مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1396 را مورد بازنگری قرار داده و این رقم را از 4.6 درصد به 4.4 درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرآنلاین، عمده ترين دليل تعديل اين نرخ به عملكرد كمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به خصوص در بخش‌هاي خودروسازي و پتروشيمي و نيز تعديل رشد بخش‌هاي خدمات عمومي و واسطه‌گري مالي بوده است. با اين حال، در اين دوره برخي بخش‌ها رشدي بالاتر از سطح مورد انتظار داشته‌اند كه مهمترين آن بخش تأمين آب، برق و گاز طبيعي بوده است.
نتايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396 ،تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌ها و تشكل‌هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و ... نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش هایی کشاورزی در سال 1396 حدود 3.8 درصد ، نفت 3.1 درصد ، صنعت 4.1 درصد ، ساختمان 2.6 درصد و خدمات برابر با 5.3 درصد بوده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی کشور را در سال 2017 به ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش بینی کرده‌اند.
رشد اقتصادی ایران در سال 1395 به گواه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برابر با 12.5 درصد بود. این نرخ بالا نوعی رکورد شکنی در اقتصاد ایران تلقی می شود.
جدول زیر نشان دهنده رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی آن در سال 1396 است.
