که اعلام می شود به اندازه‌ای خواهد بود که این کوتاهی دولت را جبران کند یا اینکه بیش از پیش کشاورزان و تولید را در سال حمایت از تولید داخلی زخمی خواهد کرد.
