به گزارش صراط به نقل از الف، در این گزارش تاکید شده است که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
این گزارش پس از قرائت و بيان تذكرات و اخطارهاي پي در پي به راي گذاشته شد كه ۷۶ درصد از ۲۲۰ نماينده حاضر در جلسه به آن رای دادند و بدين ترتيب اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع شد.
متن گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره اختلاس اخیر به شرح زیر است:
گزارش رسيدگي به پرونده سوءاستفاده كلان از نظام بانكي (گروه آريا)
«حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستي كه مي خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را درنظر داشته باشد.»
(فرازهايي از فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري خطاب به سران قواي سه‌گانه - ارديبهشت ۱۳۸۰)
در جلسه غيرعلني و غيررسمي مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شوراي اسلامي، با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم(۹۰) قانون اساسي، بررسي و تهيه گزارش درباره فساد مالي و بانكي گروه اميرمنصور آريا براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي، به اين كميسيون محول گرديد.
با انتخاب كارگروه ويژه در كميسيون و بيش از ۳۶۰۰ نفرساعت كار فشرده و مطالعه و بررسي حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارك و تهيه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسي، گزارش موضوع طي هفت جلسه طولاني در صحن علني كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاصه آن در پنج بخش تقديم همكاران گرانقدر و ملت بزرگ ايران مي گردد:
بخش اول: معرفي اجمالي گروه اميرمنصور آريا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از كشف تخلفات
بخش چهارم: آسيب شناسي
بخش پنجم: پيشنهادات
شايان ذكر است اين گزارش، صرفاً تسهيلات و اعتبارات دريافتي و اعتبارات اسنادي گشايش‌يافته براي گروه آريا را بر اساس اطلاعاتي كه تا اين تاريخ دريافت شده، مورد بررسي قرار داده است و تخلفات ديگر گروه مذكور در حوزه هايي مانند زمين‌خواري، سوءاستفاده از امكانات دولتي، فرار مالياتي، ارائه صورتهاي مالي غيرواقعي جهت فريب سازمانها و نهادهاي دولتي ذيربط و ... در دست بررسي و پيگيري است.
بخش اول- معرفي اجمالي گروه اميرمنصور آريا و شرح واقعه:
آقاي مه‌آفريد اميرخسروي به همراه دو برادر ديگر خود مهرگان و مرداويج در اوايل دهه ۸۰ (سالهاي ۸۱-۸۰) كارخانه آب معدني داماش را تاسيس و طي سالهاي ۸۳-۸۲ چند كارخانه كوچك را هم در منطقه منجيل و لوشان راه اندازي مي‌كنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههاي زودبازده، شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا را با سرمايه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسيس مي‌كنند. در ادامه، اين سرمايه به ۲۰۰ ميليارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش مي يابد. گروه مذكور از سال ۱۳۸۵ با هدف دريافت اعتبارات و تسهيلات از بانكهاي كشور اقدام به تاسيس شركتها و بنگاههاي مختلف اقتصادي مي نمايد و چهار كارخانه بزرگ دولتي را با ارائه صورتهاي مالي كه برخي از آنها غيرواقعي است، از طريق سازمان خصوصي‌سازي خريداري مي‌كند.
گروه آريا پس از خريد سهام گروه ملي صنعتي فولاد ايران از سازمان خصوصي‌سازي، طي سالهاي ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولين بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز تباني نموده و نسبت به گشايش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادي داخلي-ريالي جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ ميليارد تومان اقدام مي‌كند كه تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ ميليارد تومان) ثبت مي‌گردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ ميليارد تومان) در دفاتر رسمي شعبه و سرپرستي بانك صادرات خوزستان ثبت نمي شود.
از كل مبلغ مذكور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ ميليارد تومان) تسويه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ ميليارد تومان) تسويه نشده، باقي مانده است.
بانك ملي شعبه كيش با خريد دين ۲۱۹۹ ميليارد تومان و بانك سامان با خريد دين ۴۷۹ ميليارد تومان از اسناد اعتباري گشايش يافته بانك صادرات، بالاترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر حسب اطلاعات واصله به كميسيون، ميزان وثائق گروه ملي صنعتي فولاد ايران نزد بانك صادرات شعبه گروه ملي در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ ميليارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ ميلياردتومان است كه ۷ درصد آن غيرمنقول، ۲۱ درصد ماشين‌آلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چك مي باشد.
