در تعطیلات نوروز التهابات بازار ارز که با مدیریت پلیسی دولت و بسته سیاستی بانک مرکزی به طور موقت از تبوتاب و نوسانات واپسین هفتههای سال 96 افتاده بود، دوباره جان گرفت و سال جدید را با رکوردزنی آغاز کرد. عبور قیمت هر دلار از 5100 تومان آن هم در آغازین روزهای سال 97 نشانه روشنی بر عدم تحقق سخنان رئیس دولت دوازدهم مبنی بر عدم نگرانی مردم از بازار ارز و افزایش قیمتها بود. رکوردی که واکنشهای بسیاری را در همان ایام و بهرغم تعطیلی رسانههای مکتوب و کمکاری رسانههای مجازی به همراه داشت. حالا موضوع ارز به ابرچالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ابرچالشی که از سیاست مدون و مشخصی پیروی نکرده و با ایجاد هر التهابی در نرخ آن تمام شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. در این یادداشت به اختصار به دلایل وجود این التهابات و راهکار اصلاح وضع موجود به صورت ساختاری میپردازم.
1- سیاستهای نامشخص دولتها: به رغم وجود برنامههای کوتاهمدت یکساله (بودجههای سالانه)، برنامههای میانمدت 5 ساله (برنامههای توسعه)، برنامههای بلندمدت (چشمانداز 20 ساله) و تعیین سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، دولتهای مختلف هرگز سیاستهای روشن و شفافی درباره موضوع ارز نداشتهاند. به نحوی که در مقطعی دولتها از آزادسازی نرخ ارز به واسطه عدم خروج منابع ارزی از کشور دم زده و در مقطعی سیاست ثبات نرخ ارز و کنترل دستوری این بازار را در دستور کار قرار دادهاند و گاهی نیز در راستای حمایت از تولید و معیشت جامعه ارائه ارز یارانهای به تولید و حتی واردات را در دستور کار قرار دادهاند. بلاتکلیفی دولت در تعدیل یا تثبیت نرخ ارز در طول سالهای گذشته باعث شده نرخ ارز گاه در طول چیزی حدود یک دهه افزایشی کمتر از 20 درصد را تجربه کرده و گاه در طول کمتر از یکسال بیش از صد در صد افزایش یابد که نمونه آن را میتوان افزایشهای چند صد درصدی در دهههای70 و 90 و ثبات نسبی قیمت از اواخر دهه 70 تا اواخر دهه 80 دانست. موضوعی که به دلیل عدم پیشبینیپذیر بودن آینده بازار ارز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران برای جذب منابع داخلی و خارجی در راستای سرمایهگذاری و افزایش مشارکتهای اقتصادی در اقتصاد ایران مبدل شده است.
2- پیشبینیپذیر نبودن آینده ارز در ایران: این موضوع در کنار تورم ساختاری و دورقمی موجود در اقتصاد ایران باعث شده دارندگان منابع مازاد ریالی در کشور به واسطه حفظ قدرت خرید و ارزش پول خود و احیانا کسب سودهای بالاتر، بازار ارز را بازاری برای حضور سفتهبازانه خود دانسته و به خرید ارز نه از حیث نیاز که با طمع سود بیشتر نگاه کنند. موضوعی که اگر چه ولیالله سیف در قامت رئیس کل بانک مرکزی و عالیترین مقام پولی کشور در هفتههای منتهی به پایان سال 96 مردم را از سرمایهگذاری در بازار ارز نهی کرده و گفته بود: «سرمایهگذاری در این بازار به هیچوجه توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل کنند در نهایت متضرر میشوند» اما شواهد امر و افزایش نرخ ارز طی هفتههای اخیر بویژه در ایام نوروز بیانگر این موضوع است که سخنان سیف و شخص رئیسجمهور درباره ثبات در بازار ارز و ضرر افرادی که به نیت سفتهبازانه وارد این بازار میشوند صرفا موضوعی روانی بوده که نهتنها اثر مثبتی ندارد، بلکه به بیاعتمادی مردم به اظهارات مسؤولان اقتصادی نیز دامن زده و مردم را بیش از گذشته به دولتیها بیاعتماد و به حضور در بازار ارز حریص کرده است؛ چنانکه روند تصاعدی نرخ ارز بعد از سخنان رئیس کل، امید سفتهبازان به حضور در بازار ارز برای کسب سود را دوچندان کرده است.
