صراط: مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال ۹۶ به تبیین نظام بانکی پرداخت، که بر گزارش پایه این گزارش در پایان نیمه اول سال ۹۶ حجم نقدینگی با ۲۳.۸ درصد رشد به ۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد رسید. این گزارش تاکید می‌کرد که رشد شبه پول (که اغلب آن سپرده سرمایه گذاری است) بیش از رشد پول (که بخش غالب آن سپرده‌های دیداری است) بوده است.
به گزارش تسنیم، در انتهای شهریور سال ۹۶ بانک مرکزی بخشنامه‌ای ۸ بندی را مصوب کرد که طی آن بانکها موظف شدند سپرده‌های سرمایه گذاری بیش از ۱۵ درصد را جذب نکنند. اما با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در همان زمان نشان می‌دهد که میزان سپرده گذاری در بانکها با افزایش روبه رو شد.
هرچند برخی تحلیلگران بر این نظر هستند که نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در مقایسه با سایر شاخصه‌های اقتصادی هم درصد بالایی است. اما با نزدیک شدن به انتهای سال و ایجاد التهاب در بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت از تصمیم خود در شهریور ماه عقب نشینی کند و مجدد بانکها مجاز شدند در قالب فروش اوراق با سود ۲۰ درصدی اقدام به جذب منابع مالی کنند.
بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده گذاری و همین طور بالابودن سهم شبه پول در مقایسه با حجم کل نقدینگی کشور طی سال‌های اخیر پیامد‌های منفی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است، که به نظر هم نمی‌رسد این مساله در کوتاه مدت قابل حل باشد.
یکی از چالش‌هایی که به نظر می‌رسد بانکها در سال ۹۷ هم با آن مقابله کنند هزینه بالای تامین منابع برای بانکها است. چرا که نرخ سود بانکی بالا رفته است و حجم سپرده‌ها افزایش پیدا کرده است. در انتهای سال ۹۶ هم بانکها مجدد اقدام به جذب سپرده‌ها با نرخ سود ۲۰ درصدی کردند که مجدد وجهه قانونی پیدا کرده بود.
بانکها در سال‌های اخیر به شدت به رقابت با یکدیگر برخاسته اند و از سویی موضوع ورشکستگی برخی موسسات مالی نوعی حس بدبینی را به شبکه بانکی ایجاد کرده است که این موضوع درباره بانک‌های خصوصی و بدون اسم و رسم به شکل ملموس تری است. این موضوع که در کنار کاهش درآمد‌های بانکها از محل پرداخت تسهیلات مواجه شده، به افزایش زیان بانکها منجر شده است. می‌توان پیش بینی کرد که در سال ۹۷ نیز بانکها به رقابت‌های قانونی و غیر قانونی خود پیرامون جذب منابع مالی ادامه می‌دهند. اما این منابع عمدتا به جای مصرف در بخش تولید در بنگاه داری و امور دلالی خرج خواهند شد.
یکی از دلایل کاهش درآمد‌های بانکها از محل پرداخت و دریافت سود تسهیلات، شرایط نامناسب بنگاه‌های اقتصادی داخلی تولیدی محور است. از سویی بانکها در زمینه پرداخت بدهی‌های دولتی نیز با مشکلاتی مواجه هستند که در این خصوص دولت دوازدهم تلاش کرد با تصویب یک سری لوایح قانونی خود را از زیر بار این دیون خلاص کند. هر چند هنوز سیستم بانکی با مشکلاتی مواجه است؛ بنابراین طی دو سال گذشته ترازنامه بانکها حکایت از نوعی زیان انباشته شده دارد که به نظر می‌رسد بانکها با این شرایط به سال ۹۷ پا گذاشته اند.
طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان‌ها در ترازنامه شبکه بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است. در طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده‌های منبسط شده که بخش کوچکی از آن با شناسایی زیان پیدا شده است و با کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده است. در حالی که بخش غالب آن به صورت دارایی موهوم در طرف دارایی‌های ترازنامه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در سال ۹۷ با تداوم این روند به دلیل افزایش سهم سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار، هزینه‌های بانکها افزایش پیدا کند. در حالی که سهم دارایی‌های مولد در ترازنامه بانکها کاهشی خواهد بود. مجموع این شرایط حاکی از این است که حال و روز بانکها در این سال بهتر از سنوات گذشته نخواهد بود، مگر آنکه بانکها به سمت کاهش نرخ پرداخت سود تسهیلات پیش بروند که در آن صورت ترغیب بنگاه‌ها برای دریافت منابع مالی از بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
البته با روند سیاستگذاری بانک مرکزی در انتهای سال ۹۶ به نظر نمی‌رسد در سال ۹۷ هزینه‌های بانکداری برای بانکها کاهش داشته باشد؛ بنابراین با توجه به هزینه‌های مربوط به پرداخت سود، کاهش قابل توجه در نرخ سود تسهیلات توسط بانکها قابل پیش بینی نیست و این به معنای تداوم تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۷ است.
شاید اگر بانک مرکزی با عرضه فعالانه پایه پولی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اقدام کند و دولت نیز در زمینه تسویه بدهی‌های خود و پیمانکاران به بانکها فعال عمل کند، بتوان به میزان زیادی به بهبود ترازنامه بانکها در سال ۹۷ امیدوار بود.