بنا به اظهار شفاهي رئيس كل بانك مركزي، دارايي گروه آريا بيش از چهارهزار ميليارد تومان مي‌باشد كه جبران بدهي به نظام بانكي را مي نمايد. ضمناً بر اساس بررسي اولية گردش وجوه دريافتي از نظام بانكي، بيشترين گردشِ اعتبارات دريافتي در داخل كشور صورت گرفته است (عليرغم ذينفع واحد بودن و تباني در گشايش اعتبار و اخذ تسهيلات).
قابل ذكر است كه بيش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادي يعني حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان از ۲۸۰۰ ميليارد تومان، طي اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغايت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشايش شده است.
انجام معاملات صوري با شركتهاي هم‌گروه، گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي در نظام بانكي، اخذ تسهيلات كلان، خريد زمين و كارخانجات براي تامين مالي تا جايي ادامه پيدا مي كند كه گروه مذكور با كسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانك مركزي اجازه تاسيس بانك آريا را دريافت كرده و در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذيره‌نويسي را در يكي از شعب بانك ملت به روش غيرمتعارفي شروع مي كند.
در تاريخ ۱۰ مردادماه سال جاري موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذكور در گشايش اعتبارات اسنادي-ريالي مطرح و متعاقب آن رئيس هيات مديره گروه ملي صنعتي فولاد ايران آقاي مه‌آفريد اميرخسروي جهت مشخص شدن زواياي مختلف فعاليت اين گروه و پيگيري هاي قانوني، در اختيار مراجع قضايي قرار مي گيرد و سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طي يك فرايند طولاني، مجوز فعالیت بانک آریا در يكهزار و صد و بيست و نهمين جلسه شورای پول و اعتبار لغو مي گردد.
بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي
الف- تخلفات بانك صادرات
۱-اعطاي اعتبارات بيش از حد مجاز
علاوه بر اعطاي تسهيلات بيش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادي ثبت شده توسط بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز نيز بيش از حد مجازِ تعيين شده توسط كميته عالي اعتبارات بانك بوده است و در اعطاي تسهيلات، مقررات اعتبارسنجي مشتريان رعايت نشده و اطلاعات به بانك مركزي نيز منعكس نگرديده است.
۲- عدم كفايت وثائق نسبت به تعهدات گروه آريا
اولاً وثايق متناسب با تعهدات نيست. ثانياً بيش از ۷۲ درصد آن چك و سفته مي باشد.
۳- تباني در گشايش اعتبارات اسنادي و عدم اعتبارسنجي مشتري
۱/۳- برخلاف بخشنامه هاي صادره، شماره پيگيري اعتبارات اسنادي گشايش شده از سامانه بانك مركزي و يا سايت اينترنت بانك صادرات ( منوي اعتبارات اسنادي داخلي ريالي ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نيز ثبت نگرديده است. و حتي در برخي موارد اعتبارات اسنادي با استفاده از پرفراژ و همچنين درج شماره تلفن هاي نمابر شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران مي باشد نه بانك صادرات.
۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ميزان بدهي به بانك صادرات اهواز مبلغ ۷۱ ميليارد تومان قيد شده لكن بدهي آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادي صوري مبلغ ۱۴۸۰ ميليارد تومان است كه بيانگر پنهان كاري و تباني شركت با مسئول بانك صادرات گروه ملي اهواز است.
۳/۳- جمع كالاي خريداري شده كه در دفاتر منعكس گرديده مبلغ ۷۲۱ ميليارد تومان است در حالي كه ۱۴۸۰ ميلياردتومان از اعتبارات اسنادي ريالي، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خريد مواد اوليه گشايش شده است. ضمن اينكه طبق مدارك موجود شركت فولادفام اسپادانا (كه هم‌خانواده گروه اميرمنصور آريا بوده)، بر اساس مدارك غيرواقعي در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ ميليارد تومان مواد اوليه به گروه ملي صنعتي فولاد ايران فروخته است.
۴-عدم اخذ كارمزد و پيش دريافت در ازاء گشايش اعتبارات اسنادي
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادي گشايش شده كه ثبت دفتر رسمي نشده، كارمزد و پيش‌دريافت از گروه ملي صنعتي فولاد ايران دريافت نگرديده و در دفاتر بانك ثبت نشده است. این امر بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد ایران است .
