عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در جلسه ۲۶ اسفندماه ۹۶ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اینکه چندین مورد اشکالات شکلی در آن وجود داشت، امکان اعلام نظر فراهم نشد؛ لذا ابتدا ایرادات شکلی به مجلس فرستاده شد تا پس از اصلاح، در نهایت اعلام نظر شود.
به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: از جمله ایرادات مربوط به نحوه ترجمه متن کنوانسیون بود؛ با این توضیح که علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، با توجه به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی ابهام دارد، بنابراین نسبت به این متن اطمینان حاصل نمی‌شود.
اهم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛
*( با اشاره به برخی از اشکالات ترجمه‌ای موجود در متن این لایحه)؛ در بند یک ماده سه متن ارسالی، قیودی ذکر شده است که دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند محدود می‌کند؛ همچنین در ماده پنج طبق متن انگلیسی، تقسیمات قید شده اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
* در بندهای متعدد از جمله مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده، عبارت «دولت درخواست‌کننده» و عبارت «دولت درخواست‌شونده» به اشتباه به کار رفته و در بندهای زیادی نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به کار رفته است، زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم آن را قبول کند.
* مشکل این لایحه صرفاً اشکال ترجمه‌ای نبوده است، آنچه که در این متن مشاهده کردیم، فراتر از یک اشکال تایپی بوده و اینکه گفته‌اند شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به ترجمه ایراد بگیرد، این‌طور نیست؛ اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد.
*( در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وجود مرکزی برای دقت در ترجمه این لوایح ضروری نیست)؛ نیاز به مرکز خاصی نیست، دولت و مجلس باید دقت بیشتری داشته باشند.
*( در پاسخ به سؤالی در خصوص سرانجام بررسی طرح جامع انتخابات)؛ بر اساس اعلام رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، ظاهراً کارهایی در این زمینه انجام شده و قرار است این هفته جلسه‌ای را در مجلس داشته باشیم تا متن نهایی را در بُعد کارشناسی بررسی کنیم.
*( در پاسخ به سؤالی در خصوص ابهامات تعریف رجل سیاسی و احتمال بازنگری در تعریف این موضوع)؛ آنچه نظر شورای نگهبان بوده، ارایه شده و نظر جدیدی نداریم. در رابطه با جنسیت رجل سیاسی نیز، به همین ترتیب است؛ مگر اینکه در قوانین مسئله خاصی قید شود.
*(در رابطه با انتخابات سال ۹۸ )؛ زمان زیاد است. شورای نگهبان کار خاصی انجام نمی‌دهد. البته آمادگی‌های آموزشی براساس روال پیش می‌رود.
*( در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود فیلترینگ تلگرام باید قانون می‌شد و در شورای نگهبان به تایید می‌رسید)؛ شورای نگهبان پیشنهاد خاصی ندارد. اگر مصوبه‌ای به شورا بیایید درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
*طرح استفساریه چگونگی امهال وام، لایحه حمایت از حقوق معلولان، طرح اصلاح قانون بودجه ۹۶، طرح اصلاح یک عبارت در لایحه بودجه ۹۷ و لایحه انتقال محکومان به حبس میان دولت‌های ایران و سریلانکا، بررسی و عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
*طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در جلسه شورا، بررسی و در چند مورد مغایر اصول ۶۰ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و برای بررسی و رفع ایراد به مجلس ارسال شد.
