حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، در اختتامیه پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستانهای سراسر کشور با مفید وصف کردن مطالب ارائه شده در این همایش با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قوه قضاییه باید صد در صد انقلابی باشد، توجه به این موضوع را یک تکلیف شرعی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی توجه به قانون، اجرای عدالت و کار جهادی را مولفه های دیگر انقلابی عمل کردن در دستگاه قضا عنوان کرد و خطاب به دادستانها گفت: دادستان نباید ساعت کار داشته باشد لذا تا می توانید و توان دارید خدمت کنید که این خدمت هم برای خودتان مفید است، هم باعث خوشنامی نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی می شود و هم رضایت خاطر مردم را نیز به همراه دارد.
منتظری با اشاره به بررسی تخصصی شش موضوع حقوق عامه، فضای مجازی،مواد مخدر، امور اقتصادی، نظارت بر دادسراها و مسایل امنیتی، مطالب مطروحه در کارگروه ها را مفید و موثر ارزیابی کرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت توجه به کار جهادی در دستگاه قضا، به نقش مدعی العمومی دادستان اشاره کرد و افزود: مردم و جامعه یک حق عمومی دارد که دادستان باید مطابق قانون دنبال این حق باشد.
وی به بیان نکاتی پیرامون احقاق حقوق عامه پرداخت و با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه از دادستانها خواست هر نکته و پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارند را تا دو هفته آینده به دادستانی کل کشور ارائه کنند.
دادستان کل کشور گفت: حتما باید در رابطه با صیانت از حقوق عامه و حفظ آن اولویت بندی صورت گیرد و با توجه به شرایط منطقه و استان این اولویت بندی انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق عامه، اظهار کرد: هر موضوعی که در حوزه هر نهاد و تشکیلات دولتی هست باید آنها را مکلف کنیم که اقدامات را انجام داده و دادستان نظارت بر پیشرفت کار داشته باشد.
وی حفظ امنیت مردم در ابعاد مختلف را به عنوان مولفه دیگر مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: امنیت به چند دستگاه از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج و قوه قضاییه مرتبط است که هرکدام وظیفه ای دارند و در این زمینه همفکری را می طلبد لذا دادستان ها باید جلسات مستمر داشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: امروز امنیت هدف دشمن و سیبلی برای تیرهای کشنده ای که به طرف ما شلیک می کنند ، است و کاملا مشخص می باشد که دشمن مسایل اعتقادی ،فرهنگی ، اقتصادی و اعتماد عمومی جامعه را هدف گرفته و متناسب با حمله دشمن باید خودمان را مجهز کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: دشمنان در مسایل اقتصادی،اعتقادی، فرهنگی ، امنیتی و نظامی کار و هزینه می کنند و باید حساسیت ویژه ای به این موضوع داشت.
وی ادامه داد: برخورد با قاچاق کالا و ارز به دلیل قانون عمدتا به عهده قوه قضاییه نیست و با سازمان تعزیرات است و رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته و پرونده هایی که در تعزیرات منتهی به برائت می شود بر عهده دستگاه قضا است و سازمان تعزیرات وظیفه دارد این قبیل پرونده ها را به دادستان اعلام کند که قبلا این کار صورت نمی گرفت و با پیگیری های صورت گرفته در دو سال اخیر این اقدام صورت می گیرد؛لذا دادستان ها در این دو موضوع با جدیت ورود کنند؛ چرا که قاچاق ضربه هایی را به اشتغال و تولید وارد کرده است.
دادستان کل کشور با طرح این سئوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به مصیبتهایی که قاچاق و ارز برای کشور و اقتصاد کشور ایجاد می کند و ضرورت پیگیری دادستانها نسبت به تبانی های صورت گرفته در این زمینه گفت: بنده سفری به بندر شهید رجایی داشتم و آنجا از نزدیک درجریان مشکلات قرار گرفتم؛ از این رو دکتر خشنودی در معاونت اقتصادی دادستانی کل را مسئول این کار کرده و تاکید کردم چون مسئله قاچاق مهم است مستقیما ورود پیدا نموده و مطالبه بررسی و پیگیری دارم.
دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در هر حوزه ای که معاونت اقتصادی برای پیگیری معضل و پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز داشت همکاری های لازم را داشته باشید؛ چراکه امسال هم به لحاظ تاکیدات مقام معظم رهبری و هم به لحاظ مسایل اقتصادی باید موضوع قاچاق کالاو ارز را جدی تر از گذشته پیگیری کنیم.
قاچاق خودرو در بندرعباس محرز شد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با این موضوع دادستانی بندرعباس ورود پیدا کرد اما مشاهده کردیم که مسئول یکی از گمرکات طی مصاحبه ای اعلام داشت که مراحل قانونی ورود این خودروها طی شده است؛ در همین ارتباط بنده به رییس دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کردم که موضوع را بررسی کنید که مدیرکل گمرک با توجه به اسنادی که موجود است و دال بر وقوع تخلف دارد بر چه مبنایی چنین صحبتی را مطرح کرده است.
دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستانهای کل کشور گفت: از حوزه هایی که گرفتار معضل قاچاق کالا و ارز هستند مجدانه می خواهیم به این مسئله با جدیت بپردازند و بدانید که در این رابطه ما هر نوع مساعدتی که بخواهید از قاضی متخصص تا ارائه آموزش در مرکز ، در اختیار شما می گذاریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توجه دادستانها را به سه اقدام در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطوف کرد و ادامه داد: از بعد وظیفه نظارت بر حقوق عامه به این موضوع ورود کرده، پرونده های قاچاق سازمان یافته را با جدیت رسیدگی نموده و برای پرونده هایی که در سازمان تعزیرات در مورد آنها برائت صادر می شود وقت گذاشته و بررسی کنید.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای سلب اعتماد مردم از نظام گفت: دشمنان تلاش می کنند که توده مردم را به واسطه اقداماتی در رسانه های جدید نظیر پیام رسان ها نسبت به نظام بی اعتماد کنند؛ مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت سازماندهی فضای مجازی تاکیدات فراوانی دارند؛ ما شاهد هستیم که دشمنان از طریق این فضا دروغ و نیرنگ و مسایل ضداخلاقی و مسایل ضدامنیتی را پیش می برند
هیچ مقامی حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد
دادستان کل کشور با بیان اینکه از دولت مصرانه می خواهیم که در اجرای منویات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی پیام رسان ها اهتمام داشته باشند، گفت: از یک سو باید به تقویت پیام رسان های داخلی پرداخت و از سویی دیگر باید به جامعه این اطمینان داده شود که به هیچ وجه هیچ مقام و دستگاهی حق ورود به عرصه زندگی خصوصی اشخاص را ندارد.
وی تصریح کرد: به عنوان دادستان کل و شما به عنوان دادستانهای سراسر کشور این اطمینان را به مردم بدهید که هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی و هم با توجه به فتوای مقام معظم رهبری به هیچ وجه ورود به زندگی خصوصی اشخاص در شبکه های اجتماعی مجاز نیست و به مردم بگویید که چنین القائاتی از سوی دشمنان برای سلب اعتماد مردم طرح می گردد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مردم هرجا دیدند از طریق پیام رسانهای داخلی ورودی به حریم خصوصی آنها صورت گرفته است سریعا مراجعه کنند تا ببیند که قوه قضاییه در دفاع از حق آنها ورود پیدا می کند و متخلفین و مجرمین را به اشد مجازات می رساند.