ب- تخلفات بانك ملي ايران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي توسط بانك ملي شعبه كيش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاريخ بيمه‌نامه و نام و آدرس شركت بيمه‌گر در متن اعتبار اسنادي و همچنين لزوم وجود رمز بين شعب در اعتبارات داخلي ريالي پذيرفته شده است.
۲- با وجود آنكه خريدار و فروشنده در گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي ذينفع واحد بوده‌اند بانك كارگزار بدون بررسي و اعتبارسنجي اقدام به خريد دين كرده است.
۳- بانك كارگزار بدون رعايت سقف مجاز پنج درصد سپرده هاي غيردولتي بانك در پايان سال قبل و به قصد كسب سود حاصل از خريد دين، اقدام به ريسك نموده است .
۴- بدون رعايت بسته سياستي–نظارتي سال ۱۳۸۹ بانك مركزي و توجه به سقف حداكثر ۳۵ درصدي ارزش فروش سال قبل مشتري، اقدام به خريد دين شده است.
۵– برخلاف بسته سياستي–نظارتي سال ۱۳۸۹ بانك مركزي كه نرخ سود خريد دين را حداكثر ۱۶ درصد تعيين كرده است اين نرخ (بابت اعتبارات اسنادي ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزايش داده شده است.
۶- افتتاح حساب سپرده براي بانكهاي ديگر توسط بانك ملي شعبه كيش به منظور تأمين منابع با نرخهاي ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سياستي-نظارتي سال ۱۳۸۹ بانك مركزي است كه نرخ سود مناطق را برابر سرزمين اصلي تعيين نموده است.
۷- مصرف منابع بانكي منطقه آزاد كيش در سرزمين اصلي، برخلاف بخشنامه صادره مي‌باشد.
۸- انواع سپرده‌هاي جمع‌آوري‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنين آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دريافتي، از سوي بانك ملي شعبه كيش به اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي منعكس نشده است.
۹– اسناد شركت فولادفام اسپادانا (از شركتهاي زيرمجموعه گروه آريا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ ميليارد تومان در سالهاي ۱۳۸۹ و پنج‌ماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان يكي از فروشندگان مواد اوليه به گروه ملي صنعتي فولاد ايران به بانك ملي شعبه كيش فروخته مي شود. مبالغ مذكور به ترتيب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمايه شركت مذكور است در حالي كه طبق بسته‌هاي نظارتي، مجموع تسهيلات و تعهدات نبايستي از ده برابر سرمايه ثبتي هر ذينفع حقوقي و سي ميليارد ريال براي اشخاص حقيقي، بيشتر باشد.
۱۰- با توجه به سرمايه پايه بانك ملي ايران در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ كه به ترتيب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ ميليارد تومان بوده خريد دين اسناد مربوط به اشخاص با ذينفع واحد و تعهدات ناشي از آن در سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ ميليارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمايه پايه آن بانك، برخلاف بسته سياستي-نظارتي مي‌باشد. خاطرنشان مي‌سازد دارايي بانك ملي بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان مي باشد كه ميزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچيز است.
۱۱- مديرعامل بانك ملي ايران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهيلات به شركتهاي گروه اميرمنصور آريا را صادر كرده لكن يك ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر ميزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده ديوان محاسبات كشور).
۱۲- ارسال اسناد از سوي بانك ملي شعبه كيش براي بانك صادرات گروه ملي بصورت دستي و بجاي استفاده از خدمات شركت پست جمهوري اسلامي ايران، از طريق نماينده ذينفع (فروشنده كالا) انجام شده است.
۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبني برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئين‌نامه موقت «خريد دين»، درصورتي‌كه در ضمن معامله و خريد دين از طلبكار، با او شرط شود: «هرگاه مديون در سررسيد نپردازد شما متعهد باشيد بپردازيد»، بلااشكال است، لكن در عمل مشاهده مي‌شود كه «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هيچ‌يك از پرونده‌ها موجود نيست.