در حالی که امروز بخش عظیمی از منابع ریالی مردم در بانکها و موسسات مالی کشور دپو شده و به دلیل کارکرد غیرمنطقی، سفتهبازانه و غیرمولد بانکها و وضعیت رکودی کشور، بانکها برای پرداخت سودهای بانکی بالا به سپردهگذاران خود با مشکلات عدیدهای مواجهند، بخشی از این منابع از سیستم بانکی خارج شده یا در حال خروج است و قصد عزیمت به بازارهایی با سود بیشتر و حاشیه امنیت بالاتر را دارد و در این شرایط چه بازاری بهتر از بازار ارز!
در این میان برخی معتقدند دلار ارزان یکی از دلایل هجوم منابع ریالی به سمت این بازار و تبدیل ریال به دلار است اما آیا واقعا دلیل علاقه مردم به خرید دلار قیمت ارزان آن است؟ طبیعتا بر اساس منطق اقتصادی وقتی فردی به کالایی نیاز ندارد نباید آن کالا را خریداری کند، مگر اینکه خرید آن کالا حالت سفتهبازانه داشته و هدف خریدار از حضور در آن بازار و خرید آن کالا سفتهبازی و کسب سود بیشتر در آینده باشد. طبیعتا پدیده خانههای خالی، سکههای طلا و دلارهای خانگی که بخش عظیمی از سرمایه کشور را درگیر کرده است، پیرو این منطق یعنی افزایش غیرطبیعی و خارج از قاعده قیمت این کالاهاست. بر اساس این استدلال، حتی اگر قیمت هر دلار به جای 5 هزار تومان به 50 هزار تومان نیز برسد نهتنها عطش سفتهبازان برای خرید دلار کاهش نمییابد، بلکه افزایش نیز خواهد داشت، چرا که روند افزایشی قیمتها سفتهبازان را به تداوم این موضوع امیدوارتر کرده و آنها را برای سرمایهگذاریهای سفتهبازانه در بازار ارز وسوسه خواهد کرد.
چه باید کرد؟
افزایش قیمت هر کالا نسبت به سال گذشته در اقتصادهای دارای تورم ساختاری موضوعی پذیرفته شده است. اگر میانگین تورم 12 ماهه در اقتصادی 15 درصد باشد افزایش قیمت 10 تا 30 درصدی برای کالاهای مختلف در چنین اقتصادی، یک افزایش قیمت منطقی محسوب میشود اما زمانی که میانگین افزایش قیمت کالاهایی چون ارز، مسکن و... چندین برابر تورم عمومی در کشور باشد، نشانگر این موضوع است که نگاه سفتهبازانه به این بازارها نیز افزایش یافته است. به بیان دیگر افزایش قیمت ارز یا مسکن، دلالان و صاحبان منابع خرد و کلان را برای حفظ ارزش پول خود به این بازارها میکشاند و آنچه باعث هجوم منابع به سمت این بازارها میشود پیشبینیپذیر نبودن این بازارهاست؛ بازارهایی که دهها گام جلوتر از تورم کشور در حال حرکت هستند. نهتنها بازار ارز که اگر بازار شکلات و لوازم خانگی هم غیرقابل پیشبینی و بیقاعده شود این هجوم را در این بازارها نیز شاهد خواهیم بود، لذا بهتر است دولت یکبار برای همیشه سیاستهای کلان خود درباره نرخ ارز را اعلام و با شدت و حدت روی آن بایستد تا بازار ارز فارغ از قیمت، بازاری باثبات و قابل پیشبینی باشد، چرا که غیرقابل پیشبینی بودن شاخص مهمی چون نرخ ارز در اقتصاد ایران، به معنای فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایههای جدید به عرصه مولد اقتصاد است.
یادداشت وطن امروز/ میثم مهرپور
کارشناس ارشد اقتصاد