بخش سوم- اقدامات و هشدارهاي قبل از كشف تخلفات:
۱- هشدارهاي كميسيون اصل ۹۰
كميسيون اصل نود با ارسال نامه‌اي در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مديرعامل وقت بانك ملي كه رونوشت آن به بانك مركزي و بانكهاي صادرات و رفاه كارگران ارسال گرديده است، ضمن اشاره به برخي بدهي‌هاي كلان گروه اميرمنصور آريا به نظام بانكي، از مراجع فوق‌الذكر درخواست نمود كه به موضوع رسيدگي كرده و نتيجه را بر اساس چارچوب تعيين شده به كميسيون اعلام كنند.
در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مديرعامل بانك ملي ايران طي نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامي هفت شركت گروه آريا اعلام نمود: اين شركتها در چارچوب سقف كلان ۱۵ درصد سرمايه پايه بانك و با مجوز بانك مركزي از تسهيلات اين بانك استفاده مي نمايند و تا تاريخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبي ايفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غيرجاري هستند.
مديرعامل بانك رفاه كارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شركت هاي مربوط به اين بانك را سه شركت اعلام نموده و اظهار داشته در پايان سال ۱۳۸۹ ، سفته هاي شركت نمونه منصور گيلان واخواست شده و براي آنها اجرائيه صادر شده است.
بانك صادرات نيز طي نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذكر اسامي چهار شركت متعلق به گروه اميرمنصور آريا اعلام نموده: ساير شركتهاي گروه ياد شده فاقد سابقه بانكي و اعتباري نزد بانك مذكور مي باشند.
بانك مركزي در اجراي مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ اين كميسيون با اعزام بازرس و تهيه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ يافته‌هاي اين گزارش در اقدامات بعدي بانك مركزي، از انعكاس نتيجه گزارش به كميسيون امتناع نموده است.
۲-هشدارهاي اداره كل حراست بانك صادرات ايران
حراست بانك صادرات در سال ۱۳۸۸ طي نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذيربط هيات مديره آن بانك، بدهي بالاي گروه آريا و ساختار مالي بسيار نامطلوب گروه مذكور را گزارش نموده است. با اينكه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لكن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بيش از ۱۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار اسنادي براي گروه آريا توسط بانك صادرات شعبه گروه ملي گشايش يافته است كه حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان آن اعتبارات اسنادي ثبت نشده مي باشد.
۳-هشدارهاي دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نيز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذكراتي را به بانكهاي ملي و صادرات ايران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آريا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدیر عامل وقت بانك صادرات طي نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مكاتبات ياد شده، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ایران نیز پاسخی در این زمینه ارایه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزير امور اقتصادي و دارائي جهت پیگیری به عضو هيات مديره بانك ملي ارجاع شده است.
مطالب فوق بيانگر اين واقعيت است كه مقامات وزارتخانه اعم از وزير، معاون ايشان و ساير مدیران ذی‌ربط در وزارتخانه و بانكهاي درگير در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادي گروه آريا کاملاً در جريان ريسك اعطاي اعتبار و تسهيلات به گروه آريا و تخلفات اين گروه بوده اند كه بايد نسبت به عدم پيگيري موضوع پاسخگو باشند.
بخش چهارم – آسيب شناسي:
۱-آسيب شناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
عليرغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بروز چنين سوءاستفاده‌هايي در سيستم بانكي كشور بيانگر عدم كفايت اقدامات آن ستاد مي باشد لذا ضرورت دارد سران قواي سه‌گانه در راستاي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) خصوصاً محتواي فرمان ۸ ماده‌اي، ساختار متناسب با وظايف ستاد را براي برخورد با انواع مفاسد مالي و اقتصادي در نظر گرفته و در چارچوب قوانين و مقررات با متخلفين برخورد قاطع نمايند.
۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصيه‌نامه‌هاي مسئولين
يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا توصيه هاي فاقد وجاهت قانوني توسط برخي از مسئولين مي‌باشد كه بدون كارشناسي دقيق و با ارتباطات ناصحيح شكل گرفته است. لذا يكي از مواردي كه ضرورت دارد همه مسئولين كشور خصوصاً گروههاي نظارتي، واحدهاي امنيتي و ... نسبت به آنها با هوشياري مطالعه و بررسي نمايند نحوه رسوخ و نفوذ امثال اين گروههاي فاسد به سيستم اداري كشور مي باشد. سند بدست آمده حاكي است كه اين گروه عليرغم پربودن سقف تسهيلاتشان در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي از بانكها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير وقت بازرگاني بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌اي‌كه در حد مباشر امين آن وزارتخانه قلمداد گرديده است.
۳- ضعف ساختار نظارت داخلي بانكها و عدم توجه به گزارش هاي مربوط
ضعف ساختار بازرسي و حسابرسي داخلي بانكها و بي‌اعتنايي برخي از مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكها و مسئولين ذيربط به گزارش هاي مستند ادارات بازرسي و حسابرسي يكي ديگر از دلايل بروز اينگونه مفاسد مالي است.
۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهيلات را منوط به رعايت شرايط ذيل نموده است:
۱-اعتبارسنجي صحيح مشتريان و تعيين رقم اعتباري آنها
۲-دريافت گواهي پرداخت ماليات
۳-اخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده واقعي براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
مقررات مذكور در پرداخت تسهيلات و اعتبارات به گروه آريا رعايت نشده است.
۵- ضرورت بكارگيري نيروهاي صالح و كارآمد
با بررسي روند انتصابات و نقل و انتقالات، اين نتيجه حاصل مي شود كه چنانچه هر يك از مقامات ذيربط در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و هيات مديره بانكها با رعايت شرايط فني و تخصصي و تعهد ديني انتخاب مي گرديدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظايف قانوني و شرعي اجازه بروز چنين مفاسد بزرگ و تخريب‌كننده نظام بانكي و اعتماد عمومي را نمي‌دادند.
۶- عدم توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به وظايف قانوني
طبق ماده (۱) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي هدف از تشكيل اين وزارتخانه تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياستهاي مالي است، ضمن اينكه وزير امور اقتصادي و دارائي در برنامه تقديمي به مجلس براي اخذ رأي اعتماد اعلام نموده:
«در يكسال گذشته با همكاري نزديك بانك مركزي، اقدام هاي گسترده‌اي در حوزه بانكي انجام شد. نقش آفريني وزارت اموراقتصادي و دارائي در اين حوزه از يك طرف به حضور در نهادهاي سياستگذاري پولي و بانكي و از سوي ديگر به رياست مجمع بانكهاي دولتي برمي‌گردد.»
در وضعيت پيش آمده عدم انجام وظايف آن وزارتخانه مشهود و قابل پيگيري است.
۷- عدم دقت كافي در انتخاب اعضاء هيات مديره و مديران عامل بانكها
به موجب قانون، وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بانكها مي‌باشد و انتخاب، معرفي و صدور احكام انتصاب مديران عامل و تنفيذ حكم اعضاي هيات مديره بانكها از اختيارات ايشان مي باشد.
عدم توجه لازم به وظايف فوق و گزارش واحدهاي نظارتي در مورد عملكرد مديران عامل و اعضاء هيأت مديره، سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخير در نظام بانكي گرديده است.
۸- عدم اعمال نظارت بر عملكرد بانك مركزي و بانكها
جايگاه و وظايف معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسيِ وزارت امور اقتصادي و دارايي و عضويت برخي از مديران آن وزارت به عنوان نماينده در هيات مديره بانكهاي دولتي و غيردولتي، امكان نظارت مؤثر وزير امور اقتصادي و دارايي بر عملكرد بانكها را فراهم آورده تا حداقل از بروز اينگونه حوادث جلوگيري نمايد.
۹- عدم توجه به گزارشات بازرس قانوني بانكها
بازرس قانوني بانكها همواره در گزارشات حسابرسي و بازرسي قانوني خود از جمله در مورد گروه آريا به يافته‌هائي از عدم اعتبارسنجي مشتریان و اعطا بدون ضابطه تسهیلات، افزايش مطالبات غيرجاري و غيره اشاره مي كند لكن مجمع عمومي بانكها و در رأس آن وزير امور اقتصادي و دارائي به اين گزارشات توجه كافي نكرده است و معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز كه به عنوان عضو هيات مديره بانك صادرات حضور داشته، گزارشي از تخلفات صورت گرفته اخير ارائه نداده است.
۱۰- عدم برخورد با تخلفات بانك ملي شعبه مركزي كه توسط بازرس بانك مركزي در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسايي شده بود و عدم اطلاع رساني به نهادهاي نظارتي و كميسيون اصل نودم(۹۰) قانون اساسي
۱۱- بانك مركزي عليرغم اطلاع از بدهي خارج از قاعده گروه آريا به بانك ملي ايران (كه طي رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ كميسيون اصل نود به بانك مركزي اعلام شده بود) و دريافت گزارش مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ بازرس اعزامي خود و مكلف نمودن موسسين بانك آريا به جابجايي ۱۵ تن از اشخاص غيرواجدشرايط، مجوز تأسيس بانك آريا را طي نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر كرده است.
۱۲- عدم عكس‌العمل به موقع نسبت به رفتار متقلبانه گروه آريا در پذيره نويسي سهام بانك آريا و تأخير اركان بانك مركزي در لغو مجوز تأسيس
از آنجا كه سهام پذيره نويسي بانك آريا از ساعت ۶ تا ۴۵/۶صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ قبل از شروع ساعات اداري فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده اميرخسروي تأمین گردیده بود بانك مركزي مي‌بايستي سريعاً نسبت به لغو مجوز اقدام كرده و ساير بانكها را از بروز سوءاستفاده ياد شده، مطلع مي نمود. لكن موضوع لغو مجوز در جلسه ۱۱۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح مي‌گردد (کمیسیون اعتباری بانک در ۲۳/۶/۱۳۹۰ اقدام به لغو مجوز کرده است). طولانی شدن زمان لغو مجوز بانک آنهم پس از رسانه‌ای شدن موضوع بیانگر ضعف نظارتی بانک مركزي در تشخیص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به سایر بانکها برای پیشگیری از وقوع جرم است.
۱۳- عدم اعمال نظارت بر عملكرد بانكها برخلاف بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور:
طبق بند (ب)ماده (۱۱) قانون پولي و بانكي كشور، نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق قانون از وظايف بانك مركزي است. با وجود آنكه مسئولين بانك مركزي در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۸۹ به جلسات كميسيون اصل نود براي استماع نظرات مسئولين بانكها در مورد تخلفات در اعطاي تسهيلات و افزايش بي‌رويه مطالبات بانكي نسبت به تسهيلات اعطا شده دعوت شده و در جريان ماوقع قرار گرفتند لكن هيچ اقدام موثري براي اعمال نظارت و برخورد با تخلفات صورت نگرفته است.
۱۴- عدم اقدام لازم جهت اصلاح روشها:
با وجود آنكه روش خريد دين اعتبارات اسنادي داخلي ريالي مربوط به سال ۱۳۶۱ است و ابهامات بسياري در اجراي آن بوجود آمده لكن هيچگونه اقدامي براي اصلاح اين روش به عمل نيامده است. همچنين روش عمل بانكها در اعتبارات اسنادي داخلي ريالي مطابق ضوابط اعتبارات اسنادي خارجي است كه با وجود آنكه با رفتارها و زير ساختهاي كشور منطبق نيست لكن اصلاحي در آن پيشنهاد نشده است.
۱۵- عدم اجراي مصوبه دولت در مورد برقراري نظام جامع مشتريان:
با وجود آنكه طبق بند (۶) مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت۳۹۳۹۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶هيأت وزيران، بانك مركزي مكلف بوده تا ظرف شش ماه نسبت به استقرار نظام جامع مشتريان در بانكها اقدام كند لكن تاكنون اين نظام اجرائي نشده و بسياري از معوقات بانكي نتيجه ضعف در اعتبارسنجي مشتريان است كه بدليل عدم امكان استفاده از نظام مذكور مي باشد.
۱۶- عدول از ضوابط توسط بانكهاي خريدار دين و عدم نظارت بانک مرکزی بر اساس بسته سیاستی–نظارتی.
با وجود آنكه بانكها در اعطاي تسهيلات از حدود مقرر در آئين نامه تسهيلات و تعهدات عدول كرده اند لكن اقدام لازم از سوي بانك مركزي در برخورد با عدول كنندگان به عمل نيامده در حالی که طبق ماده (۱۲) بسته سیاستی-نظارتی ابلاغ شده به بانکها، بانک مرکزی خود را مکلف به اعمال نظارت می‌داند و بر اساس ماده (۲۰) بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ اقدامات بانکها موکول به نظارت بانک مرکزی است.
۱۷- عدم ارائه روش موثر براي نظارت بر بانكها:
بانك مركزي مي‌بايستي با تهيه فرم و بسته‌هاي نرم‌افزاري مناسب و كارآمد بر عملكرد بانكها نظارت مي‌نمود لكن فرمهاي تهيه و ابلاغ شده، فاقد اطلاعات مربوط به خريد دين مي باشد و در حال حاضر جوابگوي اعمال نظارت نيست.
۱۸- عدم برخورد با تخلفات بانك ها:
بانک غيردولتي سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از ۴۷۹ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است. لكن بانك مركزي هيچ عكس‌العملي تا قبل از كشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسي و برخورد با متخلف اقدامي ننموده است.
۱- رسيدگي به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌كنندگان از منابع نظام بانكي به عهده قوه قضائيه است و اين كميسيون در اين خصوص فارغ از اظهارنظر مي‌باشد لكن مي‌بايستي با كليه كساني كه در حوزه‌هاي قواي سه‌گانه قصور يا تقصير نموده‌اند برخورد قاطع صورت گيرد. مديران عامل و اعضاء هيأت مديره بانكها كه تخلف آنان در عدم نظارت بر زيرمجموعه و عدم توجه به گزارش هاي بازرسان قانوني و بازرسان داخلي آنان به اثبات رسيده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبيعي است كه رسيدگي قضايي نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائيه مي باشد.
۲- انتصاب مديران عامل و اعضاء هيأت مديره بانكها با رعايت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحيت از مراجع ذيصلاح، صورت پذيرد.
۳- با عنايت به حجم امور در بانكها و لزوم هدايت و نظارت مجموعه عظيم شعب و نيروي انساني، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره از بين كساني انتخاب شوند كه داراي شغل ديگر نبوده و تمام وقت در بانك خدمت نمايند . بر اين اساس ضروري است مديران دولتي كه هم اكنون در هيات مديره بانكها عضويت دارند كنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانين مربوط اصلاح شود.
۴- از آنجا كه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابدارن رسمي نقش تعيين‌كننده‌اي در سلامت فعاليت واحدهاي توليدي داشته و ماليات قطعي واحدهاي توليدي و خدماتي را معين كرده و به عنوان بازرسان قانوني بخش غير دولتي انجام وظيفه مي‌نمايند، بايد مراجع نظارتي پيش‌بيني‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقويت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هيچ گروه اقتصادي نبايد از شركتهاي حسابرسي خود استفاده كند.
۵- با عنايت به لزوم رعايت دقيق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در واگذاري سهام دولت و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، سازمان خصوصي‌سازي بايد نسبت به تقويت نظام ارزيابي مشتريان و شناسائي شركت كنندگان در مزايده ها و احراز توانمندي آنان در انجام تعهدات اقدام و نتيجه را به كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
۶- گزارشات سازمان حسابرسي در مورد عملكرد بانكها و واحدهاي توليد و خدماتي دولتي بزرگ مي تواند در نظم بخشيدن در اقتصاد كشور و شكوفائي آن موثر واقع گردد لذا ضروري است ضمن ارتقاء سطح كيفيت گزارش‌ها، به اظهار نظرهاي مندرج در اين گزارش ها توجه كافي مبذول گردد و مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي حسابرسي شده مكلف به برطرف كردن نواقص و توجه كافي به هشدارهاي مندرج در گزارشات باشند. ضمنا يك نسخه از گزارش مديريت به رئيس مجمع و وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اصلاح داده شود.
۷- با توجه به اينكه:
اولاً مسئوليت امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي بعهده معاونت امور بانكي آن وزارت مي‌باشد و معاونت ياد شده با توجه به مسئوليت قانوني خود در ارتباط با تخلفات گروه آريا ضمن اطلاع، گزارش مكتوبي به وزير و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنايت به حوزه اختيارات خود اقدام موثري انجام نداده است،
ثانياً با عنايت به تذكرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانكهاي ملي و صادرات درخصوص پرداخت تسهيلات به گروه آريا اقدام موثري از سوي معاونت امور بانكي براي برخورد قانوني با تخلفات انجام گرفته در بانكهاي ملي و صادرات بعمل نيامده است، ثالثاً معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان عضو هيات مديره بانك صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در اين بانك مسئوليت مضاعف دارد، لذا پيشنهاد مي گردد نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام گردد.
اولاً اداره كل نظارت در زيرمجموعه قائم مقام بانك مركزي قرار گرفته و از اين ابزار نظارتي براي شناسايي و برخورد با تخلفات در سيستم بانكي استفاده مناسب نگرديده است،
ثانياً رئيس كل بانك مركزي در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ كميسيون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده هاي مالي گروه آريا و ضرورت تجديدنظر در نحوه تعامل با گروه ياد شده در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانك مركزي مرقوم داشته:
«جناب آقاي پورمحمدي، با سلام، سريعاً دستور رسيدگي (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسي جامع جلوي هرگونه تسهيلات گرفته شود. رونوشت به كميسيون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
ثالثاً اداره كل صدور مجوز تاسيس بانك كه مجوز تاسيس بانك آريا را عليرغم اشكالات عديده صادر نموده، زيرمجموعه قائم مقام رئيس كل بانك مركزي است، رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانك مركزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و رئيس دفتر رياست محترم جمهور تشكيل داد كه عليرغم اظهارات وي مبني بر تنظيم صورت‌جلسات، وي حاضر به ارسال كامل آن به كميسيون نگرديد،
پيشنهاد مي گردد قائم مقام بانك مركزي از مقام خود استعفا داده و يا عزل شود.
۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسي و حسابرسي داخلي بانكها و ارتقاء جايگاه آنها و مكانيزه نمودن آن جهت دسترسي مديران و مسئولين ذيربط در راستاي اتخاذ تصميم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهيلات به متقاضيان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مديران و مسئوليني كه در شناسايي و انعكاس تخلفات و اجرايي و عملياتي نمودن گزارش هاي بازرسي مرتكب تقصير يا قصور مي گردند، ضروري مي باشد.
۱۰- اجراي سريع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجي، راه اندازي بانك جامع و ... توسط بانك مركزي ضروري است.
۱۱- عليرغم اقدامات مفيد قوه قضائيه در ورود به بررسي موضوع و انتصاب دادستان كل كشور به عنوان ناظر رسيدگي به پرونده، همانگونه كه در نص و روح قانون اساسي متجلي است و بيانات عديده مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبيّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائيه در رسيدگي به موضوع، فارغ از جايگاه و شخصيت افراد با لحاظ مباشرت، مشاركت و معاونت افراد متخلف در هر يك از قواي سه‌گانه كه مستقيماً اين سوءاستفاده اقتصادي را مرتكب و سبب كاهش اعتماد مردم به سيستم بانكي شدند و از اين رهگذر ضرر و زيانهاي معنوي و مادي قابل ملاحظه‌اي به سيستم بانكي وارد كردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادي كشور اخلال بيّن و فاحش نمودند و نيز افرادي كه با نفوذ و رسوخ در سيستم اقتصادي كشور با اعمالشان اخلالگري در نظام اقتصادي كردند.
۱۲- ارائه و تصويب طرح قانوني درخصوص منع حضور همزمان (مستقيم و غيرمستقيم) حقوق‌بگيران دولتي در پست هاي مختلف بانكي و موسسات اقتصادي و ساير مشاغل دولتي به صورت موظف و غيرموظف و جرم‌انگاري آن.
۱۳- ارائه و تصويب طرح قانوني درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري و مقامات همتراز آنان در فرايند عمليات اجرايي و اعتباري بانكها و كليه اموري كه مربوط به آنان نمي شود و جرم‌انگاري آن.
در پايان متذكر مي شود انباشته شدن حجم عظيمي از امكانات و تسهيلات ظرف مدت ۵ تا ۶ سال بدون آورده شخصيِ قابل توجه، قطعاً از طريق فعاليت اقتصادي سالم و قانونمند امكان‌پذير نيست و بديهي است امثال اينگونه مفاسد بدون ارتباط با كانونهاي فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تباني با آنها ممكن نيست و اينگونه حمايتهاي آسيب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافكاران، حرام‌خواران، سودجويان و ويژه‌خواران شده و زمينه دلسردي فعالان اقتصادي متعهد و قانون‌گرا و كارآفرينان خدوم كشور را فراهم مي آورد.
همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند سه قوه خصوصاً رؤساي محترم قوا بايستي با اراده و عزم جدي و هماهنگي لازم، فساد را ريشه‌يابي كرده، با آن برخورد قاطع نموده و زمينه‌هاي آن را از بين ببرند.
آحاد ملت ايران در حمايت خود از قوه قضائيه خصوصاً دادستان محترم كل كشور خواستار رسيدگي قاطع، سريع و شفاف هستند.
